استارت حذف مقررات مزاحم

دنیای اقتصاد: همزمان با احصای مجوزهای کسب‌‌و‌کار، حذف مقررات مزاحم کلید خورد. براساس اعلام معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، تاکنون بیش از ۱۹۰۰ مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی احصا شده و بررسی مبانی قانونی مجوزها و ضرورت وجودی آنها نیز به‌عنوان فاز دوم این طرح در دست انجام است. بر اساس جدیدترین گزارش «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌‌و‌کار» ۲۵ دستگاه اجرایی به‌طور کامل مجوزهای خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌‌و‌کار ثبت کرده‌اند.

گروه بازرگانی: فاز اول پروژه احصای مجوزهای کسب‌وکار با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی به اتمام رسید. تورم مقررات یکی از چالش‌های مهم در حوزه کسب‌وکار است که به اعتقاد فعالان این بخش، روی‌گردانی از مسیر شفاف سرمایه‌گذاری به مسیر غیرشفاف، نخستین تاثیر قوانین متناقض و زاید در محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود. این در حالی است که درحال حاضر سرمایه‌گذاران خارجی در تدارک ورود به ایران هستند و تورم مقررات می‌تواند فعالیت آتی آنها در ایران را با مشکل مواجه کند.

چهارمین گزارش «دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با هدف ساماندهی مجوزها تدوین شده، حاکی از آن است که بیشتر دستگاه‌های ذی‌ربط توانسته‌اند مجوزهای مربوط به آن دستگاه را شناسایی و به دبیرخانه اعلام کنند. این گزارش نشان می‌دهد با گذشت دو ماه از انتشار گزارش سوم دبیرخانه، بیش از 400 مجوز جدید شناسایی شده است. یکپارچه‌سازی دستگاه‌های صدور مجوز تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در حالی در دستورکار دولت قرار گرفته که قانون جدید رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز بر این موضوع تاکید دارد. در این قانون، برای آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهند داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به‌صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط، به‌گونه‌ای اقدام می‌کند که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیات «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار» تجاوز نکند. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز نیز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد یا در فضای مجازی، همکاری لازم را به‌عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها، ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان براساس قوانین و مقررات که به تایید هیات‌وزیران رسیده است، همچنین تهیه فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف، توسط «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار» تهیه و ابلاغ خواهد شد. براساس گزارش منتشر شده، 25‌دستگاه اجرایی، مجوزهای کسب‌وکار مربوط به آن دستگاه را معرفی کرده‌اند. 1428 مجوز توسط 25‌دستگاه اجرایی اعلام شده که از بین آنها وزارت جهاد کشاورزی با احصای 376 مجوز دارای بیشترین ثبت مجوز کسب‌وکار بوده است. همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران،‌معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با احصای یک مجوز به دبیرخانه در فاز اول کار خود را به اتمام رساندند. همزمان با احصای مجوزها، بررسی مبانی قانونی مجوزها و ضرورت وجودی آنها نیز به‌عنوان فاز دوم این پروژه در دست انجام است. تاکنون 665 مجوز دستگاه‌های اجرایی، به منظور بررسی، شناسایی مجوزهای مخل کسب‌وکار، تجمیع و اصلاح آنها به دانشگاه تربیت مدرس ارسال شده است.

گزارش چهارم «دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» نشان می‌دهد اتاق اصناف با همکاری خوبی که در گزارش سوم با این دبیرخانه داشته، توانسته 276 مجوز را ثبت کند و کار خود را در احصای مجوز به پایان برساند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با ثبت 5 مجوز و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ثبت دو مجوز توانستند به کار خود در این فاز خاتمه دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 37 مجوز در کسب‌وکار را معرفی کرده و در این مرحله کار خود را به اتمام رساند. بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز یک مجوز را ثبت کرد و وارد فاز دوم شد. این گزارش بیانگر ثبت 8 مجوز توسط بیمه مرکزی است که با اتمام کار در فاز اول، برای بررسی در فاز دوم به دانشگاه تربیت‌مدرس فرستاده شده است. 15 مجوز کسب‌وکار ثبت شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور نیز کار این دستگاه اجرایی را در فاز اول به اتمام رساند. سازمان انرژی اتمی ایران 60 مجوز کسب‌وکار را ثبت کرد و کار خود را در فاز اول تمام کرد. 90مجوز نیز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در فاز اول پروژه ثبت شد. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با احصای 13 مجوز به دبیرخانه مربوطه به کار خود پایان داد.

سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز 49 مجوز را ثبت کرد. همچنین سازمان خصوصی‌سازی با احصای 6 مجوز در فاز دوم پروژه قرار گرفت. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران،‌ معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هر یک با احصای یک مجوز فاز اول را به اتمام رساندند. این دستگاه‌ها دارای کمترین مجوز کسب‌وکار بودند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توانست 27‌مجوز را ثبت کند و وزارت جهاد کشاورزی با ثبت 376 مجوز کسب‌وکار به کار خود در این مرحله پایان داد. وزارت راه و شهرسازی 129 مجوز را در فاز اول احصا کرد. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت 76 مجوز را در این مرحله به ثبت رساند. وزارت نیرو و وزارت ورزش و جوانان به ترتیب 24 و 4 مجوز را در فاز اول ثبت کردند. در حالی که 14 مجوز کسب‌وکار توسط معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور احصا شد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 119 مجوز و وزارت‌ تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی 77 مجوز را به نام خود به «دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» معرفی کردند. وزارت کشور نیز در فاز اول توانست 12 مجوز کسب‌وکار را به دبیرخانه مذکور تسلیم کند.

در میان دستگاه‌های مهمی که در فاز اول تاکنون موفق به اتمام کار خود نشده‌اند، نام گمرک ایران به چشم می‌خورد. این دستگاه اجرایی با احصای 28 مجوز به دبیرخانه مربوطه، در حال تکمیل اطلاعات است. وزارت نفت نیز با ثبت 6 مجوز هنوز نتوانسته کار خود را در این مرحله به پایان برساند. همچنین تاکنون 9 مجوز توسط معاونت اجرایی ریاست جمهوری احصا شده و این دستگاه نیز به تکمیل اطلاعات مشغول است. براساس این گزارش، سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که خود جزو دستگاه‌های اجرایی مهم محسوب می‌شود، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، سازمان پزشکی قانونی کشور، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات تاکنون هیچ مجوزی به دبیرخانه مربوطه ارائه نداده‌اند.