خانه / باشگاه اقتصاددانان / موج سواری با حق مشتریان

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3580 تاریخ چاپ:1394/06/24 بازدید:3624بار کد خبر: DEN-929257
موج سواری با حق مشتریان
امیرحسین کاکایی
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران
مدتي است كه يك گردهمايي اجتماعي در بخش‌هایي از جامعه به نام كمپين خودرو نخريم راه افتاده است. فارغ از اينكه چه كساني و با چه نيتي اين كمپين را راه انداخته‌اند و اينكه جامعه، نظام، دولت و وزارتخانه و خود خودروسازان با آن چگونه برخورد كرده‌اند، ‌به نظر خاستگاه كمپين، بر حق و بجاست؛ كيفيتی که متناسب با خواسته مشتری نیست و قيمت بالاي خودرو. اما يك سوال باقي است كه آيا خواسته يا راهكار اين كمپين (نخريدن خودرو) است. 

فرض كنیم كه خواسته كمپين توسط مردم اجابت شود و تمام مردم دست از خريد خودروي بي‌كيفيت و قيمت بالاي ايراني بكشند. بعد از آن چه اتفاقي رخ می‌دهد؟‌ خودروسازي ناگهان متحول مي‌شود و از فرداي آن روز بهترين خودروها با نازل‌ترين قيمت در كشور توليد مي‌شوند؟ مسلما نه؛ هر كسي كه هر چند از دور، دستي بر آتش داشته باشد مي‌داند كه اين موضوع حداقل به دوسال زمان و بيش از چند هزار ميليارد تومان سرمايه نياز دارد.  پس كمپين چه مي‌خواهد: خودرو نخريم تا چه شود؟ تا واردات كنيم و مردم خودرو سوار خوب سوار شوند؟ آيا واقعا اگر بخواهيم حدود يك ميليون و پانصد هزار خودرو با قيمت متوسط 10 هزار دلار وارد كنيم، كشور در شرايط فعلي مي‌توان  15 ميليارد دلار را تامين كرد؟ آيا با اين اوضاع فروش نفت، قيمت دلار ثابت مي‌ماند؟

حال قيمت تمام شده اين خودرو وارداتي چقدر خواهد بود، (با دلار 3300 تومان) همان 33 ميليون تومان است؟ دولت ديگر نمي‌خواهد گمرك بگيرد؟ ماليات و عوارض شهرداري چطور؟ يك برآورد ساده بر اساس تعرفه‌هاي حداقلي در دنيا و ماليات و عوارض و بيمه و... اين قيمت را به حدود 40 تا 50 ميليون تومان مي‌رساند؛ يعني كمي بيشتر از كالاي فعلي كه در اختيار مشتريان قرار مي‌گيرد. البته شايد ادعا شود كه كيفيت اين كالاي 40 ميليوني بهتر از كالاي 30 ميليوني (متوسط قيمت) ارائه شده در بازار فعلي است. اين حركت به معني سودآوري كلان براي واردكنندگان، دلالان و البته همان‌ کشورهايي است كه ما را در اين سال‌ها تحريم كرده‌اند (كشورهاي مبدا توليد خودرو)، خواهد بود.

نتيجه ديگر اين فرآيند، بسته‌شدن كارخانه‌هاي متعدد و بيكاري حداقل حدود 300 هزار نفر و رکود بیشتر حداقل 12 صنعت وابسته به آن است. البته شايد براي افراد حاضر در كمپين اين مدعا هم زياد اهميت نداشته باشد؛ چرا كه آنها احتمالا خواهند گفت كه بيكاري چند صد هزار نفر در كنار چند ميليون بيكار فعلي چه اهميتي دارد؟ آري مي‌توان چنين كرد و كارخانه‌هایی را كه در زمان اوج تحريم به جاي تعطيل كردن، دست به مبارزه زدند و توانستند جاي خالي فناوري و دانش خارجي را با نوع داخلي آن دوباره تكميل كنند و به نوعي بخشي از جهاد در راه استقلال كشور را به منصه ظهور برسانند، به آنهايي كه حركتشان در سال گذشته كورسوي اميدي در صنعت و اقتصاد كشور روشن كرد و نشان داد كه ايراني در بدترين شرايط هم مي‌تواند روی پاي خود بايستد،‌ پيغام دندان‌شكني مي‌دهيم: استقلال و سربلندي كيلويي چند؟

دولت نفت بفروشد و ما مصرف كنيم. البته مطمئن هستم كه تمامي ايرانيان از اين عبارات زشت نويسنده اعلام انزجار مي‌كنند و اين جملات را توهين به خود مي‌انگارند. نويسنده ضمن عذرخواهي از مردم شريف ايران، ادعا مي‌كند كه اگر خواسته كمپين نخريدن، همه مردم از خودروسازي داخلي و واردات همان كالا از خارج از كشور باشد، ظاهرا نتيجه مدعا همين جمله ناپسند است.  اما همين جا دوباره عذرخواهي مي‌كنم و جملات خود را اين‌گونه تغيير مي‌دهم: كمپين مي‌خواهد خودروي با كيفيت و توليد خودمان را با قيمت مناسب تحويل بگيرد و از آنجا كه   مسوولان گوش شنوا ندارند، مي‌خواهد با نخريدن، خواسته خود را به گوش مسوولان برساند.

آري، به نظر مي‌رسد كه يك سوءتفاهم ایجاد شده است و بعضي مي‌خواهند آتش بيار اين معركه باشند و از اين آب گل‌آلود ماهي بگيرند. مردم مي‌خواهند كالای خوب ايراني با قيمت مناسب بخرند؛ ولي يك عده حرف‌ آنها را تغيير داده و خود جاي مردم پاسخ مي‌گويند كه نبايد كالاي ايراني خريد و طبيعتا جايگزين آن بايد كالاي خارجي خريد و به اين ترتيب به دولت فشار مي‌آورند تا موانع واردات بي‌رويه را رفع كند.  من با اجازه مي‌خواهم روي اين خواسته مردم، خريد خودروي با كيفيت ارزان و راهكارهاي حصول آن در كوتاه‌ترين زمان ممكن صحبت كنم. اولا بايد عرض كنم كه در كوتاه مدت (يكي، دو ماهه) هيچ راهي براي بالا بردن كيفيت خودرو نيست؛ اما يك نكته قابل تامل است. خودروهاي توليدی به‌طور كامل بي‌كيفيت نيستند. 

بخشي از اين توليدات هستند كه واقعا صداي مشتري را درمي‌آورد. براي راهكار فوری مي‌توان خودروساز را موظف كرد كه خدمات پس از فروش خود را از اين نابساماني فعلي خارج كند و در مقابل مردم پاسخگو باشد. براي بازه 6 ماهه تا يكساله بايد خودروسازان روي خطوط فعلي سرمايه‌گذاري كرده و با جدي گرفتن نيازمندي‌هاي نظام‌هاي تضمين كيفيت و با تصحيح برخي كاستي‌ها، كيفيت كالاي فعلي را به حد قابل قبول روزهاي اول توليد با معيارهاي تعريف شده در طراحي بازگردانند و نهايتا در يك برنامه حدود يك تا دوساله با واردات فناوري و خريد طرح‌هاي جديد‌ آماده،  ‌تنوع محصول و استفاده از طرح‌هاي روز و كاربرد فناوري جديد،‌ محصول جديد باكيفيت ارائه دهند و نهايتا در يك برنامه سه تا چهارساله با ارتباط موثرتر با مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي داخلي و تقويت آنها برخي از فناوري‌ها را به‌طور كامل بومي‌سازی کرده و برخي را توسعه دهند و قابليت طراحي و توسعه محصولات جديد و مدرن در داخل كشور را ايجاد كنند. 

البته اين حرف‌ها هم تئوريك هستند وچندين پيش‌نياز دارند و اولين آن ثبات فضاي بازار و اقتصاد كشور و دومين آن جذب سرمايه از نوع داخلي و خارجي آن است و اين كار جز با همراهي و همدلي مردم با دولت كه شعار ارائه شده توسط مقام معظم رهبري براي امسال است، امكان‌پذير نخواهد بود. فراموش نكنيم كه اگر خواسته اين كمپين بستن در خودروسازي‌ها باشد، چيزي جز عدم ثبات بازار و اقتصاد نصيب كشور و جامعه نخواهد شد؛ خواسته‌اي كه ساليان دراز است دشمنان ما به دنبال ‌آن هستند.

 اما از‌ آنجا كه اين ملت بارها ثابت كرده كه استقلال و بالندگي كشور، آرزوي آن بوده و هست، با ارائه خواسته‌هاي منطقي، دولتمردان را در راه رشد و توسعه كشور ياري خواهند داد و اجازه نخواهند داد دشمنان از يك خواسته طبيعي و بر حق مشتريان، سوءاستفاده کرده و به يك صنعت راهبردي كشور كه سال‌ها روي آن سرمايه‌گذاري شده است،‌ ضربه وارد شود.

انتشارات دنیای اقتصاد سالنامه جامع اختصاصی مدیران