اعضای هیات‌علمی گروه شهرسازی دانشگاه مازندران، در یک بررسی پیرامون مصوبه جدید دولت درباره شناسایی اراضی مستعد احداث شهرک‌ها و دهکده‌های گردشگری در استان‌های شمالی کشور بیانیه‌ای صادر کردند. در این بیانیه آمده است: در خبرها آمده است که هیات‌وزیران در جلسه ۸/ ۶/ ۹۶ براساس پیشنهاد مورخ ۲۱/ ۴/ ۹۳ وزارت جهاد‌کشاورزی مصوبه جدیدی را گذراند که می‌تواند اثرات محیطی،اجتماعی و اقتصادی بزرگی در استان‌های شمالی کشور داشته باشد. کل این مصوبه که در پنج ماده و ۳ تبصره تدوین شده است، چیزی نیست جز الزام مجدد دستگاه‏های دولتی بر اجرای قوانین و مقررات موجود مرتبط با کنترل ساخت وساز در نواحی خارج از محدوده شهرها، به‌جز بند الف ماده یک مصوبه که بر‌اساس آن وزارت جهاد‌کشاورزی و وزارت کشور و سایر سازمان‌های مرتبط موظف شده‌اند «زمین‌های دولتی مستعد احداث دهکده‌ها و شهرک‌های گردشگری در «کل کشور» را در مدت ۶ ماه شناسایی و اعلام عمومی کنند».

به‌نظر می‌رسد متن و روح «بند الف ماده یک» این مصوبه در تضاد با متن و روح بقیه مواد و تبصره‌های این تصویب‌نامه است. در ادامه چند نکته درباره عقلانیت پشتیبان این مصوبه مورد‌بررسی قرار می‌گیرد:

الف: براساس روش‌شناسی علمی، تدوین هرگونه سیاست جدید یا اصلاح سیاست‌های گذشته مستلزم انجام یک ارزیابی دقیق از پیامدها و برآیندهای اجرای سیاست‌های گذشته، دلایل اثربخشی یا عدم اثربخشی آنها و نیز تحلیل علل مسائل و چالش‌های موجود در حوزه موردنظر است تا از این رهگذر بتوان سیاست جدید و اثربخش‌‏تری در حل و رفع مسائل تدوین کرد. این فرآیند که با عنوان «سیاست پژوهی» از آن یاد می‌شود، حلقه مفقوده بسیاری از انواع سیاست‌گذاری‌های فضایی در کشور است و شاهد آن فقدان یا اندک بودن گزارش‌های ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها یا طرح‌ها و برنامه‌ها در ایران است.

برای مثال اکنون بعد از گذشت بیش از ۵ دهه از تهیه طرح‌های جامع شهری هنوز یک گزارش جامع، روشمند و علمی درباره ارزیابی اثربخشی این نوع طرح‌ها یا برنامه‌های توسعه شهری در کشور وجود ندارد. مانع اصلی در راه انجام چنین ارزیابی‌هایی نیز فقدان توجه به روش‌های علمی در سیاست‌گذاری (سیاست‌پژوهی) و فقدان داده‌ها و اطلاعات لازم است که درون‌داده اصلی سیاست‌پژوهی است. بدیهی است در فقدان چنین اطلاعات و گزارش‌های پشتیبان برای این چنین مصوباتی انتقاد روشمند درباره «استدلال‌هایی که ارائه نشده‌اند» عملی نیست، با این وجود نگارندگان تلاش می‌کنند تا براساس مواد مندرج در مصوبه نکات دیگری را فهرست کنند.

ب) بند الف ماده یک مصوبه اگرچه «کل کشور» را قلمرو سرزمینی شناسایی اراضی مستعد شهرک‌های گردشگری اعلام کرده است اما ظاهرا در بقیه متن مصوبه کانون تمرکز، قلمرو سرزمینی و مخاطب متن فقط سه استان شمالی کشور هستند. این شاید یک خطا یا نشان‌دهنده تمرکز و تمایل بیشتر دولت به این فضای منحصر‌به‌فرد کشور است که باید به‌عنوان ذخیره‌ای برای نسل‌های آتی قلمداد شود، نه پهنه‌ای برای پاسخگویی به خواسته‌ها،خودخواهی و آزمندی صاحبان ثروت‌های رانتی که می‌خواهند اثرات نامطلوب فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد خود را در گستره فضایی بسیار بزرگتری گسترش دهند که یقینا زمین‌ها و چشم‌انداز‌های بسیار ارزشمند‌تر طبیعی این سه استان را درگیر سوداگری و خودخواهی‌های خود خواهند کرد.

ج) درباره مفهوم «اراضی ملی و دولتی» مستعد احداث دهکده‌ها و شهرک‌های گردشگری پرسش‌های متعددی وجود دارد: آیا زمین‌های مستعد موردنظر دولت در دشت‌ها و سواحل این سه استان واقع است یا کوهستان، مراتع و جنگل‌ها؟ این پهنه‌های مستعد چقدر از مراکز شهری موجود دور خواهند بود و برروی چه نوع زمین‌های کشاورزی استقرار خواهند یافت؟ ارزش‌گذاری زمین و مستغلات این شهرک‌ها بر چه اساسی صورت خواهد گرفت؟ آیا ارزش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی این زمین‌ها و چشم‌انداز‌ها در قیمت‌گذاری متر در متر این شهرک‌ها مورد ملاحظه قرار خواهند گرفت؟ آیا اقشار ثروتمندی که از این اراضی و دهکده‌های گردشگری بهره‌مند شده و صاحب املاکی در آن خواهند شد، صرفا هزینه‌های زمین کشاورزی و بنا را خواهند پرداخت یا هزینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی این لذت‌جویی خود را نیز می‌پردازند؟ اثرات این دو شیوه قیمت‌گذاری یقینا هم بر تقاضا و هم بر منافع مالی این ساخت و ساز و نیز میزان اثرات سوء‌زیست‌محیطی آن بسیار موثر خواهد بود، آیا استان‌های میزبان از این منافع بهره‌ای خواهند داشت و ده‌ها سوال دیگر.

د) دولت از چنین مصوبه‌ای (با تاکید بر بند الف ماده یک مصوبه) می‌تواند دو هدف عمده را دنبال کند: الف) در پی کسب برآیندها و منافع اقتصادی حاصل از رونق بخش مسکن و گردشگری باشد، ب) سیاست ساخت شهرک‌های گردشگری را ابزاری کمکی برای اعمال کنترل اثربخش بر ساخت وسازهای غیرقانونی ویلاهای شخصی در پهنه این سه استان شمالی می‌انگارد و شاید هر دو. درباره هدف اول می‌توان گفت هیچ مطالعه دقیق و روشمندی انجام نشده است که نشان دهد این هدف اقتصادی موهوم با از دست رفتن کدام منابع و مزیت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی به‌دست می‌آید. آیا دولت درباره ارزش اقتصادی آن سیاست از یک‌سو و اثرات سوء‌زیست‌محیطی و اجتماعی آن از سوی دیگر اندیشه کرده است. در چنین چشم‌انداز و پهنه منحصربه‌فردی که هم‌اکنون در چنگال صاحبان زر و زور گرفتار است و‌ دم‌به‌دم به نابودی نهایی نزدیک می‌شود آیا چنین سیاستی جلوه‌ای رسمی و قانونی به آن همه تخریب نمی‌دهد و آیا بر شدت و سرعت این نابودی نمی‌افزاید.

با قاطعیت بالایی می‌توان گفت دولت مطالعه‌ای علمی و روشمند درباره اثرات چنین سیاستی در دست ندارد. با این وجود برای مثال مطالعات آمایش استان مازندران توان اکولوژیکی مازاد استان را تنها به اندازه نصف میزان ساخت‌وساز انجام شده در تمام قرون و اعصار گذشته می‌داند که به یقین به‌دلیل فقدان ظرفیت مدیریت منابع کنونی، این ظرفیت بیش از نیز تقلیل می‌یابد؛ ظرفیتی که قرار است برای نسل‌های آینده ایرانیان محفوظ بماند. در فقدان ظرفیت مدیریتی دستگاه‌های دولتی و عمومی موجود، رشد و توسعه شهری کنونی موجب شده است منابع محیطی، آب و خاک این استان آن‌چنان آلوده شوند که سلامت تمامی ساکنان کنونی در معرض تهدید بسیار بزرگی قرار بگیرد. انبوه زباله‌هایی که درکنار ساحل دفن می‌شوند یا فاضلاب و زباله‌هایی که در رودخانه‌ها رها شده و آب و منابع غذایی رودخانه‌ها و دریای خزر را به غایت آلوده کرده است تنها بخش ناچیزی از این چالش‌ها است.

پرسش مهم این است که «آیا در ناحیه‌ای که چالش اصلی آن رشد بیش از حد توان اکولوژیک سرزمین است و در جایی که نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری و منطقه‌ای کفایت و ظرفیتی برای اداره کارآمد سرزمین ندارد، چنین سیاستی آتش بیشتری بر این شعله نمی‌افکند. اینکه خود دولت به جای حفاظت از منابع طبیعی موجود، پیشگام و پرچمدار رشد و ساخت‌و‌ساز بیشتر در چنین پهنه اکولوژیک حساسی شود، پرسش قابل تاملی است.» در مورد هدف دوم بسیار قاطعانه‌تر می‌توان اظهارنظر کرد. دولت به جای آنکه با انجام یک سیاست پژوهی روشمند و انجام مطالعات نظری و بررسی تجربیات سایر کشورها گامی در جهت شناسایی دلایل و علل ناکارآمدی و عدم اثربخشی سیاست‌های کنترل توسعه شهری در طول چهار دهه اخیر بردارد و راهبردها و سیاست‌های مقابله با آنها را تدوین کند، بعد از چند دهه تنها بر ادامه روند موجود و الزام مجدد دستگاه‌های اجرایی برای اعمال قوانین و مقررات موجود اکتفا می‌کند.

بدیهی است که این «توصیه و ارشاد» ابدا ابزار کارآمدی برای حل این بحران نخواهد بود. آیا در فقدان یک سیستم پویای برنامه‌ریزی و مدیریت منطقه‌ای می‌توان پویایی و دینامیک سیستم پیچیده رشد و توسعه منطقه‌ای در استان‌های شمالی را مهار کرد، نواحی که با فشار تقاضای کل کشور روبه‌رو هستند؟ حتما نه. به قول چادویک شارح نظریه سیستمی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای «برای کنترل پیچیده‌ترین سیستم انسان ساخت یعنی شهر و منطقه باید سیستم کنترلی ایجاد کرد که حداقل به همان اندازه پیچیدگی داشته باشد.» آیا سیستم برنامه‌ریزی و مدیریت قلمرویی این استان‌ها این گونه‌اند؟

ه) در نهایت پرسش دیگر اینکه آیا اگر عده‌ای تمایل داشته باشند برای تفریح و سرگرمی ویلاها یا مساکنی در منحصربه‌فردترین نواحی جغرافیایی کشور داشته باشند که این به تخریب چشم‌اندازهای طبیعی و ارزش‌های محیطی آنجا منجر خواهد شد، کار نظام برنامه‌ریزی و مدیریت فضایی تبعیت از این خواسته‌ها و آزمندی‌ها است؟ آیا «تقاضای» نامحدود ساکنان ثروتمند کشور را می‌توان با منابع محدود این سه استان پاسخ داد؟ پاسخگویی به این تقاضاهای تمام نشدنی تا چه بازه زمانی در آینده قابل انجام خواهد بود؟ در برابر این افراد می‌توان تنها به ذکر یک تجربه از صدها نمونه اکتفا کرد. کمربند سبز لندن از سال ۱۹۴۵ توسعه شهری در این شهر را محدود کرده است. لندن به‌عنوان شهرجهانی از همان زمان با تقاضاهای بسیار بالایی برای توسعه شهری روبه‌رو‌ بوده است که تاکنون نیز با شدت ادامه داشته است.

این سیاست باعث گرانی بسیار زیاد مسکن در این شهر جهانی شده است و به‌دلیل فقدان مسکن قابل استطاعت بخش بزرگی از ساکنان از این شهر طرد می‌شوند. با این وجود، سیاست کمربند سبز هیچ‌وقت کنار گذاشته نشده است. مطالعه‌ای نشان داده که در سه دهه اخیر تنها ۳ دهم درصد تغییر کاربری در این محدوده نزدیک به ۵۰۰۰ کیلومتر مربعی رخ داده است. لندن برای تامین مسکن- که یک نیاز واقعی است نه یک آزمندی و خودخواهی- سیاست‌های حفاظتی خود را کنار نمی‌گذارد؛ اما به نظر در ایران برای رفع خواسته و سودای اقشار ثروتمند جامعه، منابع طبیعی، جنگل‌ها و کوهستان‌های کشور قربانی می‌شوند، نواحی و منابعی که هرگز تجدید‌پذیر نبوده و قرار است برای آیندگان حفظ شود. امید است دولتمردان کشور با دقت و تامل بیشتری اثرات سیاست‌های خود را کاویده باشند تا یک دهه بعد بر فرجام سیاست‌های کنونی خود و آنچه تا ابد از دست داده‌ایم مرثیه‌سرایی و سوگواری نکنیم.