خانه / صنعت و معدن / چهار گام جذب سرمایه خارجی
تحلیل

بازوی پژوهشی مجلس پیش‌بینی کرد

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3579 تاریخ چاپ:1394/06/23 بازدید:620بار کد خبر: DEN-928840
چهار گام جذب سرمایه خارجی
با ورود هیات تجاری و اقتصادی به کشور جذب سرمایه خارجی به یکی از اهداف اصلی دولت در دوران پساتحریم بدل شد؛ بازوی پژوهشی مجلس نیز در این راستا اقدام به معرفی چهار گام اساسی برای اقتصاد ایران در دوران پساتحریم کرد. «شکل‌گیری جو روانی مثبت در کل اقتصاد»، «تک‌نرخی شدن ارز، کاهش نرخ سود بانکی و اعمال سیاست‌های انبساطی» و «تسهیل در اجرای پروژه‌های اقتصادی» را می‌توان سه گام اولیه برای تحقق این هدف دانست؛ به‌طوری‌که با عبور از این سه خوان شرایط برای «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» فراهم می‌شود.


گروه صنعت و معدن:
نتایج یک مطالعه پژوهشی در خصوص آثار برجام بر تولید بیانگر آن است که عمده اقدامات طرف‌های مقابل ایران در برجام، از نوع رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی و مالی بوده است. اقداماتی که موجب شده با توافق صورت گرفته میان ایران و شش قدرت جهانی شرایط برای تحریک بخش تولید فراهم شود. اما داشتن استراتژی و سیاست‌های صحیح اقتصادی در مرحله اول و رفع مشکلات ساختاری اقتصاد در مراحل بعدی را می‌توان از جمله شرایط برای کسب بهترین نتیجه در دوران پسا تحریم دانست.

علاوه بر موارد مذکور بازوی پژوهشی مجلس برای اقتصاد ایران در دوران پساتحریم چهار فاز را پیش‌بینی کرده‌اند. در فاز اول شکل‌گیری جو روانی مثبت در کل اقتصاد کشور، مد نظر قرار گرفته؛ مرحله‌ای که می‌تواند محرکی قوی برای رونق بخشی به اقتصاد تلقی شود. باید توجه داشت که تاثیرات واقعی رفع تحریم‌ها سریع و آنی ایجاد نمی‌شود و نیاز به زمان دارد.


با عبور از فاز اول، دولت این امکان را پیدا می‌کند که سیاست‌های مدنظر خود را از قبیل تک‌نرخی شدن ارز، کاهش نرخ سود بانکی و اعمال سیاست‌های انبساطی را اجرایی کند. سیاست‌هایی که برخی از صنایع و شرکت‌ها را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد و برخی از آنها به مرور زمان تاثیر می‌پذیرند، اما به طور کلی می‌توان انتظار داشت با گشایش اعتبارهای انجام شده (LC)، هزینه‌های مالی شرکت‌ها کاهش، سرمایه در گردش موردنیاز شرکت‌ها کمتر و هزینه‌های انتقال پول کاهش می‌یابد.


اما با عبور از دو فاز قبلی به فاز سوم می‌رسیم که می‌توان آن را فاز اثرات واقعی رفع تحریم‌ها در اقتصاد نام‌گذاری کرد. در این دوره هزینه‌های مبادلاتی شرکت‌ها کاهش می‌یابد و اجرای پروژه‌های اقتصادی تسهیل می‌شود.


اما با فراهم شدن سه فاز قبلی شرایط برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور که چهارمین فاز پیش‌بینی شده است فراهم می‌شود و با توجه به اینکه صنعت نفت، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به سرمایه‌گذاری زیادی نیاز دارند، لزوم این نوع سرمایه‌گذاری با لغو تحریم‌ها شدت می‌گیرد.


اثر برجام بر صنایع

از سوی دیگر در بخش صنعت با فرض نبود کاستی‌های سیاستی، اولین و مهم‌ترین اثرات اجرای برجام در بخش بهبود عملکرد اعتبارات اسنادی (ال‌سی)، افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و در نهایت افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی ظاهر خواهد شد. همچنین با کاهش هزینه‌های مبادله واحدهای تولیدی، سودآوری شرکت‌های تولیدی افزایش یافته و با کاهش قیمت تمام شده این واحدها، میزان رقابت‌پذیری محصولات تولید به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد. علاوه بر موارد مذکور تقویت سرمایه‌گذاری‌های داخلی، امکان شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های مشترک را فراهم خواهد کرد. اما در بخش معدن نیز اثرات برجام بیشتر در صنایع مس و افزایش سودآوری این شرکت‌ها و فراهم شدن امکان خرید تجهیزات مورد نیاز بخش معدن و رفع موانع تکنولوژیک در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی قابل بروز خواهد بود.


امروزه در فضای حاکم بر اقتصاد و تولید کشور، عمده نگاه‌ها به شرایط پساتحریم و اثرات اجرایی شدن برجام دوخته شده است. به همین دلیل شناخت صحیح این فضا در سطوح مدیران و برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کلان اقتصادی کشور؛ کمک مناسبی در بهره‌برداری هرچه بهتر از فرصت‌ها خواهد بود و از شکل‌گیری انتظارات و توقعات غیرمنطقی در سطح جامعه جلوگیری خواهد کرد.


به همین دلیل با مطالعه و واکاوی اثرات اجرای برجام در بخش‌های صنعت، پتروشیمی و معدن کشور، درک بهتری در فضای پساتحریم از بخش‌های تولیدی و مولد حاصل خواهد شد و مبنای درستی برای تحلیل‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری‌های صحیح نسبت به برجام به دست خواهد آمد.


ارزیابی و تحلیل اجرای برجام

در گزارش منتشر شده همچنین آمده در صورت اجرای برجام بسیاری از صنایع شاهد تحولاتی خواهند شد و برخی از صنایع بیشترین رشد را تجربه می‌کنند. در حال حاضر بسیاری از صنایع که زیر ظرفیت خود کار می‌کنند و هزینه عملیاتی آنها به‌شدت افزایش یافته است؛ می‌توانند از اثرات مثبت رفع محدودیت‌ها در برجام بیشتر بهره‌مند شوند.


مهم‌ترین کانال اثرپذیری بخش صنعت در اجرای برجام، سودآوری شرکت‌های تولیدی است؛ به این صورت که به‌دلیل تحریم و بالا رفتن هزینه‌های مبادلاتی به‌طور میانگین 30 درصد، هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها افزایش خواهد یافت که این خود باعث کاهش سودآوری و همچنین رقابت‌پذیری این شرکت‌ها می‌شود.


صنایع پتروشیمی، خودروسازی، صنعت بانکداری و... به‌سرعت تحت‌تاثیر رفع تحریم‌ها قرار می‌گیرند و با افزایش فروش و کاهش هزینه‌های مبادلاتی به سودآوری بیشتری دست پیدا می‌کنند.

مشکلات برخی از صنایع، داخلی است و با رفع تحریم‌ها تغییر چندانی در وضعیت آنها ایجاد نخواهد شد. برای نمونه مشکلات مربوط به تقاضا و مواد اولیه صنعت فولاد همچنان پابرجاست و ریشه آن داخلی است.


گسترش ورود تجهیزات صنعتی

ورود در حوزه فرصت‌های خارجی یکی دیگر از مواردی است که باید با برنامه‌ریزی جدی وارد آن شد. هجوم واردات و آغاز گشایش اعتبارات اسنادی (LC) برای واردات تجهیزات صنعتی گسترده عارضه دیگری است که می‌تواند اقتصاد ایران را گرفتار کند. چراکه هجوم واردات چه از نوع کالای مصرفی و چه از نوع کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات و ماشین‌آلات، اقتصاد ایران را دچار عوارض تازه‌ای خواهد کرد. در مورد سرمایه‌گذاری جدیدی که نیازمند ورود تجهیزات و فناوری و دانش فنی از خارج هستند باید الگوی تعریف‌شده و سیاست مشخصی وجود داشته باشد و در بسیاری از صنایع لازم است سرمایه‌گذاری مشترک مورد پیگیری قرار گیرد تا دانش فنی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به داخل منتقل شود.


آنچه اکثر صاحبنظران و کارشناسان به آن اعتقاد دارند این است که اجرای برجام ظرفیت‌های خوب و مهمی را در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند، اما بهره‌گیری از این فرصت‌ها نیازمند تدوین استراتژی و برنامه‌ریزی صحیح دولت است. به عبارت دیگر، اصلی‌ترین تهدید برای اقتصاد کشور در دوران پساتحریم، کاستی‌های سیاستی دولت است و برخی مشکلات ساختاری اقتصاد مانع از بهره‌برداری صحیح از اثرات اجرای برجام خواهد شد به همین منظور دولت باید برنامه‌ریزی دقیقی، داشته باشد و مشخص شود که در کدام بخش از تولید باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد.


عبور از مرز 50میلیارد دلار صادرات

اصولا بررسی متغیرهای اثرپذیر بخش صنعت در تعاملات با طرف‌های خارجی در شاخص‌های تجارت به خصوص واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد خام موردنیاز بخش صنعت، نقل و انتقال مالی و گشایش اعتبار اسنادی (LC) و در نهایت سرمایه‌گذاری بخش صنعت نمایان می‌شود. دور جدید تشدید تحریم‌ها بر اقتصاد و بخش صنعت ایران عموما از سال 1390 شروع شده است، به همین دلیل تغییر متغیرهای کلان بخش صنعت در سال‌های اخیر و مقایسه تحلیلی آن با روند سال‌های قبل از سال 1390 می‌تواند در برآورد اثرات برجام به ما کمک کند. در بخش اثرات اجرای برجام بر صادرات و واردات صنعتی نیز باید گفت: تحریم‌ها روند صادرات صنعتی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. همان‌گونه که صادرات صنعتی کشور تا سال 1390 کاملا افزایشی بوده است به گونه‌ای که از حدود 21 میلیارد دلار در سال 1389 به رقم 28 میلیارد دلار در سال 1390 افزایش یافت، اما در سال‌های 1391 و 1392 با حدود 11 درصد کاهش به رقم 25 میلیارد دلار رسید. بنابراین پیش‌بینی می‌شود با لغو تحریم‌ها و تداوم روند گذشته و افزایش تولید صنعتی بتوان به مرز 50 میلیارد دلار صادرات صنعتی کشور در سال‌های آینده دست پیدا کرد.


از سوی دیگر در بخش واردات صنعتی نیز عمده اثرات تحریم به ترتیب در واردات کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای واسطه‌ای و مواد خام نمایان شده است که این مساله بیشتر به‌دلیل مشکل در گشایش «ال‌سی» و نقل‌وانتقال مالی و اخلال در انجام سوئیفت بوده است. تحریم نه تنها در گشایش «ال‌سی» اخلال جدی ایجاد کرد بلکه برای دور زدن تحریم‌ها هزینه‌های مبادله‌ زیادی نیز به واحدهای تولیدی تحمیل کرده که در قالب کاهش سودآوری، نیمه‌فعال شدن و تعطیلی آنها را به همراه داشته است. بنابراین اولین و مهم‌ترین اثرات برجام در بخش صنعت در افزایش اعتبارات گشایش شده یا «ال‌سی» و افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی حداقل به میزان 5 میلیارد دلار خواهد شد که این امر در عملکرد اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی که بیش از 90 درصد آن به زیر بخش‌های صنعت اختصاص دارد، نمایان خواهد شد.


از سوی دیگر براساس آمار صندوق توسعه ملی مجموع طرح‌های ارزی مصوب صندوق توسعه ملی از ابتدا تا پایان آذرماه 1393 معادل 33 هزار و 815 میلیون دلار بوده که از این مقدار معادل 9280 میلیون دلار آن گشایش اعتبار شده است. به عبارت دیگر از شروع فعالیت صندوق تا پایان آذر 1393 فقط برای حدود 27 درصد از اعتبارات ارزی مصوب صندوق توسعه ملی،‌ اعتبارات اسنادی یا «ال‌سی» گشایش شده است. در پرداخت قطعی این اعتبارات گشایش شده عملکرد مناسبی وجود ندارد به‌گونه‌ای که تا پایان سال 1392 عملکرد مبلغ گشایش اعتبارشده صندوق توسعه ملی 7میلیاردو 712 میلیون دلار بود که 2 میلیارد و 5/ 522 میلیون دلار آن پرداخت شده است و به عبارت دیگر تا پایان سال 1392 فقط حدود 7/ 32 درصد از اعتبارات گشایش شده به مرحله پرداخت قطعی رسیده است.


حال با توجه به اینکه بیش از 90 درصد تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به زیربخش‌های صنعت و معدن اختصاص دارد می‌توان نتیجه گرفت رفع تحریم‌های مربوط به نقل‌وانتقال مالی و سوئیفت موجبات عملکرد بیشتر گشایش اعتبارات اسنادی ال‌سی و پرداخت قطعی تسهیلات ارزی به بخش صنعت و معدن خواهد شد.


اثرات برجام در بخش معدن و صنایع معدنی ایران

مطابق پیوست‌های متن برجام، تنها بخش مربوط به معدن و صنایع معدنی، لغو تحریم‌های فلزات گرانبها، طلا، فلزات خام و نیمه‌فرآوری شده توسط ایالات‌متحده آمریکا و اروپا است. البته در این خصوص باید گفت که قبل از توافق نیز به‌جز طلا و فلزات گرانبها و بخشی از مشتقات آلومینیوم، در ارتباط با واردات فولاد خام مشکل خاصی وجود نداشت. در ارتباط با دیگر فلزات از جمله مس، امکان صادرات مستقیم وجود نداشته و همین امر منجر به بالا رفتن هزینه‌های فروش، نقل‌وانتقال مالی و پایین آمدن قیمت فروش این محصول و مهم‌تر از همه عدم شفافیت در ترازهای سود و زیان شرکت‌های دولتی شده بود که با از بین رفتن تحریم‌ها، همه این موارد اصلاح خواهند شد.


با توجه به شکاف تکنولوژی در بخش اکتشاف، استخراج فرآوری مواد معدنی در ایران و دیگر کشورهای برتر معدنی در جهان، نیاز ایران به ارتباط تکنولوژی با دنیا لازمه از بین رفتن تحریم است به‌طوری‌که با لغو تحریم نرم‌افزارهای تنظیم فرآیندهای صنعتی امکان ارتباط تکنولوژیک بیش از پیش فراهم می‌شود.