ضوابط اصلاح ساختار بنگاه‌های فاقدشرایط واگذاری تصویب شد
گروه بورس- شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بنا به پیشنهاد هیات واگذاری و به استناد تبصره ۱ بند الف ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه‌ها در موارد ضروری متضمن چارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل را به تصویب رساند. بر اساس این ضوابط، در مواردی که به موجب آیین نامه اجرایی روش‌های واگذاری، شرایط واگذاری بنگاه فراهم نباشد، ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری می‌شود، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است پس از اخذ مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب هیات واگذاری در چارچوب مفاد این تصویب نامه حداکثر ظرف مدت یک سال بنگاه را با حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل، در موارد ضروری بازسازی ساختار کند. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تایید هیات واگذاری قابل تمدید است.
در ضمن، بازسازی ساختاری باید توجیه اقتصادی فنی و مالی داشته و بار مالی آن نباید از ارزش ویژه مورد انتظار بنگاه پس از بازسازی ساختاری تجاوز کند. در صورت عدم تحقق این شرط بازسازی ساختاری مجاز نبوده و سازمان خصوصی‌سازی باید پس از ۳ نوبت آگهی، در صورتی که واگذاری بنگاه ممکن نشود، پیشنهاد تعیین تکلیف بنگاه را از طریق سایر روش‌های واگذاری (موضوع ماده ۱۹ قانون اصل ۴۴) به هیات واگذاری ارایه کند.
همچنین سازمان خصوصی‌سازی مکلف است مستقیما یا با استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی، دلایل و نوع بازسازی ساختاری (مالی، نیروی انسانی، فنی، حقوقی، عملیاتی و مدیریتی) بنگاه مشمول را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه آن را همراه با صورت‌های مالی و سایر مدارک و مستندات لازم برای اخذ مجوز به هیات واگذاری تسلیم کند.
مطالعه مزبور باید در برگیرنده راه‌های بهینه کردن فعالیت بنگاه و نتایج مورد انتظار پیشنهاد تجزیه، ادغام یا تحصیل برنامه زمان‌بندی و برآورد بار مالی بازسازی ساختاری باشد. در انجام مطالعه یاد شده باید سرفصل خاصی به ارزیابی تعهدات بنگاه در برابر کارکنان اختصاص یابد. بر اساس مصوبه شورای عالی اصل ۴۴، سازمان خصوصی‌سازی همچنین مکلف شده است که در چارچوب مصوبه هیات واگذاری حسب مورد در هر بنگاه نسبت به صدور مجوز فروش دارایی‌ها برای پرداخت تعهدات فوری استمهال از بانک‌ها برای پرداخت دیون، ایجاد تعهد جدید، تبدیل وام‌ها و دیون و نظایر آن در بازسازی مالی اقدام کند.
بر این اساس، با توجه به نتیجه ارزیابی و تعهدات شرکت در برابر کارکنان خود نسبت به صدور مجوز پرداخت مطالبات کارکنان یا احتساب آنها در صورت‌های مالی، صدور محوز کاهش نیروی انسانی، موافقت با بازنشسته کردن کارکنان و یا بازخریدی آنها در بازسازی مدیریتی و نیروی انسانی در موارد ضروری اقدام کند. چنانچه نتیجه مطالعه بازسازی ساختاری منجر به تجزیه، ادغام، تحصیل، انحلال یا واگذاری به صورت پیمان مدیریت، براساس آیین‌نامه اجرایی روش‌های واگذاری موضوع ماده ۱۹ قانون اصل ۴۴ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام و موجبات تسریع در امر واگذاری و یا تعیین تکلیف بنگاه را وفق مصوبه هیات واگذاری فراهم کند.
در ضمن، بازسازی ساختاری در مورد بنگاه‌های مشمول گروه ۱ ماده ۲ و در مورد سهم حداکثر ۲۰ در صدی دولت در بنگاه‌های مشمول گروه ۲ ماده ۲ قانون اصل ۴۴ باید با این شرط انجام شود که ورود دولت در فعالیت‌های مزبور موجب تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در این بنگاه‌ها نشود.
بر اساس این مصوبه، اعتبار لازم برای بازسازی ساختاری موضوع بند ۸ ماده ۲۹ قانون اصل ۴۴ در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون در بودجه خصوصی‌سازی منظور شده و از محل وجوه حاصل از واگذاری‌ها تامین خواهد شد.
گفتنی است بر اساس ماده۲۹ قانون اصل ۴۴، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در ۸ مورد مصرف شود که هشتمین مورد، «بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری» است.
ارسال نظر