دایره مجاز فعالیت بازنشستگان

دنیای اقتصاد: نمایندگان مجلس، دیروز بر تفسیری از یک قانون صحه گذاشته و آن را تایید کردند. قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به تصویب رسید و دیروز نمایندگان با رای موافق خود، تفسیرشان از تبصره ۱ ماده واحده این قانون را ارائه کردند؛ تفسیری که تاکید می‌کند مقامات سیاسی بر اساس تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند و از شمول این قانون مستثنا هستند.

مقامات سیاسی کدامند؟

بر اساس ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، «رؤسای سه قوه»، «معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان»، «وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهوری»، «استانداران و سفرا» و «معاونان وزرا» به‌عنوان مدیران سیاسی تعریف شده‌اند. آنچه در طرح استفساریه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، از سوی نمایندگان مورد سوال واقع شد آن بود که آیا در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، منظور از مستثنا شدن مقامات مصرح در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌ترازان آنها به‌کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت‌های مذکور انتصاب یا انتخاب می‌شوند؟

اداره قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ خود به این استفساریه این‌گونه پاسخ داد: «بلی، بازنشستگانی که به‌واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌ترازان آنها به‌کارگیری می‌شوند از شمول ممنوعیت این قانون مستثنا هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند ملاک نیست.»

شرح استفساریه به زبان ساده

به بیانی ساده‌تر می‌توان گفت که در واقع این طرح استفساریه، آن روی سکه تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را روشن کرده است.

نخست آنکه استفاده از بازنشستگان دولتی، در جایگاه‌هایی که بر مبنای ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌عنوان مقامات سیاسی تعریف شده و نیز هم‌ترازان آنها بلا مانع است. به بیانی ساده‌تر، مهم نیست که این بازنشستگان دولتی، پیش از بازنشستگی در سمت تعریف شده «مقامات سیاسی» قرار نداشته و با عناوین دیگر بازنشست شده‌اند. این افراد پس از بازنشستگی می‌توانند در سمت تعریف شده مقامات سیاسی به‌کارگیری شوند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند ملاک نیست.

دوم آنکه بر مبنای این تفسیر از تبصره ای که مستثنایان از قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان دولتی را معرفی می‌کند، افرادی که با عنوان تعریف شده مقامات سیاسی بازنشست شده‌اند، پس از بازنشستگی نمی‌توانند در سمتی غیر از مقامات سیاسی و پایین‌تر از آن به‌کارگیری شوند و از منظر قانون این کار ممنوع است. در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان دولتی، تبصره (۱) مستثنا شدگان از این قانون را معرفی کرده است؛ بر این اساس، «مقامات یادشده در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌ترازان آنها» و «ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر»، «نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری» از شمول این قانون مستثنا هستند.

بحران مدیر در ایران

با این همه به‌نظر می‌رسد همین تبصره از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان دولتی، خود یکی از موانع استفاده از جوانان در جایگاه تعریف شده مدیران سیاسی است؛ مانعی که در کنار بسیاری دیگر از موانع عرفی و حتی قانونی، به بحران مدیر در ایران به‌ویژه کاهش سن مدیران دامن می‌زند. نتیجه آنکه معدل سن مدیریتی تا حدی بالا رفته که این روزها شاهد شکاف مدیریتی ایجاد شده میان مدیران با تجربه با سن بالا و افراد بی‌تجربه جوان هستیم. کارشناسان بر این باورند که مدیریت جریان توسعه‌گرا در ایران دچار بحران جانشین‌پروری شده‌ و اغلب مسوولیت‌های مهم کشوری که در زمره مقامات تعریف می‌شوند، میان اسم‌های محدود و تکراری که عموما بالای ۶۰ سال سن دارند توزیع شده و می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند ناشی از بی‌اعتمادی به جوانان در دهه ۷۰ به بعد، برای سپردن مسوولیت‌های مدیریتی به آنها باشد. نتیجه آنکه امروز کشور دارای تعداد زیادی از جوانان باتجربه برای قرارگرفتن در جایگاه «مقامات» نیست.