دنیای اقتصاد: اوایل روز دوشنبه قانون‌گذاران بریتانیایی به لایحه بودجه خروج از اتحادیه اروپا رای دادند و برای اجرای مرحله دوم این لایحه آن را به پروسه پارلمانی منتقل کردند. این لایحه ۳۲۶ رای موافق و ۲۹۰ رای مخالف داشت. به گزارش سی‌ان‌ان، پس از تصویب این لایحه ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم تاریخی به منزله بازگشت اراده به نزد مردم بریتانیا بوده است. او در این بیانیه تصریح کرده است: اگرچه هنوز کارهای بیشتری باید صورت بگیرد، این لایحه به این معنی است که ما می‌توانیم با قدرت به سمت مذاکرات برویم و بگوییم که تمام بریتانیا با یکدیگر همکاری می‌کنند و از این لایحه حیاتی حمایت می‌کنند.

دیوید دیویس، وزیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تاکید کرد: این لایحه به این معنی است که تجار و افراد مطمئن شوند که فردای خروج از اتحادیه اروپا نابسامانی و تغییراتی در کار نخواهد بود و ما را از لبه پرتگاه بی‌اطمینانی دور خواهد کرد. او افزود: مردم بریتانیا برای سرگیجه گرفتن رای ندادند و پارلمان هم نباید کاری می‌کرد که این حالت در کشور حاکم شود. وی افزود: رای دادن علیه این لایحه به معنای رای به نفع یک خروج پرآشوب از اتحادیه اروپا است. با این حال حزب کارگر انگلیس که حزب اپوزیسیون اصلی این کشور است، اعلام کرده که این لایحه را به شکست خواهد کشاند و گفته که بندهای این لایحه در راستای انتقال قوانین اتحادیه اروپا منجر به افزایش غیرقابل قبول قدرت قوه مجریه خواهد شد.

با این حال بسیاری از قوانین اتحادیه اروپا در ضمن انتقال پیدا کردن به حوزه اختیارات انگلیس نیاز به تطبیق و اصلاح دارند و لایحه مذکور پیشنهاد استفاده از «اختیارات هنری هفتم» داده که به وزرا اجازه اصلاح قوانین بدون موشکافی کامل پارلمان را می‌دهد. وزرای دولت انگلیس می‌گویند این لایحه جلوی یک برگزیت «آشوب زده» را خواهد گرفت؛ اما برخی نیز آن را به‌عنوان یک تصاحب قدرت بی‌سابقه محکوم کرده‌اند. این قانون قرار است در روز وقوع برگزیت قانون سال ۱۹۷۲ را که از طریق آن بریتانیا عضو اتحادیه اروپا شد، لغو کند و به‌طور عمده حدود ۱۲ هزار مقررات موجود اتحادیه اروپا را مجددا به آیین‌نامه‌های قوانین انگلیس بازگرداند. این گام بعدی در اجرای نتیجه همه‌پرسی تاریخی سال گذشته میلادی بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بعد از اقدام ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس در ماه مه درخصوص اطلاع‌رسانی رسمی به بروکسل درباره خروج کشورش است. همچنین این لایحه به این معناست که دیگر بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا لازم نیست که به قوانین بروکسل وفادار بماند.

با این همه اپوزیسیون این کشور به شدت با این لایحه مخالف است و آن را به منزله تصاحب قدرت از سوی محافظه‌کاران (توری‌ها) قلمداد کرده است. اما دولت می‌گوید که این قدرتی که از طریق لایحه به آنها اعطا شده در مورد موارد مهم به کار نخواهد رفت و تنها شامل اصلاحات فنی و برای یک مدت محدود است. اما حتی این اظهارات هم اپوزیسیون را آرام نکرده است و جرمی کوربین، دبیرکل حزب کارگر در انگلستان گفته است که حزب او علیه این قانون رای خواهد داد. در این زمینه سخنگوی حزب کارگر در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان گفت: پارلمان پیش‌تر به خروج از اتحادیه اروپا رای داده است؛ اما لایحه بودجه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به وزرای محافظه‌کار اجازه می‌دهد که شرایط برخی اقدامات را مبهم کنند، به‌عنوان مثال می‌توان به پرداخت خروج از بریتانیا اشاره کرد که می‌تواند در این شرایط بدون نظارت دموکراتیک پیش برود. لایحه هم‌اینک به مرحله بررسی کمیته‌ای در مجلس عوام انگلیس رسیده است و تا اکتبر قرار است بررسی‌های لازم روی آن صورت گیرد؛ اما در عین حال این احتمال وجود دارد که برخی اصلاحات آن از سوی برخی محافظه‌کاران ناراضی و حزب کارگر تحت تاثیر قرار گیرد. با این حال برخی می‌گویند این رای یک پیروزی برای ترزا می ‌به حساب می‌آید و بریتانیا با دست پر در مذاکرات خروج حاضر خواهد شد.