مصونیت خودرویی

چینی‌ها همچنان در بازار خودروی ایران یکه‌تازی می‌کنند، این در شرایطی است که تولیدکنندگان خودروی این کشور در ایران، از هیچ یک از مقررات و دستورالعمل‌هایی که برای حضور خارجی‌ها در صنعت خودرو تدوین شده تبعیت نمی‌کنند. مقرراتی همچون داخلی‌سازی و صادرات که بسیاری از شرکت‌های خارجی در ایران را ملزم به رعایت این دو قاعده می‌کند، این در حالی است که خودروسازان چینی ظاهرا از مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت مصونیت دارند و در صورت عدم رعایت این مقررات حتی انتقادی نیز به آنها وارد نمی‌شود. اینکه مصونیت یاد شده از کجا و از چه طریقی اعمال می‌شود را باید مسوولان صنعتی کشور پاسخگو باشند، حال آنکه جواب قانع‌کننده‌ای برای آن نیست.

اگرچه چینی‌ها قدم به قدم وارد بازار خودروی ایران شدند، اما شرایط در سال‌های ۹۱ یا ۹۲ به‌گونه‌ای بود که فضا برای حضور گسترده این شرکت‌ها فراهم شد. فضای توام با محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین تحریم صنعت خودروی کشور این امکان را به شرکت‌های چینی داد که به راحتی جایگزین فرانسوی‌ها در ایران شوند. تولید‌کنندگان خودروی این کشور در ابتدا با عرضه خودروهایی با قیمت کمتر و آپشن‌های زیاد که از کیفیت قابل قبولی نیز برخوردار نبودند جای پای خود را در بازار ایران محکم کردند و با توجه به تحریم‌های بین‌المللی در بازار کشورمان به یکه تازی پرداختند. شاید در ابتدا شرکت‌های خصوصی که به‌واسطه تحریم‌ها از ادامه همکاری با شرکای معتبرشان بازمانده بودند در گستره فعالیت چینی‌ها نقش زیادی ایفا کردند، اما ادامه‌دهنده مسیر آنها شرکت‌های بزرگ خودروسازی بودند که خود انتقادات زیادی به حضور چینی‌ها در بازار خودروی ایران داشتند.

بر این اساس در حالی که بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو تاکید می‌کنند که بازار خودروی ایران محل آزمون و خطای خودروهای چینی است بد نیست که به پیشینه این شرکت‌ها در ورود به صنعت خودروی ایران بپردازیم. آن طور که مشخص است، خودروسازی چین به‌طور غیرحرفه‌ای و کپی‌کاری‌های ناشیانه از خودروهای متوسط و ارزان غربی و آسیایی آغاز شد. نبود دانش فنی و صنعت قطعه‌سازی و عدم هماهنگی قطعات کپی‌شده از محصولات مختلف چهره‌ای نه‌چندان جذاب را برای خودروهای چینی پدید آورد که مملو از ایرادات کیفی و فنی نیز بود. در یک بازه کوتاه تعداد بی‌شماری سازنده خودرو در چین به‌وجود آمد که هرچند برخی از آنها با پشتوانه حمایت‌های دولتی ظهور کردند، اما از بنیه قوی و دانش فنی برخوردار نبودند و حتی برخی به بهانه‌هایی همچون اشتغالزایی تاسیس شدند. با این حال عرضه خودروهایی با قیمت اندک و آپشن‌های زیاد اگر چه مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان سومی و کشورهای درحال توسعه قرار گرفت، اما این محصولات هیچ یک از دانش فنی و کیفیت لازم برخوردار نبودند.

با این حال برخی خودروسازان چینی پس از کپی‌کاری محصولات ارزان و متوسط جهانی کم‌کم این جرات را به خود دادند که از محصولات لوکس و تراز اول جهان نیز کپی‌کاری کنند و این مساله حتی تا کپی از خودرویی چون رولزرویس نیز رواج پیدا کرد. کم‌کم برخی خودروسازان چینی بااستخدام مهندسان و طراحان بین‌المللی غربی و ژاپنی و کره‌ای با سابقه طولانی همکاری با غول‌های بزرگ جهانی و قطعه‌سازان بزرگ توانستند خود را در جایگاه مناسبی قرار دهند، حال آنکه به‌نظر می‌رسد این خودروسازان تا رسیدن به جایگاه بزرگان مسیر طولانی را باید طی کنند. با این شرایط اما بسیاری از کارشناسان با توجه به حضور گسترده خودروسازان چینی در ایران از یک سو و همچنین مشارکت خودروسازان کشورمان با خارجی‌ها که از فعالیت دوباره فرانسوی‌های در ایران حکایت می‌کند، دو سناریو در مورد حضور خودروسازان چینی در ایران مطرح می‌کنند. اول اینکه با حضور خودروسازان معتبر اروپایی در ایران حضور چینی‌ها در کشور محدود و به حداقل برسد و دوم اینکه چینی‌ها همچنان به گسترش فعالیت‌های خود ادامه داده و به‌عنوان یک رقیب، با سایر خودروسازان حاضر در کشور رقابت کنند.

در این بین اگر قرار به اجرای سناریوی دوم باشد، این موضوع به‌نوعی باید به تایید مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد و چینی‌ها و شرکای ایرانی‌شان، این وزارتخانه را بابت اجرای سناریوی موردنظر قانع کنند. به‌عبارت بهتر، اجرایی شدن سناریوی موردنظر زمانی خواهد بود که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت قانع شوند که خودروسازان چینی همچنان می‌توانند نقش سوپاپ اطمینان را برای خودروسازی و بازار ایران ایفا کنند. تجربه قبلی تحریم‌ها و رفتن خودروسازان بزرگ از ایران، می‌تواند استدلال مناسبی برای قانع کردن وزارت صنعت بابت محدود نکردن خودروسازان چینی باشد، چه آنکه اگر به هر دلیلی شرکت‌های بزرگ دوباره ساز رفتن کوک کنند، می‌توان باز هم روی چینی‌ها با همه نقاط ضعف‌شان حساب باز کرد. بنابراین به‌نظر می‌رسد که مصونیت شرکت‌های چینی از هر دستورالعمل و مقرراتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مشارکت‌های خارجی وضع می‌کند ریشه در ترس بازگشت تحریم‌ها دارد و اینکه مسوولان صنعتی خواهان اطمینان نسبی در این زمینه هستند. از سوی دیگر اما سکوت قطعه‌سازان در روند تولید خودروهای چینی نیز قابل‌تامل است؛ چراکه قطعه‌سازان کشورمان در شرایطی در زمره منتقدان قرارداد ایران‌خودرو و پژو به حساب می‌آمدند که آنها تاکید داشتند این شرکت فرانسوی توجهی به داخلی‌سازی و استفاده از توان قطعه‌سازان کشورمان ندارند. حال اینکه چرا شرکت‌های قطعه‌ساز طی سال‌ها فعالیت چینی‌ها در ایران انتقادی به آنها نداشتند نیز جای سوال دارد.