خانه / مدیران / رودربايستی نخبگان در مورد وضعيت نظام ملی مالکيت صنعتی

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3498 تاریخ چاپ:1394/03/16 بازدید:1625بار کد خبر: DEN-885527
سيدکامران باقری مشاور مديريت نوآوری و مالکيت فکری آيا ممکن است انحرافی با آثار مخرب بر منافع ملی رخ دهد و رسانه‌ها (فارغ از دسته‌بندی‌های رايج آنها) هيچ واکنشی به آن نشان ندهند! آيا ممکن است رودربايستی نخبگان علمی و سياسی آنچنان قدرتمند و پيچيده شود که نهادهای مختلف حاکميتی هيچکدام به يک خطای راهبردی در سطح ملی اعتراض نکنند! اگر بروز چنين پديده‌ای را در ايران نشدنی و دور از ذهن می‌پنداريد، در ادامه تنها با يکی از مصادیق موخر آن آشنا شويد.
اگر چه تحريم‌های ظالمانه سال‌های اخير، ضرباتی جدی بر پيکر اقتصاد کشور وارد کردند اما به همگان اثبات کردند که چاره‌ای جز توانمندسازی صنعت داخلی و بنانهادن «اقتصاد مقاومتی» ، نداريم. همين تحريم‌ها به ما فهماند که پيشرفت بومی علم و فناوری از الزامات اساسی يک اقتصاد مقاومتی است. بدون توان نوآوری در فناوری، وابستگی به علم و فناوری وارداتی گريزناپذير است و در دنيايي که نقش و قدرت فناوری در آن فزاينده است، وابستگی فناورانه يعنی وابستگی تمام عيار. آموختيم که توسعه فناوری نيازمند زيرساخت‌ها و برنامه‌ريزی‌های علمی و هوشمندانه است.
آموختيم که يکی از الزامات اصلی نوآوری ملی اين است که افراد يا شرکت‌هاي نوآور، مطمئن باشند که خود آنها هم از منافع تجاری حاصله بهره‌مند می‌شوند. بنابراين اگر نظام مالکيت صنعتی را سامان ندهيم، هيچکدام از اهداف بلند ملی در حوزه فناوری محقق نخواهند شد و اقتصاد دانش‌بنيان و اقتصاد مقاومتی تنها الفاظ زيبايي روی کاغذ باقی خواهند ماند. اما پژوهش‌های علمی نشان داده که نظام ملی مالکيت صنعتی:
- تا اندازه زيادی به فرآيند اداری در زيرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (آن‌هم زير مجموعه قوه قضائیه) محدود شده و در جلب همراهی عملی صنعت و سازمان‌های ذي‌نفع موفق نبوده است. - نتوانسته تقاضاهای ثبت اختراع را مورد بررسی دقيق ماهوی قرار دهد که اين امر ضربه جدی به اعتبار اين نظام ملی وارد کرده است.  - بر ابعاد ثبتی و حقوقی مالکيت فکری متمرکز و از ابعاد مديريتی، اقتصادی و صنعتی آن دور مانده است. - برای بدنه جامعه و صنعت ناشناخته مانده و نتوانسته فرهنگ‌سازی گسترده و مناسبی انجام دهد. - در توانمندسازی بنگاه‌ها، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در مديريت مالکيت فکری وارد نشده است. - در انتشار اطلاعات اختراعات با هدف تسريع پيشرفت علم و فناوری ضعيف عمل کرده است. - در نهادسازی و همچنين رونق بخشی به کسب‌وکار مالکيت فکری کارنامه مناسبی ندارد.- برای تعريف رسمی شغل کارگزاری ثبت اختراع و سازوکارهای آموزش و اعطای گواهينامه ملی مربوطه اقدامی نکرده است. - نتوانسته ظرفيت‌های پژوهشی ملی در زمينه مديريت و اقتصاد مالکيت فکری را فعال کند. - دارای چشم‌انداز، راهبرد و نقشه راه مشخصی نيست و گامی برای تدوين سياست ملی در حوزه ثبت اختراع برنداشته است. - تاکنون گزارش و تحليلی مناسب از عملکرد خود ارائه نکرده است.
برای رفع کاستی‌های فوق، سازمان‌های مختلفی دست به‌کار شدند. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در تدوين نقشه جامع علمی کشور (مهم‌ترين سند بالادستی کشور در حوزه علم و فناوری) بر رفع مشکلات موجود و به ويژه انتقال مرجع ملی ثبت اختراع به قوه مجريه تاکيد کرد. در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نيز تلاش زيادی به عمل آمد تا در تهيه لايحه مالکيت صنعتی کشور، زمينه رفع مشکلات موجود فراهم آيد. همچنین در پيش‌نويس لايحه تهيه شده بر انتقال مرجع ملی مالکيت صنعتی به قوه مجريه تاکيد شد. در نهايت دولت نيز دست به‌کار شد و با برگزاری جلسات تحليلی متعدد، پيشنهادهای شفافی در دل طرح مالکيت صنعتی ارائه کرد. در پيشنهاد دولت نيز بر ضرورت انتقال مرجع ملی مالکيت صنعتی به زير مجموعه قوه مجريه تاکيد شده است. در مهرماه 1393 نيز معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری به همراه سه وزير اصلی مرتبط با حوزه علم و فناوری (وزير صنعت، وزير بهداشت و وزير علوم) در نامه مشترکی به معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت بهبود نظام ملی مالکيت صنعتی و انتقال مرجع ملی آن به قوه مجريه تاکيد کردند.
اما چرا اينقدر تاکيد بر انتقال مرجع ملی مالکيت صنعتی به دولت؟
پژوهش‌ها نشان داده مهم‌ترين کاستی نظام موجود مالکيت صنعتی کشور، نبود نگاه کلان اقتصادی و رقابت‌پذيری صنعت ملی در مديريت اين نظام است. اين نظام تاکنون موضعی انفعالی در قبال سياست‌های کلان علم و فناوری کشور داشته و خود را صرفا مجری ثبت درخواست مراجعان می‌دانسته است، بنابراين سياست‌گذاری‌های آن ضرورتا در خدمت کمک به افزايش توان رقابتی بنگاه‌های ايرانی نبوده‌است. اين نارسايي تا اندازه زيادی به دليل سازماندهی اين مرجع ملی در ذيل قوه قضائیه و نگاه صرفا حقوقی و اداری در مديريت آن است. اين در حالی است که در بيشتر کشورهای جهان (به ويژه تمام کشورهای پيشرو در حوزه علم و فناوری)، نظام مالکيت صنعتی در قوه مجريه و در ارتباط تنگاتنگ با سياست‌گذاران صنعت و نظام ملی نوآوری سازماندهی شده است. 
نگاه غيراقتصادی و صرفا ثبتی در نظام مالکيت صنعتی ايران باعث شده فاصله کشور از استانداردهای پذيرفته‌شده بين‌المللی در اين حوزه روز به روز گسترش يابد. برای نمونه در آخرين گزارش رقابت‌پذيری مجمع جهانی اقتصاد، جايگاه ايران از نظر حفاظت از حقوق مالکيت فکری، 122 در ميان 148 کشور بوده است. 
تداوم وضع موجود نظام ملی مالکيت صنعتی باعث خواهد شد تلاش‌ها در راه تحقق اقتصاد دانش‌بنيان و مقاومتی به سرانجام مطلوب نرسد. ضعف نظام مالکيت صنعتی، تمام بنگاه‌های دانش‌بنيان را در همين وضعيت شکننده و ضعيف نگاه خواهد داشت و در نتيجه وابستگی به دانش و فناوری وارداتی وسعت خواهد يافت. اما برخی برخلاف تمام تحليل‌ها و تلاش‌های فوق، بر حفظ وضع موجود با وجود تمام کاستی‌های آن اصرار می‌کنند. آنها تلاش کرده‌اند تا مرجع ملی مالکيت صنعتی در قوه قضائیه باقی بماند و مديريت آن به شيوه کنونی ادامه يابد. تلاش همين گروه باعث شد بررسی طرح مالکيت صنعتی در مجلس شورای اسلامی به «کميسيون حقوقی و قضايي» سپرده شود درحالی‌که اين موضوع نزديکی بيشتری با دو کميسيون «صنايع و معادن» و «آموزش و تحقيقات» داشت. اين کميسيون حتی منتظر لايحه دولت در حوزه مالکيت صنعتی نماند و لايحه‌ای که بر حفظ وضع موجود تاکيد دارد را به تصويب رسانده تا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود در چنین شرایطی، تمام نتایج پژوهش‌ها و بررسی‌های علمی نادیده گرفته شده و از تکلیف شورای عالی انقلاب فرهنگی هم آشکارا تخطی شده‌است.
انتشارات دنیای اقتصاد سالنامه جامع اختصاصی مدیران