خانه / باشگاه اقتصاددانان / قواعد عمومی بیمه سپرده ‌ها

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4116 تاریخ چاپ:1396/05/21 بازدید:405بار کد خبر: DEN-1111945
قواعد عمومی بیمه سپرده  ها

محمّدطه خرّاطها

کارشناس حقوقی صندوق ضمانت سپرده‏ها

بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌عنوان جبهه اصلی فعالیت در نظام مالی شناخته می‏شوند. سپرده‌گذاران به‌عنوان مهم‌ترین نقطه اتکای نظام بانکی و بالطبع مهم‌ترین نقطه اتکای نظام مالی همواره مورد توجه بوده‌اند. افزایش اعتماد در سپرده‏گذاران و جلوگیری از بروز نگرانی و چاره‏اندیشی برای جبران زیان آنها در صورت ورشکستگی موسسه اعتباری به‌عنوان بخش اصلی همه اقدامات بوده است. یکی از نهادهای مهم در افزایش اعتماد سپرده‌گذاران نهاد بیمه‏ سپرده‏ (Deposit Insurance) است که در جایگاه خود نهاد نظارتی مفیدی در جهت توسعه‏ بانکداری است. سابقه تشکیل این نهاد در جهان به سال 1930 میلادی در ایالات متحده آمریکا، با نام «شرکت بیمه سپرده فدرال» (FDIC)، باز‏می‏گردد. به‌رغم سابقه بلند جهانی، این نهاد در ایران نوپا است و فعالیتش در سال 1392، تحت نام «صندوق ضمانت سپرده‏ها» آغاز شده است. صندوق ضمانت سپرده‌ها درایران براساس ماده (95) قانون برنامه پنج‏ساله پنجم توسعه ایجاد شده است.

 

گرچه این قانون به تشکیل صندوق انجامیده است و این خود فرصت بهره‌مندی نظام مالی ایران از این نهاد موثر را فراهم کرده، در عین حال موقت بودن و جامع وکامل نبودن قانون با وجود سابقه اجرایی غنی جهانی، اذهان را به سمت بررسی تجربیات مفید و آزمون شده سایر کشورها همراه با بومی‏سازی آنها سوق می‏دهد که چنین بازبینی می‏تواند پشتوانه‏‏‏های قانون‌گذاری این نهاد را به‌عنوان یکی از حافظان امنیت پولی و مالی کشور تقویت کند. مهم‌ترین منبع برای بررسی مرزهای عملیاتی بیمه سپرده و کسب اطلاع از رفتار این نهاد در جهان، نصوص قانونی هستند. کثرت متون قانونی و حدّت جزئیات مندرجه در آنها، لازم می‏نماید که ملاک و معیار مشخصی برای بررسی تجربیات جهانی مدنظر قرار بگیرد تا بتوان ضمن آشنایی صحیح با این نهاد، رئوس کلی و اساسی تقنینی را نیز استخراج کرد. قوانینی می‏توانند ما را در این موضوع یاری برسانند که نظام پولی و بانکی، وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی و حتی وضعیت اجتماعی و فرهنگی مشابهی با ایران داشته باشند. بر اساس آخرین آمار و گزارش‌های واصله از سازمان‏های اقتصادی و سیاسی بین‏المللی، 11 کشور دارای وضعیت بالقوه مناسب اقتصادی هستند که می‏توانند در رده‏ کشورهای توسعه یافته‏ اقتصادی و مالی قرار بگیرند. این کشور‏ها عبارتند از: بنگلادش، نیجریه، اندونزی، ایران، مصر، کره‏ جنوبی، مکزیک، پاکستان، فیلیپین، ترکیه و ویتنام. قواعد عمومی تقنینی نهاد مزبور در این کشور‏ها عمدتا ماخوذه از «شرکت بیمه سپرده فدرال» است با این وجود، هریک قواعد اختصاصی خود را دارند که از حوصله این مقال خارج است. مطالعه قوانین این کشورها نشان می‌دهد که به‌طور عمومی قواعد مربوط به بیمه سپرده را می‏توان در چند محور کلی جای داد:

1- هدف از تاسیس نهاد بیمه سپرده: در تمام‏ قوانین کشورهای محور، هدف تاسیس این نهاد ایجاد و ارتقای ثبات در نظام مالی کشور با هدف بیمه کردن اصل و سود سپرده‌هایی که بانک‌ها و موسسات مالی دریافت می‌دارند، اظهار شده است که در ماده (2) قانون بیمه سپرده نیجریه، ماده (1) قانون بیمه سپرده فیلیپین و ماده (111) قانون بانکداری ترکیه قابل ملاحظه هستند. تاکید می‌شود اهداف مربوط به این نهاد نباید با اهداف بیمه‏گری عادی (اشخاص و اموال) خلط شوند؛ اگرچه به لحاظ عملی «تامین» در هر دو صورت می‏پذیرد.

2- حاکمیت شرکتی نهاد بیمه سپرده: تعیین اشخاص هیات‌مدیره نهاد بیمه سپرده بنا بر روابط اقتصادی و سیاسی فی‏مابین وزارتخانه‏ها و نهادهای مالی-اقتصادی در بین‏ کشورها با اختلاف مواجه است. از میان کشورهای مطرح شده، نفوذ رای وزیر اقتصاد در سطح بالایی قرار دارد (ماده (2) قانون بیمه سپرده فیلیپین). در نیجریه نیز به‌دلیل اهمیت ویژه‏ای که به هیات مدیره‏ داده شده است، نظارت شخص رئیس‌جمهوری بر تعیین هیات‌مدیره و مدیرعامل بسیار پررنگ است (ماده (5) قانون بیمه‏ سپرده نیجریه) و در نهایت ترکیه رای هیات وزیران را برای تعیین هیات مدیره‏ و مدیرعامل نافذ قلمداد کرده است (ماده (113) قانون بیمه سپرده‏ ترکیه).

3- سقف تضمین، سپرده‏های مشمول و استثنائات: تعیین سقف تضمین، نوع سپرده‏های مشمول و خروج سایر سپرده‏ها از موارد احصاشده در تمامی قوانین بیمه سپرده در نظر گرفته شده است. البته در برخی قوانین تعیین نوع سپرده‏ها به تشخیص بانک مرکزی واگذار شده که نادر است و صحیح به نظر نمی‏آید. سقف تضمین نیز در دو گروه محدود و نامحدود قرار گرفته که وجه غالب با سقف محدود تضمین است. شمول تضمین بر سپرده‏ها عمدتا به سیاست‏ها و انواع سپرده‏های موجود در کشورها وابسته است؛ اما به‌طور کلی، سپرده‏های ناشی از اعمال متقلبانه یا صوری و همچنین سپرده‏های کارکنان و مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری و مسوولان ارشد نهاد بیمه‏ سپرده از قدر مشترک سپرده‏های استثنا شده بین تمام قوانین است. ماده (16) قانون بیمه سپرده نیجریه، بند (6) ماده (4) قانون بیمه سپرده فیلیپین و ماده (64) قانون بانکداری ترکیه شمول تضمین و استثنائات آن را ذکر کرده‏اند.

4. پذیرش، تعلیق و لغو عضویت: یکی از مهم‌ترین اصول مشترک در میان قوانین بیمه سپرده، الزامی بودن عضویت موسسات اعتباری در نهاد بیمه سپرده است. اما الزام موسسات اعتباری بر عضویت، ملازمه‏ای با الزام نهاد بیمه سپرده بر پذیرش عضویت موسسه اعتباری ندارد و عموما پذیرش عضویت از سوی نهاد بیمه سپرده منوط به احراز شرایطی از سوی موسسه اعتباری متقاضی است. موسسات اعتباری نیز باید بدانند که عضویت آنها دائمی نیست؛ چراکه دائمی دانستن عضویت احتمال کژمنشی (Moral Hazard) موسسه اعتباری را افزایش می‏دهد. به همین منظور از جمله تمهیدات مشترک قوانین بیمه سپرده، تعلیق یا لغو عضویت است که با تعیین ضوابط مشخص و معین حفظ حقوق سپرده‏گذاران، احترام به حق مکتسبه ایجاد شده بر آنان و همچنین انجام عمل تنبیهی بر موسسه اعتباری متخلف را پیش‎بینی کرده‌اند. مواد (15) و (23) تا (26) قانون بیمه سپرده نیجریه، مواد (36) تا (40) قانون بیمه سپرده مالزی و ماده (8) قانون بیمه سپرده فدرال آمریکا اشعار به مطالب فوق‏الذکر دارند.

5. حق عضویت (Premium): واضح و مبرهن است که پذیرش عضویت موسسات اعتباری در نهاد بیمه سپرده متضمن پرداخت حق عضویت است. همچنانکه از واژه «بیمه» بر‏ می‏آید، پرداخت حق بیمه‏گری از الزامات جدایی‏ناپذیر از این مفهوم است. قوانین بیمه سپرده، عموما در ادامه الزامی بودن عضویت موسسات اعتباری در نهاد بیمه سپرده، تکلیف پرداخت حق عضویت را نیز بر آنان بار می‌کنند. البته حق عضویت در نهاد بیمه سپرده دارای انواع مختلفی است که به فراخور فعالیت موسسه اعتباری و ریسک‏های بالقوه آنان متغیر است. اما می‏توان انواع حق عضویت را در سه گروه عمده قرار داد: 1- حق عضویت اولیه 2- حق عضویت سالانه 3- حق عضویت خاص. ‏

6- وظایف و اختیارات: مطالعه و بررسی متن‌های قانونی درخصوص نهاد بیمه سپرده طیف وسیعی از وظایف و اختیارات را برای این نهاد نشان می‏دهد که با توجه به نوع مجوز فعالیت نهاد بیمه سپرده، وظایف و اختیارات متفاوت جلوه می‏کنند. اهمّ موارد مستخرجه از ماده (2) قانون نیجریه، ماده (25) قانون مالزی، ماده (122) قانون ترکیه عبارتند از:

الف- تضمين مانده سپرده‌هاي توديع شده نزد موسسات اعتباري

ب‌- ارزيابي و پايش عملکرد موسسات اعتباري عضو

پ- تاديه سپرده‌هاي سپرده‌گذاران موسسات اعتباري منطبق با تضمين صورت‌گرفته پس از صدور حکم ورشکستگي و با اعلام بانک مرکزي

ت- پذیرش، تعلیق یا لغوعضویت موسسات اعتباری در نهاد بیمه سپرده

ث- انتقال تعهدات مربوط به پرداخت سپرده‏های ضمانت‌شده موسسه اعتباري ورشکسته به موسسات اعتباري داوطلب با لحاظ شرايط و امتيازات لازم

ج- ارائه پيشنهاد به بانک مرکزي مبني بر اعمال مجازات‌هاي انتظامی

چ- جبران خسارات احتمالي موسسه اعتباري داوطلب حداکثر به ميزان خالص سپرده‌هاي ضمانت‌شده و ارزش قابل بازیافت دارایی‏های واگذار شده

ح- بررسي کفايت طرح‌های احیا (Recovery) و گزیر(Resolution) موسسات اعتباري به‌صورت مشترک با بانک مرکزی

خ- نظارت بر اجراي طرح‏های احیا و گزیر موسسات اعتباري

د- احراز صحت گزارش‌هاي ارائه شده از سوي موسسات اعتباري درخصوص اطلاعات سپرده‌ها و محاسبه حق‌عضويت پرداختي به صندوق از طرق مختلف

ذ- تبادل اطلاعات با نهادهای ناظر مالی

ر- درخواست ارائه گزارش نظارتی درخصوص وظایف مرتبط با صندوق از بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر

ز- الزام موسسات اعتباری به تبعیت از تعهدات قانونی، مستقیما از سوی صندوق یا غیرمستقیم از طریق سایرنهادهای ناظر مالی

س- اقامه دعوی علیه هیات‌مدیره، مدیران و سایر اشخاص دخیل در ورشکستگی موسسه اعتباری.

صندوق ضمانت سپرده‏ها با بهره‌گیری از این تجربیات، پیش‏نویس مواد مرتبط با فصل صندوق ضمانت سپرده‏ها درایران را تدوین و برای طی مراحل بعدی تصویب در دولت و مجلس ارائه داده است.