76 سیاست اجرایی در پنج محور

گروه صنعت و معدن: مهلت سه ماهه دولت به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ارائه پیش‌نویس سند راهبردی این وزارتخانه به هیات وزیران به سر رسید، اما هنوز به صورت رسمی خبری از نهایی شدن این سند نیست. در همایش سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود که اواخر مرداد ماه سال جاری برگزار شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد سند راهبردی توسعه صنعتی را ظرف سه ماه به هیات وزیران ارائه کند و در این خصوص نیز این وزارتخانه اقدامات لازم را آغاز کرده است. بی‌خبری از روند تدوین پیش‌نویس سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی است که حسین ابویی‌مهریزی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به ارائه این سند در جمع فعالان بخش خصوصی پرداخت. در گزارش ارائه شده از سوی وی سند چشم‌انداز با افق ۱۴۰۴ مدنظر قرار گرفته است. اما آنچه در ابتدای گزارش ارائه شده از سوی معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت به چشم می‌آید مهر غیرقابل استناد است. مهری که بیانگر آن است که این سند تا قابل استناد شدن راه بسیار طولانی در پیش دارد.

سیاست‌های اجرایی سند

در این سند علاوه بر برنامه‌های راهبردی، پنج سیاست اجرایی در راستای برنامه‌های راهبردی قید شده است. در سیاست‌های این سند، تامین مالی، تامین زیرساخت، رقابت‌پذیری، محیط قانونی و سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت از جمله اهداف پیش‌بینی شده در این سند است. براساس این سند ۹ سیاست با موضوع تامین مالی، ۱۷ سیاست با موضوع تامین زیرساخت، ۲۳ سیاست با موضوع رقابت‌پذیری، ۹ سیاست با موضوع محیط قانونی، ۱۸سیاست با موضوع سرمایه‌گذاری و تجارت مدنظر قرار گرفته است. در بخش تامین مالی اهم سیاست‌های پیش‌بینی شده در پنج بخش تقسیم‌بندی شده که عبارت از پشتیبانی از تامین مالی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اولویت‌دار، توسعه و تنوع‌بخشی ابزارهای تامین مالی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی به ویژه در جهت تامین منابع مالی غیرریالی، بسترسازی جهت حضور بانک‌های خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، شفاف‌سازی و تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات به واحد‌های تولیدی و خدماتی توسط بانک‌ها است.

در راستای برنامه‌های راهبردی صنعت، معدن و تجارت، تامین زیرساخت به‌عنوان یکی از پارامترهای موثر ذکر شده است. در این میان، در خصوص سیاست‌های در نظر گرفته شده در این بخش نیز می‌توان به ایجاد شبکه یکپارچه اطلاعاتی، شفاف‌سازی و توسعه نظام یکپارچه سرمایه‌گذاری، تامین و توسعه زیرساخت‌ها و فعالیت‌ها در بخش صنعت، معدن و تجارت منطبق با آمایش سرزمین اشاره کرد.

از سوی دیگر، بسترسازی مناسب برای ایجاد مناطق آزاد صنعتی پردازش صادرات، ایجاد و توسعه شهرک‌های لجستیکی و صنفی- صنعتی، بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود کشور در توسعه کریدورهای تجاری منطقه، کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی در حد استانداردهای بین‌المللی، ساماندهی نهادهای معین انرژی برای صنایع انرژی‌بر، ساماندهی فعالیت‌های شرکت‌های واردکننده و نمایندگی‌های مجاز خارجی از دیگر مهم‌ترین سیاست‌های در نظر گرفته شده در بخش زیرساخت است.

رقابت‌پذیری در حوزه صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از فاکتورهای موثر در برنامه‌های راهبردی است. در بخش سیاست‌های رقابت‌پذیر نیز سرفصل‌های مختلفی قید شده که در این خصوص می‌توان به تسهیل فرآیند انتقال دانش و تکنولوژی در بخش، اولویت سرمایه‌گذاری بر اساس نقشه راه توسعه صنایع پیشرفته، مدیریت صادرات مواد خام معدنی درجهت تکمیل زنجیره ارزش تولیدات، پشتیبانی از توسعه کنسرسیوم‌ها، خوشه‌ها، شرکت‌ها و تشکل‌های تولیدی و خدماتی، بهبود توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها از طریق ارتقای سطح فناوری، حمایت از ایجاد توسعه صنایع نوین و پیشرفته، بهره‌گیری از توان تشکل‌های تخصصی (صنفی و تولیدی) از طریق مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها و تقویت روابط بین آنها، ساماندهی و ارتقای نظام نوآوری و مالکیت صنعتی در کشور، به‌کارگیری مکانیزم‌های لازم جهت کاهش هزینه‌های تجارت رسمی و افزایش هزینه قاچاق، ترغیب مصرف‌کنندگان به خرید کالاهای داخلی از طریق ارتقای کیفیت و کاهش قیمت اشاره کرد.

براساس این گزارش، قوانین و مقررات نیز از دیگر عوامل موثر در کسب‌و‌کار یک بنگاه صنعتی است؛ موضوعی که در برنامه راهبردی وزارت صنعت به آن اشاره شده است.

در بخش محیط قانونی، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری، اجرای کامل قوانین و مقررات مرتبط با اصناف، یکپارچه‌سازی و تقویت سیستم‌های هدفمند نظارتی و پیشگیری از تخلفات، محدود کردن نهادهای عمومی و غیرخصوصی در مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها، تسهیل و تسریع در رسیدگی به شکایات و اختلافات طرفین در اجرای قراردادها به‌عنوان اهم سیاست‌های محیط قانونی مدنظر قرار گرفته است. سیاست‌هایی که به اعتقاد برخی از کارشناسان صنعتی در صورت پیاده‌سازی آن انگیزه سرمایه‌گذاران برای فعالیت در بخش مولد کشور افزایش خواهد یافت.

اهم سیاست‌های سرمایه‌گذاری و توسعه تجاری یکی دیگر از موارد پیش‌بینی شده در این سند است. اصلاح نظام تعرفه‌ای و تبدیل موانع غیرتعرفه‌ای به تعرفه‌ای، پشتیبانی هدفمند از صادرات کالاها و خدمات با هدف کسب مزیت رقابتی و دستیابی به بازارهای جدید، توسعه تجارت الکترونیکی و گسترش به‌کارگیری روش‌های نوین تجارت (نظیر کارت‌های اعتباری و خرید‌های اینترنتی)، تقویت و توسعه نظام جامع مدیریت کیفیت و استاندارد ملی در حوزه تولید، واردات و صادرات، توسعه تعاملات بین‌المللی و عضویت در پیمان‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی، پیشبرد فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO)، دسترسی عادلانه به اطلاعات اقتصادی و جلوگیری از ایجاد رانت‌های اطلاعاتی از جمله مهم‌ترین سیاست‌های سرمایه‌گذاری و توسعه تجاری است.