گروه مسکن- بهشاد بهرامی: کمیسیون عمران شورای‌شهر تهران نتایج چهار بار بازدید تیم کارشناسی از محل نشست خیابان‌ ایران‌زمین به همراه تحقیقات محلی و فنی از گود ساختمانی شهرک‌غرب را سه‌شنبه گذشته در قالب گزارشی مکتوب در صحن شورا ارائه کرد و مشخص شد، تغییراتی که در ضوابط طرح تفصیلی جدید از سوی کمیسیون ماده پنج برای پروانه‌ساختمانی گود ایران‌زمین اعمال شده و همچنین سهل‌انگاری پیمانکار سازنده، دو فرآیند عامل در بروز حادثه گود «ایران‌زمین» است.
در گزارش قرائت شده در صحن شورا این ملک با مساحت ۶/۱ هکتار، طبق ضوابط طرح تفصیلی جدید در پهنه R۲۳۱ یعنی «پهنه‌مسکونی» با بافت ارزشمند قرار گرفته است که برای ساخت روی این زمین، طبق ضوابط باید شرایط موجود در زمان اخذ پروانه، تثبیت می‌شد. اگرچه طبق اطلاعات کسب شده در این گزارش گودبرداری ملک در زمستان ۹۰ یعنی پیش از صدور پروانه‌ساختمانی در فروردین۹۱، آغاز شده، اما در زمان صدور پروانه اولیه با وجود اجرای طرح تفصیلی جدید مبنی بر حفظ وضعیت موجود این ملک، برای این پلاک مجوز ساخت پنج طبقه زیرزمین و سه طبقه «تجاری» از سوی شهرداری تهران صادر شده که همین تعداد طبقات ظرف کمتر از ۹ماه با سه بار تغییر در متن پروانه از سوی کمیسیون ماده پنج، به ۱۰ طبقه زیرزمین و ۲۸ طبقه روی زمین افزایش پیدا می‌کند.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد: وضع موجود این ملک در زمان قبل از اخذ اولین پروانه، یک مرکز تجاری قدیمی یک‌طبقه بدون طبقات منفی بود که انتظار می‌رفت، طبق ضوابط طرح‌تفصیلی جدید، همین وضعیت در تخریب و نوسازی تکرار شود. علاوه بر این در گزارش قرائت‌شده در صحن شورا آورده شده این حادثه به دلیل سهل انگاری عوامل دخیل در پروژه پدید آمده است؛ چرا که با افزایش تعداد طبقات، نظام فنی و اجرایی پروژه، خاص شرایط جدید تغییر پیدا نکرده و اعتماد بیش از اندازه پیمانکار طرح به سطح علمی خویش مانع از بررسی دقیق شرایط شده است.
اکنون با ارائه این گزارش بنا شده است با توجه به اینکه گود بیش از اندازه پایین رفته، وضع موجود گود ملاک قرار گیرد و در ادامه پروژه بیش از این عمیق نشود.
در این باره محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا به «دنیای اقتصاد» گفت: گود ایجاد شده حدود ۳۰ متر ارتفاع دارد که طبق اطلاعات گذشته بنا بود تا ۴۰ متر نیز پیش رود، اما در وضع موجود پیمانکار موظف است بیش از این گود را عمیق نکند.
او یکی دیگر از موارد مورد اعتراض را قصور شهرداری در مورد بررسی نکردن جنبه‌های زیست محیطی، فرهنگی و بصری بنا دانست و گفت: چون شهرداری پیشنهاد مالک را تایید و به کمیسیون ماده ۵ فرستاده و حتی در این کمیسیون یکی از آرا به شهرداری تعلق دارد، بنابراین شهرداری نیز به اندازه کمیسیون در این پروژه مسوول است. با ارائه گزارش تحقیق در شورا، برخی از اعضا نسبت به رای کمیسیون ماده ۵ و روند اجرایی پروژه از سوی شهرداری تهران اعتراض کردند.
رییس شورای شهر تهران با انتقاد از جایگاه حقوقی کمیسیون ماده ۵ اظهار کرد: مشکل این است آنچه در شورا تصویب می‌شود کمیسیون ماده ۵ خلاف آن حکمی را صادر می‌کند که البته در وضعیت فعلی، این کمیسیون جایگاه قانونی برای تصمیم‌گیری دارد اما باید تکلیف این ماجرا
روشن شود.