خانه / بانک و بیمه / توافق ژنو از منظر ارزی

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3077 تاریخ چاپ:1392/09/10 بازدید:2403بار کد خبر: DEN-769920
دکتر حامد قدوسی * من در این مقاله می‌خواهم با این فرض که ان‌شاءالله توافق ژنو به خوبی پیش برود و تحریم‌های پیش روی کشورمان در میان‌مدت قدم ‌به ‌قدم حذف شوند، روی اثرات ارزی حذف تحریم‌ها متمرکز شوم.
سوال‌هایی که در این نوشته کوتاه پیش می‌کشیم این موارد است: 1- در مقایسه با اندازه اقتصاد ایران میزان دارایی‌های ارزی آزادسازی‌شده چقدر مهم است؟ 2- دولت چه رفتاری در قبال این دارایی‌های ارزی خواهد داشت؟ 3- اثرات شوک‌های مثبت ارزی روی اقتصاد ایران چه خواهد بود. 
روشن می‌کنم که در این فرصت محدود نه امکان تحقیق کامل در مورد همه این موارد وجود داشته و نه حجم این مقاله اجازه پرداختن به همه جزئیات را می‌دهد؛ بنابراین در این فرصت سعی می‌کنم صرفا به طرح صورت مساله بپردازم و در آینده جزئیات بحث را ادامه دهیم.
دیده‌ایم که کشور از خبر آزاد شدن دارایی‌هایی در ابعاد پنج یا 10 میلیارد دلار به هیجان می‌آید و دانستن اینکه فی‌المثل رقم دقیق پنج یا هشت میلیارد دلار است برای مردم مهم است. سوال این است که پنج یا 10 میلیارد دلار درآمد ارزی (البته در شش ماه) در مقایسه با کلیت اقتصاد ایران چه جایگاهی دارد و آیا رقم قابل‌توجهی به شمار می‌آید یا نه؟ برای پاسخ به سوال اول داشتن شهودی از وضعیت فعلی و تصویری تاریخی از ۲۰ سال گذشته مفید است.
ابتدا از وضعیت فعلی شروع کنیم، شواهد غیررسمی می‌گوید که به‌رغم محدودیت‌های اساسی در بخش مالی و بانکی بین‌المللی، بخش خصوصی ایران همچنان فعالانه در بخش صادرات غیرنفتی حضور دارد و افزایش نرخ ارز هم به تقویت انگیزه‌های ورود به بخش صادرات کمک کرده است. 
من رقم دقیق صادرات غیرنفتی را ندارم ولی حدس می‌زنم که بر مبنای عملکرد دو دهه قبل و اهداف (محقق‌نشده) برنامه‌‌های سوم و چهارم به سختی می‌توان رقم بالايي را برای این بخش تصور کرد. بر این اساس آزادسازی پنج تا ۱۰ میلیارد دلار در شش ماه می‌تواند درآمد ارزی کشور را به نحو قابل توجهي افزایش بدهد و این شوک بزرگی به جریان ورودی ارز به کشور خواهد بود که در ادامه در مورد آن صحبت می‌کنیم.
در چشم‌انداز تاریخی تا پیش از جدی‌ شدن تحریم نفت در سال ۱۳۹۱‌، برای بیش از یک دهه صادرات نفت بین 2 تا 5/2 میلیون بشکه در نوسان بود و اقتصاد ایران در سال‌های متاخر به درآمد ارزی نزدیک به صد میلیارد دلار و تکیه به واردات گسترده مبتنی بر این دلارها عادت کرده بود. در دوره قبل از شوک قیمت نفت هم واردات کشور از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳ بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار در نوسان بوده است. البته جمعیت کشور در آن سال‌ها حدود ۲۰ کمتر از الان بود و ضمنا سطح عمومی قیمت‌ها در سطح جهانی نیز پایین‌تر بود. با لحاظ کردن رشد جمعیت و تورم جهانی رقمی حدود ۸۰ میلیارد درآمد ارزی در شرایط فعلی امکان وارداتی معادل سال‌های اول دهه 80 به کشور می‌دهد.
از آن رقم ۸۰ میلیارد دلاری بخش مهمی صرف واردات کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات مربوط به پروژه‌های عمرانی می‌شد که در شرایط فعلی و به دلیل تحریم‌های تجاری حجم آن افت کرده است. بخش دیگری هم در ناکارآیی تخصیص منابع اتلاف یا به صورت ناکارآ هزینه می‌شده که در شرایط جدید و تحت فشار محدودیت‌ها احتمالا این ناکارآیی کمتر خواهد بود. با این قیاس درآمد ۲۰ میلیاردی امکان حفظ استاندارد مصرفی کم و بیش نزدیک به سال‌های قبل را فراهم می‌کند؛ بنابراین قابل‌صرف‌نظر کردن نیست. 
در قالب سوال دوم، یکی از اولین مساله‌های پیش‌ روی دولت و بانک مرکزی تعیین شیوه مصرف درآمدهای ارزی و به تبع آن رژیم قیمتی ارز در شرایط جدید است. دولت با دلارهای جدید چه خواهد کرد یا چه باید بکند و این تصمیم‌ها چه اثری روی بازار خواهند داشت؟ 
دولت دو مسیر اصلی پیش رو خواهد داشت: مسیر اول این است که درآمدهای ارزی جدید را صرف واردات مستقیم کالاهای اساسی و مصرفی کند. مسیر دوم این است که دلارها را به بانک مرکزی واگذار کند و درآمد ریالی را برای کاهش کسری بودجه ریالی دولت هزینه کند. با فرض حفظ قیمت‌های فعلی تبدیل ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز به ریال درآمدی بین ۳۰تا ۶۰ هزار میلیارد تومان برای دولت ایجاد می‌کند که روزنه مهمی برای غلبه بر کسری بودجه است.
 تحلیل من این است که با توجه به حذف یارانه‌های کالایی و تعهدات پرداخت نقدی غیرواقع‌بینانه‌ است که تصور کنیم دولتی که بدهی‌های فراوان و کسری بودجه عظیمی دارد و تشنه منابع بودجه‌ای است از تبدیل این مبلغ به ریال صرف‌نظر کرده و خود دست به واردات کالا خواهد زد.
در نتیجه به احتمال زیاد درآمدهای ارزی دولت از مسیر بانک مرکزی تبدیل به ریال خواهند شد. نگرانی‌های تورمی هم مانع از این خواهد شد که بانک مرکزی اجازه رشد پایه پولی را بدهد. در نتیجه در نهایت دلارها به بازار تزریق خواهند شد و تلاش می‌شود با جمع‌آوری ریال‌های جدید حجم پول تا حد امکان ثابت بماند. اینکه این بخش از فرآیند تا چه حد موفق شود بستگی به تقاضای ارز بخش خصوصی در بازار خواهد داشت. 
در شرایط فعلی مجموعه عواملی مثل تقاضای احتیاطی، محدودیت‌های واردات، تبدیل دلار صادراتی به کالا در خارج از کشور و نهایتا قیمت تعادلی ارز را در کانالی حول و حوش سه هزار تومان تثبیت کرده است. اگر قیمت ارز در سطح فعلی سه هزار تومان حفظ شود طبعا تقاضای چندانی برای دلار جدید وجود نخواهد داشت و سیاست خنثی‌سازی بانک مرکزی شکست خواهد خورد. در نتیجه بانک مرکزی مجبور به کاهش قیمت ارز (میانگین وزنی نرخ رسمی و نرخ بازار) خواهد بود تا بتواند بخش مهمی از چند میلیارد دلار جدید را به بازار تزریق کند. 
ولی پارادوکسی که دولت و بانک مرکزی ممکن است با آن مواجه شوند بحث افت قیمت ارز در نتیجه تزریق درآمدهای ارزی است؛ بنابراین نگرانی دولت از کاهش درآمدهای ارزی‌اش است. اگر در کنار اثرات عینی، افزایش عرضه باعث بهبود تصور نسبت به آینده شود از تقاضای احتیاطی ارز هم کاسته خواهد شد و دو عامل در کنار هم ممکن است تاثیر معنی‌دار روی قیمت داشته باشند. 
در این حالت دولت ممکن است از تبدیل همه منابع ارزی صرف‌نظر کند تا در قالب رفتار یک عرضه‌کننده انحصاری بتواند درآمدهای ریالی خود را در حد معقولی حفظ کند. 
در قدم نهایی این سوال را پیش می‌کشیم که گشایش تدریجی فضای ارزی چه تاثیری روی بخش صادراتی می‌گذارد؟ در نیمه پر لیوان می‌توانیم امیدوار باشیم که محدودیت‌های سخت در بودجه ارزی نهایتا فشاری برای استفاده بهینه از درآمدهای ارزی ایجاد می‌‌کند؛ بنابراین نباید این فرصت را برای عقلانی‌سازی نظام ارزی از دست داد. اگر حذف تحریم‌ها مرحله به مرحله پیش برود کشور به صورت تدریجی سطح بالاتری از درآمد ارزی و سطح پایین‌تری از هزینه‌های تجارت خارجی را تجربه خواهد کرد. این فرآیند بی‌شباهت به حذف تدریجی تعرفه‌ها در جریان پیوستن به معاهدات تجارت آزاد نیست و نمی‌شود به سادگی از مزایای آن برای ارتقای بخش‌های صادرات‌گرا صرف‌نظر کرد.
فشار تحریم‌ها روی بخش نفت و غیرنفتی یکسان نبوده است. در دو سال گذشته هزینه‌های صادرات بخش نفت برای مقادیر مشخصی عملا به بی‌نهایت رسیده بود (معادل یک شوک منفی بسیار بزرگ به تراز صادراتی یا Terms of Trade). در مقابل فشار تحریم‌ها روی شرکت‌های بخش خصوصی خیلی کمتر بود. در چارچوب یک مدل استاندارد اقتصاد باز چنین فشاری باید باعث تخصیص منابع به بخش صادراتی شود و ظرفیت‌هایی را ایجاد کند که یک سیاست‌گذار صادرات‌گرا در آرزوی آن است، ولی این فقط یک سوی ماجراست. بازتخصیص منابع وقتی کارآست که ساختار تولید هم بتواند متناسب با آن به‌روز شود. فشار تحریم‌ها روی کالای سرمایه‌ای مانع از آن شده است که فناوری بخش‌های صادراتی بتواند به‌روز و کارآ شود؛ بنابراین امید زیادی برای رقابت‌پذیری بخش‌های سخت‌افزاری بنگاه‌های صادرات‌گرا نداریم. 
یک مطالعه دقیق در مورد ساختار تولید و سطح بهره‌وری بخش‌های صادراتی به ما خواهد گفت که آیا نگهداری و ارتقای این ظرفیت‌ها باید جزئی از هدف‌های سیاست‌گذار در افق میان‌مدت باشد یا نه. اگر جواب مثبت بود تحولات نرخ ارز می‌تواند در مسیری سیاست‌گذاری شود که جوانه‌های صادراتی موجود را حذف نکند.
* استادیار اقتصاد مالی،‌ انستیتو فناوری استیونس