گروه تاریخ و اقتصاد: دهم خرداد 1290 روزی بسیار مهم در تاریخ پزشکی ایران است، روزی که قانون طبابت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پزشکی نوین، در ایران، ریشه در دوره قاجار و دوران سلطنت ناصرالدین شاه دارد. تا تشکیل دارالفنون، با وجود آنکه قبلا کسانی برای تحصیل طب جدید به اروپا اعزام شده و مراجعت کرده بودند، در وضع طب و تحصیل آن تغییری به وجود نیامده بود. قانون بوعلی و شرح اسباب نفیسی، کتب معتبر کلاسیک در پزشکی به شمار می‌رفت. برای تحصیل طب، مکتب خاصی وجود نداشت و شاگردان پس از طی مقدمات اولیه، یادگیری صرف و نحو، تحصیل حکمت الهی (فلسفه) و فراگرفتن حکمت طبیعی (طب و غیره) در مطب پزشکان معروف قدیمی بی‌مانع و رادع می‌توانستند پس از کسب اطلاعات مختصر در طب، خود را پزشک نامیده و به درمان بیماران مشغول شوند. در این زمان در ایران بیمارستانی ساخته نشده بود و بیماران به‌طور سرپاپی و یا در منزل درمان می‌شدند. در روستاها و میان ایلات و عشایر، طب سنتی رواج داشت و مانند همیشه پیرزنان کارآمد، پزشک، دامپزشک و ماما بودند و برخی جراحی‌ها توسط دلاکان انجام می‌گرفت. ناصرالدین شاه برای ایجاد تحول در وضعیت طبابت و تحصیل طب، به دکتر کلوکه حکیم‌باشی مخصوص خود، دستور داد تا عده‌ای را نزد خود بپذیرد و به آنان طب جدید را تعلیم دهد. همچنین گرفتن امتحان از اطبا و دادن جواز طبابت در ولایات به مرحله عمل درآمد و برای اولین بار در تاریخ ایران، مقرر شد تصدیق طبابت صادر شود تا به این سان، هرکس اسم طبیب روی خود نگذارد. بر اساس دستور امیرکبیر، دکتر کازولانی حکیم‌باشی نظام، موظف به نظارت بر کار طبیبان و دادن تصدیق طبابت به آنها شد تا به‌طور رسمی، به کار طبابت مشغول شوند. بعد از مرگ وی دکتر پولاک جانشین او شد. در شماره ۵۴۱ روزنامه دولت علیه، براساس دستور اعتضادالسلطنه، ضمن اشاره به ضرورت اخذ تصدیق پزشکی برای ادامه کار اطبا، نام طبیبانی که گواهینامه طبابت داشتند نیز، در روزنامه مزبور به‌طور رسمی اعلام شد. در این دوره، طب جدید اروپایی در ایران راه یافت و اطبای فرنگی و ایرانیانی که تحصیلات پزشکی خود را در اروپا به اتمام رسانده بودند؛ در ترویج آن ‌کوشیدند. نخستین مجمع پزشکی اطبا، به فرمان ناصرالدین شاه تشکیل شد. این کمیسیون هفته‌ای یک بار تشکیل می‌شد و در آن پزشکان به مشاوره در امور صحی و طبی می‌پرداختند. شاگردان دارالفنون نیز از حاضران در این کمیسیون بودند و علاوه‌بر استفاده از مباحث کمیسیون، گاه مورد سوال اطبا قرار می‌گرفتند. پس از انقلاب مشروطیت و با شکل گیری مجلس شورای ملی، قانون طبابت، مشتمل بر ۱۳ ماده به تصویب رسید و به موجب آن، دفتری برای ثبت آمارهای مربوط و رسیدگی به امور طبیبان تاسیس شد و تمام کسانی که دارای ده سال سابقه طبابت و درمان بودند، ‌توانستند بدون گذراندن امتحان یا دوره‌ای، اجازه رسمی طبابت بگیرند.از آن زمان به بعد طبابت در ایران، فقط با ارائه مدرک پزشکی معتبر از داخل و یا خارج از کشور میسر بود. اعتصاب کارکنان مخابرات در پی اعتصاب معلمان به دنبال اعتراض معلمان تهران، کارکنان فنی مخابرات ایران نیز در اعتراض به پایین بودن سطح حقوق دریافتی خود، از دهم خردادماه ۱۳۴۰ (۳۱ ماه مه ۱۹۶۱) دست به اعتصاب زدند و ارسال و دریافت تلگراف قطع و تلفن‌های بین‌شهری و بین‌المللی (کاریر) از کار افتاد و رادیو ایران که برنامه‌های سراسری‌اش توسط فرستنده‌های مخابرات (وزارت پست و تلفن و تلگراف) پخش می‌شد برای جلوگیری از قطع آنها به ارتش متوسل شد و چند افسر مخابرات به باغ بی‌سیم فرستاده شدند. شاه (پهلوی دوم) که در سفر اروپا بود برنامه‌های این دیدار را قطع و به تهران بازگشت و بلافاصله پس از ورود با علی امینی نخست وزیر تازه به مدت سه ساعت مذاکره کرد. امینی در پایان این جلسه گفت: دموکراسی یعنی همین. در یک دموکراسی، افراد آزاد هستند که صدایشان را به شکلی به گوش دیگران برسانند. من به شاه گفتم که مساله شماره یک ایران بوروکراسی و فساد اداری است، هرکس که روی کار آمده اداره اضافه کرده و کارمند. بیشتر این ادارات زائد هستند. گفته ام که فرهنگ (آموزش و پرورش) تهران از همین امروز منحل و 643 کارمند آن که قبلا معلم بودند به مدارس بازگردانده شوند، دیوان کیفر که تا حد صد درصد فعال شده است در همین دو سه هفته شماری زیاد ازجمله 13 مقام نظامی و غیرنظامی، مدیرکل و بالاتر را تحت تعقیب قضایی قرارداده، دو سرتیپ بازداشت شده‌اند و پرونده سرلشکر ضرغام وزیر دارایی سابق و رئیس اسبق گمرکات به دیوان کیفر ارسال شده است. یک مورد از پرونده 2 هزاربرگی او مربوط به معاملات برنج است. گفته‌ام ارز دولتی فرزندان اعیان و مسافرت‌ها را قطع کنند. به زودی انتخابات شوراهای شهرها برگزار و امور به آنها واگذار شود، به دولت چه مربوط است که شهردار تعیین کند. به علاوه، در کنار هر اداره کل باید یک شورا باشد تا نظارت کند و فساد اداری که سرطان جامعه ما شده است پایان یابد. هیچ فردی در ایران حق نخواهد داشت بیش از 350 هکتار زمین زراعتی داشته باشد. فئودال ها به نسبت وسعت مزارع خود در امور دولتی هم مداخله می‌کنند- مقام می‌آورند و مقام می‌برند و طرح قانونی به مجلسیان دیکته می‌کنند. وی در پاسخ به یک پرسش گفت که مخالف سفیر شدن دکتر اقبال (نخست وزیر پیشین) و رفتن او به اسپانیا است، مردم خیلی چیزها شنیده‌اند.