دنیای اقتصاد: بازار قاچاق و به هم ریخته تلفن همراه موضوع تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است. یک گزارش انتقادی که از نارضایتی مشتریان نسبت به خدمات پس از فروش و کیفیت شروع می‌شود و سپس به قاچاق، عدم پاسخگویی شرکت‌های تولیدکننده، نظارت ضعیف دولت و همچنین ناکارآمدی نهادهای صنفی موجود می‌پردازد. ضررهای دولت از قاچاق گوشی

در این گزارش یک بررسی میدانی نشان داده که بخش زیادی از نیاز بازار به گوشی‌های وارداتی از طریق غیررسمی یعنی قاچاق تامین می‌شود. برای اثبات این ادعا نیز به گزارش موسسه تحقیقاتی بیزنس مانیتور اشاره شده است. این موسسه تحقیقاتی بین‌المللی میزان فروش گوشی تلفن‌همراه در کشورمان را ۸/۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ محاسبه کرده و نرخ رشد متوسط سالانه فروش این نوع محصول در کشور را حدود ۱/۹ درصد پیش‌بینی کرده است. مقایسه این آمار با آمار واردات گمرکات کشور و برآورد میزان فروش گوشی تلفن همراه در کشور نشان می‌دهد که فقط حدود ۹ درصد از گوشی‌های خارجی فروش رفته در کشور از مبادی رسمی و حدود ۹۱ درصد از آنها از مبادی غیررسمی و قاچاق وارد کشور می‌شود.

بنابراین در سال ۹۱ به ارزش تقریبی ۶۳۰/۱ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور شده و با احتساب ۱۰ درصد حقوق گمرکی در همان سال، دولت مبلغ تقریبی ۱۶۳ میلیون دلار حقوق گمرکی را فقط از محل قاچاق گوشی همراه در یک سال از دست داده است. اما به صورت کلی و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، دولت سالانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار فقط به دلیل قاچاق گوشی تلفن همراه در بازار از دست می‌دهد. بر اساس این گزارش در مواردی از جمله ارزیابی غیرموثر گمرکات کشور در هنگام واردات، برخی گوشی‌های گران‌قیمت با عنوان گوشی‌های ارزان وارد کشور شده و حقوق گمرکی و ارزش افزوده غیرواقعی و ناچیز پرداخت کرده‌اند. همچنین در بخش دیگر گزارش به پروژه تولید گوشی ملی اشاره شده که هم اکنون یک درصد بازار موبایل کشور را در اختیار دارد.

جای خالی یک اتحادیه مستقل

در بخش دیگری از این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس با دسته بندی چالش‌های بازار در هشت گروه اولین چالش را «انحصار در واردات گوشی تلفن‌همراه» معرفی کرده است. این گزارش تایید می‌کند که واردات انواع گوشی‌های تلفن‌همراه در ایران را افراد محدودی و در قالب شرکت‌های مشخصی به طور انحصاری انجام می‌دهند. دومین چالش این حوزه «عدم تشکیل اتحادیه مستقل گوشی تلفن‌همراه» معرفی شده است. مرکز پژوهش‌ها هم مانند بسیاری از کارشناسان این عرصه معتقد است به‌رغم رشد استفاده از تلفن همراه در کشورهنوز یک نهاد و انجمن مستقل برای نظارت دقیق و رسیدگی به شکایات خریداران این بازار در کشور به وجود نیامده و نهاد‌هایی هم که در این حوزه فعالیت می‌کنند به صورت موازی فعالیت کرده و برخورد تخصصی با معضلات این حوزه ندارند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طبق آمار غیر رسمی حدود هزار و پانصد واحد صنفی فقط در استان تهران محصولات بازار تلفن‌همراه را به مردم عرضه می‌کنند اما کنترل و نظارت بر عرضه این محصولات و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان نیازمند نظارت دقیق یک اتحادیه مستقل است.

این گزارش به سه انجمن و اتحادیه متولی حوزه گوشی تلفن همراه در کشور اشاره می‌کند و می‌افزاید: انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی اولین نهاد متولی این بخش بوده که یک انجمن صنفی کشوری محسوب می شود. در کنار این انجمن اتحادیه دستگاه های مخابراتی و اتحادیه صوتی و تصویری و تلفن‌همراه نیز متولی این حوزه به حساب

می‌آیند که به باور مرکز پژوهش‌‌ها این اتحادیه‌ها یک اتحادیه تخصصی در این حوزه نیستند بلکه گوشی تلفن همراه فقط بخشی از مسوولیت‌های آنها است و عملکرد ضعیفی در حوزه گوشی تلفن همراه داشته‌اند.

به دنبال این شرکت‌های عرضه کننده از نظارت ضعیف دولت و اتحادیه‌ مربوطه سوءاستفاده کرده و با تغییر نام، حوزه فعالیت‌ خود را از برندی به برند دیگر تغییر دهند و به دنبال این کار تعهدشان نسبت به مشتریان حوزه فعالیت قبلی کاهش یا از بین می‌رود. به باور نویسندگان گزارش مرکز پژوهش‌ها، تاکنون تلاش‌های زیادی برای تشکیل اتحادیه کشوری گوشی تلفن‌همراه شده، اما هیچ یک از این تلاش‌ها به نتیجه مشخصی نرسیده است. جای خالی دفاتر رسمی شرکت‌های تولید‌کننده خارجی در ایران، بخش دیگری از چالش‌های بازار تلفن همراه در کشور است. در واقع عدم ایجاد دفتر رسمی شرکت‌های تولیدکننده خارجی در ایران سبب کاهش پایبندی به خدمات پس از فروش این شرکت‌ها به خریداران ایرانی شده است.

سودجویی شرکت‌های واسط ایرانی و عدم تعهد آنها نسبت به مشتریان، فعالیت غیرقانونی برخی فروشگاه‌های گوشی تلفن‌همراه،‌ عدم اطلاع‌رسانی اتحادیه به مشتریان در خصوص شرکت‌های ضمانت‌کننده، نظارت ناکافی بر اعمال استانداردهای تدوین شده و نظارت ناکارآمد وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش دیگری از چالش های بازار فروش تلفن همراه در کشور معرفی شده است.

در بخش پایانی این گزارش، پیشنهاد‌هایی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس برای از بین‌ بردن چالش‌های موجود در بازار تلفن‌ همراه بیان شده است. یکی از آنها شناسایی و جمع‌آوری گوشی‌های غیر استاندارد و ساماندهی بازار توسط دولت است. از سوی دیگر مرکز پژوهش‌ها تشکیل اتحادیه مستقل کشوری در بخش گوشی تلفن همراه را ضروری دانسته است، چرا که تشکیل اتحادیه گوشی تلفن همراه به ساماندهی مشکلات این حوزه کمک بسزایی خواهد کرد و همچنین مدافع منافع و حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و واردکنندگان گوشی تلفن همراه خواهد شد. علاوه بر این، همیار دولت در برنامه‌های توسعه بخشی این حوزه می‌شود.