چکاپک فلزات در سال چهارم

طبق قانون جدید بازار سرمایه و بورس و اوراق بهادار که در اردیبهشت‌ماه ابلاغ می‌شد قرار بود فعالیت‌ بورس‌های کالایی از جمله بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی در قالب یک شرکت واحد به نام شرکت سهامی عام بورس کالای ایران صورت بگیرد که سرانجام با ثبت این شرکت در بهمن‌ماه و انتخاب اعضای هیات‌مدیره در اسفند‌ماه سال 1385، هر دو سازمان بورس کالای کشاورزی و بورس فلزات رفتند که فعالیت خود را در سال 1386 با نام شرکت‌ سهامی بورس کالای ایران آغاز کنند، اما اینکه چه تغییر و تحولاتی در داخل و خارج از سازمان بورس فلزات طی سال 85 صورت گرفت شرح مفصلی دارد که در این گزارش می‌آید:
بورس فلزات در انتظار تغییرات
هنگامی که بورس فلزات سال 1385 کار خود را آغاز کرد در تمام محافل اقتصادی و گوشه و کنار سازمان بورس صحبت از تغییر و تحول بود اما اینکه چه تغییر و تحولاتی رخ می‌دهد را کسی نمی‌دانست.
ممد جعفر کرمپور، رییس هیات‌مدیره سازمان بورس فلزات در ابتدای سال در خصوص تحولات بورس گفت: با ابلاغ قانون جدید در نیمه اردیبهشت ماه تحولات عظیمی در ساختار اداری بورس فلزات رخ می‌دهد اما ماهیت فعالیت‌ها در بازار تغییری نمی‌کند و ترکیب هیات‌مدیره دگرگون خواهد شد ولی تعداد آن زیاد یا کم می‌شود.
همچنین وی در ابتدای سال خبر از ورود سیمان آهن قراضه، چدن و برخی مواد معدنی و طلا و نقره و حتی مشتقات نفتی را در بورس داده بود که متاسفانه غیر از آهن قراضه محصول دیگری در سال 1385 در رینگ مبادراتی بورس فلزات حاضر نشد. همچنین قرار بود در سال 1385 روش‌های جدید مبادلاتی مانند اختیار خرید و اوراق آتی و سلف مجدد اجرا شود که متاسفانه چنین هم نشد.
آغاز رکورد شکنی قیمت‌ها در بازار جهانی فلزات
از دیگر رویدادهای مهمی که در بازار فلزات طی سال 1385 صورت گرفت شکسته شدن رکورد قیمت روی و مس و نیکل در بازارهای جهانی بود که روی در بازارهای جهانی روی آلومینیوم را زمین زد و نرخ آن برای نخستین بار از نرخ آلومینیوم بالاتر رفت. رکورد قیمت مس و روی در 15 فروردین ماه سال 1385 مطابق با 31 مارس با نرخ مس 5هزار و 527 دلار در هر تن و روی هم با نرخ تنی 2هزار و 690 دلار ثبت شد نیکل هم در 21 فروردین مطابق با پنجم آوریل با قیمت 16هزار و 621 دلار در تن مبادله شد. پس از ثبت این رکوردها قیمت‌ها روز به روز در بازارهای جهانی بالاتر رفت باعث شد تا مداوم رکورد شکنی کنند.
رشد قیمت محصولات فلزی تنها محدود به فلزات رنگین نماند و پای فلزات غیررنگی و آهنی هم در بازارهای جهانی به میان آمد و به دلیل تاثیرپذیری بالای بازار داخل از بازارهای جهانی به دلیل وابستگی ما به مواد اولیه افزایش قیمت‌ها به بازارهای داخلی هم رخنه کرد به طوری که در اواخر فروردین قیمت آهن‌آلات به خصوص تیرآهن ده الی ۲۰درصد در بازار افزایش یافت.
وعده‌هایی که محقق نشد
متاسفانه بسیاری از وعده‌ها که مسوولان بورس فلزات نوید آن را داده بودند عملی نشد در حد حرف و سخن باقی ماند در واقع آنقدر وعده و وعید دادند که حتی گاهی از انجام مصاحبه سرباز می‌زدند انگار که مجبور بودند در هر مصاحبه وعده و وعیدی تازه دهند در حالی که مشکلات قبلی را بدون حل کردن کنار می‌گذارشتند از جمله وعده‌هایی که مسوولان بورس فلزات از اهداف اولیه سازمان می‌دانستند و نوید اجرای آن را می‌دادند راه‌اندازی مرکز اطلاع‌رسانی در شادآباد (بازار آهن تهران) جلب مشارکت شرکت‌های بیمه برای اجرای قراردادهای آتی و ورود سیمان به بورس فلزات و پذیرش شرکت‌های سیمانی در بورس فلزات و ورود ۱۰ کارگزار جدید با توجه به خیل متقاضیان به رینگ مبادلاتی بود.
البته برخی از وعده و وعیدهای مسوولان در حد حرف و سخن فراتر رفت و توسط مسوولان تصویب و ابلاغ شد اما هرگز مورد استقبال قرار نگرفت و اجرا نشد که ازجمله می‌توان به راه‌اندازی و ایجاد رینگ صادراتی در بورس فلزات نام برد که علی‌اکبر هاشمیان دبیرکل بورس فلزات در مصاحبه‌ای با دنیای اقتصاد گفته بود با اجرای این طرح (رینگ صادراتی) ده هزار میلیارد تومان به ارزش مبادلات بورس فلزات اضافه می‌شود که بدین ترتیب حجم مبادلات بورس نیز دو برابر می‌شود، که هرگز چنین اتفاقی برای سازمان بورس فلزات تهران نیفتاد.
حذف تعرفه واردات آهن و سیمان
از مهمت‌ترین اخباری که در بازار فلزات می‌توان به آن اشاره کرد و تیتر اول بسیاری از روزنامه‌ها از جمله روزنامه دنیای اقتصاد نیز بود حذف تعرفه واردات آهن و سیمان بود. در نهم اردیبهشت ماه سال 1385 هیات وزیران تصمیم گرفتند تا تعرفه واردات آهن و سیمان را حذف کرده و به صفر برسانند البته این تصمیم تنها برای چهار وزارتخانه نفت، مسکن، راه و ترابری و نیرو برای واردات سیمان و آهن مورد نیاز طرح‌های عمرانی در دست اجرای خود از بازار جهانی بود.
دنیای اقتصاد در‌خصوص انعکاس این خبر در بازار فلزات گزارش‌های متعددی به‌چاپ رساند که کارشناسان و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نظرات متفاوتی در‌خصوص اجرای این طرح مطرح کردند، کارشناسان اقتصادی این تصمیم دولت را در مورد آهن و فولاد منجر به رشد واردات، افزایش عرضه و در نهایت کاهش قیمت‌های آهن در بازار داخلی دانستند اما در مورد سیمان گفتند به‌دلیل آنکه واردات آن در مقایسه با قیمت‌های داخلی باصرفه نیست بنابراین نمی‌تواند طرح موفقی باشد.
تولیدکنندگان بخش‌خصوصی هم یکصدا می‌خواستند به‌جای واردات محصول نهایی و پایین آوردن قیمت‌ها و متضرر کردن بخش‌خصوصی به فکر واردات شمش با تعرفه صفر باشد.
رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان در این‌ خصوص به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: ای کاش دولت سیاستی اتخاذ می‌کرد تا تجار و واردکنندگان تشویق می‌شدند مواد اولیه وارد کنند چرا که در حال حاضر ظرفیت بلااستفاده بخش‌خصوصی و دولتی در بخش میلگرد و نورد حدود ۴میلیون تن است و به همین سبب این شرکت‌ها خودشان در صورت داشتن مواداولیه توان تولید به اندازه تامین نیاز مصرف داخل را دارند.
توقف صادرات تیرآهن در تابستان
پس از اعلام خبر حذف تعرفه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور هم از شرکت‌های زیرمجموعه خود (ذوب‌آهن و گروه ملی فولاد ایران) خواست تا صادرات تیرآهن خود را متوقف سازند. این خبر نیز در دهم اردیبهشت ماه سال‌جاری در تیتر اول روزنامه دنیای اقتصاد جای گرفت و به دنبال اعلام این خبر سیر صعودی بازار آهن که از ابتدای سال شروع شده بود متوقف شده و حتی قیمت‌ها حدود ۱۰ الی ۲۰درصد هم کاهش نیافتند. البته تنها انتشار این خبر باعث کاهش قیمت‌ها شد و به دلیل اینکه وزارتخانه‌های مربوطه هیچ‌گاه در سال ۱۳۸۵ اقدام به واردات محصولات فولادی مورد نیاز طرح‌های عمرانی خود نکردند قیمت‌ها همچنان افزایش یافتند به طوری که در بهمن ماه سال ۱۳۸۵ وزارت صنایع برای ساماندهی بازار و کنترل قیمت‌ها طرح مذکور (حذف تعرفه و ملزم کردن وزارتخانه‌های مذکور برای واردات آهن مورد نیاز طرح‌های عمرانی خود) را دوباره به جریان انداخت و با ارائه آن به شورای اقتصاد خواستار کنترل قیمت‌ها در اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۸۶ شد تا این بار قبل از به‌‌وجود آمدن بحران از بروز آن پیشگیری کند، گرچه تنها اعلام این خبر کمی عجیب است و گوشی‌های ما عادت به شنیدن درخصوص پیشگیری قبل از وقوع را ندارند اما این بار وزارت صنایع متولی این امر شده البته این بار طرح مذکور منتقدین بسیاری داشت چرا که همه از دولت می‌خواستند از طریق وزارت بازرگانی قیمت‌ها را کنترل کند همان‌طور که درمورد بسیاری از محصولات و کالاهای مصرفی دیگر انجام می‌دهد نه اینکه از انجام وظایف خود سرباز زند و آن را به وزارتخانه‌های مصرف‌کننده موکول کند.
انتقاد از عملکرد بورس‌فلزات به واسطه رشد قیمت‌ها
در اواسط اردیبهشت ماه و پس از فروکش کردن دامنه انعکاس خبر حذف تعرفه و متوقف ساختن صادرات تیرآهن و با بالارفتن مجدد قیمت‌ها در بازار و بورس‌فلزات انتقادها از بورس‌فلزات دوباره آغاز شد آنها می‌گفتند بورس فلزات در بالابردن قیمت‌ها نقش دارد به طوری که خبرگزاری مهر در روز سه‌شنبه دوازدهم اردیبهشت اعلام کرد: اقدام مشکوکی در افزایش قیمت‌های فولاد به منظور بی‌اثر کردن مصوبه اخیر هیات دولت، مبنی بر واردات آهن با تعرفه صفر در روز دوشنبه در رینگ مبادلاتی بورس‌فلزات صورت گرفت، به طوری که برخی از کارخانه‌های دولتی بورس بورس‌فلزات را وادار به اقداماتی در مخالفت با این مصوبه کرده‌اند.
در این گزارش خبرگزاری مهر ادعا کرد در حالی که همه در انتظار کاهش قیمت ما بودند، قیمت‌ها بالاتر هم رفتند و پس از اعتراض خریداران به علت ترس از پیگیری قیمت‌های فروخته شده از تابلو حذف و قیمت‌های هفته قبل در سایت بورس قرار گرفته است.
یکی از اعضای هیات‌مدیره سندیکای لوله و پروفیل که سندیکای او یکی از منتقدان پروپا قرص بورس‌فلزات است نیز در خصوص ادعای خبرگزاری مهر اعلام کرد: مهم‌ترین ضعف بورس‌فلزات یکی بودن خریداری و فروشنده است که این امر منجر به نوعی خرید و فروش صوری در بورس‌فلزات شده و قیمت‌ها به همین صورت بالا و پایین می‌رود.
وی در این مصاحبه که با خبرگزاری ایلنا، انجام داده بود از فرصت به دست آمده استفاده کرده و همچنان در راستای معایب بورس‌فلزات گفت: معاملات مچینگ راه میان برای رانت‌خواری است و این معاملات قبل از دو رینگ و پیش از معاملات واقعی انجام می‌شوند، به طوری که یکسری خرید و فروش بیرون از سیستم انجام شده و در زمان آغاز معاملات دوباره فروشنده محصول عرضه شده را خرید می‌کند و معامله‌کنندگان فقط برای بالا بردن رکورد حق‌العملی را به بورس‌فلزات پرداخت می‌کنند.
اما صرا... برزنی، نایب‌‌رییس هیات‌مدیره بورس فلزات تهران از پاسخ مستقیم به این انتقادها امتناع کرد و تنها گفت: بورس مکانی است که عرضه و تقاضا مقابل هم قرار می‌گیرند و یک کشف قیمت صورت می‌گیرد، اگر تقاضا بیش از عرضه باشد فشار تقاضا خودش قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

اراده‌ای در بورس نیست که بخواهد قیمت‌ها را کنترل کند، زیرا بورس تنها تابع عرضه و تقاضا است.
از سوی دیگر، مسلم دریه، مجری طرح ورود سیمان به بورس‌فلزات که اکنون دیگر در بورس فلزات تهران فعالیتی ندارد. در پاسخ به ادعای سندیکای مذکور ضمن تکذیب رانت‌خواری‌های موجود در بورس‌فلزات اظهار داشت: نحوه فعالیت حقیقی و حقوقی کلیه کارگزاران روشن است و جای هیچ ابهامی وجود دارد، ولی همچنین در تشریح مبادلات مچینگ است: در دو صورت یکی مازاد عرضه و دیگری برای کاله‌های خاص، مبادلات به صورت مچینگ انجام می‌شود.
همچنین در اردیبهشت‌ماه دبیرکل بورس‌فلزات نامه‌ای جدید به وزیر صنایع و معادن نوشت که در آن از وی خواسته شده بود تا شرایط عرضه بیشتر فولاد را در بازار فراهم کند.
این در حالی است که در نامه قبلی دبیرکل کاهش تعرفه محصولات فولادی را تنها عامل ایجاد مشکلات عدیده برای تولیدکنندگان دانسته بود.
بنابراین در نامه جدید خود که پس از حذف تعرفه‌ها از سوی دولت بود، اعلام کرد: این خواسته وی در زمان کاهش قیمت‌ها و با درنظر گرفتن شرایط دشوار تولید برای واحد‌های تولیدی بوده و اکنون نظرش تغییر کرده و موافق حذف تعرفه‌ها است.
همچنین وی در این نامه با اشاره (پروپا قرص‌ترین منتقد خود سندیکای لوله و پروفیل) پیکان اتهام را سوی آنها نشانه گرفت و در متن نامه آورد که: با توجه به اینکه نیاز پروفیل کشور، در‌حال‌حاضر سالانه یک‌میلیون و 80هزار تن و ظرفیت نصب شده حسب ادعای سندیکای لوله و پروفیل حدود 5/4میلیون است که این ظرفیت به شرط صحت غالبا ناشی از ایجاد ظرفیت‌های کاذب در دوره سیستم حواله‌ای به منظور توجیه دریافت ورق به قیمت دولتی و فروش آن در بازار آزاد بوده که در شرایط حاضر با آزاد شدن قیمت ورق به هیچ‌وجه از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نیستند. آمار واقعی تولید کارخانه‌های پروفیل‌سازی قابل دریافت از طریق وزارت دارایی (اظهارنامه مالیاتی) و وزارت صنایع و معادن مبین مطالب فوق است.
البته سندیکای مذکور نیز طی این مدت ساکت ننشسته و با ارسال نامه‌های متعدد به ریاست‌جمهوری و مجلس و ... خواستار محکوم کردن بورس فلزات و متوقف کردن فعالیت این سازمان و متهم کردن این سازمان و فولاد مبارکه به رانت‌خواری بود.
محمدرضا شمس‌آبادی معاونت فروش و بازاریابی فولاد مبارکه که از شرکتش از سوی سندیکای مذکور در ؟؟ اتهام قرار گرفته بود در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: بورس فلزات تهران به استناد مصوبه مجلس شورای اسلامی و تصویب‌نامه هیات وزیران در شهریورماه سال 1382 راه‌اندازی شد و نتیجه اصلی و قطعی آن حذف رانت‌های کلان بود خشم بسیاری از دلالان ویژه‌خوار را به دنبال داشته است و منتقدان عملکرد بورس فلزات فولاد مبارکه طی فعالیت بورس تاکنون نتوانسته‌اند حتی یک مورد تخلف را گزارش کنند تا نهادهای قانونی فعال در بورس فلزات حکم تخلف صادر کنند و تنها به نوشتن مقاله‌های غیرفنی و عامه‌پسند اکتفا می‌کنند.
دعوا بر سر دریافت کارگزاری
در اواخر اردیبهشت ماه دعوای بین سندیکای لوله و پروفیل و بورس فلزات بالا گرفت، این بار دعوا بر سر دریافت کارگزاری از بورس فلزات بود و سندیکای مذکور بورس را متهم می‌کرد که کارگزاری‌ها تنها در اختیار افراد معدود و انحصاری است و به نورچشمی‌ها کارگزاری می‌دهند با وجودی که بورس فلزات مبلغ حق عضویت را در تاریخ 9/9/83 به حساب سازمان واریز کرده اما با وجود بیش از دو سال هنوز پرونده کارگزاری سندیکا در پیچ و خم بوروکراسی اداری بورس در حال چرخش و دست به دست شدن است که دبیرکل بورس فلزات نیز در پاسخ این ادعای سندیکا ساکت نماند و با انتشار نامه به مطبوعات و خبرگزاری‌ها پاسخ تمام نامه‌های سندیکا را داد: در این نامه علی‌اکبر هاشمیان اعطای کارگزاری را طبق ضوابطی خاص شورای بورس و با تایید آن شورا دانست و اظهار داشت: افزایش تعداد کارگزاران نیز تنها از طریق انتشار فراخوان و انجام تشریفات قانونی امکان‌پذیر است و ادعای مطرح شده از سوی سندیکا مبتنی بر اعطای کارگزاری به نورچشمی‌ها را ادعایی کذب و بی‌اساس است که ظاهرا به منظور شایعه پرکنی و جوسازی و تشویق اذهان عمومی بیان می‌شود.
هاشمیان در مورد کارگزاری سندیکای لوله و پروفیل نیز گفت: کارگزاری مورد ادعای این سندیکا در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۴ پس از فراخوان فوق‌الذکر و بررسی صلاحیت متقاضیان و الویت‌بندی آنها، به سندیکای لوله و پروفیل و اعضای واجد شرایط مستقل آن سندیکا، اعلام شد که متاسفانه به دلیل اختلافات اعضای سندیکا و امضای خارج شده از سندیکا تاکنون توافقنامه خود را جهت انجام اقدامات بعدی برای صدور مجوز کارگزاری به بورس فلزات اعلام نکرده‌اند.
انتقاد وزارت بازرگانی از سازوکار حاکم بر بورس
در چنین شرایط احمد طاهری، معاونت بازرگانی وزارت بازرگانی هم آب پاکی را روی دست مسوولان بورس فلزات ریخت و طی گفت‌و‌گویی سازوکار حاکم بر بورس فلزات را مانع از کنترل لازم در فرآیند خرید و فروش آهن‌آلات دانست و گفت: اگر سازوکار حاکم بر بورس فلزات تغییر کند و وزارت بازرگانی در این جایگاه قرار بگیرد تنظیم بازار به مراتب راحت‌تر دنبال می‌شود و حتی وزارت بازرگانی پاسخگو هم خواهد بود.
سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل هم در این میان از آب گل‌آلود موجود استفاده کرد و دبیرکل بورس فلزات را به مناظره در خبرگزاری فارس دعوت کرد که علی‌اکبر هاشمیان با رد پیشنهاد مناظره گفت: ترجیح می‌دهیم دفاع و پاسخ خود از عملکرد بورس فلزات را از طریق مراجع قانونی پیش ببریم.
وی جوسازی‌های برخی از تولیدکنندگان لوله و پروفیل بر علیه بورس فلزات را در راستای ایجاد جو روانی در جامعه، تلاش برای انحلال بورس فلزات و نیز بازگرداندن معامله آهن و فولاد به بازار آزاد و سیستم‌های حواله‌ای و رانت‌خواری عنوان کرد.
مخالفان فعالیت بورس فلزات بیشتر شدند.
در خرداد ماه سال‌جاری به اتحادیه آهن‌فروشان تهران، مسوولان انجمن اسلامی و شرکت تعاونی تهیه و توزیع آهن‌آلات مرکز و هم به مخالفان بورس فلزات پیوستند و طی نامه‌ای به ریاست‌جمهوری خواستار حل انحلال بورس فلزات به‌عنوان مجموعه‌ای زائد، عدالت‌ستیز و فسادانگیز شدند. در این میان سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ساکت ننشسته و با نامه‌نگاری و ارسال آن به بورس فلزات، خبرگزاری‌ها و مطبوعات، وزارت صنایع و معادن و سازمان بازرسی کل کشور ضمن دفاع از عملکرد خود بر دریافت دفتر کارگزاری از بورس فلزات پافشاری کردند.
شکایت از بورس فلزات پایان یافت.
متاسفانه سازمان بورس فلزات و سندیکای لوله و پروفیل به‌جای مصالحه و گفت‌وگو مرتب عملکرد دیگری را زیر سوال می‌بردند.
گرچه کارگزاری مربوطه به دلیل تغییر ساختاری بورس فلزات هیچگاه به سندیکای لوله و پروفیل اعطا نشد اما در حال حاضر سندیکای لوله و پروفیل به‌عنوان یکی از سهامداران شرکت سهامی بورس کالای ایران از فعالیت این شرکت بهره می‌برد و سرانجام دعواها با تبدیل شدن سازمان بورس فلزات به شرکت سهام بورس کاله و اعطا سهام آن از طریق پذیره‌نویسی و شکایت علیه نحوه فعالیت بورس فلزات پایان یافت.
ادغام و شرکت فولادساز جهان
در تیر سال‌جاری سرانجام دو شرکت بزرگ فولادساز جهان، میتال استیل و آرسلور، بر سر یک ادغام بیش از 26میلیارد یورویی به توافق رسیدند این توافق پس از 5 ماه مقاومت آرسلور خاتمه یافت. طی این ادغام شرکت مذکور میتال و آرسلور ده درصد تولید فولاد جهان را از آن خود می‌کند.
احمد طاهری معاون وزیر بازرگانی خبر از واردات دو میلیون تن شمش آهن و مقاطع فولادی به ویژه تیرآهن برای کنترل و تنظیم هرچه بیشتر بازار داد و گفت: بین تولید و تقاضای آهن و فولاد در کشور فاصله وجود دارد و برای اینکه این فاصله از بین رود. وزارت بازرگانی هماهنگی‌های لازم را به‌عمل آورده تا بخش‌خصوصی که درخواست واردات آهن دارد هرچه سریعتر این کار را انجام دهد.
همچنین وی اظهار داشت: چهار وزارتخانه ذیربط با گذشت در ماه از مصوبه هیات دولت تاکنون فولادی را وارد نکرده‌اند.
پس از اینکه دولت از وزارتخانه‌های ذی‌ربط ناامید شد برای کنترل بازار و تشویق تجار و بازرگانان به فکر پرداخت یارانه به واردکنندگان فولاد شد.
اختصاص 35میلیارد تومان یارانه به واردکنندگان فولاد
وزیر بازرگانی با اعلام خبر فوق به خبرگزاری ایرنا گفت: میزان یارانه فوق ۳۵میلیارد تومان است و کمیته‌ای متشکل از مسوولان ارشد وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی بازار واردات و توزیع آهن‌آلات تشکیل شده است و تا چند روز آینده شبکه توزیع و بهای آهن‌آلات اصلاح خواهند شد. در اواسط تیرماه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خبر داد: براساس مصوبه هیات‌وزیران، وزارت بازرگانی، صنایع و معادن، رفاه، اقتصاد و امور دارایی، رییس سازمان مدیریت و رییس کل بانک مرکزی مامور کاهش قیمت محصولات فولادی و لبنی شدند. از سوی دیگر، ایرج اکبریه مشاور وزیر صنایع و معادن هم خبر داد: ۳وزارتخانه مامور مکان‌یابی برای تولید ۱۰میلیون تن فولاد تا پایان برنامه چهارم شدند.
ماموریت 6کابینه برای تنظیم بازار محصولات فولادی از سوی ریاست‌جمهوری
از سوی دیگر، در پایان تیر سال‌جاری روابط‌عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبری را منتشر کرد که در آن آمده بود براساس دستور معاون اول رییس‌جمهوری قیمت همه کالاها و خدماتی که از سوی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی ارائه می‌شود، به قیمت پایان سال ۱۳۸۴ بازخواهد گشت و وزارت بازرگانی موظف است با هرگونه تخلف برخورد کند. وقتی خبر تشکیل کمیته‌های متعدد به منظور کنترل و ساماندهی بازار فلزات به گوش می‌رسد این به ذهن خطور می‌کند که دولت تمام عزم خود را برای کنترل بازار جزم کرده است و تا پایان سال قیمت‌ها تعدیل خواهد شد، اما سال به پایان رسید و متاسفانه نه تنها قیمت‌ها تعدیل نشد بلکه در پایان سال شاهد رشد بی‌‌رویه قیمت‌ها در بخش آهن‌آلات بودیم.
بازگشت بازار آهن به عصر حواله‌ها
در اواخر مردادماه بورس فلزات سرانجام در مقابل فشار بازار عقب‌نشینی کرد و قرار شد حدود ۲۵درصد تولید کارخانه‌های دولتی به صورت حواله به تعاونی‌هایی که از وزارت بازرگانی حواله یا معرفی‌نامه دارند، تحویل داده شود.
که یک ماه بعد عضو هیات‌مدیره سازمان بورس فلزات خبر از ایجاد رانت بعد از سهمیه‌بندی داد و گفت: سهمیه‌بندی رانت ایجاد می‌کند و تنها نجات بازار از گرانی افزایش ظرفیت تولید و اقدام به واردات است.
قیمت‌های داخلی از قیمت‌های جهانی پیشی گرفت
رشد قیمت محصولات فولادی در بازارهای داخلی سرانجام با شروع شهریورماه از بازارهای جهانی هم پیشی گرفت و به این ترتیب وارد مسیر تازه‌ای شد که دیگر بهانه آن رشد قیمت‌های جهانی نبود بلکه کمبود عرضه در نتیجه میزان پایین تولید در کشور و در مقابل تقاضای بالا بود.
بورس فلزات تبدیل به «شرکت سهامی بورس کالا» شد
بورس فلزات هم در مهرماه طی فراخوان از تمامی شرکت‌ها و نهادها و موسسات عالی فعالان بخش فلزات خواست تا در پذیره‌نویسی سهام شرکت سهامی عام بورس کالا شرکت کنند که 70درصد سهام این شرکت‌ هم برای به ترتیب 20درصد اصناف و فعالان در بخش کالای کشاورزی و فلزات و 40درصد نمادهای مالی و ده درصد کارگزاران فعال در دو بخش کشاورزی و فلزات در نظر گرفته شد و پس از طی مراحل ثبت شرکت و تصویب اساسنامه مابقی سهام که معادل 30درصد بود هم به عموم مردم تعلق گرفت و به این ترتیب شرکت سهامی عامل بورس کالای ایران از سال 1386 رسما کار خود را آغاز خواهد کرد.