فصل هماهنگی و عمل

مسعود خوانساری
رئیس اتاق تهران

خوشبختانه وزرای اقتصادی دولت موفق شدند با رای بالایی که از مجلس گرفتند، پشتوانه اجرایی برای 4 سال پیش روی خود بسازند. درحال حاضر ترکیب تیم اقتصادی دولت متشکل از نیروهای با تجربه اجرایی بالا است که می‌تواند با حضور اقتصاددانانی که در کنار آنها حضور دارند، فضایی مناسب برای تصمیم‌گیری و عمل بسازند. به‌طور مشخص در دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت دو چهره حضور یافته‌اند که تجربه سال‌ها مدیریت کلان دارند و به‌خصوص بر دیدگاه واگذاری امور به بخش خصوصی هم اعتقاد دارند. یک هفته پیش از رای اعتماد مجلس وزرای پیشنهادی اقتصاد، صنعت و ارتباطات میهمان اتاق بودند و از این جهت فرصتی خوب برای گفت وگو با شناخت دوباره و بیشتر آنها پیش آمد. کمی توضیح در مورد شخصیت و رفتارهای مدیریتی هرکدام از این وزرا می‌تواند نشان دهد که چرا باید به 4سال پیش‌رو امیدوار بود.

آقای مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش از این هم عضو هیات رئیسه اتاق ایران، هم هیات نمایندگان اتاق تهران و هم مشاوره اتاق بازرگانی بوده‌است. بخش‌خصوصی او و دیدگاه‌اش را به‌خوبی می‌شناسد. پیش از آنکه در جایگاه وزارت قرار گیرد، مدت طولانی در وزارتخانه‌های صنایع سنگین، نفت، بازرگانی و اقتصاد سابقه حضور و تجربه‌اندوزی داشته که از بدنه وزارتخانه به صندلی وزارت می‌رسد. کرباسیان فردی پاکدست و اهل تعامل است. به‌واسطه تالیف و ترجمه 16 جلد کتاب اقتصادی هم به دیدگاه نظری و دانش روز جهان در حوزه اقتصاد آگاهی قابل تقدیری دارد. بررسی عملکرد کرباسیان نشان می‌دهد که علاقه به ایجاد تحول، بوروکراسی زدایی و توجه به جوانان دارد. به‌خصوص در آخرین مسوولیت‌ او در گمرک و با راه‌اندازی سامانه جامع هوشمند، رضایت نسبی نیز از عملکرد دستگاه متبوعشان به دست آمد.

همچنین آقای شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در دسته افرادی قرار می‌گیرد که بخش‌خصوصی به خوبی با عملکرد و دیدگاهشان شناخت دارد. ایشان فردی سالم، اهل مشورت، قاطع و از همه مهم‌تر اهل تصمیم‌گیری و عمل هستند. آقای شریعتمداری به‌واسطه 8 سال وزارت بازرگانی در دولت اصلاحات بینش قابل تقدیری در مورد بازرگانی داخلی و خارجی دارد. طی سال‌های حضورش در سمت معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری هم به‌دلیل سفرهای متعدد استانی و گفت‌وگو با صاحبان صنایع به درک عمیق و میدانی از وضعیت صنایع کشور دست پیدا کرده‌است. خوشبختانه آقای شریعتمداری اعتقاد به کوچک‌سازی دولت دارد و می‌توان امیدوار بود که در دوران تصدی ایشان بر وزارت صنعت، روندها به سمت حضور موثرتر بخش‌خصوصی در عرصه عمل پیش‌رود. علاوه بر ویژگی‌های مشخصی که به آن اشاره شده، می‌توان به دو مورد دیگر هم اشاره کرد:

اول: وزرای اقتصاد و صنعت طی چند دهه گذشته سابقه رفاقت و همکاری زیادی دارند. آنها با دیدگاه‌های هم آشنا هستند و مهم اینکه در بسیاری از موارد هم‌نظر به شمار می‌آیند. خروجی این موضوع برای بخش‌خصوصی هماهنگی بیشتر میان وزرا، افزایش قدرت تصمیم‌گیری آنها و در نتیجه حرکت همسو در راستای اجراست. دوم: هر دو وزیر خوشبختانه به این درک رسیده‌اند که در عرصه عمل، بخش‌خصوصی کشور باید اقتصاد را به جلو هدایت کند. بنابراین هم می‌توان انتظار داشت که سیاست‌گذاری‌ها به این سمت برود و هم اینکه موانع پیش روی صاحبان کسب‌وکار برداشته‌ شود.

بخش‌خصوصی ایران از وزرای اقتصادی دولت و به‌خصوص این دو، خواسته‌های مشخصی دارد که می‌توان به 24 مورد از آنها که در بیانیه اتاق تهران آمده بود هم اشاره کرد: 1- توجه و تاکید بر اجرای کامل ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مبنی بر استفاده مؤثر از نظرات بخش خصوصی در پیشنهاد قوانین و تدوین آیین‌نامه‌ها؛ 2- توجه خاص و استفاده حداکثری از ظرفیت موجود در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در راستای نقش‌آفرینی بیش از پیش بخش خصوصی؛ 3- برنامه‌ریزی برای خروج فضای اقتصادی کشور از شرایط رکود اقتصادی با رویکرد جلوگیری از بروز تورم با اقداماتی نظیر توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار، تسهیل دسترسی به منابع مالی و ورود به بازارهای جهانی؛ 4- تغییر رویکرد در رویه خصوصی‌سازی و رعایت اصل واگذاری به بخش خصوصی مؤثر؛ 5- برنامه‌ریزی وزرای اقتصادی برای شفاف‌سازی حداکثری در حوزه عملکرد خود، مبارزه هوشمند با فساد با رویکرد استقرار حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی متعلق به دولت، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه اقتصادی، انتشار صحیح اطلاعات و آمار اقتصادی و افزایش شفافیت مالیاتی و گمرکی؛ 6- تمرکز بر توسعه بازار سرمایه با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و کمک به ارتقای رشد اقتصادی کشور؛ 7- تدوین برنامه‌ای با اولویت آنی برای مقابله با مشکلات نظام بانکی کشور مشتمل بر به‌کارگیری روش‌های کارآمدتر پیشگیرانه و پیاده‌سازی راهبردهای کارآتر در مواجهه با بحران؛ 8- ارتباط نزدیک‌تر مقامات ناظر بر بازارهای پول و سرمایه با هدف انتقال دیدگاه‌ها، اصلاح بازار مالی و توسعه متوازن آنها؛ 9- برنامه‌ریزی برای عادی‌سازی مناسبات بانکی با نظام بین‌المللی جهت کاهش ریسک و افزایش مبادلات ارزی با استفاده از ابزارهای بانکی نظیرLC، یوزانس و....؛ 10- ارائه برنامه مشخص حاوی زمان‌بندی اجرایی جهت الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی با مکانیزم انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه در چارچوب مقررات WTO و به‌صورت FTA؛ 11- لزوم آزادسازی قیمت‌ها و حذف تدریجی کنترل قیمت و نرخ‌گذاری؛ 12- تک‌نرخی شدن ارز مبتنی بر حقایق اقتصادی و مستند به قوانین برنامه‌های چهارم، پنجم و احکام دائمی برنامه ششم؛ 13- هدفمندی پرداخت مشوق‌های صادراتی با رویکرد افزایش صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بالا در حوزه کالا و خدمات؛ 14-مدیریت تعادل‌محور در حوزه تنظیم واردات و صادرات با هدف تعادل بازار داخل با اجتناب از اعمال موانع تعرفه‌ای، یا غیرتعرفه‌ای؛ 15- تعدیل تعرفه واردات با هدف کاهش قاچاق کالا؛ 16- انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات پیش از آغاز سال شمسی و تثبیت تعرفه، حداقل به مدت یکسال با هدف ایجاد شفافیت در معاملات تجاری؛ 17- واگذاری موضوع تصدی‌گرایانه مدیریت نمایشگاه‌های تجاری به بخش خصوصی کشور؛ 18- تمرکز بر موضوع کمیت تولید دارو با توجه به مسوولیت قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت در وزارتخانه مذکور و ابقای مقوله کیفیت صنعت دارو، در حوزه عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

19- تمرکز اختیارات تجاری در حوزه‌های مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ 20- برنامه‌ریزی هدفمند برای تجمیع تقاضا با هدف افزایش بهره‌وری و نیز ارتقای توان رقابتی نزد تولیدکنندگان داخلی؛ 21- برنامه‌ریزی و ایجاد بستر مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای طرح‌های تولید مشترک با اولویت بهره‌گیری از تولیدات واحدهای مذکور در طرح‌های توسعه‌ای و مناقصات دولتی؛ 22- ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور با هدف توسعه متوازن اقتصاد ملی و رشد پایدار و چندجانبه کشور؛ 23- جوان‌گرایی در انتخاب معاونان و استفاده از نیروهای تازه‌نفس و صاحب‌ایده؛ 24- توجه ویژه به مشکلات و وضعیت شرکت‌های استارت‌آپی و اس‌ام‌ای‌ها به‌خصوص در حوزه مالیاتی. محصول هماهنگی میان وزرای اقتصادی دولت می‌تواند اجرای این بندها در راستای نقش‌آفرینی بیشتر بخش‌خصوصی و کمک به توسعه کشور باشد. یکی دیگر از وزرایی که در اتاق تهران حضور یافت، آقای آذری جهرمی وزیر جوان ارتباطات بود. وی تازه‌ نفس‌ترین و کمترشناخته‌شده‌ترین چهره اقتصاد ایران به شمار می‌آید. به نظر می‌رسد که وزیر ارتباطات کاملا به حوزه کارش تسلط دارد و به دو نکته مهم هم تاکید داشت. اول نگاه اقتصادی به بخش‌ ارتباطات که کلیه بنگاه‌ها در یک فضای رقابتی به کار خود ادامه دهند. همچنین پاسخگو بودن به ارباب رجوع و فعالان بخش‌خصوصی این حوزه ویژگی دیگر رفتاری آقای آذری جهرمی بود. نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران در این دوره جدید به افزایش اشتغال، جذب‌سرمایه‌های داخلی و خارجی و در نهایت تسهیل فضای کسب‌وکار نیاز دارد. فعلا آنچه به نظر می‌رسد، نشانه‌هایی از تحقق این خواسته‌ها است و امید همه به این است که 4 سال دیگر این دولت با افتخار از کارنامه خود در این زمینه‌ها دفاع کند. رای اعتماد مجلس به این سه وزیر و دیگر وزرای اقتصادی، فرصتی برای همه آنها فراهم می‌کند تا ضمن همفکری و تعامل بیشتر با بخش خصوصی اقتصاد کشور را در مسیر توسعه به پیش ببرند.