خانه / باشگاه اقتصاددانان / مشارکت پایین و بیکاری بالای زنان

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3508 تاریخ چاپ:1394/03/27 بازدید:9823بار کد خبر: DEN-888485
مشارکت پایین و بیکاری بالای زنان
غلامرضا کشاورز حداد عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف
1- بیکاری
در بازار کار ایران، زنان در سن فعالیت اقتصادی نرخ مشارکت پایینی داشته و به‌رغم این نرخ مشارکت پایین با نرخ بیکاری بالا نیز روبه‌رو هستند. از جمله عوامل تعیین‌کننده این نرخ بیکاری بالا، انباشت بیکاران دوره‌های قبل، افزایش دانش‌آموختگان دانشگاهی که این عامل از مهم‌ترین متغیرهای مشارکت است، اشباع پست‌های شغلی در بخش دولتی، بهگزینی زنان در انتخاب شغل متناسب با مهارت آنها و در پاره‌ای از موارد نبود امکان جانشینی نیروی کار زنان به جای نیروی کار مردان است. در ادامه با به‌کارگیری آمارهای رسمی و شاخص‌های محاسبه شده به بررسی این عوامل پرداخته می‌شود.

الف. بیکار دوره قبل و بیکاری آینده
مطالعات تجربی نشان می‌دهند که ناکامی‌های دوره گذشته در بازار کار می‌تواند اثر منفی قابل لمسی در موفقیت فرد در آینده شغلی او در این بازار داشته باشد. این اثر منفی نه تنها ناشی از بیکاری یک فرد جوان در گذشته، بلکه می‌تواند به‌دلیل پذیرش یک شغل نامناسب از نظر میزان مهارت حرفه‌ای و تعداد سال‌های تحصیلی فرد با سطح مهارت مورد نیاز یک شغل پذیرفته شده (هرچند موقتی) از سوی فرد باشد. به این معنی که فرد ممکن است در گذشته حرفه‌ای خودش به‌دلیل بیکاری و نگرانی از تامین معیشت به‌طور موقت تن به پذیرش مشاغلی بدهد، که این فرد از نظر تعداد سال‌های تحصیل یا میزان مهارتی که دارد برای آن شغل، در یک وضعیت مهارت یا تحصیل بیش از میزان لازم over-qualification قرار داشته باشد. علاوه براین دوره طولانی بیکاری یک فرد در جست‌وجوی کار نیز می‌تواند کامیابی وی برای یافتن شغل را تعیین کند هر دو این پدیده‌ها در بازار کار یک علامت منفی برای یافتن یک شغل مناسب در بازار کار دانسته می‌شوند. به لحاظ نظری دوره طولانی بیکاری برای یک فرد سبب «بازار زدگی» فرد بیکار می‌شود. از آنجا که کارآمدی فرد یک صفت غیر قابل مشاهده برای کارفرماست، کارفرما در هنگام استخدام دوره طولانی بیکاری وی را علامتی از غیرمولد بودن و ناکارآمدی تلقی می‌کند. یعنی کارگران با توانمندی بالا دوره جست‌وجوی کوتاه‌تری از بیکاری را دارند. پژوهش‌های صورت گرفته بر افرادی که علاقه‌مند هستند به دلیل عدم تطابق تحصیلی و شغلی، تغییر شغل بدهند، نشان می‌دهد که این دسته از جویندگان کار نیز از کامیابی بالایی در یافتن مشاغل با مهارت بالا برخوردار نبوده‌اند.
این «اثر غربالگری» می‌تواند به‌وسیله انواع مکانیزم‌های نظری، نظیر استهلاک سرمایه انسانی به‌دلیل طولانی شدن فاصله بین تحصیل و شروع کار و علامت‌دهی منفی از میزان مهارت توجیه شود. مورد آخر به این معنی است که کارفرما هنگام به کارگیری و استخدام نیروی کار به گذشته کاری او به عنوان علامتی از کیفیت وی نگاه می‌کند. کارفرما فرض را بر این قرار می‌دهد، کارگری که در گذشته مشاغل سطح پایینی را پذیرفته احتمالا دارای کارآیی و مهارت کافی برای انجام کارهای در خور مدرک تحصیلی خود نیست؛ بنابراین چه اینکه کارگر داوطلب به دست آوردن یک فرصت شغلی، در گذشته با دوره بیکاری طولانی روبه‌رو بوده و چه اینکه بنا به دلایلی تن به مشاغل نامناسب از نظر سال‌های تحصیلی داده باشد، احتمال اینکه در آینده از کامیابی بالایی در بازار کار برخوردار باشد، نسبتا ضعیف است. نگاهی به جدول (1)، آشکار می‌سازد که طول دوره بیکاری (جست‌وجوی شغل) تقریبا برای تمام کارجویان، با بالاتر رفتن مدرک تحصیلی، افزایش می‌یابد. از نظر تعداد ماه‌های جست‌وجوی شغل، این دوره برای زنان بالاتر از مردان است. به طور مثال در سال 1389 حدود 54 درصد از زنان بیکار با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بیش از 18 ماه در جست‌وجوی کار بوده‌اند و این نسبت برای مردان 4/36 است. به همین ترتیب 6/25 درصد کارگران زیر دیپلم مرد و 29 درصد از کارگران زیر دیپلم زن بیش از 18 ماه به دنبال شغل بوده‌اند. اشاره می‌کنیم که این دوره زمانی بیکاری به معنی یافتن شغل مناسب بعد از 18 ماه نیست، بلکه این اعداد نشان می‌دهند که داوطلبان در جست‌وجوی شغل در 18ماه گذشته بیکار بوده و کماکان در جست‌وجوی شغل هستند.
به راستی چرا نسبت بالایی از کارگران زن دوره جست‌وجوی شغل طولانی‌تری داشته‌اند؟
نمودار (1) نشان می‌دهد که نرخ عدم تطابق مهارتی در میان زنان بیشتر از مردان بوده، ولی در سال‌های گذشته نزدیک، روند عدم تطابق شغلی در میان مردان افزایش ولی برای زنان دارای کاهش اندک بوده است. نمودار (2) نرخ بیکاری زنان و مردان بین 24-20 نیز نشان می‌دهد که فاصله میان نرخ بیکاری این دو گروه جنسیتی با یک افزایش روبه‌رو شده است. از مقایسه و جمع‌بندی دو نمودار(1) و (2) می‌توان این نتیجه را گرفت که تمایل زنان برای پذیرش مشاغل نامناسب با سطح تحصیل خود در حال کاهش است، با این حال مردان در پذیرش مشاغل نامناسب انعطاف بیشتری از خود نشان می‌دهند. این موضوع می‌تواند یکی از دلایل شیوع بیکاری در میان زنان در آینده دانسته شود.

ب. تحصیلات زنان
افزایش عرضه نیروی کار در صورت محدودیت طرف تقاضای بازار کار سبب افزایش بیکاری می‌شود. مهم‌ترین نیروی پیشران، حضور زنان در بازار تحصیلات دانشگاهی آنها است. علاقه زنان جوان برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها، با چهار تا هشت سال وقفه خیل عظیم متولدین دهه 60 و 70 را وارد بازار کار ‌ساخته است.
این دانشجویان شاغل به تحصیل لشکر جویندگان کار با تحصیلات دانشگاهی را در آینده نزدیک تشکیل می‌دهند. نمودار (3) نشان می‌دهد که روند متغیر جمعیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی زنان و مردان کشور  در حال افزایش بوده و این تعداد عظیم دانشجو در آینده نزدیک وارد بازار کار خواهند شد. جالب توجه این است که در تعداد دانشجویان کشور تبعیض جنسیتی وجود ندارد. در حال حاضر حدود 800 هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های کشور شاغل به تحصیل هستند که نیمی از آنها را زنان تشکیل می‌دهند. بنا به سنت، مردان در هر صورت باید وارد بازار کار می‌شوند. در صورت نبود فرصت‌های شغلی مناسب، مردان ممکن است تمایل به پذیرش مشاغل سطح پایین‌تر از توانایی خود داشته باشند. این در حالی است که این تمایل در میان زنان رو به کاهش است، اگرچه سطح شاخص عدم تطبیق مهارتی زنان در سال‌های گذشته بیشتر از مردان بوده است.

ج.  پر شدن فرصت‌های شغلی در سازمان‌های دولتی
پر شدن پست‌های شغلی دولتی و افزایش دانش آموختگان تحصیلات دانشگاهی، فراهم شدن امکان ادامه تحصیل جمعیت بزرگی از دوستداران تحصیل دانشگاهی و نیز پر سود بودن این صنعت در سال‌های گذشته از یکسو و نبود فرصت‌های شغلی مناسب برای دارندگان مدارک تحصیلی غیردانشگاهی در سوی دیگر، انگیزه لازم را برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها فراهم کرد. همان‌طوری که نمودار (3) نشان می‌دهد دانشجویان کشور افزایش چشم‌گیری یافته است. افزایش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، میل زنان به مشارکت و عرضه نیروی کار آنها را افزایش داد. زنان به  دلیل امنیت شغلی، امنیت روانی، بالا بودن میزان پرداخت‌ها در مقایسه با بخش خصوصی و نیز وجود حمایت قانونی در بخش دولتی، تمایل زیادی به اشتغال در این بخش را دارند. در دهه جاری و گذشته پست‌های شغلی در این بخش تکمیل شده و یافتن یک پست شغلی دولتی به نسبت دشوار شده است. مجموعه این شرایط سبب بالا رفتن نرخ بیکاری زنان شده است.

2- نرخ مشارکت
در نوشتارهای نظری مرتبط با بازار کار استدلال می‌شود که دستمزد آستانه، درآمدهای غیرکاری، بازار زدگی نیروی کار  و تصمیم‌گیری برای ادامه تحصیل از عوامل تعیین‌کننده مشارکت در بازار کار است؛ اگرچه در سال‌های گذشته پرداخت یارانه‌های نقدی را نیز در شمار عوامل تاثیرگذار بر کاهش نرخ مشارکت نیروی کار در ایران قرار داده‌اند.

الف. دستمزد آستانه
دستمزد آستانه، حداقل سطحی از دستمزد است که هر فرد تمایل دارد در دستمزدهای بالاتر از آن وارد بخشی از ساعات شبانه روز خود را به کار تخصیص بدهد. جدول (2) نشان می‌دهد که دستمزد آستانه زنان شاغل از زنان غیر شاغل بیشتر بوده و زنان غیر شاغل دانشگاهی بالاترین دستمزد آستانه را دارند. این یافته دلالت بر این دارد که بخش‌هایی از زنان به دنبال یک شغل درخور علاقه خود هستند و به همین دلیل دوره جست‌وجوی آنها در بازار کار بالاتر از گروه‌های دیگر است. این بهگزینی در بازار کار سبب از دست دادن فرصت‌های شغلی با اولویت‌های پایین هر فرد بیکار زن می‌شود که سرانجام آن می‌تواند سر خوردگی از بازار کار و ترک آن برای همیشه شودکه پایین بودن آن را در نرخ پایین مشارکت زنان ایرانی در بازار کار مشاهده می‌کنیم.جمعیت بیکار به علاوه شاغل تقسیم بر افراد در سن کار را نرخ مشارکت می‌نامند. نمودار (4) نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان ایران را به تصویر می‌کشد.نمودار (4) و (5) نشان می‌دهد که در سه دهه گذشته نرخ مشارکت زنان از 18 درصد فراتر نرفته است. یکی از دلایل آماری پایین بودن نرخ مشارکت این است که در مناطق روستایی که حدود 40 درصد از جمعیت ایران در آن ساکن هستند، با وجود حضور موثر زنان روستایی در فعالیت‌های اقتصادی، به طور عموم در تعریف آماری این دسته از نیروی کار در شمار شاغلان قرار نمی‌گیرد. از این رو اگر مخرج کسر نرخ مشارکت تقسیم بر دو شود، در این صورت نرخ مشارکت زنان به دو برابر وضع کنونی افزایش می‌یابد.

ب‌. تصمیم‌گیری برای ادامه تحصیل
ادامه تحصیل به طور موقت افراد را از بازار کار خارج می‌سازد. ورود زنان جوان به دانشگاه‌ها برای دوره زمانی کوتاهی می‌تواند نرخ مشارکت را کاهش دهد. ولی این زنان پس از گذراندن دوره تحصیل دانشگاهی با اشتیاق افزونی وارد بازار می‌شوند که انتظار می‌رود در شمار مشارکت‌کنند‌گان (بیکار یا شاغل) باشند. با این حال نمودار (4) نشان می‌دهد که این پدیده نیز، تغییر محسوسی در روند زمانی نرخ مشارکت ایجاد نکرده است. افزایش اندک در نرخ مشارکت در سال 1384 به دلیل تغییر تعریف شاغل بودن به یک ساعت در هفته گذشته منجر به مراجعه مامور مرکز آمار به خانوار است. اکنون اگر از روند نرخ مشارکت این مقدار جهش کسر شود، نرخ مشارکت زنان به مراتب پایین‌تر از 10 درصد می‌شود.

ج‌. دریافت یارانه نقدی غیرمشروط
در دو سال گذشته فرضیه دیگری در اقتصاد ایران شکل گرفت که بر پایه آن ایرانیان به دلیل دریافت یارانه نقدی به گریز از بازار کار روی آوردند و نرخ مشارکت و علاوه بر آن ساعات کار خود را کاهش دادند. پژوهش‌های صورت گرفته توسط دکتر صالحی اصفهانی (2014) و دکتر فرشاد فاطمی (1393) و پژوهش در دست انجام نگارنده درستی این فرضیه را در معرض تردید قرار داده‌اند. نمودار (5) به خوبی آشکار می‌سازد که کاهش نرخ مشارکت از سال 1388 آغاز شده است. این در حالی است که پرداخت یارانه‌ها از فصل زمستان 1389 عملی شد. بخشی از این کاهش در نرخ مشارکت می‌تواند ناشی از افزایش جذب دانشجوی دوره تحصیلات تکمیلی باشد که در نمودار (2) نشان داده می‌شود.

د‌. بازارزدگی و خروج نیروی کار از بازار
تنها فرضیه قابل دفاع برای کاهش نرخ مشارکت می‌تواند طولانی شدن دوره جست‌وجو برای کار و بازارزدگی نیروی کار جوان باشد که البته به جای خود نیاز به تحقیق دقیق‌تر و آزمون‌های قابل ارزیابی دارد. این پدیده بیشتر از آنکه دامن‌گیر مردان باشد، جمعیت زنان جویای کار کشور را درگیر ساخته است.