گروه بین‌الملل- همانطور که پیش‌بینی شده بود رشد اقتصادی آمریکا افزایش یافت، اما این افزایش برای از میان بردن سطح بالای بیکاری کافی نبود و انتظارات درمورد تسهیل پولی بیشتر توسط فدرال رزرو را تغییر نداد. روز جمعه وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این کشور در دوره جولای تا سپتامبر با نرخ سالانه ۰/۲ درصد رشد کرده، زیرا هزینه مصرف‌کننده با سریع‌ترین آهنگ طی چهار سال گذشته افزایش یافته است. این میزان رشد نسبت به رشد ۷/۱ درصدی در دوره آوریل- ژوئن یک بهبود به حساب می‌آید، اما نسبت به رشد ۷/۳ درصدی در دوره ژانویه- مه با کاهش مواجه شده است.

گرچه هزینه مصرف‌کننده افزایش یافته و سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها رشد کرده است، اکثر این افزایش تقاضا برای محصولات خارجی بود و کالاهای داخلی همچنان در انبارها انباشته شده‌اند. این مساله نشان‌دهنده کندی رشد در فصل چهارم است.

گاس فاچر مدیر اقتصاد کلان مرکز تحلیلی مودیز می‌گوید «برای کاهش نرخ بیکاری نیازمند رشد اقتصادی قوی‌تری هستیم و بعید است تا نیمه دوم سال آینده شاهد چنین رشدی باشیم.»

جزئیات گزارش تولید ناخالص داخلی نشان داد تورم هسته‌ای یعنی تورم بدون درنظر گرفتن قیمت‌های پرنوسان همچون قیمت انرژی، در دومین سطح پایین خود از سال ۱۹۶۲ تاکنون قرار دارد. این مساله موجب شد پیش‌بینی‌ها مبنی بر این که فدرال رزرو در نشست دوم و سوم نوامبر تصمیم خواهد گرفت، پول بیشتری به اقتصاد تزریق کند، قوت بگیرد. این اقدام فدرال رزرو موجب کاهش بیشتر نرخ بهره می‌شود و از فشارهای ضد تورمی می‌کاهد.

تحلیل‌گران انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا در پایان نشست خود در روز چهارشنبه خرید ماهانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه را اعلام کند.

با توجه به نرخ ۶/۹ درصدی بیکاری و نگرانی فزاینده مردم آمریکا از آینده، اقتصاد آمریکا همچنان کندی بهبود را تجربه خواهد کرد. این مساله روز سه‌شنبه در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره نمایان‌تر می‌شود. این انتخابات به عنوان رای به عملکرد اقتصادی اوباما درنظر گرفته می‌شود و ممکن است شکست بزرگی را برای حزب دموکرات درپی داشته باشد.

ارقام وزارت بازرگانی آمریکا نشان داد کسب و کارها میزان ذخایر کالاهای خود را افزایش داده‌اند که مقدار زیادی از رشد اقتصادی آمریکا طی فصل سوم به این دلیل بوده است. رشد میزان ذخایر کسب‌وکارها بیش از دو سوم رشد ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

به‌رغم نرخ بالای بیکاری، هزینه مصرف‌کننده نیز افزایش یافته است. در فصل سوم هزینه مصرف‌کننده ۶/۲ درصد افزایش داشته است که این میزان بیشتر از افزایش ۲/۲ درصدی در فصل دوم است.