بازی‌خوانی بازیگران اقتصاد

با بررسی آمارهای مالیاتی بانک مرکزی در ۴ ماه نخست سال‌جاری، می‌توان رفتار بازیگران اقتصادی را بازی‌خوانی کرد. بر این اساس، تمایل افراد به خرید خودروی نو، بیشتر از معاملات خودروی دست دوم بوده است. مطابق این بررسی‌ها، میزان سفرهای خارجی در ۴ ماه نخست سال‌جاری به‌دلیل تداوم منفعل بودن سیاست‌های ارزی رشد کرده است. این در حالی است که درآمدهای شرکت‌های خصوصی و دولتی افت کرده است. همچنین در مدت مورد بررسی شکاف میان درآمدهای مالیاتی و پیش‌بینی دولت در بودجه نسبت به سال قبل بیشتر شده است.

بررسی آمارهای مالی و بودجه در ۴ ماه نخست مجموعه‌ای از کنش‌ها و رفتارهای اشخاص حقیقی و حقوقی را نشان می‌دهد. موضوع نخست اینکه در ۴ ماه نخست سال‌جاری، درآمد مالیاتی شماره‌گذاری خودرو افزایش یافته است. این در حالی است که در این مدت، میزان مالیات شماره‌گذاری خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا ثابت بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که تمایل افراد بیشتر به خرید «خودروی صفر» تولید داخل بوده و به نسبت خرید و فروش خودرو دست دوم کمتر شده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، درآمد مالیاتی عوارض خروج مسافر از کشور در ۴ ماه نخست افزایش یافته و رشد آن در مقایسه بامدت مشابه سال قبل بیشتر بوده است. این موضوع از یکسو به دلیل افزایش نرخ عوارض بوده و از سوی دیگر به دلیل افزایش میزان مسافرت‌های خارجی بوده است.روند مذکور در حالی است که میزان مالیات شرکت‌ها و بنگاه‌های بخش‌خصوصی و دولتی نسبت به سال قبل کمتر شده است. تغییراتی که عمدتا به دلیل کاهش درآمدهای بنگاه‌ها در ۴ ماه نخست بوده است، این موضوع نیز نشان می‌دهد که به‌رغم کاهش درآمد شرکت‌های خصوصی و دولتی و در نتیجه افت درآمد و مزایای اشخاص حقیقی، اما میزان مالیات‌ستانی حاصل از سفرهای خارجی رشد داشته است. روندی که بیشتر به دلیل تثبیت نرخ ارز و در حقیقت اعطای یارانه به سفرهای خارجی در مقایسه با سفرهای داخلی بوده است. نکته دیگر، کاهش میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در ۴ ماه نخست نسبت به مدت مشابه سال قبل است، دولت به دلیل توازن درآمدها و هزینه‌ها در بودجه بیش برآوردی درخصوص درآمدهای خود در بودجه ارائه می‌دهد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که شکاف میان تحقق و حصول درآمدهای مالیاتی در ۴ ماه نخست سال‌جاری بیشتر شده است. مجموع درآمدهای مالیاتی در ۴ ماه نخست سال‌جاری ۷/ ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که درصد تحقق درآمدهای مالیاتی در این مدت، ۷۵ درصد بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی ۸۴ درصد ثبت شد.

بانک مرکزی جدیدترین گزارش از وضعیت بودجه عمومی دولت را در تیر ماه منتشر کرد. این گزارش آماری درباره تراز عملیاتی و سرمایه ارائه می‌دهد. تراز عملیاتی تفاوت میان درآمدهای حاصل از مالیات و هزینه‌های جاری راکه عمدتا شامل حقوق و دستمزد است، مشخص می‌کند. این تراز معمولا منفی است. در بودجه‌های سالانه واگذاری دارایی سرمایه‌ای وجود دارد که بیش از ۹۵ درصد آن نفت است و در ادبیات عمومی از آن به‌عنوان منابع حاصل از فروش نفت در بودجه نام می‌برند. البته به گفته کارشناسان منابعی که از محل فروش نفت به‌دست می‌آید، درآمد نیست چون این سرمایه از منابع طبیعی استخراج شده و به فروش می‌رسد. در کنار نفت بخش کوچک دیگری به‌عنوان درآمد وجود دارد که از طریق واگذاری تاسیسات، اموال منقول و غیرمنقول به‌دست می‌آید. در مقابل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی سرمایه که معادل بودجه عمرانی است، وجود دارد. تراز دارایی سرمایه‌ای تفاوت بین واگذاری و تملک دارایی سرمایه‌ای را نشان می‌دهد. اما مهم‌ترین بخش درآمدهای دولت را درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهد. این گزارش به بررسی جزئیات درآمد مالیاتی در ۴ ماه نخست سال‌جاری و بازی‌خوانی رفتار اشخاص در اقتصاد کشور پرداخته است.

تحقق 75 درصدی درآمدهای مالیاتی

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تراز عملیاتی در تیر ماه سال جاری به منفی ۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، میزان درآمدهای دولت در ۴ ماه نخست سال‌جاری معادل با ۴/ ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل با ۷/ ۵ درصد کاهش یافته است. از این رقم ۷/ ۲۹هزار میلیارد تومان، شامل درآمدهای مالیاتی دولت است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر قابل‌توجهی نداشته است اما میزان مصوب برای حصول درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۳۹۶ (در بازه ۴ ماهه) معادل با ۵/ ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که تنها ۷۵ درصد از درآمدهای مالیاتی مصوب در ۴ ماه نخست، محقق شده است. این در حالی است که در سال‌های گذشته میزان تحقق درآمدهای مالیاتی بیشتر بوده است. در ۴ ماه نخست سال قبل، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی معادل با ۸۴ درصد بوده است. البته تفاوت میزان تحقق در ۴ ماه نخست سال‌جاری و مدت مشابه سال قبل، بیشتر در میزان مصوب ۴ ماهه (مخرج کسر) بوده و عملا میزان درآمدهای مالیاتی در ۴ ماه نخست سال‌جاری و سال قبل تغییری نداشته است. البته اگر میزان نرخ تورم ۱۰ درصدی را از رشد مالیات کم کنیم، در حقیقت می‌توان عنوان کرد که «میزان مالیات واقعی» کاهش یافته است. بنابراین دولت در حصول درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل ضعیف‌تر عمل کرده است.

کاهش رشد مالیات‌های غیرمستقیم

مالیات‌ها به دو شکل مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، تقسیم‌بندی می‌شود. مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمدها معادل با جمع مالیات‌های مستقیم بوده است. مالیات‌های مستقیم به مواردی نظیر مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بردرآمد و مالیات بر ثروت تقسیم‌بندی می‌شود. در ادبیات اقتصادی مالیات‌ها، نظرهای مختلفی در مورد ارجح بودن مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. برخی رویکردها مالیات‌های مستقیم را از جمیع‌جهات مناسب‌تر از مالیات‌های غیرمستقیم می‌دانند و اصولا اعتقاد دارند که مالیات‌های غیر‌مستقیم به علت عدم توانایی نظام مالیاتی به تشخیص درآمدهای واقعی، به اجبار بر بازارها برقرار می‌شوند. علاوه‌بر این مالیات‌های مستقیم ابزاری برای تغییر توزیع درآمد و نیل به توزیع برابر و مناسب‌تر درآمد است. در مقابل مالیات‌های غیرمستقیم یک روش کسب درآمد برای دولت است. بر این اساس عموما پیشنهاد یک ترکیب بهینه از مالیات مستقیم و غیرمستقیم ارائه می‌شود تا دولت بتواند هم به اهداف درآمدزایی و هم به اهداف توزیع مناسب درآمد دست یابد. در مجموع جمع مالیات‌های مستقیم در ۴ ماه نخست سال جاری به حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که پیش‌بینی بودجه از رقم مالیات‌های مستقیم ۳/ ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است، بنابراین تحقق درآمدهای مالیاتی مستقیم در ۴ ماه نخست سال جاری معادل ۸۲ درصد بوده است. حال آنکه که در ۴ ماه نخست سال قبل، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی معادل ۹۷ درصد گزارش شده است. نکته قابل توجه این که میزان مالیات‌های مستقیم نسبت به ۴ ماه نخست سال قبل کاهش ۸/ ۳ درصدی را پشت سرگذاشته است. این در حالی است که در ۴ ماه نخست سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۲/ ۲۵ درصد به حجم مالیات‌های مستقیم افزوده شده بود.

رشد منفی مالیات‌گیری از شرکت‌ها

افت مالیات‌های مستقیم بیشتر تحت تاثیر کاهش مالیات اشخاص حقوقی بوده است. میزان مالیات اشخاص حقوقی که عمدتا شامل مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی است، در ۴ ماه نخست سال جاری به ۸/ ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/ ۹ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در ۴ماه نخست سال ۱۳۹۵، مالیات اشخاص حقوقی ۲۳ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۴ ثبت کرده است. طبق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی موظفند ۲۵ درصد مالیات بدهند. بر اساس قانون، کلیه شرکت‌ها، موسسات، شعب شرکت‌های خارجی و امثال آن که از سوی اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی (و یا تشکیلات قانونی) احراز هویت شده و به لحاظ قانونی ثبت می‌شوند و همچنین شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، نهادهای عمومی و... که براساس قانون یا مصوبه، فعالیت می‌کنند یا اینکه فعالیت آنها منوط به صدور مجوز از سوی مراجع قانونی است (مانند اتحادیه‌ها و مجامع صنفی، انجمن‌های حرفه‌ای، احزاب و...) به‌عنوان اشخاص حقوقی تلقی می‌شوند.

همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان اخذ مالیات از شرکت‌های دولتی و غیردولتی کاهش یافته است. بر این اساس میزان مالیات علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در ۴ ماه نخست به ۶/ ۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۸/ ۳ درصدی را پشت سرگذاشته است. همچنین میزان مالیات شرکت‌های غیردولتی در ۴ ماه نخست سال جاری معادل ۴/ ۶ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/ ۷ درصد پایین‌تر ثبت شده است. همچنین میزان مالیات معوقه شرکت‌های دولتی با ثبت رقم ۷/ ۱ هزار میلیارد تومان در ۴ماه نخست سال جاری، نسبت به ۴ ماه نخست سال قبل ۴/ ۱۷ درصد کمتر بوده است. کاهش رقم مالیاتی شرکت‌های دولتی را می‌توان به دلیل افت درآمدهای این شرکت‌ها در ۴ ماه نخست سال جاری عنوان کرد. البته به عقیده کارشناسان این درآمدها بیشتر تحت تاثیر رفتار شرکت‌ها در ماه‌های پایانی سال قبل است و مالیات‌ها از این درآمدها حاصل می‌شود. اما موضوع روشن این که در شرایط کنونی، شکاف میان درآمدهای مالیاتی شرکت‌ها و میزان پیش‌بینی شده در بودجه افزایش یافته است.

تحقق بالای مالیات بر درآمد

میزان مالیات بر درآمدها در ۴ ماه نخست سال جاری معادل ۳/ ۵ هزار میلیارد تومان بوده است. رقم مصوب آن در ۴ ماه نخست سال جاری معادل ۸/ ۵ درصد بوده است و آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد ۹۱ درصد از این رقم محقق شده است. رقم بالای تحقق این بخش به این دلیل است که اصولا، میزان مالیات در زمان ارائه درآمد از آن کسب می‌شود و کارمندان اصولا حقوق خود را با کسر از مالیات دریافت می‌کنند. البته میزان تحقق مالیات بر درآمدهای دولتی از درآمدهای بخش خصوصی بیشتر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد هنوز در بخشی از شرکت‌های خصوصی، مکانیزم دریافت مالیات از درآمد به درستی عمل نمی‌کند. بخش دیگری از مالیات بر درآمد، مالیات بخش مشاغل است. این بخش شامل مالیات‌ستانی از مشاغل دارای کارت بازرگانی، صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، بهره‌برداران معادن و سایر موارد است. نکته قابل توجه این که در بخش مالیات از مشاغل میزان دریافتی مالیات بیشتر از میزان مصوب بوده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در ۴ ماه نخست سال جاری، مصوب شده که از این بخش، هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان مالیات به‌دست آید که عملا میزان حصول مالیات در این بخش معادل هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان بوده است. بنابراین میزان تحقق مالیات مشاغل بیش از ۱۰۰ درصد بوده است.

در ۴ ماه نخست سال جاری میزان مالیات بر ثروت معادل ۸۴۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۴/ ۰ درصدی را پشت سرگذاشته است. بنابراین در بخش مالیات‌های مستقیم، رشد دو بخش مالیات بردرآمد و مالیات بر ثروت مثبت بوده، اما منفی بودن رشد مالیات شرکت‌ها باعث شده که در مجموع نیز مالیات‌های بخش مستقیم در بازه ۴ ماهه، نسبت به مدت مشابه سال کمتر باشد.

رشد مثبت مالیات‌های غیرمستقیم

اما با وجود رشد منفی مالیات‌های مستقیم، در بخش مالیات‌های غیرمستقیم روند مثبت ثبت شده است. هر چند آمارها نشان می‌دهد که عملکرد نسبت به مدت مشابه سال قبل، در این بخش نیز ضعیف بوده است. به بیان دیگر، هم در بخش مالیات‌های مستقیم و هم در بخش مالیات‌های غیرمستقیم نسبت به مدت مشابه سال قبل، عملکرد ضعیف تری ثبت شده است. حجم مالیات‌های غیرمستقیم در ۴ ماه نخست سال جاری معادل با۷/ ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۸/ ۴ درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که در ۴ماه نخست سال قبل، رشد مالیات‌های بخش غیرمستقیم معادل با ۲۹ درصد بوده است. میزان مصوب مالیات‌های غیرمستقیم در ۴ ماه نخست معادل با ۲/ ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه نشان می‌دهد که عملکرد آن در این مدت معادل ۶۸ درصد بوده است. این در حالی است که در ۴ ماه نخست سال قبل، تحقق میزان مالیات‌های غیرمستقیم معادل ۷۱ درصد بوده است.

کاهش درآمدهای نفتی

در ۴ ماه نخست سال جاری، میزان کل مالیات بر کالاها و خدمات معادل با ۱/ ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۲/ ۲ درصدی را پشت سرگذاشته است. میزان تحقق مالیات کالاها و خدمات در ۴ ماه نخست سال جاری معادل ۷۷ درصد بوده است. یکی از نکات قابل در این بخش مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی است که در ۴ ماه نخست سال جاری با ثبت رقم ۸/ ۱ هزار میلیارد تومان نسبت به ۴ ماه نخست سال قبل ۲۱ درصد کاهش یافته است. یکی از بخش‌هایی که برخلاف سایر بخش ها، از رشد برخوردار است، مالیات ارزش افزوده بوده است. بر این اساس میزان مالیات ارزش افزوده در ۴ ماه نخست به ۹/ ۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۵ درصدی را ثبت کرده است.

عملکرد ضعیف در بخش واردات خودرو

دو بخش اصلی در مالیات‌های غیر مستقیم شامل «مالیات بر واردات» و «مالیات بر کالا و خدمات» است. در ۴ ماه نخست سال جاری رقم کل مالیات بر واردات معادل با ۱/ ۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۶/ ۵ درصدی را ثبت کرده است. همچنین درصد تحقق میزان مالیات بر واردات در ۴ ماه نخست سال جاری معادل با ۳۷ درصد بوده است. در ۴ ماه نخست میزان مالیات واردات خودرو معادل با ۸۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۶/ ۱۴ درصدی را پشت سرگذاشته است. این در حالی است که در بودجه پیش‌بینی‌شده از این محل هزار و ۹۰ میلیارد تومان طی ۴ ماه نخست کسب شود. البته با توجه به عملکرد مشابه در ۴ ماه نخست سال قبل، رقم میزان مصوب، کمی عجیب به نظر می‌رسد. این آمارها نشان می‌دهد پیش‌بینی‌های دولت با عملکرد حصول مالیات خودروهای وارداتی، تفاوت قابل توجهی داشته است.

آمارهای مالیاتی در نقل و انتقال اتومبیل حاکی از آن است که در ۴ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر قابل توجهی در این بخش روی نداده است؛ اما میزان مالیات شماره‌گذاری خودرو ۴/ ۲۶ درصد بیشتر شده است. این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که بخش قابل توجهی از مالیات‌ها برای شماره‌گذاری خودروهای جدید بوده است. در نتیجه تمایل مردم برای خودروی صفر نسبت به خودروی دست دوم بیشتر بوده است.

افزایش سفرهای خارجی

همچنین میزان عوارض خروج مسافر در ۴ ماه نخست به ۱۱۰میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱/ ۱۸ درصدی را ثبت کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که سفرهای خارجی در سال جاری نسبت به سال قبل رشدی در این حدود را ثبت کرده است. از سوی دیگر میزان عوارض خروج از کشور نیز افزایش یافته است. به نظر می‌رسد که سیاست‌های نادرست ارزی و واقعی نکردن قیمت دلار باعث شده که عملا سفرهای خارجی در مقایسه با سفرهای داخلی ارزان‌تر شود. به شکلی که عوارض خروج از کشور نیز مانعی برای رشد سفرهای خارجی و انتخاب سفرهای داخلی نیست.