رشد اقتصاد ایران در ۸ نما

دنیای اقتصاد- بانک مرکزی پس از مدت‌ها سکوت آماری گزارشی از رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ را منتشر کرد. در این گزارش که آمارهای مربوط به بازه زمانی ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته را پوشش می‌دهد، میزان رشد اقتصادی کشور در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۱ در مقایسه با ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۰، معادل منفی ۴/۵ درصد اعلام شده‌است. این آمار گزارش پیشین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مبنی بر رشد منفی ۴/۵ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ را تایید می‌کند. بر اساس گزارش جدید، «رشد اقتصادی بدون نفت کشور» در سال گذشته به میزان منفی ۴/۲ درصد بوده است که حاکی از رشد منفی ۵/۳۶ درصدی بخش «نفت» در ۹ ماه نخست سال قبل است. این در حالی است که رشد بخش کشاورزی در این بازه زمانی از سال گذشته در حدود ۸/۵ درصد بوده که نشانگر ناهمگون بودن اثرات تحولات چند سال اخیر اقتصاد ایران بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است.

تایید آماری رشد منفی

تا پیش از این گزارش‌ها و آمارهای شفاهی از سوی مسوولان دولت جدید مبنی بر رشد اقتصادی منفی ایران در سال گذشته ارائه شده بود؛ ولی آمار تفصیلی و مستدلی که چگونگی تغییرات متغیرهای مربوط به تولید ناخالص داخلی کشور در این سال را مشخص کند، انتشار نیافته بود. گزارش جدید بانک مرکزی نخستین گزارشی است که تغییرات تولید ناخالص داخلی را به تفکیک بازه‌های زمانی سه ماهه و به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی مشخص کرده‌است.

در چند روز اخیر معاونت اقتصادی بانک مرکزی که وظیفه تهیه و انتشار آمارهای اقتصادی کشور از سوی بانک مرکزی را بر عهده دارد، به رویکرد جدید بانک مرکزی در خصوص تعهد به انتشار آمارهای منظم و دقیق از اقتصاد ایران اشاره و به ویژه افزوده بود که گزارش «نماگرهای اقتصادی» این نهاد، که آمار رشد اقتصادی را دربرمی‌گیرد، از این پس با تاخیر زمانی کوتاه و با روال منظم منتشر خواهد شد. در دوره پیشین بانک مرکزی گاهی انتشار این آمارها با تاخیر بیش از یک ساله صورت می‌گرفت. معاونت اقتصادی بانک مرکزی همچنین اعلام کرده بود که گزارش رشد اقتصادی کشور در بازه زمانی دوازده ماهه (کامل) سال ۱۳۹۱، به زودی و پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد.

رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی

آمار جدید بانک مرکزی حاکی از این است که رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۱ در مقایسه با ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۰، معادل منفی ۴/۵ درصد بوده است. مطابق این آمار، «رشد اقتصادی بدون نفت» کشور در این بازه، به میزان منفی ۴/۲ درصد بوده است؛ موضوعی که اگر چه حاکی از این است که بخش عمده‌ای از منفی شدن رشد اقتصادی ایران به دلیل کاهش چشمگیر «ارزش افزوده بخش نفت» در سال گذشته بوده، اما این نکته را نیز تایید می‌کند که سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز به طور متوسط در این سال رشدی منفی را تجربه کرده‌اند.

البته نکته قابل‌تامل در این آمار این است که رشد اقتصادی بخش‌های مختلف غیرنفتی نیز در این سال به صورت همگون و متناسب با هم نبوده است. به عنوان مثال این آمار می‌گوید در شرایطی که سه بخش مهم از اقتصاد ایران، یعنی بخش‌های «نفت، صنایع و معادن و خدمات» در سال گذشته رشدی منفی داشته‌اند، نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در ۹ ماهه نخست سال گذشته به میزان ۸/۵ درصد بوده است. کارشناسان می‌گویند رشد مثبت بخش کشاورزی به دلیل دو عامل بوده است. در وهله اول، افزایش نرخ ارز صورت گرفته در دو سال اخیر، باعث شده که محصولات کشاورزی تولید داخل که در سال‌های گذشته توان رقابتی خود را در برابر محصولات خارجی تا حد زیادی از دست داده بودند، مجددا توان رقابتی پیدا کنند. در سال‌ها گذشته (تا سال ۱۳۹۰) با ثابت نگه داشتن نرخ اسمی ارز از یک سو و تورم بالای داخلی از سوی دیگر، قیمت محصولات داخلی مثل محصولات کشاورزی تولید داخل با افزایش مواجه می‌شد و در مقابل کالاهای وارداتی، به صورت سالانه افزایش قیمت نداشت. این موضوع سبب شد که محصولات کشاورزی ایران هر سال در مقابل محصولات کشاورزی خارجی، قیمت نسبی بالاتری پیدا کند و در نتیجه، به صورت تدریجی بازار داخلی در دست محصولات خارجی افتاد. این پدیده‌ای بود که از آن تحت‌عنوان «وارداتی کردن اقتصاد ایران به پشتوانه نفت» در دولت نهم و دهم یاد می‌شد.

البته کارشناسان به این نکته نیز اشاره می‌کنند در شرایطی که به دلیل تعدیل نرخ ارز، بخش کشاورزی ایران قدرت رقابت با محصولات خارجی پیدا کرد، این اتفاق در بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد نیفتاد. به اعتقاد صاحبنظران، این مساله به تفاوت بخش‌های مختلف اقتصادی از لحاظ وابسته بودن آنها به «کالاهای اولیه و سرمایه‌ای تولید خارج» و اثر «اعمال محدودیت در مبادلات خارجی» بر این بخش‌ها برمی‌گشت. به عنوان مثال در بخش صنعت از آنجا که برخی از نهادهای واسطه‌ای مورد نیاز در صنایع از خارج از کشور تامین می‌شد، فقدان این نهاده‌ها در نتیجه تحریم‌های خارجی باعث شد به‌رغم قدرت رقابتی پیدا کردن این بخش‌ها در نتیجه تعدیل قیمت، به دلیل کمبود نهاده‌ها این بخش‌ها همچنان با رکود مواجه باشند و نتوانند توان تولیدی خود را احیا کنند.

رشد به تفکیک بخش‌ها

گزارش منتشر شده حاکی از این است که رشد اقتصادی بخش نفت در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۱ به میزان منفی ۵/۳۶ درصد بوده است. به عبارت دیگر، ارزش افزوده بخش نفت در سه فصل نخست سال قبل در حدود ۵/۳۶ درصد کم شده که نشان می‌دهد بیش از یک سوم از حجم این بخش در این بازه زمانی کاسته شده است. پس از بخش نفت، بیشترین رشد منفی متعلق به بخش «صنایع ومعادن» با رشد منفی ۳/۱۱ درصدی بوده است. موضوعی که حاکی از این است که همه رشد منفی اقتصاد ایران در سال قبل به دلیل کاسته شدن صرف از درآمدهای نفتی نبوده و سایر تولیدات کشور نیز با افت قابل‌ملاحظه‌ای روبه‌رو بوده ‌است. در بخش صنعت و معدن که از دو زیرگروه صنایع و ساختمان تشکیل شده است، آمار جدید بانک مرکزی می‌گوید، بخش «صنعت و معدن» در ۹ ماهه نخست سال گذشته در حدود ۴/۹ درصد منقبض شده و رشد اقتصادی بخش «ساختمان» نیز در این مدت از سال ۱۳۹۱، در حدود منفی ۲/۲۳ درصد بوده است.

به این ترتیب، یک نکته قابل‌تامل دیگر در گزارش جدید بانک مرکزی، رکود قابل‌توجه در بخش «ساختمان» بوده است. البته رشد بخش ساختمان در برخی از بازه‌های زمانی سال ۱۳۹۰ نیز به میزان قابل‌توجهی «منفی» شده بود. بر اساس گزارش‌های پیشین منتشر شده، در بازه زمانی سه ماهه سوم سال گذشته، رشد بخش ساختمان به میزان منفی ۹/۱۳ درصد بوده است. این تقریبا نخستین دوره‌ای بود که یکی از بخش‌های غیرنفتی اقتصاد ایران، با رشد منفی قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شده بود. گفته می‌شود بخشی از این رکود در بخش ساختمان در اقتصاد ایران، به دلیل پدیدار شدن بازار موازی جدیدی برای مسکن در اقتصاد ایران به نام «بازار ارز» بود که بخشی از نقدینگی را که تا قبل از آن برای کسب سود وارد مسکن و ساختمان می‌شد، از نیمه‌های سال ۱۳۹۰ به خود جذب کرد. البته برخی از کارشناسان نیز مسائل عرضه و تقاضا و رشد بالای قیمت مسکن را که در چند سال گذشته به کاهش قدرت خرید مردم در زمینه مسکن انجامید، در خصوص رکود بخش ساختمان موثر می‌دانند.

آمار بانک مرکزی می‌گوید رشد اقتصادی بخش «خدمات» نیز در ۹ ماهه نخست سال گذشت به میزان منفی ۴/۰ درصد بوده که در مقایسه با سایر بخش‌ها، رقم منفی آن چندان بزرگ نیست. گزارش بانک مرکزی حاکی از این است که در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۱، رشد اقتصادی بخش خدمات به میزان مثبت ۲/۱ درصد، در سه ماهه دوم این سال به میزان منفی ۶/۱ درصد و در سه ماهه سوم این سال نیز به میزان منفی ۶/۰ درصد بوده است.