خانه / بورس / مقایسه قانون مبارزه با رشا و ارتشا در انگلستان و ایران

معرفی محصول

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 2453 تاریخ چاپ:1390/06/20 بازدید:5004بار کد خبر: DEN-416962
عباس وفادار*
محمد کاظم تقدیر**
سارا خجسته سیکارودی***
شکی وجود ندارد که یکی از مهم‌ترین راه‌های دستیابی به سلامت اداری در نظام هر کشوری، مبارزه با رشوه خواری است و شاید از همین رو است که بسیاری کشورهای جهان تلاش می‌کنند ساز و کارهای قانونی خود را در این زمینه ارتقا دهند. متاسفانه باید پذیرفت نظام اداری ایران در حال حاضر، تا دستیابی به جایگاه مطلوب خود راه درازی در پیش دارد.
عباس وفادار*
محمد کاظم تقدیر**
سارا خجسته سیکارودی***
شکی وجود ندارد که یکی از مهم‌ترین راه‌های دستیابی به سلامت اداری در نظام هر کشوری، مبارزه با رشوه خواری است و شاید از همین رو است که بسیاری کشورهای جهان تلاش می‌کنند ساز و کارهای قانونی خود را در این زمینه ارتقا دهند. متاسفانه باید پذیرفت نظام اداری ایران در حال حاضر، تا دستیابی به جایگاه مطلوب خود راه درازی در پیش دارد.
تصویب جدیدترین قانون مبارزه با ارتشا در انگلستان در سال گذشته، که به حق دارای ساز و کارهای بسیار پیشرفته‌ای برای مبارزه با رشا و ارتشا است، فرصتی مناسب است تا ضمن بررسی اجمالی این قانون، نقاط قوت و ضعف مجموعه قوانین موجود در نظام حقوقی ایران را با کشوری که دارای درجه مطلوبی از حیث سلامت نظام اداری است، بسنجیم.
بررسی قانون جدید مبارزه با رشا و ارتشا در انگلستان
قانون جدید مبارزه با ارتشا در انگلستان در آوریل سال 2010 به تصویب رسید و از سال 2012 در این کشور به اجرا در
می‌آید. هدف از تصویب این قانون، مبارزه موثرتر با رشا و ارتشا است تا بدین‌وسیله حکومت قانون، حفظ سلامت نظام اقتصادی و مدیریت بر عملکرد اشخاص حقوقی و سلامت نظام اداری به شکل بهتری تضمین شود.
براساس این قانون، چهار گروه از افعال جرم انگاری شده‌اند:
1- رشوه‌دهی به دیگران (موضوع فصل اول قانون)
پیشنهاد یا عرضه امتیازات مالی یا غیرمالی به دیگری به منظور انجام وظایف یا امور محوله به شکل غیرصحیح یا دادن پاداش به دیگری برای انجام ندادن وظایف خود به شکل صحیح، جرم محسوب می‌شود.
2- جرایم مربوط به رشوه‌گیری (موضوع فصل دوم قانون)
دریافت یا قبول امتیاز مالی یا غیر مالی برای انجام وظایف یا امور محوله به طریق ناشایست و خلاف عرف و قانون، جرم محسوب می‌شود.
وظایف و امور محوله از جمله عبارتند از: هر گونه وظیفه‌ای با ماهیت خدمت عمومی، هر فعالیتی که مرتبط با شغل متصدی دولتی باشد و همچنین هر فعالیتی که در جریان انجام خدمت کارمند شاغل در بخش عمومی انجام می‌شود و نیز هر فعالیتی که با واسطه یا بدون واسطه به وسیله گروهی از مستخدمین انجام می‌شود، خواه در داخل مرزها یا در خارج از کشور باشد، از این جمله است.
3- رشوه دادن به مقامات رسمی خارجی (موضوع فصل ششم قانون)
پیشنهاد یا عرضه امتیاز مالی یا غیرمالی به یک مقام رسمی بیگانه (FPO/Foreign Public Officials) به صورت مستقیم یا از طریق شخص ثالث به منظور تاثیر‌گذاری بر وی به اعتبار سمتش و به منظور سوء استفاده از سمت و نفوذ او برای به دست آوردن امتیازی در انجام فعالیت‌های تجاری و غیره، جرم محسوب می‌شود.
مقام رسمی بیگانه عبارت است از هر فردی که دارای مقامی تقنینی، اجرایی یا قضایی از هر نوع در خارج از بریتانیا باشد یا مسوول اجرای خدمتی عمومی در خارج از بریتانیا باشد و یا نماینده یا مامور یک سازمان بین‌المللی عمومی باشد.
4- ممانعت نکردن از ارتشا توسط نهادهای تجاری(موضوع فصل هفتم قانون)
چنانچه اشخاص مرتبط یا وابسته به یک نهاد تجاری (مانند شرکت تجاری یا شرکت مدنی تبعه بریتانیا) به شخص دیگری رشوه ‌دهند تا بدین‌وسیله مجوز فعالیت جدیدی را به نفع آن نهاد تجاری به دست آورده و یا فعالیت و تجارت خود را حفظ یا گسترش دهند و یا در زمینه آن امتیازی را تحصیل یا حفظ کنند؛ نهاد تجاری مزبور مرتکب جرم شده است. همان‌گونه که عنوان شد، این جرم می تواند در داخل یا خارج از بریتانیا رخ دهد.
اشخاص وابسته به اشخاصی اطلاق می‌شود که در خدمت سازمان هستند یا از طرف سازمان کاری را انجام می‌دهند. بنابراین می‌توانند کارمند، کارگزار یا شرکت فرعی سازمان باشند. تنها راه فرار نهادهای تجاری از مجازات مقرر در این قانون آن است که این نهادها نشان دهند تمام تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع چنین جرمی را اندیشیده و لحاظ کرده‌اند. تعیین این امر با دادگاه است و بی‌شک کافی بودن یا نبودن این تدابیر بستگی به شرایط پرونده و نیز میزان و پیچیدگی فعالیت آن نهاد تجاری دارد. با وجود این، مسوولیت اثبات این که این روش‌ها برای سازمان مناسب و کافی است، به عهده خود سازمان است.
در همین چارچوب، آیین‌نامه‌ای در سال 2011 تصویب شد که شش معیار برای بررسی این مساله را ارایه می‌دهد. این معیارها عبارتند از:
1- تناسب روش‌ها و تمهیدات
روش‌‎ها و تمهیداتی که توسط سازمان‌ها اتخاذ می‌شود، باید متناسب با ماهیت، مقیاس و پیچیدگی آن سازمان باشند. یک سازمان بزرگ چند ملیتی در مقایسه با یک سازمان کوچک نیاز به روش‌‎ها و تمهیدات متفاوتی دارد زیرا خطر بروز این جرم توسط کارگزاران آن به مراتب بیشتر است.
2- پای‌بندی مدیران عالی رتبه سازمان
مدیران رده بالا باید به جلوگیری از ارتشا متعهد باشند و فرهنگ مخالفت با ارتشا و رشوه‌خواری را در چارچوب سیاست‌های سازمانی در سازمان پیاده کنند.
3- برآورد خطر وقوع جرم
سازمان‌ها باید ماهیت و احتمال خطر بروز جرم را ارزیابی کنند. (اعم از احتمال بروز جرم تحت تاثیر عوامل درون سازمانی یا عوامل برون سازمانی)
به عنوان مثال در بعضی از صنایع خطر بروز جرم رشا و ارتشا بیشتر است. همچنین برخی بازارهای جهانی و کشورهای خاص بیشتر مهیای بروز این جرم هستند.
4- دقت و احتیاط حرفه‌ای به میزان لازم
سازمان‌ها باید برای جلوگیری از وقوع جرم نسبت به کارمندان و افرادی که به سازمان خدمت رسانی می‌کنند، شناخت کافی و دقت، توجه و احتیاط حرفه‌ای را داشته باشد.
5- ارتباطات
سازمان‌ها باید خط مشی و سیاست‌هایی در ارتباطات داخلی و خارجی اتخاذ کنند که باعث جلوگیری از رشا و ارتشا شود. آموزش و ارتقای آگاهی به کاهش خطر بروز جرم کمک می‌کند.
6- کنترل و بازنگری
سازمان‌ها باید روش‌ها و سیاست‌هایی که برای جلوگیری از بروز جرم اتخاذ کرده‌اند را به طور مرتب کنترل و بازنگری کنند. خطر بروز جرم از زمانی به زمان دیگر و تحت تاثیر عوامل مختلف، تفاوت می‌کند و این امر اهمیت و نیاز به بازنگری در روش‌ها را به روشنی نشان می‌دهد.
مجازات‌های مصرح در قانون جدید انگلستان
• مرتکبین چنانچه شخص حقیقی باشند، حداکثر به 10 سال حبس محکوم می‌شوند. (این مدت از 7 سال در قانون قدیم به 10 سال افزایش یافته است).
• سازمانی که بر اساس این قانون مجرم شناخته ‌شود، در معرض مجازات‌های مالی نامحدود است. همچنین باید ایراد لطمه به شهرت و اعتبار سازمان و تبعات بعد از آن (بی‌اعتمادی کارگزاران مالی نسبت به سازمان و مدیریت آن) را هم به عواقب ارتکاب این جرم افزود. به علاوه، احتمال وقوع دعاوی مسوولیت مدنی علیه مدیران به دلیل نبود نظارت کافی بر دستگاه تحت نظرشان نیز وجود دارد.
بررسی قوانین مرتبط با رشا و ارتشا در نظام حقوقی ایران
در نظام حقوقی ایران، هر چند در مواردی به دلیل وجود سمت دولتی مرتشی (رشوه گیرنده)، مجازات‌های انتظامی از قبیل اخراج، بازنشستگی یا انفصال از خدمات دولتی علاوه بر مجازات‌های عمومی جرم، به وی اعمال می‌شود (قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/72 با اصلاحات بعدی) و یا در مواردی به دلیل مشاغل خاص متهم، این مجازات‌ها تشدید می‌شود (مواد موضوع فصل یازدهم قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/82)، اما در بیشتر موارد، رسیدگی به جرم رشا و ارتشا تابع ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 و مواد 588 تا 594 قانون مجازات اسلامی است. آن‌چه از مجموع مقررات یاد شده برداشت می‌شود این است که تلاش مقنن بر آن بوده است تا براساس میزان رشوه دریافتی و نیز براساس مقام رشوه گیرنده، مجازات را تشدید کند. به همین دلیل است که مجازات راشی (رشوه دهنده) همواره بین 6 ماه تا سه سال است اما مجازات مرتشی (رشوه‌گیرنده) بر حسب میزان رشوه دریافتی و مقام وی می‌تواند بین 6 ماه تا سه سال (حداقل) و 5 سال تا 10 سال (حداکثر) متغیر باشد. به علاوه، چنانچه متهمان به نحو شبکه‌ای و گروهی اقدام به اخذ رشوه کنند، مجازات حبس آنها بین پانزده سال تا ابد خواهد بود. متاسفانه نظام حقوقی ایران رشوه دادن به مقامات رسمی بیگانه را جرم انگاری نکرده است. اما شاید مهم‌ترین ضعف نظام حقوقی ایران در مقایسه با قانون جدید مبارزه با ارتشای انگلیس، پیش‌بینی نکردن مجازات برای اشخاص حقوقی است. در نظام حقوقی ایران، پیش‌بینی مسوولیت کیفری و به تبع آن مجازات اشخاص حقوقی، غیرمعمول و تعریف نشده است؛ در موارد بسیار معدودی هم که رویه قضایی اقدام به تسری پاره‌ای اقدامات پیشگیرانه کیفری نسبت به اشخاص حقوقی کرده است، این اقدامات بدون اتکا به پشتوانه قانونی مناسب و بیشتر از روی ابتکار شخصی بوده که مورد اعتراض قاطبه حقوقدانان واقع شده است. در حال حاضر در نظام حقوقی ایران بیشترین میزان دست اندازی قانون به اشخاص حقوقی، مجازات مدیر عامل یا هیات مدیره (حسب مورد) به سبب جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی است. این در حالی است که در حال حاضر بیشترین و بالاترین میزان ارتکاب رشا در رابطه اشخاص حقوقی با دستگاه‌های دولتی و عمومی رخ می‌دهد. باید پذیرفت مجازات عوامل اجرایی اشخاص حقوقی در حالی که خود شخصیت حقوقی (که منتفع اصلی از منافع حاصل از جرم است و در عمل از مجازات اعمال شده بر اشخاص حقیقی ضرر چندانی نمی‌بیند) پابرجاست، نه تنها مخالف اصل شخصی بودن مجازاتهاست بلکه فاقد اثر بازدارنده بر سایر مرتکبین نیز هست. شایسته است نظام حقوقی ایران با الهام از قوانین جدید کشورهایی که از لحاظ سلامت دستگاه اداری در جایگاه مطلوب‌تری به سر می‌برند، نسبت به تسری مجازات‌های مالی نسبت به اشخاص حقوقی اقدام کند و دست‌کم آنها را به دلیل نداشتن ساز و کار مناسب داخلی برای جلوگیری از ارتکاب این جرم، مسوول بداند تا به این ترتیب قوانین مربوط به مبارزه با رشا و ارتشا کارآیی بیشتری بیابد.در خاتمه نمی‌توان انکار کرد که حسابداران و حسابرسان از طریق ایجاد ساز و کارهای داخلی مناسب با هدف سلامت مالی و به ویژه با نظارت و ردیابی وجوه استفاده شده در ارتکاب جرم رشا، قادر به ایفای نقش موثری در جلوگیری از ارتکاب این جرم توسط شخصیت‌های حقوقی هستند.
* حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه
** وکیل پایه یک دادگستری
*** حسابرس
سالنامه جامع اختصاصی مدیران دنیای سفر انتشارات دنیای اقتصاد