خانه / بورس شرکت‌ها / ضرورت تعامل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و جامعه حسابداران رسمی ایران
دیدگاه
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 2568 تاریخ چاپ:1390/11/13 بازدید:6325بار کد خبر: DEN-436341
عباس وفادار*
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در سال 1369 و به موجب قانون، تاسیس شده است. هدف از تاسیس این اتاق، کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی در چارچوب قانون تشکیل آن است.
عباس وفادار*
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در سال 1369 و به موجب قانون، تاسیس شده است. هدف از تاسیس این اتاق، کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی در چارچوب قانون تشکیل آن است.
این اتاق، یک موسسه غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. می‌توان گفت که اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، نماینده بخش خصوصی اقتصاد کشور و بر همین اساس، نهادی قدرتمند و تاثیرگذار بر صحنه اقتصادی است. برخی از وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن عبارتند از:
- ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.
- ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه.
- همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع مربوطه به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق.
- کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور.
- تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی.
- تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی.
- تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاها.
- دایر کردن دوره‌های کاربردی در رشته‌های مختلف.
جامعه حسابداران رسمی ایران نیز به عنوان تنها نهاد قانونی و حرفه‌ای حسابرسی که از سوی فدراسیون بین‌المللی حسابداران به رسمیت شناخته شده، به موجب قانون و به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و نیز حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور به منظور حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع و در قالب موسسه‌ای غیر دولتی، غیر‌انتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شده است. روح حاکم بر قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، کاهش وظایف تصدی‌گری دولت در زمینه حسابرسی و واگذاری آن به بخش حرفه‌ای خصوصی بوده است. از سوی دیگر، با توجه به اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام در این خصوص و نیز مفاد ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، اقتصاد کشور نیازمند یک جراحی اساسی و دگرگونی کلی است و در این راستا باید از مکانیزم‌های دولتی به سوی مکانیزم‌های بازار حرکت کرد و این مهم عملی نمی‌شود مگر با تسریع در واگذاری واقعی تصدی‌گری‌های دولت به بخش خصوصی با رویکرد کوچک سازی بدنه آن. باید توجه داشت که فرآیند خصوصی‌سازی فقط خاص ایران نیست و تمامی کشورهای جهان برای رشد و شکوفایی اقتصاد خود، مجبور به گذار از آن هستند، زیرا بارها در جهان ثابت شده است که دولت‌ها در فعالیت‌های تصدی‌گری فاقد کارآیی و محکوم به شکست هستند. همچنین باید توجه داشت که هدف اصلی از خصوصی‌سازی، تبدیل اقتصاد بسته و رانتی دولتی به اقتصاد آزاد، غیر‌رانتی و غیر دولتی است. بدیهی است وجود انحصار و رانت دولت در فعالیت‌های تصدی‌گری، خود زمینه‌ساز فسادهای کلان است که در حال حاضر کم و بیش شاهد آن هستیم. در این فرآیند، به طور طبیعی شاهد مقاومت دولت در واگذاری وظایف تصدی‌گری و بنگاهداری به بخش خصوصی خواهیم بود و این مقاومت، در شکل ورود دولت به حوزه‌های تصدی‌گری جدید، واگذاری مالکیت بنگاه‌های اقتصادی به نهادهای شبه دولتی و تداوم مدیریت آنها توسط دولت، تاخیر در اجرای قوانین خصوصی‌سازی و وضع مقررات جدید به منظور توسعه تصدی‌گری دولت نمایان می‌شود.
با توجه به مراتب فوق و در سال جهاد اقتصادی، همکاری و همفکری نهاد حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران که تشکیل و تاسیس آن در راستای هدف قانون‌گذار در واگذاری وظایف تصدی‌گری دولت در امر حسابرسی به بخش حرفه‌ای خصوصی بوده، با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که نماینده قانونی بخش خصوصی کشور است، امری کاملا ضروری است که به طور قطع منجر به تسریع در اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام در این مورد و حمایت از حقوق قانونی بخش خصوصی خواهد شد. برخی از زمینه‌های همکاری مشترک این دو نهاد بزرگ را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
1. مشخص شدن نیازهای اطلاعاتی بخش خصوصی اقتصاد در زمینه‌های مالی 2. اطلاع بخش خصوصی از قوانین و مقررات به خصوص در زمینه‌های مالی و مالیاتی3. کمک در جهت اجرای هرچه بهتر قوانین و مقررات مالی4. ارائه نظر مشورتی در مورد طرح‌ها و لوایح قانونی از نقطه نظر مالی و مالیاتی، به نحوی که منجر به اجرای سیاست‌های کلی نظام در مورد اصل 44 و نیز حفظ حقوق بخش خصوصی باشد 5. کمک به شناساندن بنگاه‌های اقتصادی داخلی در بازارهای خارجی از طریق ارائه گزارش‌های مالی حسابرسی شده آنها به نهادهای ذی‌ربط در خارج از کشور از جمله بورس‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و ...6. حمایت قانونی از حقوق بخش خصوصی در زمینه‌های مالی و مالیاتی7. آموزش حسابداری، گزارشگری مالی، مدیریت مالی، قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین مرتبط با استفاده از اعضای حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران 8. استفاده اتاق بازرگانی از اعضای حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان نماینده در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق مودیان مالیاتی بخش خصوصی فعال در زمینه بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی 9. کمک در مواردی که نیاز به داوری مالی وجود دارد10. تسریع در خصوصی‌سازی حسابرسی و انتقال کامل آن به جامعه حسابداران رسمی ایران و کاهش وظیفه تصدی‌گری دولت در این زمینه در اجرای اصل 44 قانون اساسی و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی.
با توجه به مراتب یادشده، از ریاست محترم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که یکی از صاحب‌نظران برجسته اقتصادی کشور نیز هستند و نیز دبیر کل محترم جامعه حسابداران رسمی ایران انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر به منظور برقراری تعامل بین این دو نهاد حرفه‌ای و صنفی بخش خصوصی گام بردارند تا شاهد آثار مثبت آن در جهت تسریع در نیل به اهداف اقتصادی کشور در سال جهاد اقتصادی باشیم.
* حسابدار رسمی
کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه
دنیای سفر