مونا مشهدی رجبی - تا به امروز تمامی خبرها حول وضعیت خودروسازان آمریکا و کمک‌های مالی دولت برای نجات این خودروسازان بود، ولی با اعلام ورشکستگی کرایسلر در روز سی‌ام ماه آوریل سال ۲۰۰۹ میلادی و احتمال اعلام ورشکستگی جنرال موتورز در روز اول ماه ژوئن سال ۲۰۰۹ میلادی تمامی کارشناسان اقتصادی و دست‌اندرکاران بازار خودرو به حفظ قطعه‌سازان چشم دوخته‌اند. قطعه‌سازان آمریکا که بعد از ورشکستگی کرایسلر با حجم بالای مطالبات خود روبه‌رو بودند، رسما اعلام کردند که توانایی مالی لازم برای ادامه کار ندارند. رییس اتحادیه قطعه سازان آمریکا در مصاحبه‌ای خبری اعلام کرد: «تاکنون بزرگ‌ترین مشتریان قطعه‌سازان، خودروسازان آمریکایی بودند به همین دلیل قطعه‌سازان تلاش می‌کردند تا قطعاتی تولید و عرضه کنند که متناسب با تقاضای جنرال موتورز، کرایسلر و فورد باشد، ولی با توجه به شرایط بحرانی، خودروسازان در حال حاضر مشتریان قطعه سازان آسیایی هستند. خودروسازان آسیایی به خصوص تولیدکنندگان کشورهای چین و کره‌جنوبی بزرگ‌ترین مشتریان جدید قطعه‌سازان محسوب می‌شوند. حجم فروش قطعه‌سازان به آسیایی‌ها کمتر از خودروسازان آمریکا است ولی مطالبات از سوی آنها سریع‌تر پرداخت می‌شود و این امر مانع از ورشکستگی قطعه‌سازان می‌شود.»

سناتور ایالت فلوریدا در کنگره آمریکا در مصاحبه ای با نیویورک تایمز انجام داده گفت: «هم‌اکنون حفظ قطعه‌سازان در اولویت کاری دولت است زیرا تعطیل شدن این بخش می‌تواند آسیب اقتصادی زیادی به کشور وارد کند و زمینه‌ساز بیشتر شدن نرخ بیکاری شود. قطعه‌سازی یکی از صنایع مهم در آمریکا است ولی بعد از مواجهه خودروسازان با بحران اقتصادی این صنعت نیز در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.» وی ادامه داد: «ما در نظر داریم بودجه‌ای معادل ۶میلیارد دلار برای کمک به قطعه‌سازان اختصاص دهیم که در صورت تصویب تا یک ماه آینده به آنها واگذار می‌شود. ارائه این بودجه کمک می‌کند تا صنعت قطعه‌سازی با مشکلات کمتری بحران را پشت‌سر گذارد.» این خبر در حالی اعلام شد که دولت آمریکا ۵/۷میلیارد دلار در ماه مه‌ سال ۲۰۰۹ میلادی به خودروسازان واگذار کرد که چهارمیلیارد دلار از این مبلغ به جنرال موتورز واگذار شد. تاکنون جنرال موتورز ۴/۱۹میلیارد دلار از دولت وام دریافت کرده است ولی هنوز با مشکلات مالی زیادی روبه‌رو است و احتمال اعلام ورشکستگی در آن بسیار زیاد است.

از طرف دیگر اعلام ورشکستگی جنرال موتورز موجب نگرانی اتحادیه کارگران خودرو شده است و انتظار می‌رود بیش از ۱۰هزار نفر از کارگران و فعالان در بخش‌های مختلف صنعت خودرو را بیکار کند، اما این تنها یک روی سکه است چرا که بعد از اعلام ورشکستگی این شرکت، هزاران نفر از وکلا و کارشناسان حقوقی در این شرکت به کار گرفته خواهند شد. طبق برآوردهای انجام شده برای بررسی شرایط ورشکستگی جنرال موتورز و چگونگی بازگشت آنها به اقتصاد، حداقل ۲هزار وکیل و کارشناس حقوقی نیاز است که طی ۲ سال آینده به کار گرفته خواهند شد.

فیلیپ سانز یکی از تحلیل‌گران بازار خودرو می‌گوید: در صورتی که جنرال موتورز برای اصلاح ساختاری مجبور به اعلام ورشکستگی شود، برای باز پرداخت بدهی‌ها بین ۴۰ تا ۷۰میلیارد دلار از دارایی‌های خود را خواهد فروخت.

با وجود اینکه فریتز هندرسون چندین بار در مورد احتمال اعلام ورشکستگی این شرکت با استفاده از منشور یازده سخن گفته بود، ولی برخی از کارشناسان بازار بر این باورند که نه تنها دولت بلکه دست‌اندرکاران جنرال موتورز برای ممانعت از ورشکستگی از تمامی ابزارهای خود استفاده می‌کنند.

الن استوارت در این مورد می‌گوید: «در سال ۱۹۹۲ میلادی شمار زیادی از کارخانه های تولیدی جنرال موتورز به دلیل نا‌توانی در بازپرداخت بدهی‌ها تعطیل شد ولی با گذشت مدتی و دریافت کمک مالی بازهم به اقتصاد بازگشت. وی ادامه داد: در سال ۲۰۰۵ میلادی نیز شایعاتی در مورد اعلام ورشکستگی این شرکت با استفاده از منشور یازده شنیده می‌شد ولی عملا این اتفاق نیفتاد.»