از قرار معاهده فیمابین دولتین قوی شوکتین ایران و انگلیس، همیشه اوقات مال‌التجاره خارجه که به هر نقطه‌ای از ایران حمل می‌کردند، با جواز بالیوزگری (کنسولگری) و کارگذاری بوده. الحال مدتی است که حضرات خارجه آنچه تنخواه از بوشهر حمل می‌نمایند، بدون جواز کارگذاری است و این مطلب، مغایر معمول سابقه و معاهدات فیمابین دولتین قوی‌شوکتین است.
و دیگر ثبت جواز امتعه محموله رعایای خارجه در کارگذاری برای این است که اگر زمانی خدای نخواسته مال‌التجاره در بین طرق و شوارع واقعه در خاک ایران، ناقص شود، وقتی که رجوع به مقام رسمی آن می‌شود، ثبت آن جواز در دفتر کارگذاری که اول مصدق آن بار و مال‌التجاره است، باشد که بعدها اسباب زحمتی برای امنای دولت قوی شوکت فراهم نگردد.
علیهذا از تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۲۷۹ تاکنون رعایای خارجه آنچه بار به طرف شیراز و اصفهان حمل نموده‌اند، خارج از اطلاع و استحضار کارگذاری بوده است. این مطلب را رسما به مدیر گمرک بوشهر اعلام کرده و جواب داده است که به کلی از این مطلب خبر ندارم و همچو قدغن نکرده‌ام و به بالیوزگری هم رسما اطلاع داده شده که هر وقت رعایای دولت انگلستان ادعایی در ماده اموال محموله خود بنمایند و ثبت جواز امتعه آنها را در کارگذاری وارد نکرده باشند، مسوولیت، به عهده خودشان است و ابدا کارگزاری و حکومت مصدق حمل آن مال‌التجاره نخواهد بود. چون این کار مآلا نتیجه مستحسن ندارد لهذا خوب است وزارت جلیله امور خارجه این مطلب را به سفرای انگلیس و فرانسه و هلند رسما اعلام فرمایند که آنها هم به وکلای خودشان که در بندر بوشهر هستند اطلاع دهند که مال‌التجاره خود را بدون جواز کارگذاری حمل ننمایند.
منبع مرکز اسناد وزارت امور خارجه، راپورت بندر بوشهر به تاریخ اردیبهشت ماه سال ۱۲۷۹