خانه / بورس / معامله با کدفروشان بهانه‌ای جدید برای تشخیص علی‌الراس مالیات
يادداشت
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 2943 تاریخ چاپ:1392/03/26 بازدید:8001بار کد خبر: DEN-729253
عباس وفادار* محمدکاظم تقدیر** بخش نخست به تازگي ادارات امور مالياتي پرونده برخي موديان مالياتي را با استناد به معامله آنان با به اصطلاح «كد فروشان» به هيات‌هاي 3 نفره موضوع بند 3 ماده 97 قانون ماليات‌هاي مستقيم احاله كرده و هيات‌هاي ياد شده هم حكم به رد يا غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر آنها داده و بر اين اساس، ماليات‌هاي هنگفتي براي اين دسته از موديان تشخيص داده‌اند.
در اين نوشتار به بررسي ايرادهاي قانوني اين نحوه عمل سازمان امور مالياتي مي‌پردازيم. سازمان امور مالياتي كشور به استناد ماده 18 قانون ماليات بر ارزش افزوده، از مشمولان اين قانون ثبت‌نام و نسبت به صدور گواهينامه ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده براي آنان اقدام مي‌كند. در اين گواهينامه، شماره اقتصادي بنگاه اقتصادي درج مي‌شود و مدت اعتبار آن از تاريخ صدور به مدت يك سال است. همچنين اين سازمان به استناد ماده 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده، اقدام به انتشار دستورالعمل صدور صورتحساب فروش كالا و ارائه خدمات كرده كه مفاد آن از تاريخ 01/07/1387 براي كليه عرضه‌كنندگان كالاها و ارائه‌دهندگان خدمات لازم‌الاجرا بوده است. به موجب ماده قانوني و دستورالعمل ياد شده، موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده موظفند اطلاعات هويتي مشخصات متعاملين اعم از نام، كد اقتصادي يا كد ملي (بر حسب مورد)، نشاني كامل و كد پستي را در خصوص فروشندگان و خريداران به طور كامل درصورتحساب‌هاي فروش درج كنند. بر اين اساس، صادر‌كنندگان صورتحساب‌هاي فروش كالا و خدمات موظفند در بخشي از صورتحساب با عنوان «مشخصات فروشنده»، اطلاعات ضروري خود شامل نام/ عنوان فروشنده، شماره اقتصادي فروشنده (در مورد اشخاص حقوقي) و شماره شناسايي ملي (در مورد اشخاص حقيقي)، نشاني كامل و كد پستي فروشنده را درج كنند و در بخش ديگري از صورتحساب با عنوان «مشخصات خريدار»، اطلاعات ضروري شامل نام/عنوان خريدار، شماره اقتصادي خريدار(در مورد اشخاص حقوقي) و شماره شناسايي ملي (در مورد اشخاص حقيقي)، نشاني كامل و كد پستي خريدار را از وي اخذ و در اين بخش از صورتحساب درج كنند. همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود وظيفه عرضه‌كنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات، صدور صورتحساب مطابق فرم نمونه تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي، درج اطلاعات هويتي خود و اخذ اطلاعات هويتي خريدار و درج آن در صورتحساب مربوطه است. نكته مهم ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه به استناد دستورالعمل ياد شده، در مواردي كه عرضه كالا و ارائه خدمات به مصرف كننده نهايي است، مي‌توان از صورتحساب‌هايي با عنوان صورتحساب ماشين‌هاي فروش استفاده كرد كه در آن مشخصات خريدار درج نمي‌شود و دستورالعمل، دليل اين كار را به صراحت چنين عنوان كرده است: «در هنگام صدور اين گونه صورتحساب‌ها، طرف معامله (خريدار) معمولا قابل شناسايي و ثبت در صورتحساب نمي‌باشد». همچنين به موجب مفاد اين دستورالعمل: «ماليات‌ها و عوارض مندرج در صورتحساب‌هاي صادره توسط ماشين‌هاي فروش، به دليل عدم درج مشخصات خريدار قابل محاسبه به عنوان اعتبار مالياتي قابل كسر از ماليات‌هاي وصول شده و يا استرداد توسط خريدار بر اساس ماده 17 قانون نخواهد بود.» تا اين بخش از نوشتار با وظايف عرضه‌كنندگان كالاها و ارائه‌ دهندگان خدمات به موجب ماده 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده و دستورالعمل آن آشنا شديم. همان‌گونه كه ملاحظه شد، به تصريح قانون و دستورالعمل آن، عدم درج مشخصات خريدار خللي در صحت معامله وارد نمي‌كند و فقط خريدار، مجاز به استفاده از اعتبار مالياتي خريد انجام شده، نيست. پس از اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده، برخي اشخاص دارنده كد اقتصادي و گواهينامه ثبت‌نام در نظام مالياتي ارزش افزوده، كد اقتصادي خود را در قبال دريافت پول در اختيار برخي خريداران يا فروشندگان كالا قرار داده و درآمدهاي كلاني از اين بابت كسب کرده‌اندكه به آن‌ها اصطلاحا «كدفروش» گفته مي‌شود. خريداران كالاها با ارائه كد اقتصادي اين اشخاص به فروشندگان، اقدام به خريد مي‌كنند و برخي فروشندگان نيز با درج كد اقتصادي اين اشخاص به عنوان فروشنده، اقدام به فروش كالا به خريداران مي‌كنند. هنگامي كه فروشنده‌اي از كد اقتصادي كدفروش‌ها استفاده مي‌كند و اطلاعات شناسایی مالیاتی کدفروش را به جای اطلاعات خود ابراز می‌کند، خريدار به لحاظ قانوني وظيفه احراز صحت اطلاعات ابرازی از سوی طرف معامله را ندارد و فقط بايد كد اقتصادي يا كد ملي خود را حسب مورد براي درج در فاكتور ارائه كند. علت این امر کاملا مشخص است: هر فرد تنها وظیفه (و طبعا امکان) ابراز صحیح اطلاعات مربوط به خود را دارد. هیچ کس نه می‌تواند (چون ابزار قانونی کنترل دقیق اطلاعات و تشخیص موارد جعل یا ... را در اختیار ندارد) و نه باید اطلاعات مربوط به مشخصات فردی ابراز شده از سوی طرف معامله را راست آزمایی کند (اصل صحت که در تمام نظام‌های حقوقی جهان پذیرفته شده است به روشنی مقرر می دارد اصل بر صحت کردار و گفتار افراد است مگر آن که خلاف آن اثبات شود). هنگامي هم كه خريداري از كد اقتصادي كد فروش‌ها استفاده مي‌كند و شخصيت خود را به عنوان شخصيت كد فروش معرفي مي‌كند، فروشنده به لحاظ نکات يادشده بالا، نه امكان و نه وظیفه احراز صحت اطلاعات را دارد و فقط بايد كد اقتصادي يا كد ملي خريدار را حسب مورد به منظور درج در فاكتور، از خريدار اخذ كند. طبيعتا در هر دو مورد بالا، معامله از نظر حقوقي انجام شده، كميت و كيفيت كالا و مبلغ آن مشخص شده، مالكيت كالا منتقل مي‌شود و شرایط صحت معاملات (اشاره شده در مواد 183 به بعد قانون مدنی) به طور کامل رعایت شده است. اما در هريك از اين دو حالت، حسب مورد فروشنده يا خريدار از اطلاعات شناسایی (مالیاتی) غیر واقعی استفاده کرده است و طرف مقابل نيز از لحاظ عرفي و قانوني وظيفه كشف اين موضوع را نداشته است. از اواخر سال 1389 برخي از اين كد فروش‌ها توسط سازمان امور مالياتي كشف و نام آن‌ها در فهرست موديان ثبت‌نام شده فاقد اعتبار در سايت نظام ماليات بر ارزش افزوده سازمان ياد شده منعكس شده و به تدريج تعداد آنها در حال افزايش است. ادارات امور مالياتي نيز از سال‌هاي اخير در فرآيند انجام رسيدگي‌هاي مربوط به ماليات عملكرد اشخاص، اقدام به بررسي صورتحساب‌هاي فروش در دفاتر خريداران و فروشندگان كرده و در صورتي كه در صورتحساب‌هاي فروش فروشندگان، كد اقتصادي يك كد فروش به عنوان خريدار درج شده باشد يا اگر اشخاص، خريدي انجام داده باشند كه كد فروشنده در صورتحساب، كد اقتصادي يك كد فروش باشد، موضوع را در گزارش رسيدگي خود درج و پرونده اين شخص را با دليل غير قابل رسيدگي بودن دفاتر قانوني به لحاظ فروش به يك كد فروش، يا خريد از يك كد فروش، به هيات 3 نفره موضوع بند 3 ماده 97 قانون ماليات‌هاي مستقيم ارجاع مي‌دهند و هيات‌هاي ياد شده نيز متاسفانه با استناد به بند 16 ماده 20 آيين ‌نامه مربوط به روش‌هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت‌هاي مالي نهايي موضوع تبصره 2 ماده 95 و اصلاحات آن، اين موارد را از مصاديق «ثبت هزينه‌ها و درآمدها و هر نوع اعداد و ارقام مالي غير‌واقع در دفاتر به شرط احراز» دانسته و راي به غير‌‌قابل رسيدگي بودن دفاتر صادر مي‌كنند. این در حالی است که اعداد و ارقام يادشده در این دفاتر لزوما غیر واقع نبوده و تنها اطلاعات شناسایی مالیاتی یک طرف معامله به دلیلی که ورای قدرت تشخیص و احراز طرف دیگر بوده، غیر واقع است. پس از آن نيز ادارات امور مالياتي از طريق علي‌الراس و با استفاده از ضرايب مالياتي اقدام به تعيين ماليات عملكرد مودي كرده و مبالغ هنگفتي از ماليات را به مودي تحميل مي‌كنند. * حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه ** وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
دنیای سفر