نابسامانی خرید تضمینی گندم، جو، چغندر و دانه‌های روغنی

گروه بازرگانی-موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در یک طرح تحقیقی وضعیت خرید تضمینی گندم، جو، چغندر قند و دانه‌های روغنی را بررسی کرد. براساس این بررسی، گندم به عنوان ماده اصلی غذایی مردم در سفره مصرف‌کننده قرار دارد و به طور متوسط هر ایرانی ۱۳۹۳کیلوکالری از کل ۲هزار و ۹۳۵کیلوکالری روزانه را از طریق گندم تامین می‌کند. بنابراین گندم به عنوان اساسی‌ترین محصول مورد نیاز جامعه و غذای اصلی مردم از محصولات مهم و استراتژیک کشاورزی به شمار می‌رود.

براساس این گزارش، شاخص نسبی قیمت تضمینی گندم نشان می‌دهد، در اکثر سال‌های بعد از انقلاب اسلامی رابطه مبادله (یعنی نسبت شاخص قیمت تضمینی به شاخص کل بهای عمده‌فروشی) به نفع گندم عمل کرده است و هرگاه افزایش قیمت شتاب‌یافته به تبع آن نیز تولید افزایش بیشتری پیدا کرده است.به موازات خرید تضمینی گندم توسط دولت، بازار آزاد خرید این محصول رونق داشته و قیمت خرید توسط بخش‌خصوصی سر مزرعه بیشتر از قیمت خرید تضمینی دولت بوده است. براساس این بررسی، طی سال‌های ۷۰ تا ۸۲ قیمت تضمینی گندم به طور متوسط هر سال از رشدی معادل ۶/۲۲درصدی برخوردار بوده است.بنابراین گزارش طی سال‌های ۷۳ تا ۷۸ همزمان با کاهش رابطه مبادله گندم با خارج از بخش کشاورزی به طور متوسط سالانه ۹/۶درصد سطح زیر کشت گندم کاهش یافته و از آن پس مجددا با بهتر شدن رابطه مبادله، سطح زیر کشت این محصول اساسی افزایش داشته است.

براساس این گزارش، بررسی روند قیمت‌های تضمینی گندم نشان می‌دهد، به دلیل ملاحظات کلان اقتصادی و کمبود اعتبارات، رابطه مبادله بین بخش و درون بخش گندم در زمان تصویب قیمت‌های تضمینی رعایت نشده است.

خرید تضمینی جو

جو به عنوان یکی از مواد اصلی در جیره غذایی دام کشور به شمار می‌رود که روند کشت و تولید آن به دلیل همزمانی با محصول گندم، نه تنها تابع قیمت جو، بلکه به میزان زیادی متاثر از قیمت گندم نیز است.

براساس نتایج این طرح، عمده جو توسط دامداران و کارخانه‌داران خوراک دام خریداری می‌شود و اغلب قیمت فروش کشاورزان به دامداران بیشتر از قیمت تعیین شده از سوی دولت است.

با وجود این که قیمت خرید تضمینی جو طی سال‌های ۷۲ تا ۷۶ به طور متوسط ۳/۲۲درصد افزایش یافته، ولی سطح زیر کشت و تولید آن روندی نزولی داشته است که به خاطر جایگزینی گندم به جای جو به دلیل حمایت بیشتر دولت از گندم است. بنابراین گزارش، سطح کشت جو در مدت یاد شده ۴/۲۴درصد بوده و میزان تولید آن ۲/۱۸درصد کاهش داشته است.

براساس بررسی این موسسه، شاخص قیمت نسبی قیمت تضمینی جو بیانگر آن است که تولیدکنندگان این محصول با دریافت قیمت تضمینی متضرر می‌شوند، همچنین سیاست افزایش قیمت گندم، کشاورزان را به سمت کشت گندم و کاهش تولید جو هدایت می‌کند و کاهش تولید و عرضه جو عامل افزایش قیمت بازار آزاد محصول و بهبود رابطه مبادله آن می‌شود.بر اساس این گزارش دولت برای تامین جو مورد نیاز صنعت دامپروری ناچار از واردات جو با پرداخت هزینه‌های سنگین است.

بنابراین گزارش قیمت جو در بازار آزاد بیشتر از قیمت تضمینی گندم شده و در حالی که دولت گندم کشاورزان را به نرخ کیلویی ۲۸۰ تا ۲۹۰ تومان خریداری می‌کند، اما قیمت جو در بازار آزاد ۴۱۰ تا ۴۳۰ تومان است، بنابراین دامداران به سوی جایگزینی گندم به جای جو در خوراک دام روی آورده‌اند.

گرچه کاهش بارندگی باعث کاهش گندم و جو شده است، ولی افزایش قیمت جو در مقایسه با قیمت گندم باعث فشار تقاضا بر گندم شده و حتی کارخانه‌های خوراک دام مقدار بیشتری گندم در جیره غذایی خوراک دام استفاده می‌کنند.

خرید تضمینی برنج پرمحصول

بر اساس بررسی این موسسه، برنج تولید داخلی پاسخگوی تقاضای مصرفی مردم نیست و دولت همواره برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای این محصول از اهرم واردات استفاده می‌کند.

بررسی سیاست وارداتی دولت در مورد برنج همواره تردید‌هایی در زمینه کارایی این سیاست‌ها پدید آورده است. نخستین دلیل این تردید آن است که هیچ یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی که در تصمیم‌گیری قیمت تضمینی دخالت دارند، نظام اطلاعات بازار را در اختیار ندارند که تصمیم‌گیران بر اساس آن به برآورد و پیش‌بینی میزان واردات و زمان مناسب آن بپردازند.

بنابراین گزارش، عدم وجود انبار کافی برای نگهداری برنج باعث می‌شود مسوولان دولتی به راهکارهایی همچون توزیع برنج یارانه‌ای از طریق کالابرگ و در پی آن کاهش قیمت برنج در بازار و زیان تولید‌کننده متوسل شوند.

وضعیت خرید تضمینی چغندرقند

بنا بر گزارش این موسسه، فروش چغندرقند به عنوان ماده خام کارخانه‌های قند و شکر بر اساس قرارداد با کارخانه‌ها انجام می‌شود. ۶۵درصد هزینه تولید شکر در کارخانه‌های چغندر مربوط به چغندر است.میانگین رشد سالانه قیمت تضمینی چغندرقند طی دوره ۷۰ تا ۸۲ حدود ۵/۲۴درصد بوده است که در عین حال کارخانه‌داران موظف هستند بر اساس عیار بیشتر چغندر جوایزی به چغندرکاران اختصاص دهند.

افزایش سودآوری یا کاهش هزینه تولید صنعت قند و شکر نباید از محل زیان چغندرکاران تامین شود، زیرا ارتباط تنگاتنگ این دو بخش تولیدی مستلزم حمایت بیشتر از تولید چغندرقند در کشور است.

عملکرد خرید تضمینی دانه‌های روغنی

با توجه به نیاز کشور به روغن خوراکی وارداتی که حدود ۸۰درصد از محل واردات تامین می‌شود، لزوم توسعه کشت دانه‌های روغنی در داخل کشور آشکار می‌شود.بنابراین گزارش، سیاست دولت علاوه بر توسعه کشت دانه‌های روغنی مانند کلزا، سویا، گلرنگ، آفتابگردان، کنجد و بادام‌زمینی، حمایت از کشت نوپای کلزا در کشور است.

دلیل این حمایت در تناوب قرار گرفتن کلزا با کشت‌هایی مانند گندم و پنبه است که هم باعث افزایش درآمد کشاورزان می‌شود و هم از ورود آفات به مزرعه جلوگیری می‌کند.

افزایش سطح زیر کشت دانه‌های روغنی در کشور با توجه به نو بودن این کشت‌ها رابطه مستقیمی با خرید به موقع و مناسب این محصولات توسط شرکت‌های مباشر خرید تضمینی دارد.

روزگار خوش کشاورزان خارجی!

معاون وزیر بازرگانی با اعلام اینکه نرخ خرید تضمینی گندم امسال تغییر نخواهد کرد، گفت: هم‌اکنون وزارت بازرگانی نسبت به تامین گندم مورد نیاز مصرف نان کشور کاملا اطمینان خاطر دارد، زیرا امسال را با بهترین ذخایر طول دوران کشور آغاز کرده‌ایم.

پارسانیا خاطرنشان کرد: هم‌اکنون گندم معمولی به قیمت ۲۸۰تومان خریداری می‌شود و این قیمت در مقایسه با سال گذشته که ۲۰۵ تومان برای هر کیلو بود، بالغ بر ۳۰درصد افزایش داشته است.

پارسانیا ادامه داد: بعضا شنیده می‌شود کشاورزان به دلیل احتیاط و اینکه سود خود را حداکثری کنند، گندم را نگهداری کرده و از فروش به دولت ممانعت می‌کنند، در این‌جا باید قاطعانه اعلام کرد که هیچ‌گونه تغییری در نرخ خرید داخلی صورت نمی‌گیرد.

این سخنان معاون وزیر بازرگانی البته به معنای آن نیست که کشاورزان از فروش محصول خود به خریداران بخش خصوصی پرهیز کنند قیمت غیرتضمینی گندم در‌حال‌حاضر حدود ۲۰درصد با قیمت تضمینی آن تفاوت دارد و بدیهی است که دولت براساس سیاست‌‌های اصل ۴۴ باید از آزادسازی بازار و جلوگیری از انحصار حمایت کند نه آنکه خود نقش کنترل‌چی بازار را بازی کند و نظام عرضه و تقاضا را مختل نماید. پرسش اصلی این است که آیا واردات ۵میلیون تن گندم از خارج با همان قیمت‌هایی صورت می‌گیرد که دولت برای خرید تضمینی گندم داخلی درنظر گرفته است؟ پاسخ را می‌دانیم. نرخ خرید هر کیلو گندم در بازار جهانی با احتساب هزینه‌های ترانزیت و ... بسیار بیشتر از نرخ تضمینی داخلی آن است و این اجحافی است که در حق تولید‌کننده داخلی می‌شود؛ همان تولیدکننده‌ای که در خشکسالی امسال دستش از زمین و آسمان کوتاه شده و به خاک سیاه نشسته است.