گروه بنگاه‌ها: برای تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش تولید، دولت یازدهم بخشی از بدهی به جامانده از دولت‌های قبل به بانک‌ها را به‌صورت نقدی پرداخت کرد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، مدیرعامل این بانک گفت: پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها که در سال‌های گذشته به‌صورت واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های ورشکسته به بانک‌ها بود، امسال برای اولین بار در تاریخ به‌صورت نقدی انجام شد.محمدرضا پیشرو ضمن ارائه آماری از بدهی دولت به بانک‌ها اظهار کرد: این دولت اقدام به پرداخت تعهدات دولت‌های قبل کرده است و برای اولین‌بار دولت۳ هزار میلیارد ریال از بدهی خود رابه‌صورت نقد به بانک صادرات پرداخت کرد. به گفته مدیرعامل بانک صادرات در گذشته روال این بود که نهایتا برای بازپرداخت دیون دولت به بانک ها، بنگاه‌های مختلف که در برخی موارد وضعیت مناسبی نیز نداشتند را به جای مطالبات به بانک‌ها واگذار می‌کرد که همین موضوع باعث بنگاه‌داری بانک‌ها نیز می‌شد و تبعات بسیاری برای بانک‌ها داشت، اما برای اولین بار در این دولت بخشی از مطالبات به‌صورت کاملا نقد توسط دولت به بانک پرداخت شد.وی افزود: عدم بازپرداخت اصل اوراق مشارکت منتشر شده در سررسید توسط ناشران اوراق، یکی از علل اصلی افزایش بدهی دولت و دستگاه‌های دولتی به بانک‌ها است. وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و کشور به نیابت از شهرداری‌ها و وزارت‌ امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت تا پایان آبان ماه سال جاری ۱۶۴ هزار و ۵۶۳ میلیارد ریال بابت اوراق مشارکت سررسید شده به شبکه بانکی بدهکار هستند. پیشرو تصریح کرد: بررسی گزارش اوراق مشارکتی که تا پایان سال ۹۳ سررسید خواهد شد نیز نشان می‌دهد به این رقم ۵۳ هزار و ۶۱۳ میلیارد ریال دیگر اضافه خواهد شد و به این ترتیب طلب شبکه بانکی کشور از دستگاه‌های ناشر اوراق مشارکت در سررسید پایان اسفند ۹۳ به ۲۱۸ هزار و ۱۷۶ میلیارد ریال خواهد رسید.طی یک سال گذشته اما رویه دولت و وزارت اقتصاد تغییر کرده و با حساسیت ویژه درخصوص این اوراق عمل می‌شود، چرا که بر اساس قانون بودجه سال ۹۳ امکان انتشار ۲۶۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت وجود دارد، اما با گذشت ۱۰ ماه از سال ۹۳ تنها ۱۵ هزار میلیارد ریال از این اوراق عرضه شده است.مدیرعامل بانک صادرات گفت: پس از ماجرای به‌هم‌ریختگی نرخ سود که به سرعت توسط بانک مرکزی با آن مقابله شد، یکی از عوامل کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها کسری منابع است و یکی از علل کسری منابع بانک‌ها هم بدهی‌های دولت به بانک‌ها بابت اوراق مشارکت سررسید شده است.به گفته وی در دولت‌های گذشته بانک‌ها ملزم به انتشار اوراق مشارکت می‌شدند.

این اوراق برای طرح‌های عمرانی، راهسازی، نیروگاه‌ها و مترو عرضه و الان سررسید شده، اما دستگاه‌های دولتی پولی ندارند که به بانک پرداخت کنند.وی ادامه داد: «‌در سنوات گذشته این اتفاق افتاد و ما مجبور شدیم در سررسید اوراق از سپرده‌های مردم پول آنها را پرداخت کنیم، اما همچنان ارگان‌های مرتبط آن را بازپرداخت نکرده‌اند و این بخش عظیمی از مطالبات ما از دولت است.»