خانه / ورزش / از شرکت سهامی تا تعاونی

نگاهی به شیوه مالکیت باشگاه‌ها در فوتبال اروپا

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3499 تاریخ چاپ:1394/03/17 بازدید:8626بار کد خبر: DEN-885699
از شرکت سهامی  تا تعاونی
امیر علیزاده کارشناس اقتصاد ورزش با داغ شدن بحث نحوه واگذاری باشگاه‌ها در ایران به بخش خصوصی و جنجال‌های رسانه‌ای بسیار که برسر نحوه این واگذاری‌ها و فرمول آن اتفاق افتاد، نگاهی موشکافانه به شکل «مالکیت» در کشورهای صاحب فوتبال در دنیا می‌تواند الگویی قابل اعتماد را دراختیار سیاست‌گذاران ورزش ایران قراردهد. آلمان و بوندس‌لیگا به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین لیگ‌های دنیا که خروجی آن قهرمانی جام‌جهانی هم بوده و دو باشگاه بزرگ بارسلونا و رئال مادرید می‌توانند گزینه مناسبی برای بررسی باشند.


  قانون «1+50» چیست؟
قانون «1+50» بندی از مقررات سازمان لیگ آلمان است که در اکتبر 1998 به تصویب رسید تا راه را برای ورود سرمایه به باشگاه‌های این کشور که نیاز مبرمی به سرمایه‌گذاری در بازسازی زیرساخت‌های خود داشتند، باز کند. پیش از آن باشگاه‌ها در آلمان به شکل سازمان‌های غیرانتفاعی اداره می‌شدند و مالکیت خصوصی ممکن نبود؛ اما این قانون این اجازه را به باشگاه‌ها داد تا به‌صورت شرکت‌های سهامی محدود اداره شوند. با این حال آلمانی‌ها باز هم یک گام محتاط‌تر بودند و با قانون «1+50» طوری سازوکار را تعریف کردند که باشگاه همچنان 50 درصد به علاوه یک سهم خود را در اختیار داشته باشد و هیچ‌گاه یک سرمایه‌گذار نتواند سهامدار عمده باشگاه شود. به این ‌ترتیب اکثریت حق رای نیز همچنان دراختیار اعضای باشگاه می‌ماند.
استدلال اصلی این بود که باشگاه‌های فوتبال از یک بنگاه صرفا اقتصادی متفاوتند و نباید گرفتار سفته‌بازی شوند و اینکه آن شور و شوق بالاتر از هر منفعت اقتصادی‌ای است. 
اما به مرور زمان این قانون اشکالاتی را هم نمایان کرد. مهم‌ترین آن این بود که قانون «1+50» مانع بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها شد و بسیاری از باشگاه‌های آلمانی از روند توسعه عقب افتادند. باشگاه‌های پردرآمدی مثل هامبورگ، اشتوتگارت و وردر برمن آن منابع‌ مالی را که باشگاه‌های انگلیسی و اسپانیایی به آن دسترسی پیدا کرده بودند، در اختیار نداشتند. انتقاد‌های دیگری هم مطرح می‌شود. از جمله اینکه این قانون ناقض قانون رقابت در اتحادیه اروپا است. 
منتقدان قانون «1+50» در تمام این سال‌ها معتقد بوده‌اند که این قانون دیگر با واقعیات فوتبال امروز سازگار نیست؛ چون باشگاه‌های دسته اول و دسته دوم بوندس‌لیگا و حتی لیگ دسته سوم آلمان که چند سال پیش حرفه‌ای شد، خیلی وقت است با درآمدهای سالانه‌ای در حد 528 میلیون یورو (بایرن مونیخ) مانند یک بنگاه اقتصادی اداره می‌شوند و این قانون دست و پای مدیران را برای جذب سرمایه‌گذار و منابع مالی اضافه می‌بندد. 

 پدیده ردبول لایپزیگ
اثربخشی این قانون در پی ظهور تیم ار.ب. لایپزیگ که 49 درصد سهامش به کمپانی ردبول تعلق دارد، زیر سوال رفت. این کمپانی اتریشی برای دور زدن این قانون و به منظور اینکه خودش کنترل امور را در دست داشته باشد، حق عضویت در باشگاه را از یکسو بسیار بالا گرفته و از سوی دیگر این حق را برای خود محفوظ نگه داشته است که بی‌دلیل بتواند هر درخواستی را برای عضویت رد کند. در نتیجه این باشگاه که امسال از صعود به دسته اول بوندس‌لیگا بازماند، تنها تعداد کمی عضو دارد که اکثر آنها هم کارمندان خود کمپانی ردبول هستند. 
سازمان لیگ آلمان برای رفع برخی محدودیت‌ها استثنائاتی قائل شد. ابتدا برای بنگاه‌های اقتصادی‌ای که دست‌کم برای 20 سال «بی‌وقفه» از یک باشگاه حمایت مالی کرده‌اند. کمپانی‌هایی که این قانون شامل‌شان شد، دو شرکت بزرگ «فولکس‌واگن» و «بایر» بودند که با این تبصره دست‌شان در اداره دو باشگاه ولفسبورگ و بایر لورکوزن بازتر شد؛ اما چندی پیش این استثنا شامل اشخاص هم شد. به این ‌ترتیب مارتین کیند و دیتمار هوپ دو سرمایه‌گذار آلمانی که سال‌هاست در دو باشگاه هانوفر 96 و هوفن‌هایم سرمایه‌گذاری می‌کنند، اجازه پیدا می‌کنند تا سهامدار عمده این دو باشگاه شوند. 
می‌توان پیش‌بینی کرد که هر وقت این اتفاق در آلمان با آن طرفداران فوتبال سنتی‌اش افتاد، برخی واکنش‌ها چه خواهد بود: «فوتبال روح‌اش را فروخت»، «لیگ به باشگاه‌های قدیمی خیانت کرد» یا «سرمایه‌دارها فوتبال را خراب می‌کنند».
اما واقعیت این است که سرمایه‌داری مثل دیتمار هوپ که خیلی با حساب و کتاب در هوفن‌هایم سرمایه‌گذاری کرده و همراه با توسعه زیرساخت‌های این باشگاه‌ آن را از یک باشگاه دسته پنجمی به یک پای ثابت بوندس‌لیگا تبدیل کرده، به فوتبال آلمان بیشتر خدمت کرده تا اینکه بخواهد آن را خراب کند. سازمان لیگ آلمان نیز با این تغییرات می‌خواهد راه این‌گونه سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و مفید را باز کند.
با وجود همه این استثناها، سازمان لیگ فوتبال آلمان همواره به حفظ قانون «1+50» پایبند بوده و آن را حفظ کرده است. 

 فردتا چقدر می‌تواند سهام داشته باشد؟
یک موضوع اما هنوز در فوتبال آلمان حل نشده باقی مانده و آن حداکثر سهامی است که یک سرمایه‌گذار در چندین باشگاه می‌تواند داشته باشد. سوال اینجاست که آیا یک سرمایه‌گذار می‌تواند در چند باشگاه سهم داشته باشد؟ اگر می‌تواند به چه میزان؟ این موضوع حالا با صعود تیم اینگولشتات به دسته اول اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ چون حدود 20 درصد سهام این باشگاه متعلق به کمپانی خودروساز آئودی است. آئودی در عین حال 8 درصد سهام باشگاه بایرن مونیخ را نیز در اختیار دارد. از سوی دیگر از آنجا که آئودی خودش به کمپانی فولکس‌واگن تعلق دارد، در حقیقت فولکس‌واگن با اف‌ث اینگولشتات، بایرن مونیخ و ولفسبورگ در سه باشگاه سهم دارد که هر سه فصل آینده در دسته اول بوندس‌لیگا حضور خواهند داشت. حالا سازمان لیگ به دنبال راه‌حلی است که یک وقت سلامت رقابت مسابقات زیر سوال نرود.  بر خلاف بوندس‌لیگا در سایر لیگ‌های اروپا محدودیت‌هایی برای تعداد سرمایه‌گذاری‌های یک سرمایه‌گذار وجود دارد. در لیگ برتر انگلستان هر سرمایه‌گذار تنها سهام یک باشگاه را می‌تواند بخرد. اما در سریA ایتالیا و لالیگای اسپانیا یک سرمایه‌گذار می‌تواند سهام چند باشگاه را داشته باشد؛ اما در این صورت در هر کدام نباید بیش از پنج درصد باشد. 

 بارسلونا و رئال مادرید
در سایر لیگ‌های برتر اروپا بر خلاف لیگ آلمان یک نفر می‌تواند سهامدار عمده و مالک اصلی باشگاه باشد. در اسپانیا اما قضیه کمی فرق می‌کند. در این کشور بارسلونا، رئال مادرید، اوساسونا و اتلتیک بیلبائو به‌صورت انجمن ثبت‌ شده‌اند و مالکیت‌شان به شکل تعاونی است. این به آن معناست که رئال مادرید به هوادارانش تعلق دارد که رئیس باشگاه را هم انتخاب می‌کنند. در این باشگاه‌ها رئیس باشگاه نمی‌تواند پول خودش را در باشگاه سرمایه‌گذاری کند، بلکه فقط می‌تواند آنچه را که باشگاه درمی‌آورد خرج کند. با این حال رئال مادرید و بارسلونا پردرآمدترین باشگاه‌های فوتبال جهان‌ هستند. این درآمد بیشتر از محل فروش اقلام هواداری مانند پیراهن، فروش حقوق تلویزیونی، فروش حقوق اسپانسرینگ و درآمدهای روز مسابقه مانند فروش بلیت استادیوم حاصل می‌شود.  بر خلاف شرکت‌های سهامی، امکان خرید سهام این باشگاه‌ها وجود ندارد، بلکه تنها می‌توان در آنها عضو شد. اعضای رئال مادرید که به آنها «سوسیوس» می‌گویند، یک مجمع را تشکیل می‌دهند که بالاترین مرجع حاکم باشگاه محسوب می‌شود.  به این نوع مالکیت باشگاه در انگلستان هم توجه شده است. در یک پیمایش که چند سال پیش توسط کنفدراسیون شرکت‌های تعاونی بریتانیا انجام شد، 56 درصد پاسخ‌دهندگان بر این عقیده بودند که اگر باشگاه‌ها به شکل تعاونی اداره شوند، در دستان بهتری قرار می‌گیرند.  به گفته دیو بویل که آن تحقیق را انجام داد، باشگاه بارسلونا بهترین نمونه آن است که چگونه یک باشگاه فوتبال می‌تواند به‌صورت تعاونی اداره شود و در عین حال موفق هم باشد. 
البته باشگاه‌هایی که به شکل تعاونی اداره می‌شوند هم مانند هر باشگاهی دیگر از بی‌ثباتی‌های اقتصادی و مالی در دوره‌های بحران اقتصادی در امان نیستند. اما این ساختار مالکیت آنها را از سایر باشگاه‌ها در اروپا مانند باشگاه‌های بزرگ انگلیسی، متمایز کرده است.  همه این  نمونه‌ها و مدل‌های مختلف مالکیت باشگاه‌های فوتبال در اروپا، چه مالکیت خصوصی در انگلستان و چه مدل تعاونی در چند باشگاه اسپانیایی و چه در فوتبال آلمان که سعی کرده یک راه حل بینابین را پیدا کند و به عقیده بسیاری از کارشناسان راه‌حل بهینه را پیدا کرده، نشان می‌دهند که ساختار مالکیت به هر شکل و در هر بستری که باشد، باید در خدمت توسعه باشگاه باشد و تا جای ممکن آن را در برابر بی‌ثباتی‌ها ایمن کند.