گروه بنگاه‌های اقتصادی: بیش از ۷۵ درصد کل تامین مالی صورت گرفته از طریق بازار پول انجام شده است و بازار سرمایه تنها ۲۰درصد از این حجم را به خود اختصاص داده است. در نشست مدیران و کارشناسان ارشد سازمان بورس، شرکت مدیریت دارایی مرکزی، کمیته فقهی، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان حضور داشتند. در این نشست عملکرد نظام تامین مالی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این آمار، در سال ۹۲ در مجموع ۱۳۰۰ میلیارد تومان تامین مالی صورت گرفته که از مجموع این ارقام، بیش از ۷۵ درصد کل تامین مالی از طریق بازار پول انجام شده است و بازار سرمایه تنها ۲۰ درصد از این حجم را به خود اختصاص داده است. همچنین از این میزان سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌‌های اقتصادی، بیش از ۹۵ درصد از طریق انتشار اوراق بهادار سرمایه‌ای و افزایش سرمایه بوده و سهم اوراق بدهی کمتر از ۵ درصد است. در ادامه این جلسه مسائل و مشکلات موجود مربوط به انتشار اوراق بدهی بررسی شد و مهم‌ترین مشکلات این ابزارها در جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر این اساس، مشکلات مربوط به ضمانت اوراق، تنوع پایین ابزارهای تامین مالی موجود در بازار و مسائل مربوط به نهادهای ناظر اوراق، به‌عنوان اصلی‌ترین مشکلات پیش‌روی انتشار ابزارهای تامین مالی بیان شد. همچنین از جمله راهکارهای پیشنهادی برای حل مسائل مربوط به رکن ضمانت اوراق در انتشار اوراق بدهی، توثیق سهام به جای رکن ضامن و ضمانت سود اوراق در اوراق اجاره مطرح شد. در ادامه این جلسه، مشکلات مربوط به تنوع کم ابزارهای مالی مورد بررسی قرار گرفت که در این حوزه نیز ابزارهای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین تامین مالی از طریق ابزارهای بورس کالا و انرژی مورد تاکید قرار گرفت. در پایان نیز مسائل و مشکلات مربوط به نهادهای ناظر در انتشار اوراق مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات ناشران اوراق در این زمینه مطرح شد. گروه بنگاه‌های اقتصادی: بیش از ۷۵ درصد کل تامین مالی صورت گرفته از طریق بازار پول انجام شده است و بازار سرمایه تنها ۲۰درصد از این حجم را به خود اختصاص داده است. در نشست مدیران و کارشناسان ارشد سازمان بورس، شرکت مدیریت دارایی مرکزی، کمیته فقهی، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان حضور داشتند. در این نشست عملکرد نظام تامین مالی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این آمار، در سال ۹۲ در مجموع ۱۳۰۰ میلیارد تومان تامین مالی صورت گرفته که از مجموع این ارقام، بیش از ۷۵ درصد کل تامین مالی از طریق بازار پول انجام شده است و بازار سرمایه تنها ۲۰ درصد از این حجم را به خود اختصاص داده است. همچنین از این میزان سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌‌های اقتصادی، بیش از ۹۵ درصد از طریق انتشار اوراق بهادار سرمایه‌ای و افزایش سرمایه بوده و سهم اوراق بدهی کمتر از ۵ درصد است. در ادامه این جلسه مسائل و مشکلات موجود مربوط به انتشار اوراق بدهی بررسی شد و مهم‌ترین مشکلات این ابزارها در جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر این اساس، مشکلات مربوط به ضمانت اوراق، تنوع پایین ابزارهای تامین مالی موجود در بازار و مسائل مربوط به نهادهای ناظر اوراق، به‌عنوان اصلی‌ترین مشکلات پیش‌روی انتشار ابزارهای تامین مالی بیان شد. همچنین از جمله راهکارهای پیشنهادی برای حل مسائل مربوط به رکن ضمانت اوراق در انتشار اوراق بدهی، توثیق سهام به جای رکن ضامن و ضمانت سود اوراق در اوراق اجاره مطرح شد. در ادامه این جلسه، مشکلات مربوط به تنوع کم ابزارهای مالی مورد بررسی قرار گرفت که در این حوزه نیز ابزارهای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین تامین مالی از طریق ابزارهای بورس کالا و انرژی مورد تاکید قرار گرفت. در پایان نیز مسائل و مشکلات مربوط به نهادهای ناظر در انتشار اوراق مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات ناشران اوراق در این زمینه مطرح شد.

کاهش بهره مالکانه معادن؛ حمایت کمیسیون تلفیق از صنعت است

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اگرچه رای کاهش بهره مالکانه در حال حاضر قطعی نیست و ممکن است در صحن علنی، نمایندگان، پیشنهاد حذف یا تغییر در نرخ مصوب بهره مالکانه در کمیسیون تلفیق را مطرح کنند، اما معمولا طرحی که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده در صحن هم رای می‌آورد بنابراین می‌توان از هم‌اکنون این مصوبه را قانون تلقی کرد. این در حالی است که درآمدزایی معادن می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود، به همین دلیل در کمیسیون تلفیق بررسی‌های دقیقی در خصوص بهره مالکانه معادن دولتی صورت گرفت که بر مبنای آن مقرر شد بهره مالکانه از ۳۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش پیدا کند. به گزارش «سنا»، دکتر محمد حسن‌نژاد، با بیان این مطلب، درباره مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص کاهش بهره مالکانه شرکت‌های معدنی و سنگ آهنی گفت: با توجه به شرایط کنونی حاکم بر بازار سرمایه، این انتظار می‌رود که در پی کاهش افت قیمت نفت، معادن نقش موثری در چرخه اقتصادی کشور ایفا کنند، از همین رو در کمیسیون تلفیق در خصوص حمایت از این صنعت بررسی‌های جدی صورت گرفت. وی با اشاره به پیشنهاد کمیسیون معدن برای کاهش بهره مالکانه از ۳۰ درصد به ۲۵ درصد گفت: با این استدلال‌ها که فلان صنعت سود نبرد یا مواد اولیه رایگان استفاده نکند نمی‌توان به رشد اقتصادی و شکوفایی رسید، اعمال این‌گونه سیاست‌ها به مملکت و همه ضرر می‌زند و برای برون رفت از شرایط رکود هیچ راهی جز حمایت از صنایع وجود ندارد.