مبانی نظری و تاریخی اقتصاد دولتی

موسی غنی‌نژاد

سال‌های پایانی قرن هیجدهم میلادی را می‌توان نقطه عطفی در پیدایش اقتصاد مدرن، چه به لحاظ فکری و چه از جهت علمی دانست. کتاب معروف «آدام اسمیت» یعنی «ثروت ملل‌» در سال ۱۷۷۶ به چاپ رسید و مقدمات انقلاب صنعتی اروپا در همین سال‌ها فراهم آمد. در اندیشه اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت، تردیدی در این واقعیت وجود نداشت که مالکیت خصوصی بر دارایی‌های تولیدی مبنای شکوفایی اقتصادی است. اندیشه اقتصادی کلاسیک‌ها بر این پیش‌فرض استوار است که موتور محرک نظام‌اقتصادی جامعه جست‌وجوی منافع فردی است و این خود امکان‌پذیر نیست مگر براساس مالکیت خصوصی (فردی) کلیه دارایی‌ها از جمله دارایی‌های تولیدی. برای آنها وظیفه دولت عمدتا منحصر به حفاظت از مالکیت خصوصی افراد و تامین امنیت شهروندان است و تصور دولت تاجر یا بنگاهدار نزد آنها مفهومی متناقض و غیرقابل قبول است. گرچه این اندیشه در سراسر قرن نوزدهم تا جنگ اول‌جهانی در اوایل قرن بیستم (۱۹۱۴) عملا در جوامع پیشرو اروپای غربی حاکم بود، اما رشد ایدئولوژی‌های سوسیالیستی و منتقد نظام بازار و مالکیت خصوصی در این سال‌ها زمینه را برای دگرگونی‌های اساسی در اندیشه و عمل در دوره زمانی بعدی (قرن‌بیستم) فراهم آورد. قرن بیستم را می‌توان قرن توسعه ایدئولوژی‌ها و نظام‌های دولت‌مدار از انواع بسیار متفاوت آن، از نظام‌های کمونیستی گرفته تا دولت‌های رفاه در دموکراسی‌های لیبرال و نیز اقسام حکومت‌های پوپولیستی دانست. در واقع تا ربع پایانی قرن بیستم، دنیا شاهد گرایش آشکار و عمومی به تکیه هرچه بیشتر بر مالکیت عمومی (دولتی) بود. (یرو، ۱) گرایش مخالف این جریان یعنی خصوصی و غیردولتی کردن اقتصاد از نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ میلادی به تدریج اما به طور جدی و فراگیر در اغلب کشور‌های جهان گسترش یافت. فروپاشی رژیم‌های کمونیستی در شوروی و اروپای‌شرقی نقطه عطف مهمی در این چرخش سیاست‌های اقتصادی بود و موجب توسعه هرچه بیشتر برنامه‌های خصوصی‌سازی در این کشور‌ها و نیز سایر نقاط جهان شد. برنامه‌های خصوصی‌سازی در همه جای دنیا به یکسان قرین موفقیت نبوده است. تجربه کشور ما طی نزدیک به دو دهه گذشته نمونه‌ای از این عدم موفقیت در اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی است. توجه به مبانی نظری و تاریخی خصوصی‌سازی، می‌تواند به درک بهتر مسائل مربوط به خصوصی‌سازی و اندیشیدن راه چاره برای آنها کمک کند. خصوصی‌سازی در واقع عکس‌العمل یا پاسخی به گرایش عمومی اقتصادها به دولت و مالکیت عمومی یا دولتی است، که ویژگی مهم سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را در بخش اعظم سده بیستم تشکیل می‌داد. بنابراین برای درک این پدیده بهتر است علل و عوامل گرایش نظام‌های اقتصادی به دولت و مالکیت عمومی توضیح داده شود. به لحاظ نظری و تاریخی شاید بتوان دو گرایش فکری متمایز اما از برخی جهات (آرمانی) مرتبط با هم را به عنوان عوامل اصلی اقبال به سیاست‌های متمایل به اقتصاد دولتی و مالکیت عمومی تشخیص داد. یکی گسترش ایدئولوژی‌های سوسیالیستی و رادیکال ضد سرمایه‌داری (به ویژه مارکسیسم) از نیمه دوم قرن نوزدهم است که مورد اقبال محافل روشنفکری قرار می‌گیرد. دیگری طرح نظریه‌های موسوم به «شکست بازار» از اوایل قرن بیستم از سوی برخی اقتصاددانان حرفه‌ای و محافل دانشگاهی است که بر ضرورت مداخله دولت برای رفع نارسایی‌های بازار تاکید می‌کنند. نظام‌های اقتصاد کمونیستی با الهام گرفتن از اندیشه‌های مارکس، ابتدا در سال ۱۹۱۷ در روسیه و سپس طی جنگ جهانی دوم و سال‌های بعد از آن در تعداد دیگری از کشور‌های جهان استقرار می‌یابد و عملا تا سال‌های ۱۹۸۰ میلادی بر بیش از نیمی از جمعیت دنیا سیطره می‌یابد. در اندیشه کمونیستی، مالکیت خصوصی بر دارایی‌های تولیدی اصولا مردود شمرده می‌شود و مالکیت اقتصادی به طور کلی از آن دولت است. بنابراین، خصوصی‌سازی در تضادی بنیادی با اندیشه کمونیستی و در واقع به معنای نفی بی‌کم‌وکاست آن است. از این رو، اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در رژیم‌های کمونیستی ناگزیر به تحول اساسی در کلیت و ماهیت این رژیم‌ها می‌انجامد و با اجرای آن در دموکراسی‌های لیبرال کاملا متفاوت است.

ایدئولوژی‌های سوسیالیستی که تقریبا همزمان با پیدایش اقتصاد سیاسی کلاسیک و در مخالفت با آن به وجود آمد تا ظهور نظریه‌های اقتصادی مارکس در نیمه دوم قرن نوزدهم هیچ‌گاه اهمیت علمی و نظری چندانی پیدا نکرد. همان‌گونه که «لودویگ فون میزس» خاطرنشان کرده است، تا آن زمان اقتصاد سیاسی کلاسیک و نظام بازار آزاد رقابتی مورد تاکید آن توهمات خیال‌پردازانه و آرمانی سوسیالیست‌ها را کاملا مفهوم کرده بود. با اینکه کاستی‌های نظام فکری کلاسیک‌ها در خصوص نظریه ارزش، مانع از درک این امر بود که چرا همه برنامه‌های سوسیالیستی غیرقابل تحقق است، اما با این حال کلاسیک‌ها به اندازه کافی این توان نظری را داشتند که پوچی پروژه‌های سوسیالیستی را به خوبی نشان دهند. اندیشه‌های کمونیستی دیگر هیچ اعتباری نداشت. سوسیالیست‌ها ناتوان از مقابله با نقادی‌هایی بودند که تمامی برنامه‌های واهی آنها را نابود می‌کرد. به نظر می‌رسید که سوسیالیسم برای همیشه مرده است. (میزس، ۷۹) تنها یک راه وجود داشت که می‌توانست سوسیالیست‌ها را از این بن‌بست رها سازد و آن زیر سوال بردن کل منطق و عقلانیت مورد استناد کلاسیک‌ها بود. به عقیده میزس، نقش تاریخی کارل مارکس در ارائه چنین راه‌هایی بود. مارکس با استفاده از عرفان دیالکتیکی هگل و تعبیر خاصی از آن این توانایی را برای خود قائل شد که آینده را پیشگویی کند. در چارچوب تئوری تحول تاریخی وی همه نظریه‌ها از جمله اقتصاد کلاسیک در مقطعی از تحول تاریخی جوامع جنبه پیشرو و علمی داشته و در مقطع پیشرفته‌تر بعدی ارتجاعی و ضدعلمی (یا به قول مارکس ایدئولوژیک به معنی آگاهی کاذب) می‌شوند. به عقیده مارکس آنچه در اقتصاد سیاسی کلاسیک (آدام اسمیت و ریکاردو) مورد بررسی قرار گرفته جامعه بورژوایی مدرن است و نه جامعه انسانی به طور کلی و تاریخی. (مارکس، ۱۱۵) ایدولوژیک دانستن همه نظریه‌ها به جز سوسیالیسم (مارکسیستی) و حقیقت انگاشتن بی‌چون و چرای تحول تاریخی جوامع بشری به سوی سوسیالیسم و برحق تلقی کردن آن، که همگی در واقع مبتنی بر ادعای نوعی آگاهی شهودی یا عرفانی بر کل تاریخ بشری از آغاز تا پایان است حفاظ دفاعی نفوذناپذیر و انتقاد‌ناپذیری را برای تئوری سوسیالیستی پدید می‌آورد.

به این ترتیب اندیشه سوسیالیستی در حال نابودی در نیمه دوم قرن نوزدهم با بی‌نیاز دانستن خود از پاسخگویی به انتقادهای اقتصاددانان جان تازه‌ای می‌گیرد. سوسیالیسم، به عنوان تنها علم حقیقی بر فراز آگاهی‌های کاذب (ایدئولوژی) اقتصاددانان تلقی می‌شود. سوسیالیست‌ها ادعا می‌کنند که «تعلیمات علم بورژوایی به عنوان محصول منطق بورژوایی هیچ کاربردی برای پرولترها ندارد.» (میزس، ۷۹) نفوذ گسترده اندیشه‌های سوسیالیستی در سده بعدی از یکسو، مرهون آرمان‌های انسان‌دوستانه و پیشگویی‌ها و وعده‌های جذاب در خصوص تحقق محتوم آنها و از سوی دیگر جاانداختن ادعای نادرست طبقاتی و لذا ایدئولوژیک و غیرعلمی بودن دانش بشری در مقاطع گوناگون تاریخی تا پیش از سوسیالیسم است.

در هر صورت، تجربه هفتاد ساله به کار بستن سوسیالیسم مارکسیستی، ادعاهای نادرست و تناقض‌های درونی آن را آشکار ساخت. در واقع آنچه سوسیالیست‌هایی مانند مارکس مورد حمله قرار می‌دادند اصل مهم و سازنده جامعه مدرن یعنی مالکیت خصوصی (فردی) بود. «پرودون» مدعی بود که مالکیت دزدی است و مارکس مالکیت‌خصوصی را ابزار بهره‌کشی از انسان‌ها و عامل فقر و بی‌عدالتی می‌دانست. آنها البته خود را بی‌نیاز از پاسخ دادن به این پرسش‌های «بورژوایی» می‌دانستند که اگر مالکیت دزدی است پس دزدی چیست؟ مفهوم دزدی متضمن پذیرفتن اصل مالکیت است زیرا دزدی مفهومی به جز سلب مالکیت یکسویه یعنی بدون رضایت مالک ندارد. این پرسش در مورد بهره‌کشی نیز صدق می‌کند. کسی که مورد استثمار قرار می‌گیرد چه چیزی را غیر از حق مالکیت خود از دست می‌دهد؟ سوسیالیست‌ها بدون پاسخگویی به تناقض‌های فکری خود درصدد ارائه راه‌حل برای معضلات جوامع بشری برمی‌آیند و مالکیت جمعی را به عنوان جایگزین مالکیت خصوصی (فردی) و تنها وسیله ممکن برای رفع مصائب بشری مانند فقر، استثمار و بی‌عدالتی مطرح می‌سازند. شکست پروژه‌های سوسیالیستی و مالکیت جمعی بار دیگر این حقیقت را آشکار ساخت که اقتصاددانان بر حق بودند و مالکیت خصوصی و نظام اقتصادی مبتنی‌بر آن یعنی نظام بازار رقابتی، مهم‌ترین عامل پیشرفت و تولید ثروت بیشتر در جوامع امروزی است. پذیرفته شدن برنامه‌های خصوصی سازی حتی در جوامعی که رژیم‌های سیاسی آنها مدعی پای‌بندی به ایدئولوژی مارکسیستی‌اند معنای دیگری جز نفی سوسیالیسم به مفهوم اصلی کلمه یعنی مالکیت جمعی دارایی‌های تولیدی ندارد. تردیدی در این واقعیت آشکار نمی‌توان داشت که خصوصی‌سازی رویگردانان از رویکردهای سوسیالیستی است.

اما همچنانکه پیش از این اشاره شد، گسترش مالکیت دولتی در جوامع پیشرفته صنعتی و دیگر کشورهایی که رژیم‌های سوسیالیسستی بر آنها حاکم نبود علاوه‌بر نفوذ ایدئولوژی‌های چپ و مارکسیستی، به طور عمده متاثر از نظریه‌های گوناگون مربوط به «شکست بازار» و نیز ملاحظات مربوط به توزیع مجدد درآمد ثروت و تامین برخی اهداف استراتژیک و سیاسی بود.

(یرو، ۶-۵) دلایل مداخله دولت در نظام اقتصادی و ایجاد بنگاه‌ای دولتی را می‌توان در سه گروه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طبقه‌بندی کرد. اما در نهایت نباید تردید داشت که سیاستمداران و صاحبان قدرت از گسترش اختیارات اقتصادی دولت به هر شکل آن استقبال می‌کنند؛ زیرا از این ابزار قدرتمند می‌توانند برای تامین منافع فردی و گروهی و نیز تحکیم موقعیت خود استفاده کنند.

مهم‌ترین استدلال اقتصادی برای توجیه نقش اقتصادی فعال دولت، چه به صورت مداخله در ساز و کارهای بازار و کنترل قیمت‌ها و چه به شکل مالکیت و مدیریت دارایی‌های تولیدی، این است که تصمیم‌گیری‌ها در نظام بازار آزاد اساسا مبتنی‌بر منافع فردی و خصوصی است و منافع یا مصلحت جمعی یا عمومی جایی در آن ندارد. این ادعای اقتصاددانان که جست‌و‌جوی نفع فردی در چارچوب نظام آزاد رقابتی به تامین منافع جمعی می‌انجامد و یک هماهنگی خودکار و ناخواسته، افراد را در جهت تامین منافع جمعی سوق می‌دهد (نظریه دست نامریی بازار) ظاهرا در همه موارد صدق نمی‌کند. فرد یا بنگاهی ممکن است برای حداکثر کردن منافع خود زیان‌هایی را به اشخاص ثالث وارد کند بدون اینکه هزینه آن را بپردازد. «پیگو» اقتصاددان معروف اوایل قرن بیستم، این زیان‌ها را به عنوان آثار خارجی منفی فعالان اقتصادی در یک نظام بازار رقابتی مورد تاکید قرار دارد. آلوده کردن محیط زیست بارزترین نمونه آثار خارجی منفی است. بنگاه‌هایی که فعالیت‌های تولیدی آنها نوعا طوری است که می‌تواند برای همسایگان پیامدهای زیان‌آور داشته باشد و محیط زیست را آلوده کند معمولا می‌کوشند برای کم کردن هزینه‌های خود از زیر بار مسوولیت این زیان‌ها شانه خالی کنند. پیگو و دیگر اقتصاددانان هم‌فکر وی با بررسی موضوع آثار خارجی منفی به این نتیجه می‌رسند که برای کاستن، از بین بردن یا جبران آثار خارجی لازم است که برخی تدابیر حکومتی اتخاذ شود. این تدابیر حکومتی می‌تواند به صورت وادار کردن تولیدکنندگان آثار خارجی به جبران خسارت زیان‌دیدگان، یا از طریق اخذ مالیات ویژه آنها و یا اصلاح سیستم تولیدی و انتقال واحد اقتصادی به نقاط دوردست باشد.

تئوری شکست بازار منحصر به بحث آثار خارجی منفی نیست بلکه ناظر بر مفهوم مهم دیگری تحت عنوان «کالاهای عمومی» نیز است. منظور از این مفهوم، کالاهایی است که به‌رغم ضروری بودن آنها برای کل افراد جامعه، بخش‌خصوصی قادر یا مایل به تولید آنها نیست. مهم‌ترین و اولین این کالاها عبارت است از حفظ امنیت و حقوق شهروندان در برابر تعرض داخلی و خارجی. تولید این خدمت مستلزم سازمان‌دهی متمرکز قدرت سیاسی یا دولتی به معنای کلی کلمه است. تصور تولید این گونه خدمات در چارچوب مکانیسم بازار دور از ذهن به نظر می‌رسد. اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت بر این نکته تاکید داشتند که نظام بازار رقابتی و منافع مترتب بر آن تنها در چارچوب «حکومت قانون» امکان‌پذیر است و قوانین در این جا عبارتند از قواعد کلی همه مشمولی که گستره و محدوده حقوق (مالکیت) و آزادی‌های شهروندان را معین می‌کنند. دولت ناظر، داور و مجری قانون است و به این معنا خدماتی که ارائه می‌کند کالاهای عمومی است. برخی اندیشمندان به تعمیم وظایف دولت به ارائه خدماتی نظیر آموزش و بهداشت مفهوم کالای عمومی را گسترده‌تر کردند. آنها مدعی شدند که با توجه به آثار خارجی مثبت این گونه خدمات برای کل جامعه آنها را می‌توان کالای عمومی دانست. اگر دولت به طور مجانی یا با قیمت بسیار نازل خدمات آموزشی و بهداشت عمومی را عرضه نکند بخشی از جامعه که به لحاظ درآمدی ‌توان خرید این خدمات را از بازار (بخش‌خصوصی) ندارد از استفاده از آنها محروم خواهد شد و در نتیجه توانمندی جامعه به طور کلی و کارآیی اقتصادی آن به طور اخص لطمه خواهد دید. طبقه این استدلال ورود دولت به تولید این گونه خدمات نه تنها جایز بلکه لازم تلقی می‌شود.

اما شاید بتوان تئوری تقاضای کل «کینز» و پذیرفته شدن کم و بیش فراگیر آن از سوی محافل آکادمیک و نیز تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاسی را مهم‌ترین عامل توجیه دخالت‌های هر چه بیشتر دولت در اقتصاد و در سال‌های میان دو جنگ و به ویژه سال‌های پس از جنگ دوم جهانی دانست. طبق تئوری کینز نظام بازار آزاد به طور ساختاری دچار کمبود تقاضای کل است به طوری که تعادل در بازارهای مختلف می‌تواند توام با اشتغال ناقص عوامل تولید یعنی بیکاری نیروی کار و عاطل ماندن سرمایه باشد.

او بر این باور است که هر چه جامعه با پیشرفت اقتصادی ثروتمند می‌شود میل به پس‌انداز در آن به طور طبیعی افزایش می‌یابد و در نتیجه میل نهایی به مصرف کم می‌شود. با کاهش نسبی مصرف نسبت به توان تولیدی جامعه، تولید بالفعل جامعه که تابع تقاضای کل است در سطحی پایین‌تر از تولید بالقوه صورت می‌گیرد. به سخن دیگر، بنگاه‌ها به دلیل کمبود تقاضا در بازار به میزانی کمتر از توان واقعی خود تولید می‌کنند و در نتیجه بخشی از عوامل تولید به ویژه نیروی انسانی بیکار می‌ماند. راهکار کینز برای حل این معضل و رسیدن به اشتغال کامل اتخاذ تدابیری از سوی دولت است که منتهی به افزایش تقاضای کل در جامعه شود، تا آنجا که تولید بالفعل به سطح تولید بالقوه افزایش یابد. (کینز، ۵۵-۵۴) از نظر کینز دولت به دو طریق کلی می‌تواند تقاضای کل در جامعه را افزایش دهد یکی از طریق افزایش هزینه‌های بخش دولتی (سیاست‌های مالی انبساطی) و دیگری از طریق کاهش دادن نرخ بهره با افزایش عرضه پول (سیاست‌های پولی انبساطی) که موجب تشویق هزینه‌های سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و هزینه‌های مصرفی خانوارها می‌گردد. به این ترتیب دولت به عنوان تنظیم‌کننده مستقیم یا غیرمستقیم ساز و کارهای بازار و مرتفع‌کننده عدم تعادل‌ها و نارسایی‌های آن تلقی می‌شود.

از سوی دیگر، نظریه کینز پشتوانه اقتصادی مهمی برای توجیه سیاست‌های باز توزیع درآمد و ثروت از سوی دولت فراهم می‌آورد و مفهوم عدالت اقتصادی یا اجتماعی به این ترتیب نه فقط به عنوان یک آرمان اجتماعی بلکه به عنوان یک سیاست اقتصادی کارآمد جهت برطرف کردن عدم تعادل‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق تئوری مصرف کینز، دولت با اخذ مالیات از ثروتمندان و توزیع آن بین فقرا نه فقط گامی در جهت عدالت اجتماعی برمی‌دارد بلکه علاوه‌بر آن موجب بالا رفتن هزینه‌های مصرفی کل جامعه و در نتیجه تقاضای کل شده و به بهبود وضعیت اشتغال و رونق فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند. استدلال کینز این است که افزایش یک واحد پولی به درآمد ثروتمندان معمولا منجر به افزایش پس‌انداز آنها و در نتیجه پس‌انداز کل در جامعه می‌شود اما اگر همان واحد پولی در اختیار کم‌درآمدها قرار گیرد نتیجه آن افزایش مصرف و در نهایت تقاضای کل است. به این ترتیب سیاست‌های اقتصادی کینزی مدت‌زمانی نه چندان کوتاه، همانند داروی شفابخشی تلقی می‌شد که هم نارسایی‌های عملکرد نظام بازار (بیکاری) را چاره می‌ساخت و هم مرهمی بر بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی (شکاف درآمدی) بود.

البته دلایل دیگری هم برای ضرورت ورود دولت به عرصه سیاستگذاری‌ها و نیز فعالیت‌های مستقیم (بنگاهداری‌) از دیرباز مطرح شده است. سیاست‌های ملی‌گرایانه همیشه دستاویزی برای دولتی کردن اقتصاد بوده است. حمایت از تولید و اشتغال ملی در برابر رقابت خارجی، ملاحظات امنیتی و استراتژیک برای توجیه تولید برخی کالاها (نظامی و غیر آن) توسط بنگاه‌های دولتی از این جمله است. گویا در صورتی که دولت با برقراری تعرفه‌های وارداتی و اعطای یارانه‌های تولیدی اقدام به حمایت از بنگاه‌های داخلی نکند و تنها مکانیسم بازار حاکم بر اقتصاد ملی باشد بیگانگان بر همه چیز مسلط شده و حاکمیت ملی را از میان بر می‌دارند. اینگونه تصاویر نگران‌کننده اما مخدوش از واقعیات به تحکیم موقعیت اقتصاد دولتی در افکار عمومی کمک می‌کند.

مجموعه عوامل و دلایلی که به طور خلاصه به آنها اشاره شده تاریخ دولتی‌تر شدن هرچه بیشتر اقتصادهای جهان از کشورهای صنعتی پیشرفته گرفته تا دنیای سوم را از دهه‌های آغازین قرن بیستم تا دو دهه پایانی آن رقم زد. اما رفته‌رفته اعتقاد و اعتماد به این مسیر طی شده در میان اکثریت اقتصاددانان رو به کاستی نهاد. ظهور تورم توام با رکود در کشورهای صنعتی در سال‌های پایانی دهه ۱۹۶۰ و تداوم آن در دهه ۱۹۷۰ میلادی پایه‌های سیاست‌های کینزی را به شدت متزلزل ساخت. ناکارآمدی اقتصاد دولتی منجر به تغییر سیاست‌های اقتصادی و روی گرداندن از رویکرد مدیریت تقاضا و کنترل بازار کینزی و روی آوردن هرچه بیشتر به مکانیسم‌های بازار آزاد در سال‌های پایانی دهه ۱۹۷۰ و طی دهه ۱۹۸۰ میلادی به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی شد.

دو کشور پیشگام در این خصوص انگلستان (زمان نخست‌وزیری مارگارت تاچر) و آمریکا (زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان) بود که به عنوان نقطه عطف و الگویی برای دیگر کشورهای بلوک غیر کمونیستی قرار گرفت. همزمان با این تحولات در اقتصادهای غربی، در کشور کمونیستی و بسیار فقیر چین نیز اصلاحات اقتصادی به رهبری تنگ شیائوپینگ در جهت آزادسازی اقتصاد و استقرار مکانیسم‌های بازار آغاز شد و به سرعت نتایج درخشانی از جهت عملکرد اقتصادی و فقرزدایی به بار آورد. آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی که همزمان با فروپاشی نظام‌های کمونیستی شوروی و اروپای شرقی است در واقع نقطه عطف مهمی در اعاده حیثیت از نظام اقتصاد آزاد به شمار می‌آید. از آن زمان به این سو دیگر کمتر اقتصاددانی را می‌توان یافت که بی محابا همانند قبل از دولتی شدن اقتصاد دفاع کند. امروزه مکانیسم بازار جایگاه اصلی و محوری خود را در نظام اقتصادی و حتی سیاست‌گذاری‌ها بازیافته و دولت دیگر به عنوان جایگزین آن به هیچ وجه مطرح نیست گرچه بحث درباره حدود و ثغور ارتباط دولت و اقتصاد هنوز ادامه دارد.

به راستی علت اینکه دولت نمی‌تواند جایگزینی برای نظام بازار باشد چیست؟ به سخن دیگر چرا «شکست بازار» به لحاظ علمی نمی‌تواند توجیهی برای دولتی کردن اقتصاد به حساب آ‌ید و اصولا چرا «شکست دولت» زیان‌هایی به مراتب بیشتر از شکست بازار دارد؟ از همان آغاز اقتصاددانان کلاسیک، نظر مثبتی به مداخله دولت در اقتصاد نداشتند و معتقد بودند که دولت نمی‌تواند تاجر خوبی باشد. در واقع همه تصمیمات اقتصادی دولت با مفهوم غیر قابل سنجش منافع عمومی توجیه می‌شود و بر خلاف نظام بازار تصمیم‌گیران مستقیما درگیر و پاسخگوی اقدامات خود در خصوص هزینه‌ها نیستند در نتیجه راه برای اتلاف و اصراف منابع باز است. اما شاید نکته مهمتری که از سوی نظریه‌پردازان شکست بازار و طرفداران مداخله بیشتر دولت در اقتصاد مورد غفلت قرار می‌گرفت ماهیت قدرت سیاسی و واقعیت عملکرد سیاستمداران برد. همچنانکه «ویکسل» اقتصاددان بزرگ سوئدی به همکاران اقتصاددان خود هشدار می‌داد تصور دولت به عنوان یک «قدرت مطلق خیرخواه» تصوری ساده لوحانه و غیر واقعی است. (بوکانان، ۵۲) تقریبا همه راه‌حل‌های دولت مدارانه برای چاره‌جویی شکست بازار و نیز سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی کینزی مبتنی بر این تصور نادرست از قدرت سیاسی و دولت است. چه دلیلی وجود دارد که بپذیریم همان انسان‌هایی که در بخش خصوصی (نظام بازار) صرفا به منافع شخصی خود می‌اندیشند وقتی که در مقام سیاستمداران و تصمیم‌گیران دولتی قرار می‌گیرند، انگیزه‌های نفع فردی را کاملا کنار گذاشته و صرفا به منافع عمومی پایبنند باشند؟ زنان و مردانی که به عنوان سیاستمدار انتخاب می‌شوند و مقام‌های رسمی دولتی را به عهده می‌گیرند به انسان‌های نیکوکار که به خیر عمومی می‌اندیشند تبدیل نمی‌گردند. اتفاقا آنها در مقایسه با رفتار افراد در بازار در معرض ارتکاب فساد اقتصادی بیشتر هستند؛ زیرا اساسا از راهنمایی قیمتی مکانیسم بازار محروم‌اند و از سوی دیگر می‌توانند خود را از کیفر تصمیمات زیان‌آورشان مصون نگهدارند. آنها درآمد دیگران را هزینه می‌کنند و ذاتا پاسخگوی حساب اشتباهاتشان نیستند چرا که هزینه‌های تصمیماتشان معمولا غیر قابل محاسبه است. (بوکانان، X)

درست است که در نظام‌های سیاسی دموکراتیک مکانیسم‌هایی برای کنترل و وادار کردن دولتمردان به پاسخگویی وجود دارد اما در عین حال مکانیسم دموکراتیک انتخاب سیاستمداران خود می‌تواند به آفت بزرگی برای سیاست‌های اقتصادی تبدیل شود. تجربه نشان داده که در موعدهای انتخاباتی دولت‌ها تدابیر اقتصادی عوام فریبانه‌ای را اتخاذ می‌کنند که در کوتاه‌مدت به انتخاب آنها کمک می‌کند اما در درازمدت به زیان منافع کل جامعه است. حامی پروری، توزیع رانت و امتیاز به گروه‌های متشکل و ذی نفوذ از جمله این تدابیر است. اگر آگاهی سیاسی توده‌های مردم در سطح بالایی نباشد ساز و کارهای پویولیستی با ظاهر دموکراتیک می‌تواند خود به مانعی برای انجام اصلاحات اقتصادی تبدیل شود.

بررسی‌های نظری و تجربه عملی یک قرن گذشته نشان می‌دهد که برای رفع نارسایی‌ها و کمبودهای نظام بازار روی آوردن به اقتصاد دولتی راه‌حل مناسبی نیست. شکست دولت زیان‌هایی به مراتب بیشتر از شکست بازار دارد. برای مرتفع ساختن آثار خارجی منفی برخی فعالیت‌ها در نظام بازار الزاما نیازی به دخالت مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی نیست. بخش بزرگی از این اشکالات را می‌توان با انجام اصلاحات در نهادهای اقتصادی چاره‌جویی کرد. نظریه‌های مدرن حقوق اقتصادی بر این نکته تاکید دارند که اگر حقوق مالکیت بازیگران اقتصادی به نحو مناسب‌تری تعریف و تعیین شود و نهادهای حقوقی مرتبطی در این خصوص تعبیه گردد دامنه آثار خارجی منفی به شدت کاهش می‌یابد. در هر صورت دولت بدیلی برای بازار نیست بلکه در بهترین حالت ابزاری در خدمت عملکرد بهتر است. کنار آمدن با معایب نظام بازار کم هزینه‌تر و مطلوب‌تر از ایجاد اقتصاد دولتی است.

۱- Marx, karl (۱۸۵۷) Introduction a'la critipue de l'e'conomie politiqu, in Marx, Engels, Texes sur la methode dae la sciance e'conomique, Ed. Souciles, Paris, ۱۹۷۴.

۲- Mises, Ludwig von (۱۹۴۹/۱۹۸۵), Action Humaine, Puf, Paris.

۳- Yarrow, George and Jasinski, Piotr (۱۹۹۶), Privatization, Critical Pers pectives on the world Ecomony, vol.۱ Routledge, London and New York.

۴- keyens, J.m.(۱۹۳۶) theorie generale de l'emploa, de l'interet et de la monnaie'payot Paris.

۵- Buchanan, James (۱۹۹۱), Constitutional Economics, Basil Blakwell, Oxford.