خانه / بانک و بیمه / اثر نامطلوب مطالبات معوق بر رشد اقتصادي

نتايج یک پژوهش از در خصوص پيامدهاي افزايش مطالبات غيرجاري بانك‌ها

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 2935 تاریخ چاپ:1392/03/13 بازدید:8409بار کد خبر: DEN-726009
گروه بازار پول- نتایج یک پژوهش مستقل نشان می‌دهد مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول بانک‌ها، در درازمدت سبب کاهش رشد اقتصادی کشور مي‌شود. این پژوهش با عنوان «تخمینی از آثار انقباضی مطالبات غیرجاری بانک‌ها بر رشد اقتصادی با استفاده از رهیافت بازخوردی» در بیست و سومین همایش سیاست‌هاي پولی ارزی ارائه شده است.
هدف از ارائه این مقاله، درک وجه جدیدی از پدیده مطالبات غیر جاری بانک‌ها و تکمیل دانش موجود در زمینه تاثیرگذاری این پدیده در فضای عمومی اقتصاد عنوان شده است. سجاد مهدی‌زاده معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌هاي اقتصادی بانک مرکزی، که این مقاله را ارائه کرده است؛ فرضیه خاص تحقیق خود را بر یک متغیر گذاشته است: «افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها از طریق فشار بر ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی، موجب افزایش نقدینگی شده و تورم حاصله، به دلیل کاهش در سرمایه‌گذاری، بر نرخ رشد اقتصادی کشور اثر منفی گذاشته است.» این مقاله برای اثبات فرضیه خود از روش‌هاي اقتصادسنجی استفاده کرده و ابتدا به دلایل افزایش مطالبات معوق بانک‌ها پرداخته است و سپس به واکاوی تاثیر این مطالبات بر رشد اقتصادی مي‌پردازد. همچنین سایر پیامدهای نامطلوب مطالبات غیرجاری بانک‌ها در اقتصاد کشور نیز در این مطالعه، مورد بررسی قرار گرفته است. مطالبات غیرجاری چیست يکي از راه‌هايي که به شفاف شدن حساب‌هاي بانک‌ها و وضعيت ريسک اعتباري آنها کمک مي‌کند، طبقه‌بندي مطالبات به دو گروه «جاری و غيرجاری» است. گروه اول مطالباتی است که در سررسيد يا حداکثر تا دو ماه پس از آن ايفا شده است و دسته دوم مطالباتی است که بيش از دو ماه از سررسيد بازپرداخت آنها گذشته است. مطالبات غير قابل وصول نيز در اين گروه قرار مي‌گيرد. به عبارت دیگر، منظور از «مطالبات غيرجاري» بانک ها، مجموع مطالبات «سررسيد گذشته»، «معوق» و «مشکوک‌الوصول» آنها است. هر یک از این مطالبات نیز تعریف خاص خود را دارد. مطالبات سر رسيد گذشته، مطالباتي است که از تاريخ سررسيد بدهي يا تاريخ قطعي بازپرداخت اقساط آن بيش از دو ماه گذشته و از 6 ماه تجاوز نكرده است. مطالبات معوق، مطالباتي است که بيش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است. در نهايت، مطالبات مشکوک‌الوصول هم به مطالباتي گفته مي‌شود که بيش از 18 ماه از تاريخ سررسيد يا از تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است. تفاوت مطالبات غيرجاري با مطالبات سوخت شده در آن است که مطالبات سوخت شده، صرف‌نظر از تاريخ سررسيد، به دلايل متقن از قبيل فوت يا ورشکستگي بدهکار يا علل ديگر قابل وصول نبوده و با رعايت ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقي شده است. واسطه گری در بانک‌ها در پژوهشی که در همایش بیست‌وسوم پولی ارزی ارائه شده؛ به تبعات فعالیت‌هاي واسطه‌گری بانک‌ها اشاره شده است. از دیدگاه این پژوهش، بانک‌ها به‌عنوان موسسات واسطه‌گر مالی، نیاز به رفت و برگشت منابع دارند. در حالی که مطالبات غیرجاری آنها، به عدم بازگشت اعتبارات به بانک‌ها و قفل شدن حجمی از منابع شبکه بانکی مي‌انجامد که تبعات منفی آن در سطح گسترده‌اي متوجه نظام بانکی و همه بخش‌هاي اقتصاد مي‌شود. این پژوهش، مجموعه عملیات بانکی یا واسطه‌گری وجوه را در دو بخش «تجهیز و تخصیص منابع» خلاصه کرده است. اما معتقد است موفقیت نظام بانکی مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم مناسب تسهیلات‌دهی و تدوین یک استراتژی شفاف و عملی برای وصول تسهیلات پرداخته شده است. نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی این پژوهش در ادامه به نسبت مطالبات غیرجاری ریالی به کل تسهیلات اعطایی گروه‌هاي مختلف بانکی مي‌پردازد. بر اساس آمارهای ارائه شده، این نسبت برای بانک‌هاي تجاری دولتی در سال 1383 بالغ بر 7/6 درصد بوده در حالی که در پایان سال 90 این نسبت به حدود 21 درصد افزایش یافته است. این نسبت در بانک‌هاي غیردولتی نیز طی سال‌هاي 83 تا 90 رو به افزایش بوده است. به طوری که از 7/3 درصد در سال 83 به 6/16 درصد در پایان سال 90 رسیده است. با این همه نسبت مطالبات غیر جاری ریالی به کل تسهیلات اعطایی بانک‌هاي تخصصی هر چند از سطح بالایی برخوردار است؛ اما طی سال‌هاي 83 تا 90 روند کاهشی داشته است. تثبیت نرخ سود پژوهش یاد شده، در بیان دلایل افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها به چند عامل عمده اشاره مي‌کند که تثبیت نرخ سود بانکی بدون توجه به نیروهای بازار، از مهم‌ترین آنها است. به اعتقاد نویسنده، در شرایطی که نرخ‌هاي سود بانکی در سطحی به مراتب پایین تر از نرخ تعادل تثبیت شود، تراز منابع و مصارف بانک‌ها به هم خورده و موجب ایجاد رانت مي‌شود که در نهایت توزیع منابع بانکی را با اخلال مواجه مي‌کند. اصلی‌ترین نتیجه توزیع نادرست تسهیلات بانکی نیز، عدم بازگشت تسهیلات به بانک‌ها است. فشار به بانک‌ها برای اعطای وام از دیدگاه این پژوهش، فعالیت شبکه بانکی بر مبنای سیاست‌هاي دستوری و ناکارآمدی نظام بانکی کشور در وصول مطالبات غیرجاری، به دلیل فشارهای مضاعفی بوده که از بیرون سیستم بانکی بر منابع بانک‌هاي کشور وارد شده است. طرح‌هايي به مانند مسکن مهر و بنگاه‌هاي زودبازده که ظرف 6 سال گذشته بالاترین میزان فشار به منابع بانکی را وارد کرده است را مي‌توان در این دسته دلایل گنجاند. کارشناسان معتقدند که بانک‌ها موسسات خیریه یا مسوول توزیع عادلانه درآمدها یا برقراری عدالت احتماعی نیستند؛ بلکه بانک‌ها موسسات مالی هستند که در پی کسب سود وارد عملیات واسطه‌گری مي‌شوند. به گفته آنها، اگر به شبکه بانکی به عنوان یک موسسه خیریه نگاه شود؛ بانک‌ها قادر به تامین مالی بخش‌هاي اقتصادی مختلف نخواهند بود و در نهایت تبعات منفی این دیدگاه به کل اقتصاد کشور صدمه مي‌زند. رفع مشکلات ساختاری با منابع بانکی این پژوهش با انتقاد از دیدگاه‌هاي دولتی موجود در استفاده از منابع بانکی برای برطرف کردن مشکلات ساختاری اقتصاد کشور افزوده است: دیدگاه عمومی دولت این است که بانک نه یک بنگاه اقتصادی بلکه یک نهاد مالی وابسته به دولت است تا برنامه‌هاي حمایتی و سیاست‌هاي مالی دولت را اجرا کند. در حالی که وظیفه دولت این است که با پرداختن به مشکلات بخش واقعی اقتصاد و تامین منابع مورد نیاز از طریق بودجه‌هاي سنواتی، از درگیر کردن دستوری منابع بانک‌ها خودداری کند. از این رو پژوهش حاضر به تغییر رویه‌هاي اعتباری در شبکه بانکی کشور اشاره کرده و افزوده است: رشد تقاضا برای تسهیلات عمدتا تکلیفی که یک دوره زمانی محدود پرداخت شده موجب کاهش دقت بررسی و ارزیابی اولیه طرح‌هاي سرمایه‌گذاری شده و به تبع آن احراز اهلیت فنی و اعتباری و توان مالی مشتریان در اجرای به موقع تعهدات و سهل‌انگاری برخی از بانک‌هاي کشور در اعمال نظارت موثر و تسویه مطالبات بر روند اعطا و مصرف تسهیلات اثر نامطلوبی داشته است. ضعیف بودن رتبه‌بندی اعتباری این پژوهش همچنین به ضعیف بودن سیستم رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک‌ها به عنوان یکی از دلایل افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها اشاره کرده و افزوده است: در شرایطی که بانک‌هاي دولتی چندان اختیار و آزادی عمل در تعیین نرخ‌هاي سود تسهیلات ندارند، کاربرد سیستم اعتباری مشتریان مي‌تواند نقش موثری در غیرجاری شدن تسهیلات بانکی ارائه کند. ضمن اینکه هزینه‌هاي کنترل در برخی از بانک‌ها بسیار بالا‌ ‌‌است و عدم وجود سیستم کنترل داخلی موجب مي‌شود تا مسوولان بانک‌ها در انتخاب طرح‌هاي متقاضی تسهیلات اشتباه کرده و منابع بانک‌ها را به طرح‌هايي اختصاص دهند که از سودآوری پایین برخوردارند یا زیان‌ده هستند. پیامدهای مطالبات غیرجاری این پژوهش در نهایت به آثار و پیامدهای مطالبات غیرجاری پرداخته است. اخلال در امر واسطه‌گری بانک‌ها اولین پیامد منفی مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی خوانده شده است. ضمن اینکه یکی از پیامدهای رشد فزاینده نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات آن است که بخشی از منابع بانک‌ها در بلندمدت از گردش خارج شده و بخشی دیگر به عنوان ذخیره مطالبات غیر جاری بابت پوشش زیان احتمالی ناشی از عدم بازگشت مطالبات در نظر گرفته مي‌شود. این مساله در نهایت با انعکاس در تراز نامه بانک‌ها، به کاهش سودآوری و کیفیت دارایی بانک‌ها منجر مي‌شود. یکی دیگر از تبعات افزایش مطالبات غیرجاری بر روند اعتباری بانک‌ها، افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است. زمانی که بانک‌ها با عدم بازگشت تسهیلات در سررسید مقرر مواجه نمي‌شوند؛ تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات به دلیل افزایش ریسک کمتر مي‌شود. بر این اساس ممکن است بانک‌ها براي جبران این زیان، تسهیلات خود را بیشتر به بخش‌هايي که زودبازده هستند و طول مدت بازپرداخت آنها کوتاه‌تر است؛ اختصاص دهند. این موضوع منجر به کاهش تسهیلات اعطایی به بخش‌هاي دیربازده نظیر بخش‌هاي کشاورزی و تولیدی مي‌شود. در این پژوهش یکی دیگر از تبعات منفی افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها کاهش رشد اقتصادی عنوان شده است. چنان که وجود مطالبات غیرجاری موجب مي‌شود تا امکان برنامه‌ریزی و سیاست گذاری اعتباری دقیق برای مسوولان بانکی و سیاست گذاران پولی فراهم نشود. زیرا وجود منابع مالی بدون استفاده در بانک‌ها یا عدم بازگشت اعتبارات به بانک‌ها موجب کاهش قدرت وام‌دهی شبکه بانکی شده و با کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی کشور، رشد اقتصادی را کاهش مي‌دهد. ضمن اینکه در کشور ایران به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت شبکه بانکی، بانک‌ها هر زمان که بخواهند، اقدام به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی مي‌کنند. موضوعی که به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم منجر مي‌شود. پژوهش حاضر معتقد است با توجه به نبود سازوکار مشخص برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری مي‌تواند بخشی از منابع بانک‌ها را بلوکه کند که نقدینگی و تورم را با افزایش بیش از پیش مواجه مي‌سازد.