خانه / بانک و بیمه / پیرامون رکود تورمی

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3148 تاریخ چاپ:1392/12/10 بازدید:7810بار کد خبر: DEN-788573
امیررضا حسنی/ کاوه قبادی فرض کنید بعد از مدت‏ها برای خریدن مبلمان به فروشگاهی می‏روید که سال‏ها است از آنجا خرید می‏کنید و صاحب فروشگاه را به صداقت و درستی می‏شناسید. همان ابتدای ورودتان، بالا بودن قیمت‏ها تعجب شما را بر می‏انگیزد، اما شانستان را در چانه‌زنی با صاحب فروشگاه -که محصولات کارگاه خودش را می‌فروشد- امتحان می‏کنید.
فروشنده نه تنها ریالی از قیمت‏های اعلام شده پایین نمی‏آید؛ بلکه برایتان توضیح می‏د‏هد به‌دلیل پوشش داده نشدن هزینه‏های فروشگاه و کارگاه از محل فروش محصولات، مجبور به اخراج چند نفر از کارگران خود شده است. هنگامی که شما به کنایه کمبود فروشش را به قیمت بالای مبل‏ها ربط می‏دهید، از «به‏صرفه نبودن» قیمت‏های پایین‏تر می‏گوید؛ بنابراین شما هم که اکنون قدرت خرید کردن در این بازه قیمتی را ندارید، از تصمیم خریدن مبل منصرف می‌شوید. اگر در یک بازه زمانی میان‏مدت، به مواردی از این‏ دست برخورد کردید احتمالا، اقتصاد جامعه‏ای که در آن زندگی می‏کنید دچار پدیده «رکود تورمی» است.
رکود تورمی چیست؟
رکود تورمی (stagflation) در واقع، بروز همزمان و نامبارک دو پدیده در یک اقتصاد است: تورم (inflation) بالاتر از میانگین و رکود (stagnation) ناشی از رشد منفی اقتصادی. این اصطلاح، در دهه هفتاد میلادی و توسط جان مینارد کینز، اقتصاددان انگلیسی، به‏کار برده شد. کینز این اصطلاح را برای نام‌گذاری وضعیتی استفاده کرد که در اقتصاد ایالات‌متحده به وجود آمده بود.
اندکی از تاریخ
در پی رکود ملایم سال 1970، رئیس‏جمهور ایالات‌متحده، ریچارد نیکسون و مشاورانش سیاست‌های اقتصادی را پیش گرفتند که منجر به راهیابی مجدد او به کاخ سفید شد؛ غافل از اینکه همان سیاست‌ها در آینده منجر به آسیبی جدی خواهد شد. نیکسون در ابتدا کنترل کامل بر قیمت‌ها و دستمزد را به دست گرفت. در نتیجه بنگاه‌ها نسبت به افزایش قیمت محصولات و خدمات خود، محدود شدند. از طرفی، تصمیم دیگر او برای خارج کردن دلار از سیستم پایه-طلا (یا سیستم برتن-وودز، سیستمی که در آن هر واحد پول نشانگر مقدار معینی از طلا در خزانه است. در آن زمان این نرخ 35 دلار در ازای هر اونس بود) منجر به کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت واردات شد. در این شرایط، کسب‏وکارها نمی‏توانستند قیمت‏ها را بالا ببرند تا همچنان سودآور بمانند و چون دستشان در کاهش دستمزد بسته بود، به ناچار کارگران خود را اخراج کردند. در نتیجه بیکاری بالا رفت، تقاضا کم شد، درآمد ملی کاهش یافت و اقتصاد ایالات‌متحده دچار عارضه رکود تورمی شد.
در اقتصاد ایران نیز پس از انقلاب، در دوره‌های متفاوتی شاهد این پدیده بوده‏ایم که البته این دوره‌ها از نظر شدت و ضعف و عمق و مانایی متفاوت بوده‏اند.
رکود تورمی چه شرایطی را برای اقتصاد پیش می‌آورد؟
بغرنج بودن شرایط رکود تورمی از آنجا ناشی می‌شود که پی گرفتن سیاست‌های پولی و مالی رایج در دولت‌ها برای رفع رکود یا تورم، به وخیم شدن دیگری می‌انجامد.
اگر برای مهار تورم، نرخ بهره افزایش داده شود و سیاست‌های انقباضی مالی در پیش گرفته شود، با کاهش تقاضای موثر، رکود عمیق‌تر می‌شود و اگر با کاهش نرخ بهره، افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات به جنگ رکود برویم، تورم از دو جنبه شعله‌ورتر می‌شود؛ از یکسو با فشار بر تقاضای مصرفی بر سطح عمومی قیمت‌ها افزوده می‌شود و از سوی دیگر، بالا رفتن مخارج دولت منجر به کسری بودجه خواهد شد (یا بر مقدار آن خواهد افزود) و این امر به نوبه خود، پایه پولی را افزایش می‌دهد و بر تورم می‌افزاید.
ممکن است دولتمردان رفع رکود و بیکاری را به‌دلیل داشتن تبعات اجتماعی و سیاسی ترجیح دهند. اگرچه تورم افسار گسیخته، نیز نارضایتی عمومی را در پی دارد و اثرات نامطلوب بلندمدت بر اعتماد مصرف کننده و سرمایه‌گذار خواهد گذاشت. از این رو می‌توان گفت پدیده رکود تورمی یک پدیده خود-خوراک(self-feeding) است. به این معنا که خود برای تداوم حیات خود خوراک و انرژی تامین می‌کند.
سرمایه به کدام سو می‌رود؟
ناسازه صرفه‏جویی (paradox of thrift) اگرچه توسط کینز عمومی شد، اما قبل از او رابرتسون و پیش‏تر از هردوی اینها، مندویل از این اصطلاح در آثار خود استفاده کرده‌اند. این ناسازه بیان می‌دارد که پس‏انداز کردن پول توسط افراد در دوران رکود، باعث کاهش در تقاضای کل و رشد اقتصادی می‏شود و در نتیجه پس‏انداز کل را کاهش می‏دهد. اگرچه ‌هایک اعتقادی به اثر منفی پس‏انداز افراد در رشد اقتصادی نداشت، اما آنچه متفقا مورد قبول بود این واقعیت بود که پس‏انداز در دوره رکود، درآمد بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و در نتیجه، بازده سرمایه را کم می‌کند.
غالبا در اقتصادهای گوناگون در شرایط رکود تورمی، سرمایه‏گذاری‏های با درآمد ثابت از پس تورم بر نمی‏آیند. در این شرایط مشاوران سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌کنند سرمایه‌گذاری‌ها در بخش دارایی‌های واقعی(real asset) از قبیل کالا (مخصوصا طلا) و در برخی موارد، املاک و مستغلات انجام شود. در بازار اوراق بهادار نیز سهام کسب‏وکارهای مرتبط با محصولات غیرقابل جایگزین مانند نفت، گاز طبیعی و معدنی‌ها مانند طلا، نقره و سنگ‌آهن و... از حاشیه امنیت بالاتری برخوردار می‏شوند. در معاملات، موقعیت‌های فروش بیشتری انتخاب می‌شود به امید اینکه بتوانند در اوج تنزل قیمت، دوباره در موقعیت خرید ظاهر شوند. یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی در این دوران ریسک-پوشانی(hedging) است.
چه باید کرد؟
انتخاب راهکار صحیح برای برون رفت از شرایط رکود تورمی، به ویژگی‌های بنیادین هر اقتصاد بستگی دارد. بررسی میزان اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی، سیستم بودجه، سنجش وضعیت اثر جبرانی (crowding out effect)، مقدار کشش‌پذیری بازارها و سایر عوامل زیربنایی و ساختاری، پیش‌نیاز ارائه هرگونه راهکاری است.
اما آنچه پرواضح می‌نماید در دولت‌هایی که کسری بودجه به عارضه‌ای پایدار بدل شده است، دولت باید خود را مقید به موازنه بین درآمدها و هزینه‌های خود کند و انضباط مالی را اولویت جدی خود قرار دهد. بانک مرکزی نیز در این شرایط باید با استقلال کامل، بازار پولی را در کنترل خود نگه دارد. به‌ویژه رصد و کنترل بر عرضه پول و رشد نقدینگی در این شرایط بسیار حائز اهمیت است.
در این شرایط باید مراقب بود تا هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد -به‌ویژه بخش‌هایی با ارزش افزوده بالا و دارای مزیت نسبی- به‌درستی انجام گیرد؛ چراکه نقدینگی در شرایط رکود تورمی تمایل زیادی دارد تا سر از فعالیت‌های واسطه‏گری و سفته بازی درآورد یا به تحریک تقاضای مصرفی (و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) بینجامد. از سوی دیگر، می‌توان با توانمندسازی نظام تامین مالی، اعتبارات لازم را به‌منظور ارتقای کارآیی فنی و بهبود فناوری در اختیار بخش تولید قرار داد که این خود مسبب بهره‌وری بالاتر، هزینه تمام شده پایین و نهایتا افزایش حاشیه سود بنگاه‌ها خواهد شد.
پس از مدتی برای خریدن مبل به همان فروشگاه می‌روید. قیمت‌ها ثابت مانده‌اند یا رشد اندکی داشته‌اند؛ علت را از صاحب فروشگاه می‌پرسید. او برایتان توضیح می‌دهد که از محل سرمایه شخصی، تسهیلات بانکی و تخفیف مالیاتی کارگاه خود را به دستگاه‌های جدید تجهیز کرده است که باعث شده هم انرژی کمتری مصرف کند و هم سریع‌تر و بهینه‌تر مبل‌ها را تولید کند و نهایتا قیمت‌ها برای مشتریان جذاب‌تر شده؛ از طرفی حس می‌کند که مشتریان نیز دیگر از خرید کردن واهمه‌ای ندارند. در نتیجه فروشش بیشتر شده و کارگرهای اخراج شده را دوباره به‌کار دعوت کرده است.