علی‌اکبر صالحی لزوم تصویب «برجام» در مجلس را زیر سوال برد
معمای تصویب «برجام»
گروه خبر: «برجام یک موافقت‌نامه بین‌المللی نیست که نیاز به تصویب در مجلس داشته باشد»؛ این آخرین اظهارنظری است که درباره بررسی «برجام» در مجلس آن هم از سوی رئیس سازمان انرژی اتمی مطرح شده است. موضوع جایگاه مجلس شورای اسلامی در بررسی «برجام» و مقایسه آن با جایگاه شورای‌عالی امنیت ملی در این باره، از روزهای پس از قرائت بیانیه دستیابی به توافق در وین مطرح شد.
مجلسی‌ها همچنان بر طبل اصرار خود برای تصویب توافق هسته‌ای در پارلمان می‌کوبند و این در حالی است که دولتی‌ها به استناد طرحی که براساس آن دولت را به حفظ دستاوردهای هسته‌ای ملزم کردند، می‌گویند که دولت تنها موظف به ارائه متن برجام به مجلس بوده و تصویب آن در اختیار شورای‌عالی امنیت ملی است.
گروه خبر: «برجام یک موافقت‌نامه بین‌المللی نیست که نیاز به تصویب در مجلس داشته باشد»؛ این آخرین اظهارنظری است که درباره بررسی «برجام» در مجلس آن هم از سوی رئیس سازمان انرژی اتمی مطرح شده است.موضوع جایگاه مجلس شورای اسلامی در بررسی «برجام» و مقایسه آن با جایگاه شورای‌عالی امنیت ملی در این باره، از روزهای پس از قرائت بیانیه دستیابی به توافق در وین مطرح شد.
مجلسی‌ها همچنان بر طبل اصرار خود برای تصویب توافق هسته‌ای در پارلمان می‌کوبند و این در حالی است که دولتی‌ها به استناد طرحی که براساس آن دولت را به حفظ دستاوردهای هسته‌ای ملزم کردند، می‌گویند که دولت تنها موظف به ارائه متن برجام به مجلس بوده و تصویب آن در اختیار شورای‌عالی امنیت ملی است.با وجود آنکه پیش از این، سخنگوی دولت و معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از این موضوع سخن گفته بودند، اما این اولین بار است که یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران بر این موضوع تاکید کرده و صحه می‌گذارد.
علی‌اکبر صالحی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس مبنی‌بر تصویب متن برجام در مجلس به‌عنوان یک موافقت‌نامه بین‌المللی، توضیح داده است که این متن هنوز موافقت‌نامه، کنوانسیون یا معاهده بین‌المللی تلقی نمی‌شود و از این رو این متن را برنامه جامع اقدام مشترک نامگذاری کرده‌اند، حال در هر صورت وزارت خارجه متولی این حوزه بوده و باید در این رابطه تصمیم‌گیری کند.از سوی دیگر و به گزارش «خبرآنلاین» الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری بار دیگر سند برجام را «توافق سیاسی» معرفی و تاکید کرد که توافق سیاسی نیاز به تصویب مجلس ندارد و بعد از ۹۰ روز اجرا می‌شود. او در نشست هم‌اندیشی بانوان وکیل کشور درباره سند برجام به اظهارنظر حقوقی پرداخت و گفت که به نظر او و سایر حقوقدانان بین‌المللی این سند، معاهده بین‌المللی نیست که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد.
امین‌زاده با اشاره به دو جلسه در حوزه قطعنامه و برجام که با حضور ۴۰ حقوقدان بین‌المللی در معاونت حقوقی برگزار شد، از جدیدترین قانون مجلس درباره موضوع هسته‌ای با عنوان «الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای» یاد کرد و گفت: «براساس این قانون دولت موظف به ارائه نتیجه توافقنامه به مجلس است. »معاون حقوقی رئیس‌جمهوری بر این باور است که سند برجام برخلاف معاهدات بین‌المللی، امین معاهده ندارد.
او با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس این سند را دریافت کرده و گزارش نیز به مردم داده شده است، گفت: «اگر صحبت این بود که برجام باید توسط قانونگذاران تصویب شود، چرا پارلمان‌های ۱+۵ دنبال تصویب این متن نیستند؟ اگر طرف مقابل ما اعتقاد دارد این توافق سیاسی است، ما چه اصراری داریم آن را معاهده اعلام کنیم؟»این اولین بار نیست که معاون حقوقی رئیس‌جمهوری بر این موضوع تاکید می‌کند که برجام نیازی به تصویب مجلس ندارد. او دولت را براساس یکی از مواد قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای تنها موظف به ارائه توافق به مجلس خوانده و تاکید کرده بود که هیچ الزامی برای تصویب در مجلس وجود ندارد.
براساس این اظهارنظر امین‌زاده، مجلس تنها می‌تواند موافقت خود را اعلام یا آن را رد کند.این همه اظهارنظر دولتی‌ها نیست؛ سه شنبه گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز اعلام کرده بود که مرجع رسیدگی‌کننده به موضوع توافق هسته‌ای براساس مصوبه مجلس، شورای‌عالی امنیت ملی است و قرار نیست مجلس در این خصوص رای دهد. این اظهارنظر از سوی سخنگوی دولت، واکنش‌هایی را از سوی مجلسی‌ها و اصرار بر تصویب برجام در مجلس برانگیخت. اگرچه بسیاری از نمایندگان مجلس بر آنچه ارجحیت شورای‌عالی امنیت ملی در بررسی برجام خوانده می‌شود، باور ندارند؛ اما محمدرضا باهنر،نایب‌رئیس مجلس هفته گذشته در یک نشست خبری اعلام کرده بود با بررسی توافق توسط شورای‌عالی امنیت ملی و تایید آن از سوی مقام معظم رهبری، نیازی به بررسی مجلس نیست.
جلسات فوق‌العاده شورای‌عالی امنیت ملی
همه این اما و اگرها درباره بررسی برجام در مجلس یا شورای‌عالی امنیت ملی در شرایطی میان دولتی‌ها و نمایندگان مجلس در جریان است که سخنگوی شورای‌عالی امنیت از بررسی برجام در جلسات فوق‌العاده این شورای‌عالی خبر داده است. خبرگزاری مهر به نقل از کیوان خسروی گزارش داده است که متن جمع‌بندی پایانی مذاکرات هسته‌ای (برجام) در جلسات نوبه‌ای و فوق‌العاده شورای‌عالی در دست بررسی است.«برجام» در حالی در شورای‌عالی امنیت ملی بررسی می‌شود که هنوز از کمیسیون ویژه مجلسی‌ها برای بررسی برجام خبری نیست.
نمایندگان مجلس درست در روز ارائه برجام به بهارستان از سوی وزیر امور خارجه، تشکیل کمیسیون ویژه‌ای را به تصویب رساندند که براساس آن نماینده با انتخاب در صحن علنی به عضویت این کمیسیون درآیند؛ موضوعی که برخی نمایندگان ازجمله سید‌حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره آن به خبرگزاری تسنیم اعلام کرد:«اعضای کمیسیون ویژه دو هفته دیگر انتخاب می‌شوند.»
مجلسی‌ها این هفته را به حوزه‌های انتخابیه رفته اند تا به سرکشی در امور این حوزه‌ها بپردازند و این یعنی نمایندگان این هفته را هم نمی‌توانند به بررسی برجام اختصاص دهند.
پاسخ به جنجال ترجمه
موضوع ترجمه متن برجام که تذکر مهدی کوچک‌زاده، نماینده نزدیک به جبهه پایداری درباره آن، جلسه سه‌شنبه گذشته را به صحنه جدال لفظی و تنش نمایندگان مجلس تبدیل کرد، علی‌اکبر صالحی را بر آن داشت تا در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت به توضیحاتی درباره ترجمه برجام بپردازد. رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به ارائه متن دوم ترجمه برجام به مجلس و انتقاد برخی از نمایندگان مجلس نسبت به ترجمه نخست این متن گفت: «در این رابطه متن برجام به چند بخش تقسیم و هر یک از دستگاه‌های متولی وظیفه ترجمه آن را برعهده گرفتند؛ به‌طور مثال سازمان انرژی اتمی بخش‌های فنی و وزارت خارجه‌بخش‌های حقوقی مربوط به برجام را ترجمه کردند.»
او با اعلام اینکه متولی مسائل مربوط به برجام و حتی ترجمه آن وزارت امور خارجه است، افزود: «کارشناسان سازمان انرژی اتمی در چند وقت اخیر تلاش بسیاری کردند که در بخش فنی ترجمه فارسی عین متن برجام باشد، حال اگر وزارت خارجه اعلام کرده که متن انگلیسی برجام مبنا و اصل است، باید به این موضوع توجه کرد و آن را مد نظر قرار داد.»به هر روی هنوز برای قضاوت درباره عکس‌العمل مجلس به اظهارنظر علی‌اکبر صالحی درباره اینکه نیازی به تصویب برجام در مجلس نیست، زود است. این موضوع علاوه بر نهایی شدن آن در شورای‌عالی امنیت ملی و تصمیم درباره تصویب یا رد آن، به آغاز جلسات علنی مجلس در هفته آینده بستگی دارد.
ارسال نظر