رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه به تیم اقتصادی هماهنگ، منسجم و همفکر نیاز داریم، گفت: «اقداماتی که در دولت دوازدهم برای تقویت تیم اقتصادی انجام شد، کار بایسته‌ای بود.» محمدباقر نوبخت با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه ماموریت دولت دوازدهم خطیر است، افزود: «تعداد اعضای تیم اقتصادی می‌تواند بیش از این هم باشد زیرا ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی به گونه‌ای است که ما از تعداد اعضا در تیم و تفاوت نظر نه‌تنها رنج نخواهیم برد، بلکه استفاده هم می‌کنیم.» نوبخت اضافه کرد: «این تعداد، مانع هماهنگی نیست و هماهنگی به شکل دیگری انجام می‌شود.»

او با تشریح نحوه هماهنگی و ساختار تیم اقتصادی گفت: «در ساختار سازمان رسمی دولت، ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تعریف شده و کاملا مشخص است.» نوبخت ادامه داد: «هرکدام از ما وظایف‌مان را انجام می‌دهیم اما با توجه به پیچیدگی متغیرهای اقتصادی که باید همه آنها را کنترل کنیم و با توجه به شرایط سختی که داریم هم باید در آن واحد از سیاست‌های انبساطی برای ایجاد رشد و رونق و مقابله با رکود استفاده کنیم و هم باید سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم داشته باشیم.» معاون رئیس‌جمهوری افزود: «برای ایجاد هماهنگی‌ها هفته‌ای دو روز جلسه تیم اقتصادی با مسوولیت شخص آقای رئیس‌جمهوری در دولت یازدهم برگزار می‌شد و این روند را ادامه خواهیم داد و همه بحث‌ها را به‌صورت شورایی انجام خواهیم داد و حلقه وسیع‌تری از صاحب‌نظران معتمد رئیس‌جمهوری از جمله دستیار ویژه وی در امور اقتصادی اظهارنظر خواهند کرد و سپس تصمیم‌گیری می‌کنیم.» رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه نیاز به شورا و وحدت تصمیم‌گیری داریم، گفت: «هرکدام از دستگاه‌های سه‌گانه که تیم ستاد اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهند از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر حسب موضوع تصمیم می‌گیرند و حلقه‌ای وسیع‌تر از این سه نفر یعنی ۷ یا ۸ نفر با حضور رئیس‌جمهوری در نهایت تصمیم‌گیری می‌کنند و بقیه دستگاه‌ها باید اجرا کنند.» نوبخت درباره وظایف معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری هم گفت: «آقای نهاوندیان اقتصاددان هستند و وی می‌تواند در جهت انسجام و هماهنگی بیشتر اقدام کند.» او افزود: «این موضوع سبب می‌شود تصمیمات اقتصادی دولت جدی‌تر گرفته شود و مردم و فعالان اقتصادی هم به این تصمیمات بیشتر اعتماد می‌کنند.»