محمد بلوچ زهی ایران همواره با برخورداری از ظرفیت و شاخص‌های ویژه در زمینه اشتغال یکی از قابلیت‌های مهم را در فضای کسب‌وکار منطقه به خود اختصاص داده است، اما به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح و استفاده از ظرفیت‌های موجود اشتغال تاکنون نتوانسته موفقیت‌های نسبی در این زمینه به‌دست بیاورد.
به‌رغم اینکه اکثر استان‌های کشور هم‌اکنون با معضلی به نام نرخ بالای بیکاری مواجه‌اند و سالانه با فارغ شدن دانشجویان از تحصیل نرخ بیکاری و آمارها و شاخص‌های بیکاری رو به رشد است باید پذیرفت که امروزه باتوجه به ذائقه بازارهای جهانی و توجه آنها به صنایع سنتی و محلی با کیفیت و قابل انعطاف کلید ایجاد اشتغال در استان‌ها در گرو استفاده از پتانسیل‌های بومی مناطق مختلف است که در صورت توجه و اهتمام ویژه دولت در این زمینه و برنامه‌ریزی صحیح در خصوص کسب‌وکارهای بومی می‌توان به میزان قابل توجهی بر رشد شاخص‌های بیکاری در استان‌ها غلبه کرد.
یکی از مهم‌ترین راهکارها و کم‌هزینه‌ترین ابزارها در کشورهای در حال توسعه و نیز توسعه یافته برای مقابله با بیکاری و ارتقای شاخص‌های تولید هر منطقه، استفاده از قابلیت‌های بومی مناطق مختلف برای رشد کسب و کارهای خانگی و تولیدی است که می‌تواند در دراز مدت مشکل بیکاری مناطق را به طور چشمگیری مرتفع سازد و در کنار آن از خطر زوال هنرهای فاخر بکاهد.
برای نمونه سیستان و بلوچستان یکی از استان‌های مهم کشور است که دارای قابلیت‌های مهم و فراوانی در زمینه اشتغال است، اما این استان همچنان باوجود دارا بودن شاخص‌های مهم و استعدادهای بالا به ویژه در زمینه کسب و کارهای تولیدی همچنان بالاترین رشد نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است. روزگاری صنایع دستی همچون سوزن‌دوزی، حصیربافی و سکه‌دوزی بلوچ که دارای ظرفیت‌های بالایی از نظر کیفیت و انعطاف‌پذیری می‌باشد با توجه به برنامه ریزی صحیح و اصولی و اهتمام ویژه دولت در این بخش توانست به مدد اقتصاد خانوارهای کم درآمد و عمدتا فقیر بلوچستان بشتابد و نیز چرخ تولید و اشتغال استان را به گردش دربیاورد و تاثیر مهمی بر صنعت تولید و اقتصاد کشور بر جای بگذارد. اما امروزه عدم توجه دولت گذشته به این بخش نه تنها هنرهای فاخر بومی منطقه را با رکود مواجه ساخته، بلکه رونق خاصی به بازار واسطه ها و دلالان بخشیده است که سود ماحاصل این تولیدات اندک بومی تنها در جیب گشاد واسطه ها و دلالان می‌رود و در اینجاست که فقط تولیدکننده متضرر می‌شود و انگیزه کافی برای ادامه کار را با مشاهده چنین وضعیت بغرنجی از دست می‌دهد.
باید به یاد داشت همین صنعت سوزن دوزی بلوچ که دارای ظرفیت‌های بالا و انعطاف فراوانی است در دهه ۵۰ و ۶۰ توانست بر صنعت بی جان مد و لباس ایرنی جان دوباره ببخشد و توجه بازارهای اروپایی را به خود جلب کند. با وجود اینکه سوزن دوزی از هنرهای اصیل ایرانی است، اما کشور پاکستان با پی بردن به قابلیت‌های فراوان این هنر توانسته است سالانه سود کلانی از این طریق به اقتصاد کشورش تزریق کند.
حال با وجود مشکلات عدیده تولید این گوی رقابت را دلالان و واسطه ها از دولت گرفته اند و با صادر نمودن محصولاتی نظیر سوزن دوزی به کشورهای حاشیه خلیج فارس و سایر کشورهای منطقه بازار را در دست گرفته و اینجاست که در این غفلت بازار فقط تولید کننده است که متحمل زیان‌های متعددی می‌شود. از دهه ۵۰ تا سال‌های ۶۵ و۶۶ خرید محصولات سوزن‌دوزی و هنر دست زنان بلوچ در بازارهای جهانی از سطح قابل قبولی برخوردار بوده است به طوری که فرانسه با بیشترین خرید در مقام اول، آلمان دوم، آمریکا سوم و کشورهای ژاپن، سوئیس، انگلیس و ایتالیا در رده‌های بعدی خرید محصولات سوزن‌دوزی بلوچ ایران قرار داشته‌اند.
اگر دولت در صدد گشودن قفل زنگار گرفته تولید و اشتغال در مناطق مختلف کشور است به طور حتم اول در صورت برنامه‌ریزی صحیح و اصولی کلید آن را باید در لابه‌لای صنایع بومی و سنتی استان‌های مختلف کشور جست‌وجو کند که سود ماحاصل از اینگونه صنایع بی‌گمان کمتر از صنعت فرش و دیگر صنایع درآمدزای کشور نخواهد بود. و دوم اینکه از یک سو تعدد مبادی ارائه‌دهنده تسهیلات اشتغال و ازدواج به‌ویژه دستگاه‌ها و نهادهای غیر مرتبط که در دولت نهم و دهم به شدت رایج بود باعث شده جدا از نادیده گرفتن اصول کارشناسی طرح‌ها منجر به انحراف طرح ها و عدم پایداری اشتغال می‌شود.
از سوی دیگر دولت گذشته با ادغام صندوق توسعه اشتغال روستایی، صندوق اندوخته ازدواج جوانان و نیز صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی یک مرجع کارشناسی ارائه تسهیلات به جوانان را ایجاد کرد و توانست با بهره‌گیری از علوم نوین اقتصادی سازوکارهای علمی را در زمینه اشتغال تدوین کند و همین نیز باعث آسان‌سازی فرآیند اخذ وام‌های اشتغال و ازدواج صندوق مهر امام رضا(ع)شد و از بوروکراسی موجود جهت اخذ تسهیلات نیز کاست. از این رو باتوجه به اینکه صندوق مهر امام رضا(ع) قویترین و کارشناسی ترین مرجع ارائه تسهیلات در کشور می‌باشد که با استفاده از صاحب‌نظران این حوزه و نیروی انسانی ماهر که تجربه حضور در صندوق‌های حمایت از فرصت‌های شغلی دولت اصلاحات وصندوق توسعه اشتغال روستایی دولت سازندگی را دارا می‌باشند و نیر نوعی رضایت نسبی از عملکرد این صندوق در پرداخت تسهیلات اشتغال و ازدواج جوانان و آسان‌سازی پرداخت این‌گونه تسهیلات به‌ویژه در شهرستان‌ها به‌وجود آمده است، می‌طلبد با اهمیت اینکه فرآیند پرداخت تسهیلات دارای استانداردهای نسبی می‌باشد و بدنه این صندوق از تجارب ارزنده دو صندوق دیگر بهره مند است پرداخت تسهیلات متمرکز به چنین مرجعی گردد تا هم منجر به سردرگمی متقاضیان نشود و نیز مهم‌تر از آن جدا از رضایتمندی متقاضیان که عمدتا از قشر جوان جامعه هستند از کمترین انحراف در اجرای طرح‌ها برخوردار باشد تا از یک متقاضی بیکار به یک وام گیرنده بدهکار جلوگیری شود امری که متاسفانه اکنون در برخی از نهادهای حمایتی به دلیل نادیده گرفتن جوانب کارشناسی کار شاهد آن هستیم.