اقتصاد و دیپلماسی

دکتر یحیی آل‌اسحاق دوره نوینی در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران آغاز شده و پس از چند سال که این حوزه با برخی اگر و اما‌ها اداره می‌شد، امروز می‌توانیم به روزهای بهتر در روابط با دنیا بیندیشیم. حال که این حوزه با توجه به اشراف و تسلط رهبر معظم انقلاب به خودباوری و اطمینان رسیده است، می‌توان به عملکرد دست‌اندرکاران سیاست خارجه نقدی وارد کرد و در عین حال پیشنهادی را دوباره مطرح کرد. نقد وارده این است که دیپلمات‌های ما کمتر به ظرفیت‌های اقتصادی در منطقه و به‌خصوص کشورهای همسایه توجه می‌کنند و پیشنهاد مشخصی که می‌شود مطرح کرد، این است که توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با این کشورها هرچه زودتر در دستور کار قرار گیرد و در عین حال پیشنهاد می‌کنیم امضای «پیمان تجارت آزاد» با این کشورها مورد توجه دستگاه دیپلماسی قرار گیرد. بخش خصوصی از آنجا که توسعه و رشد اقتصادی را منوط به تنش‌زدایی با دنیا می‌داند، در سال‌های گذشته همواره توصیه کرده است که حوزه دیپلماسی باید عاری از آزمون و خطا باشد و سیاست خارجی کشور نباید وارد تنش‌زایی به‌خصوص با شرکای اقتصادی شود. در همین زمینه توصیه این بوده است که روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه که دارای پتانسیل اتحاد با اقتصاد ‌ایران هستند، همواره حفظ شده و از بروز تنش‌های ناگوار در این زمینه جلوگیری شود. بخش خصوصی اعتقاد داشته و دارد که توسعه روابط با کشورهای منطقه و احتمالا تلاش برای انعقاد پیمان تجارت آزاد با این کشورها می‌تواند برای اقتصاد ایران فواید زیادی داشته باشد، چه آنکه اشتراکات فراوان با این کشورها می‌تواند تسهیل‌کننده هرگونه پیمان تجاری نیز باشد. ما معتقدیم نزدیکی کشورهای همسایه می‌تواند هزینه حمل‌و‌نقل و مبادله کالاها را به شدت کاهش دهد و در مقابل، شانس موفقیت در افزایش سریع حجم تجارت متقابل را افزایش داده و در نتیجه اتحاد استراتژیک اقتصادی کشورهای همسایه را در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر محقق کند. بخش خصوصی همچنین معتقد است امضای پیمان‌هایی که متضمن تجارت آزاد بین ایران با کشورهای همسایه باشد، می‌تواند به شکوفایی اقتصادی و بهبود پایدار اقتصاد در کشورهای منطقه منجر شود. در این زمینه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال‌های گذشته با تکیه بر تحقیقات متعدد به این نتیجه رسیده است که رابطه مطلوب بخش خصوصی ایران با کشورهای منطقه می‌تواند بازاری بسیار بزرگ برای کالای ایرانی ایجاد کند و متضمن امنیت بیشتر در مرزهای فی مابین شود. همچنین در سایه مدیریت صحیح اقتصادی و راهبری قوی دیپلماسی، توسعه روابط با این کشورها می‌تواند بازاری کوتاه و تقریبا سهل‌الوصول به روی کالای ایرانی بگشاید. در همین زمینه در سال‌های گذشته هیات‌های متعددی از بخش خصوصی با ابتکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران به کشورهای منطقه سفر کرده‌اند و در عین حال ما میزبان هیات‌های زیادی از بخش خصوصی این کشورها نیز بوده‌ایم. هفته گذشته هیات بزرگی از کشور ترکیه میهمان اتاق تهران بودند و بلافاصله، هیاتی از تهران به این کشور اعزام شد و با مقامات مختلف سیاسی و اقتصادی این کشور دیدار کرد.

امروز نیز هیاتی از کشور امارات‌متحده عربی میهمان اتاق تهران هستند و این سفر از آن جهت اهمیت دارد که در سال‌های گذشته روابط جمهوری اسلامی ایران با امارات‌متحده عربی مشمول برخی نوسان‌ها بوده، اما در شرایط فعلی آمادگی لازم برای بهبود مناسبات میان دو کشور به‌وجود آمده است.

انتظار ما از وزارت امور خارجه این است که راه را برای انعقاد پیمان‌های پایدار اقتصادی در منطقه باز کرده و به بخش خصوصی میدان بیشتری برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه بدهد. بخش خصوصی تلاش دارد زمینه همکاری با همتایان خود در دیگر کشورها را مجددا احیا کند. اما حمایت عملی دستگاه دیپلماسی شرط کافی برای نتیجه دادن این تلاش‌ها است. دستگاه سیاست خارجی در دوره جدید می‌تواند زمینه‌ساز تعامل فعال با جهان بر پایه عزت کشور باشد. این تعامل از طریق اعلام مواضع شفاف و ارائه تصویر روشن از چشم‌انداز روابط ایران با دیگر کشورها است. با این زمینه‌سازی امکان برای بخش خصوصی فراهم می‌شود که با رویکردی بلندمدت در عرصه اقتصادی وارد شود و عقب‌ماندگی‌های ۱۰ ساله در مسیر چشم‌انداز را جبران کند.