برنامه ششم توسعه؛ آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای

سید حمید پورمحمدی دبیر ستاد تدوین برنامه ششم توسعه اول مهرماه سال‌جاری نظام تدوین برنامه ششم به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شد. بر این اساس و با آغاز به کار شوراهای برنامه‌ریزی و تشکیل ستاد تدوین برنامه ششم فرصت مغتنمی فراهم شده است تا موضوعات مهم و اثر‌گذار در تدوین برنامه ششم با صاحب‌نظران برنامه‌ریزی و توسعه در میان گذاشته شود؛ با این امید که نظرات ارزشمند و دیدگاه‌های روشنگر آنان چراغ راه برنامه‌ریزان کشور شود. لزوم توجه به کل جغرافیای سرزمین در تدوین برنامه توسعه

یکی از موضوعات مهم در نظام برنامه‌ریزی، لزوم توجه به کل جغرافیای سرزمین است، ولی براساس مطالعات و بررسی‌های به‌عمل آمده و آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته از عملکرد برنامه‌‌های توسعه گذشته، موارد زیر در این خصوص قابل طرح است:

۱. تجربه کشور در تدوین برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد که این برنامه‌ها نه تنها عدم تعادل‌ها را در پهنه سرزمین کاهش نداده‌اند؛ بلکه بعضا موجب تشدید عدم تعادل‌های منطقه‌ای نیز شده‌اند. تشدید عدم تعادل‌ها دست کم در حوزه‌های دسترسی به زیربناها، سرمایه‌گذاری‌ها و خدمات به وضوح قابل مشاهده است. تمرکز حجم وسیعی از امکانات در نقاط محدود (مازاد بر توان اکولوژیک و ظرفیت) باعث تمرکز جمعیت کشور در همان نقاط محدود شده است و جمعیت در گستره وسیعی از سرزمین رو به کاهش نهاده است. به تبع آن، ثروت و منابع مالی به سمت مناطق مرکزی و فقر و محرومیت به سمت مناطق دوردست گسیل یافته است.

۲. نگرش تمرکزگرا، بخشی‌نگر و اقتصادمحور در تدوین برنامه‌ها و ضعف مدیریت منابع انسانی در مناطق کمتر توسعه‌یافته و عدم مشارکت این مناطق در تنظیم برنامه‌های توسعه و همچنین غلبه نگاه غیرفنی در مکان‌یابی پروژه‌های ملی را می‌توان از جمله‌ عوامل تشدید‌کننده عدم تعادل‌ها در پهنه سرزمین دانست.

۳. استمرار عدم توجه کافی به ملاحظات زیست‌محیطی در تدوین برنامه‌ها و عدم اهتمام به جلوگیری از بهره‌برداری غیراصولی از منابع طبیعی، آثار نگران‌کننده‌ای بر محیط‌زیست و به‌ویژه بر منابع آبی و جنگل‌ها، مراتع و اراضی کشاورزی کشور خواهد گذاشت و این امر توسعه کشور را دچار مخاطره جدی خواهد کرد.

۴. از آنجا که مزیت‌های گوناگون کشور برای ایجاد قطب‌های توسعه در مناطق مختلف سرزمین مستقر هستند، بدیهی است که بهره‌مندی از این مزیت‌ها در برنامه‌های توسعه مستلزم نگرش برنامه‌ریزان به کل جغرافیای کشور است. بر این اساس باید همه مردم اعم از مردم مناطق شهری، روستایی و عشایری مورد توجه قرار گیرند؛ به‌طوری‌که زنجیره‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط در مناطق ایجاد شده و هر حلقه در این زنجیره پشتیبان حلقه دیگر شود. همچنین مزیت‌های مختلف روستاها و عشایر نیز با توجه توأمان به ابعاد حفظ هویت ملی، مهار بحران‌های زیست محیطی و تقویت تولید در برنامه‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

۵. بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد که تدوین برنامه‌ توسعه، بدون توجه به شرایط و ملاحظات فرهنگی، اجتماعی و قومی و اقتضائات سیاسی و امنیتی کشور نتایج چندانی را به‌دنبال نخواهد داشت؛ بنابراین در برنامه‌ریزی توسعه باید از روال مرسوم اندکی فاصله گرفت و موارد اشاره‌شده را نیز در برنامه‌ها لحاظ کرد.

۶. محدودیت منابع مالی از یکسو و نیاز کشور به رشد اقتصادی از سوی دیگر می‌طلبد که در تدوین برنامه‌‌های توسعه هماهنگی لازم بین بخش‌های اقتصادی و مناطق و استان‌ها صورت پذیرد تا در نتیجه این تعامل و همکاری، زمینه برای کاهش عدم تعادل‌ها فراهم شود، بهترین موقعیت‌های سرمایه‌گذاری در جغرافیای کشور شناسایی شود و این موقعیت‌های مناسب به سرمایه‌گذاران به‌ویژه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری معرفی شوند.

۷. موقعیت ژئوپلیتیک و مزیت ممتاز جغرافیای کشور اقتضا می‌کند که این امر در تدوین برنامه مورد توجه ویژه قرار گیرد تا از این مزیت برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده مناسب و مطلوب به‌عمل آید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از دهه‌های قبل که اتکا به مدل‌های کلان و برجسته شدن نگرش بخشی، مبنای تهیه برنامه‌های توسعه قرار گرفت، شکاف بین سیاست‌های رشد اقتصادی و توسعه مناطق کشور روزافزون شده است. براساس آنچه گفته شد تدوین برنامه مطلوب و مدیریت امر توسعه کشور مستلزم توجه کافی به نقش جغرافیا، سرزمین و بعد مکان است. در تدوین برنامه‌ها باید به امر تمرکززدایی توجه بیش از پیش کرد، نقش مناطق را تقویت و مهارت‌های لازم، برای مدیریت تحولات را ایجاد کرد و زمینه مشارکت همگان و به‌ویژه ذی‌نفعان را در تدوین برنامه فراهم کرد. باید توجه داشت که نقش و جایگاه مدیران استانی و مشارکت مردم به‌ویژه ذی‌نفعان در تدوین برنامه توسعه حائز اهمیت فراوانی است. تحقق بسیاری از این امور در پرتو توجه کافی به آمایش سرزمین امکان‌پذیر خواهد بود.

جایگاه آمایش سرزمین در تدوین برنامه توسعه

نظر به اهمیت آمایش سرزمین در امر برنامه‌ریزی توسعه، در سال‌های اخیر این موضوع مورد توجه جدی همگان و به‌ویژه ارکان نظام قرار گرفته است. سیاست‌های کلی آمایش سرزمین درسال ۱۳۹۰ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. قانون برنامه پنجم توسعه طی مواد ۱۸۱تا ۱۸۴ به امر آمایش سرزمین پرداخته است. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که اخیرا توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است به «ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت مناطق کشور» تاکید شده است. خوشبختانه داشته‌‌های کشور در زمینه آمایش سرزمین قابل توجه است. سه دوره متوالی مطالعات آمایش سرزمین در کشور انجام شده است: دوره اول مطالعات آمایش سرزمین توسط مشاوران «ستیران» در دهه پنجاه، دوره دوم مطالعات آمایش سرزمین اسلامی در دهه ۶۰ و دوره سوم مطالعات آمایش سرزمین در دهه هفتاد صورت گرفته است. در کنار مطالعات انجام شده و سیاست‌های کلی ابلاغی و تکالیف مقرر قانونی در مورد آمایش سرزمین، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز اقدام به راه‌اندازی و تشکیل شورای آمایش سرزمین کرده است و تهیه و تصویب برنامه‌های توسعه سرزمین را در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی در دستور کار آن قرار داده است. از سوی دیگر امر مطالعات آمایش سرزمین در همه استان‌های کشور در سال‌های اخیر جریان یافته و در برخی از استان‌ها نیز به اتمام رسیده است، بر این اساس و بر پایه راهبری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی همه استان‌های کشور پیشنهادات خود را تحت عنوان نظریه پایه توسعه استان تدوین کرده‌اند. این سند مقدماتی بیانگر جهت‌گیری‌های راهبردی توسعه استان است که می‌تواند در مراحل تهیه برنامه راهبردی و تهیه برنامه عملیاتی، گفت‌وگوی قوی‌تر و موثرتری را بین بخش‌ها و استان‌ها به‌وجود آورد.

شوراهای هماهنگی توسعه منطقه‌ای نیز شکل گرفته است و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با هدف ایجاد نظام یکپارچه برنامه‌‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمین، اقدامات وسیعی را به انجام رسانده است؛ ازجمله اقدام به طراحی و ایجاد نظام ملی شاخص‌های ارزیابی توسعه کرده است. بانک دیدگاه‌های توسعه و دانشنامه توسعه، کتابخانه الکترونیک توسعه و بانک اطلاعات توصیفی توسعه را ایجاد کرده است و سامانه اطلاعات جغرافیایی را راه‌اندازی و شاخص‌های ارزیابی توسعه را تهیه و ابلاغ کرده است. همچنین ژئوپرتال تمام متن باز ساترا در ۳۱ استان و چندین دستگاه ملی نصب و راه‌اندازی شده است و در مرحله ورود و تجمیع اطلاعات جغرافیایی، توصیفی و محتوایی است. اکنون در کنار سه دوره مطالعات آمایش سرزمین، مطالعات فراوانی نیز توسط سایر دستگاه‌ها مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی و ... در این راستا انجام شده است و نهادسازی‌های لازم صورت گرفته است. امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ایجاد شده است.

طرح سوال

با توجه به آنچه گفته شد، سوالات زیر قابل طرح است:

- آیا با اتکاء به این مطالعات، نهاد‌سازی‌ها و امکانات تجهیز شده، در برنامه ششم توسعه باید به تدوین استراتژی‌های توسعه هریک از استان‌ها و مناطق کشور اهتمام شود؟ یا کماکان برنامه‌ریزی‌ها در غیاب استان‌ها و مناطق انجام شود ؟

- با توجه به تحولات صورت گرفته در سطوح ملی و پیشرفت مطالعات آمایش در استان‌ها، آیا بهتر نیست ضوابط ملی آمایش سرزمین که سندی راهبردی برای جهت‌دادن به نگرش بخش‌های مختلف اقتصادی بر اساس تدابیر آمایش و توسعه منطقه‌ای است متناسب با تحولات ملی و بین‌المللی مورد بازنگری قرار گیرد؟

آیا اصول آمایش سرزمین نباید برای درک مشترک دست‌اندرکاران مورد تفسیر کاربردی قرار گیرد و شاخص‌های اندازه‌گیری آنها معرفی شود تا امکان رعایت این اصول در تنظیم روابط بین بخش‌ها و استان‌ها فراهم آید؟ بی‌شک نظرات اندیشمندان و صاحبنظران حوزه جغرافیا، آمایش سرزمین، حوزه‌های توسعه و برنامه‌ریزی و سایر حوزه‌های مرتبط که بحمدالله تعداد و توان کارشناسی آنان چشمگیر است، می‌‌تواند یاریگر برنامه‌ریزان برای تدوین برنامه‌ای شود که کشور را به اهداف آرمانی خود نزدیک‌تر کند. آیا می‌توان در برنامه ششم به موضوعات خاص مکان‌محور توجه ویژه کرد موضوعات مکان‌محوری که ایجاد قطب توسعه کنند یا موجب رفع‌ مانعی برای توسعه کشور شوند؟