تشکیل سرمایه ۲۵ درصدی، پیش‌نیاز رشد اقتصادی ۲ درصدی

در این میان نادی، اولویت تامین سرمایه‌ها در سال جاری را در راستای اولویت‌های سازمان بورس و بانک مرکزی و به‌طور اخص دولت به عنوان بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی کشور تعریف کرد و از تامین مالی کارآفرینان، توسعه بازار بدهی و ایجاد بازار شفاف جهت تعیین نرخ سود اوراق به عنوان اولویت‌های بازار سرمایه از منظر تامین سرمایه‌ها نام برد و تاکید کرد: البته معرفی و ایجاد شرکت‌های رتبه‌بندی در این بخش اهمیت دارد.

وی در دفاع از انتقادهای مطرح شده در خصوص پایین بودن سرمایه شرکت‌های تامین سرمایه که قدرت لازم برای بازار گردانی‌های بزرگ و ایفای نقش عمیق در صنعت تامین مالی و تامین سرمایه را از آنها سلب کرده است، یادآوری شد که سرمایه اصلی بانک‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های تامین سرمایه، حسن شهرت (اعتبار)، شبکه ارتباطات و منابع انسانی خبره آنها به شمار می‌رود و نه صرفا سرمایه پولی و فیزیکی.

اما با این حال مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین عنوان کرد که باید حداقل سرمایه این واسطه‌های مالی بسیار بیشتر از این رقم باشد، چرا‌که برای حضور در عرصه بین‌المللی و کار با شرکای خارجی لازم است که میزان حداقل سرمایه این نهادهای مالی افزایش یابد.

لزوم شرکای تجاری خارجی برای شرکت‌های تامین سرمایه

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه ملت نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، آمار و ارقام سنوات گذشته در حوزه تامین مالی و جایگاه شرکت‌های تامین سرمایه را مورد اشاره قرار داد و ابراز کرد: طبق آمارهای منتشره در سال 1391 از میزان 991 هزار میلیارد ریال تامین مالی صورت گرفته، 74درصد متعلق به بازار پول بوده که از این میزان نیز 62درصد سهم مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات بانکی و 12درصد سهم اوراق مشارکت دولتی بوده است؛ سهم بازار سرمایه از 991 هزار میلیارد ریال 14درصد است که از این مبلغ نیز 13درصد متعلق به انتشار اوراق سرمایه‌ای و تنها یک درصد متعلق به ابزارهای مالی حوزه بدهی بوده است. علی قاسمی ادامه داد: از سوی دیگر طبق برنامه پنجم توسعه اقتصادی، برای نیل به رشد اقتصادی 8درصد در کشور باید 1100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گیرد که از این مبلغ 47درصد تامین مالی از بازار پول (517 میلیارد دلار) و 16درصد تامین مالی از طریق بازار سرمایه (176 میلیارد دلار) است. سهم سرمایه‌گذاری خارجی و صندوق توسعه ملی و اعتبارات دولتی باید به ترتیب 7درصد، 10درصد و 20درصد باشد؛ این در صورتی است که در 2 سال گذشته از میزان 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که باید طبق برنامه صورت می‌پذیرفت، فقط 47 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته است که نسبت به برنامه پنجم توسعه 150 میلیارد دلار عقب‌تر است.

وی لازمه محرکه سیاست‌های اقتصادی دولت در سال جاری برای افزایش رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی را تامین مالی بنگاه‌هایی دانست که با ظرفیت پایین مشغول به فعالیت هستند.

مدیرعامل تامین سرمایه ملت در این میان نکته حائز اهمیت را مبلغ 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور ذکر کرد که با اتخاذ سیاست‌های درست و ابزارهای مالی مناسب می‌توان آن را به سمت بخش تولید سوق داد.

به گفته وی؛ در صورت منطقی‌تر شدن سود ابزارهای مالی با توجه به نرخ تورم و مشارکت مستقیم مردم در پروژها، می‌توان امید داشت که در سال جاری بازارهای مالی نقش بهتری در تامین مالی حوزه اقتصاد داشته باشند.

قاسمی در این میان برای افزایش رغبت عموم مردم برای جذب نقدینگی سرگردان و جهت‌دهی آن به بخش تولید طراحی ابزارهای مالی را که مردم در سود حاصله نیز مشارکت داشته باشند، ضروری دانست. وی با اشاره به اوراق قابل تبدیل به سهام، ابراز کرد: در این نوع اوراق سرمایه‌گذار ضمن دریافت سود ثابت، انگیزه مشارکت مستقیم در پروژه و سهامدار شدن در پروژه‌هایی که دارای مزیت قابل قبولی هستند مانند صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و معدن را دارد؛ در نتیجه سرمایه‌گذار قبل از سررسید تمایلی به واگذاری و بازخرید اوراق ندارد. وی به آخرین آمار منتشره بانک مرکزی اشاره کرد که به موجب آن حجم اوراق بازخریدشده سیستم بانکی از سنوات گذشته مبلغ

350 هزار میلیارد ریال بوده که در ترازنامه بانک‌ها رسوب کرده و از نقدینگی لازم بانک‌ها برای افزایش توان تسهیلات‌دهی آنها کم کرده است. مدیرعامل تامین سرمایه ملت همچنین طراحی صندوق‌های پروژه‌ای سهام را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: البته طراحی این ابزار مالی در حال حاضر با کمک شرکت تامین سرمایه بانک ملت به پایان رسیده و تصویب اساسنامه و امیدنامه در سازمان بورس و اوراق بهادار را طی می‌کند.

قاسمی در توضیح این نوع از صندوق ها، ابراز کرد: صندوق سرمایه‌گذاری پروژه‌ای در طرح‌هایی با سودآوری مناسب سرمایه‌گذاری کرده و در زمان بهره‌برداری پروژه، کل پروژه به شرکت سهامی عام تبدیل و سهام شرکت از طریق بازار سهام به فروش می‌رسد که سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید واحدهای این صندوق پروژه‌ای در سود پروژه شریک باشند.

وی با بیان لزوم تاسیس شرکت رتبه‌بندی در ایران، یکی از مشکلات شرکت‌های تامین سرمایه در ایران برای انتشار اوراق بدهی را رکن ضامن توسط نهادهای پولی و مالی ذکر کرد که می‌توان این مشکل را با راه‌اندازی شرکت‌های رتبه‌بندی در ایران و حذف رکن ضامن مرتفع کرد.

مدیر عامل تامین سرمایه ملت ادامه داد: همچنین می‌توان اوراق با نرخ‌های متفاوت با توجه به ریسک ناشر منتشر کرد که سرمایه‌گذاران با توجه به شناسایی و پذیرش ریسک‌های مختلف به خرید اوراق بدهی با نرخ‌های متفاوت اقدام کنند، در صورتی که در حال حاضر نرخ تمامی اوراق با توجه به ضمانت اوراق توسط بانک‌ها باید طبق بسته سیاستی- نظارتی 20درصد باشد و افراد ریسک‌گریز و ریسک‌پذیر همه یکسان باید تصمیم گیری کنند.

وی از تسهیل‌سازی در تاسیس شرکت‌های سهامی عام توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دیگر راهکار‌های تامین مالی در بازار سرمایه نام برد که به واسطه این شیوه می‌توان برای طرح‌هایی که از مزیت‌های نسبی و مقبولیت سرمایه‌گذاری برخوردار هستند، استفاده کرد. از سوی دیگر با مشارکت عموم مردم در پذیره‌نویسی سهام این شرکت‌ها، راه رشد اقتصادی و اشتغالزایی فراهم می‌شود.

قاسمی با اشاره به فعالیت 8 شرکت تامین سرمایه فعال در کشور، پیش‌بینی کرد که با توجه به حد کفایت سرمایه در سال جاری پذیره‌نویسی و تامین مالی از طریق اوراق بدهی در بازار پول و سرمایه تا حجم 50 هزار میلیارد ریال وجود داشته باشد. البته در صورتی که توافقات فیمابین بانک مرکزی و سازمان بورس جهت راه‌اندازی صندوق ارزی صورت گیرد، می‌توان انتظار اعدادی بالاتر را در حوزه تامین مالی صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری داشت.

مدیرعامل تامین سرمایه ملت که فعالیت بانکداری سرمایه‌گذاری را صرفا انتشار اوراق بدهی و اوراق سرمایه‌ای نمی‌داند، به فعالیت‌هایی چون مدیریت دارایی و ثروت به عنوان یکی از فعالیت‌های اصلی شرکت‌های تامین سرمایه در دنیا اشاره و اظهار کرد: با توجه به اعداد و ارقام صندوق‌های سرمایه‌گذاری (با مبلغی 22 هزار میلیارد ریالی)، عمده این رقم نیز مربوط به یک کارگزار بانکی است، لذا به میزان 12 هزار میلیارد ریال و آن هم سپرده‌گذاری در سیستم بانکی است؛ در نتیجه رقم 10 هزار میلیارد ریال پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری که وابسته به شرکت‌های تامین سرمایه و کارگزاری‌ها است، عدد بسیار ناچیزی محسوب می‌شود.

قاسمی در این میان یکی از مشکلات فعلی شرکت‌های تامین سرمایه‌ای را که اخیرا موفق به دریافت مجوز فعالیت شده‌اند در اختیار نداشتن فعالیت در حوزه کارگزاری ذکر کرد و اینگونه توضیح داد: کارگزاری به‌عنوان بازوی اجرایی شرکت‌های تامین سرمایه در حوزه انتشار اوراق سرمایه و بدهی و مدیریت ثروت و دارایی در خصوص صندوق‌ها و مدیریت آنها محسوب می‌شود. در واقع در تمام دنیا Pour Investment Bank و حتی HSBC یا Swiss Credit که فعالیت بانکداری سرمایه‌گذاری به‌صورت یک دپارتمان در قالب بانکداری جامع است، حوزه کارگزاری زیر نظر این شرکت‌ها اداره می‌شود.

وی با این حال اولویت‌های شرکت‌های فعال در این صنعت را با توجه به کاهش تحریم‌ها و بازشدن روزنه‌های اقتصادی، تغییر سیستم مدل کسب و کار خود و انتخاب یک شریک تجاری مناسب خارجی ذکر کرد تا شاید مقدمه تامین مالی خارجی از طریق راه‌اندازی Fund‌های خارجی باشد تا از طریق جذب حتی سرمایه‌های ایرانی‌های مقیم خارج صورت پذیرد.

قاسمی ابراز کرد: با توجه به اینکه این نهاد یک نهاد مالی نوپا در ایران است، باید انتقال تکنولوژی و دانش از خارج به ایران صورت پذیرد که می‌توان با انتخاب یک شریک تجاری مناسب اقدام به این امر کرد.

وی با این حال به پیشنهاد شرکت تامین سرمایه بانک ملت مبنی بر درخواست افزایش سرمایه پایه شرکت‌های تامین سرمایه به سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد که به موجب موافقت نهادناظر بر بازار سرمایه، حداقل سرمایه این نهاد از 1000 به 2000 میلیارد ریال افزایش یافت. با این حال تصریح کرد: اما باید توجه داشت که لازمه حضور در بازارهای خارجی و حتی فعالیت بیشتر در عرصه داخلی، توانایی مالی این شرکت‌ها است. اگر در سه سال گذشته، سرمایه پایه شرکت‌های تامین سرمایه 100 میلیون دلار برآورد می‌شد، امروز این عدد با افزایش نرخ برابری ارز مبلغ 30 میلیون دلار است که عدد بسیار ناچیزی است.

مدیرعامل تامین سرمایه ملت معتقد است که سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان ناظر باید همانند سایر نهادها مثل بیمه و بانک که نهاد ناظر این نهادها سرمایه پایه را به مبلغ 400 میلیارد ریال افزایش دادند، به‌صورت الزام برای افزایش سرمایه شرکت‌های تامین سرمایه اقدام کند.

تامین سرمایه‌ها؛ ریسک‌های مرتبط را بپذیرند

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با نگاهی کلان و غیر‌بخشی به بازار سرمایه، مهم‌ترین انتظار از صنعت تامین مالی را تسهیل تامین مالی و کمک به رشد فعالیت‌های اقتصادی ذکر کرد؛ به عبارت دیگر، فراتر از بحث‌های مرسوم میان فعالان بازار سرمایه که محورهای مهمی همچون نقدشوندگی، شفافیت، عادلانه بودن بازار و مفاهیمی از این دست را شامل می‌شود و دغدغه‌های مقام ناظر بازار سرمایه که به ایجاد یک بازار کارآمد برای معاملات اوراق بهادار می‌اندیشد، انتظار اقتصاد از این بازار را با در نظر گرفتن همه محورهای اشاره شده که در جای خود بسیار مهم هستند، تامین مالی عنوان کرد.

بر این اساس علی سنگینیان بر لزوم تلاش بر استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه کشور که به مدد قانون بازار اوراق بهادار و تلاش‌های مدیران و فعالان بازار محقق شده است، تاکید کرد.

از نگاه وی؛ شرایط بازار سرمایه از نظر نقد‌شوندگی و عمق بازار، تنوع ابزارها و نهادهای مالی ایجاد شده، اگر چه با شرایط ایده‌آل فاصله دارد، اما از بسترهای اولیه برای اجرای ماموریت اصلی خود برخوردار است و بنابراین مقام ناظر باید با توجه به این مهم، سیاست‌های آتی خود را برنامه‌ریزی کند.

مدیر عامل تامین سرمایه امین از کاهش درآمدهای دولت و به تبع آن کاهش منابع در اختیار برای اجرای پروژه‌های اقتصادی و در کنار آن، محدودیت‌های موجود شبکه بانکی برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون مالی به عنوان عواملی نام برد که وظیفه بازار سرمایه را سنگین‌تر از پیش کرده است؛ بنابراین بازار باید برای تامین بخش بیشتری از نیازهای مالی کشور، برنامه‌ریزی کند. وی همچنین به انتظار خود شامل افزایش نقش بازار سرمایه در تجهیز و تخصیص منابع در سال جاری و سال‌های پیش‌رو اشاره کرد.

سنگینیان در این میان پایین بودن سهم بازار سرمایه در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در مقایسه با سهم دولت و سهم شبکه بانکی را بیشتر از اینکه ناشی از محدودیت‌های بازار سرمایه بداند، نتیجه ساختار اقتصادی کشور دانست و ابراز کرد: وجود یک دولت بزرگ با منابع در اختیار فراوان و شبکه بانکی متصل به منابع دولتی، فرصت چندانی برای رشد بازار سرمایه باقی نگذاشته و شاید هم نیازی به آن احساس نشده است؛ اما خوشبختانه یا متاسفانه به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در سطح کلان اقتصادی، این‌روزها شاهد توجه بیشتر به ظرفیت‌های بازار سرمایه هستیم که در صورت تدبیر مناسب، می‌تواند به نقطه شروع ورود جدی‌تر بازار سرمایه به بحث تامین مالی در سطح اقتصاد کلان تبدیل شود.

مدیر عامل تامین سرمایه امین مسیر و ابزار دسترسی به هدف یادشده را از طریق شرکت‌های تامین سرمایه دانست، چرا که تامین مالی از طریق بازار در قالب چند روش شناخته‌شده یعنی پذیره‌نویسی سهام، افزایش سرمایه، عرضه اولیه و انتشار اوراق بدهی انجام می‌شود و تامین سرمایه‌ها در همه این روش‌ها، نقش اصلی و کلیدی ایفا می‌کنند. بنابراین، علاوه‌بر برنامه‌ریزی برای ایفای این نقش، باید تقویت جایگاه و نقش تامین سرمایه‌ها هم در دستور کار متولیان بازار قرار گیرد. چون بدون حضور قدرتمند این نهادها، دستیابی به هدف فوق، امکان‌پذیر نیست.سنگینیان در این میان شرکت‌های تامین سرمایه‌های جدید‌تری را که در دو سه سال اخیر تاسیس شده‌اند در سال جاری و با توجه به تکمیل مجوزها و نیروی انسانی، بسیار فعال‌تر توصیف کرد که از نظر سودآوری نیز، موفق‌تر عمل خواهند کرد.

وی در مورد فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه به حوزه‌های مختلفی از جمله مشاوره خدمات مالی، مدیریت دارایی، تامین مالی و کارگزاری اشاره کرد که بر این اساس این شرکت‌ها تلاش می‌کنند با تقسیم منابع در اختیار و متناسب با نیاز بازار، خدمات مختلفی را به مشتریان خود ارائه کنند.

مدیرعامل تامین سرمایه امین در این میان دلیل ورود شرکت‌های تامین سرمایه به حوزه صندوق‌ها را ناشی از ورود به بازار سهام و استفاده از فرصت‌های این بازار با توجه به محدودیت اساسنامه برای سرمایه‌گذاری مستقیم و استفاده از منابع صندوق‌ها برای بازارگردانی اوراق مشارکت و اجاره دانست؛ فعالیتی که به نوعی به تامین مالی مربوط می‌شود.

وی در اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در حوزه تامین مالی، یادآور شد: حجم اوراق مشارکت و اجاره پذیرفته شده در بورس و فرابورس در حال حاضر بالغ بر 2700 میلیارد تومان بوده که عمدتا در سه سال گذشته و توسط شرکت‌های غیر دولتی منتشر شده‌اند و پذیره‌نویسی و بازارگردانی آنها در اختیار شرکت‌های تامین سرمایه است. نزدیک به 2 برابر این رقم هم در حوزه اوراق مشارکت دولتی، پذیره‌نویسی صورت گرفته که اگر مجموع افزایش سرمایه‌های تعهد شده را هم به آن اضافه کنیم به اعداد قابل‌قبولی می‌رسیم.

سنگینیان ادامه داد: البته قبول دارم که توزیع این حجم تامین مالی در میان تامین سرمایه‌ها همگن نبوده است. به‌طور مثال بخش عمده اوراق بدهی منتشر شده در بازار سرمایه در سال‌های اخیر، توسط تامین سرمایه امین انجام شده است.

وی برای نمونه به سال 92 اشاره کرد که از مجموع حدود 910 میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده (با احتساب دو عرضه آخر تامین سرمایه امین)، 880 میلیارد تومان آن توسط امین مدیریت شده است که این امر نشان می‌‌دهد برخی از تامین سرمایه‌ها در بخش‌های دیگر، از جمله پذیره‌نویسی اوراق مشارکت دولتی متمرکز شده‌اند که شاید بیشتر به دلیل راحتی فرآیند انتشار و پذیره‌نویسی اوراق دولتی در مقایسه با بازار سرمایه باشد.

مدیرعامل تامین سرمایه امین در حوزه خدمات مشاوره مالی نیز به ارزش‌گذاری، مشاوره پذیرش، اصلاح ساختار، مشاوره افزایش سرمایه و خدمات مشابه اشاره کرد که به دلیل کارمزد‌های پایین چندان مورد توجه برخی تامین سرمایه‌ها نیست. در حالی که شرکت تامین سرمایه امین، به شدت در این نوع خدمات فعال است و رشد و توسعه خدمات مشاوره مالی را وظیفه خود می‌داند و با تجهیز نیروی انسانی متخصص و با تجربه به کمک مشتریان آمده است.

سنگینیان برای نمونه به سهم بیش از 90 درصدی شرکت تامین سرمایه در فعالیت ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها که با هدف عرضه اولیه در بورس/ فرابورس یا معاملات بلوکی و مدیریتی انجام می‌شود، اشاره کرد که در سایر حوزه‌های اشاره شده نیز هم وضعیت کما بیش این چنین است.

وی در ادامه اظهارات خود از ورود جدی‌تر تامین سرمایه‌ها به حوزه تامین مالی به عنوان اولویت جدی‌تر شرکت‌های فعال در این صنعت نام برد که البته نیازمند تقویت سرمایه انسانی، تامین نقدینگی، ارتباط موثر با مشتریان و پذیرش ریسک‌های مرتبط است.

وی ابراز کرد: البته به جز موارد یادشده، مساعدت مقام ناظر در مورد تسهیل رویه‌های اجرایی مانند اخذ مجوزها و مراحل پیگیری، تعامل با بانک مرکزی در مورد نرخ‌ها و همکاری برای معرفی ایزارهای مالی مورد نیاز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین به سرمایه‌های پایین شرکت‌های تامین سرمایه اشاره کرد که این امر سبب شده تا آنها از قدرت لازم برای بازار گردانی‌های بزرگ و ایفای نقش عمیق در صنعت تامین مالی و تامین سرمایه برخوردار نباشند؛ که البته در این میان الزام افزایش سرمایه به 200 میلیارد تومان به تامین سرمایه ابلاغ شده است. وی تصریح کرد: البته باید توجه کرد که این شرکت‌ها نمی‌توانند به صورت مداوم افزایش سرمایه دهند و از این نظر محدودیت دارند، بنابراین لازم است علاوه‌بر بازنگری رویه محاسبه نسبت کفایت سرمایه، این شرکت‌های از سایر ابزارهای موجود یعنی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خطوط اعتباری بانک‌ها، تشکیل سندیکا و موارد مشابه برای افزایش توان مالی خود استفاده کنند. سنگینیان که از روش فعلی بازارگردانی اوراق بدهی در بازار به عنوان مشکل مهم شرکت‌های تامین سرمایه نام می‌برد، اظهار امیدواری کرد که این موضوع با تعاملات انجام شده با سازمان بورس و رویه جدید معاملاتی اوراق بدهی، تسهیل شود.و در نهایت وی خواستار توجه به لزوم تعاملات جهانی شرکت‌های تامین سرمایه شد که با توجه به گشایش‌های ایجاد شده، فرصت آن مهیا شود؛ چرا که این گونه تعاملات، علاوه‌بر افزایش دانش تخصصی شرکت‌های داخلی، امکان تامین نقدینگی با نرخ‌های ارزان‌تر را هم فراهم می‌آورد.