ابزارهای مرسوم حفظ سرمایه اجتماعی شبکه بانکی بررسی شد
پاتک پارلمان به تحریم کنگره - ۸ مرداد ۹۶
مجلسی‌ها به مصوبه آمریکایی‌ها برای تحریم‌های جامع علیه ایران پاسخ دادند. کمیسیون امنیت ملی مجلس در جلسه‌ای فوق‌العاده به طرح «مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا» رای موافق داد تا در اولین فرصت، با رای نمایندگان در صحن علنی با قانون به مقابله با اقدام اخیر آمریکا بپردازند؛ اقدامی که عباس عراقچی آن را نقض برخی مفاد برجام اعلام کرد و اسحاق جهانگیری نیز از «پاسخی تندتر یا متناسب» با آن سخن گفته است. مقامات ایران طرح تحریمی آمریکا را مانع دستیابی کامل ایران به منافع اقتصادی حاصل از برجام می‌دانند.
مجلسی‌ها به مصوبه آمریکایی‌ها برای تحریم‌های جامع علیه ایران پاسخ دادند. کمیسیون امنیت ملی مجلس در جلسه‌ای فوق‌العاده به طرح «مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا» رای موافق داد تا در اولین فرصت، با رای نمایندگان در صحن علنی با قانون به مقابله با اقدام اخیر آمریکا بپردازند؛ اقدامی که عباس عراقچی آن را نقض برخی مفاد برجام اعلام کرد و اسحاق جهانگیری نیز از «پاسخی تندتر یا متناسب» با آن سخن گفته است. مقامات ایران طرح تحریمی آمریکا را مانع دستیابی کامل ایران به منافع اقتصادی حاصل از برجام می‌دانند.
دنیای اقتصاد: اگر چه هجوم سپرده‌گذاران برخی موسسات مالی و اعتباری در ماه‌های اخیر باعث ایجاد مشکلاتی برای بانک‌ها شده است، اما از زاویه دید خوش‌بینانه این اتفاق روی دیگری نیز دارد. تجربه جهانی ثابت کرده است پدیده‌های این‌چنینی از یکسو ناگزیر بوده و از سوی دیگر عاملی اثرگذار در شناخت روندهای مخرب و اصلاح قوانین بانکی بوده است.
ناهمگونی اجزای تشکیل‌دهنده نظام مالی و در هم‌تنیدگی نظام مالی با برخی مشکلات ساختاری چه در داخل ساختار نظام مالی و چه در بخش واقعی اقتصاد، فرضیه گریزناپذیر بودن بحران بانکی را در ذهن بسیاری از کارشناسان ایجاد کرده است. به همین دلیل طی دهه اخیر در کنار طراحی ابزارهای دفع بحران بانکی، ابزارهای مهار و کاهش تب بانکی مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. هجوم سپرده‌گذاران به‌عنوان سرمایه اجتماعی بانک‌ها به بانک‌های بیمار، نوعی بازی باخت-باخت ایجاد می‌کند که در نهایت به زیان سپرده‌گذاران، شبکه بانکی، نهاد ناظر و حتی حاکمیت خواهد بود، به همین دلیل ترسیم چارچوبی قانونی که تضاد منافع را در زمان بحران بانکی به حداقل برساند مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. بر مبنای توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول به دلیل ماهیت دوگانه این قوانین لازم است تیمی متشکل از متخصصان حقوقی و بانکی وظیفه تدوین این قوانین را بر عهده بگیرند تا قوانین شفاف در زمان وقوع بحران بانکی، فضای مه‌آلود شکل گرفته در ذهن سپرده‌گذاران را که یکی از مهم‌ترین دلایل وقوع بحران بانکی است، از کدورت خارج کند. «دنیای اقتصاد» که پیش از این نیز در گزارشی با عنوان «مسیر حذف زامبی‌های پولی» مهم‌ترین دستورالعمل‌های پیشنهاد شده از سوی متخصصان صندوق بین‌المللی پول برای حذف سلول‌های بیمار از بدنه نظام بانکی مورد بررسی قرار داده بود، در این گزارش با نگاه به توصیه‌های متخصصان صندوق بین‌المللی پول به ترسیم مختصات سپر دفاعی حفاظت از سرمایه اجتماعی در شرایط وقوع بحران پرداخته است.
بازی باخت-باخت اجتناب‌ناپذیر
هجوم بانکی به حالتی اطلاق می‌شود که سپرده‌گذاران به‌صورت دسته‌ای و همزمان برای دریافت سپرده‌های خود به یک بانک یا موسسه اعتباری هجوم بیاورند. به عقیده کارشناسان در یک سیستم بانکی علاوه بر سرمایه مالی که بخش عظیمی از آن از سوی سپرده‌گذاران در اختیار بانک قرار می‌گیرد، می‌توان به آحاد عمومی به منزله «سرمایه اجتماعی» نظام بانکی نگاه کرد. اصولا سرمایه اجتماعی یک بانک میزان مراجعه مشتریان برای برداشت حساب‌هایشان را مشخص می‌کند و بر مبنای اعتماد سرمایه اجتماعی به نظام بانکی است که بانک‌ها تنها بخشی از سپرده‌های مردم را نزد خود نگه می‌دارند. در شرایطی که سرمایه اجتماعی بانک‌ها تحت تاثیر اخبار ناخوشایند از فعالیت بانک‌ها قرار بگیرد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری حتی در شرایط فعالیت عادی خود نیز با تهدیدات جدی روبه‌رو خواهند بود. در چنین شرایطی ممکن است سلب اعتماد عمومی از یک بانک یا موسسه خاص تحت تاثیر موج هیجانی آحاد عمومی و در غفلت حاکمیت و نهاد ناظر به مجموعه سیستم بانکی سرایت کند وباعث ایجاد نوعی بازی باخت- باخت شود که در نهایت به ضرر سپرده‌گذاران، سرمایه‌گذاران، سیستم بانکی و حتی حاکمیت خواهد بود.
بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که هجوم بانکی و حتی حالت دلهره‌آورتر آن یعنی بحران بانکی پدیده‌ای استثنائی نیست. در دو دهه گذشته حداقل ۹۶ بحران بزرگ بانکی در کشورهای مختلف به وقوع پیوسته است. افزون بر این نتایج کنکاش‌های محققان نشان می‌دهد که بین سطح توسعه کشورهای مختلف و وقوع بحران بانکی در کشورهای مختلف رابطه معناداری وجود ندارد، اما سطح توسعه‌یافتگی کشورهای مختلف تا حدودی بر طول دوران خروج از بحران بانکی اثرگذار خواهد بود. افزون بر این نتایج بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که سرعت عمل در پرداختن به مساله انحلال بانک یا موسسه ورشکسته رابطه مستقیمی با میزان هزینه صرفه‌جویی شده دارد. کارشناسان عقیده دارند که بازطراحی پیچ تنظیم قوانین در نظام بانکی اگرچه بر تکرار بحران‌های بانکی اثرگذار خواهد بود، اما به علت درهم‌تنیدگی بحران‌های مالی با برخی مشکلات ساختاری اجتناب‌ناپذیر، ساخت سپر نفوذ‌ناپذیر در مقابل بحران‌های بانکی در عمل غیرممکن خواهد بود. به عقیده کارشناسان تمام سیستم‌های پیچیده از جمله سیستم‌های پولی و بانکی در شرایط تاکید بر کارآیی حداکثری در حضور ناهمگونی، رابطه تنگاتنگ و انعطاف‌پذیری شکننده بین موجودیت‌ها پتانسیل بالقوه این را دارند که از لحاظ ساختاری ناپایدار شوند. پتانسیل بالقوه‌ای که از نگاه برخی کارشناسان مواجه با حالت بالفعل شده آن امری اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. به همین دلیل کشورهای مختلف در کنار تعیین چارچوب برای کاهش احتمال وقوع بحران‌های بانکی، سعی کرده‌اند چارچوب مشخصی را برای مواجهه با بحران‌های بانکی نیز تنظیم کنند. در این بین کارشناسان «صندوق بین‌المللی پول» در کتابی با عنوان «شکست بانکی»، رایج‌ترین دستورالعمل‌های موجود برای برخورد با پدیده ورشکستگی بانکی را مورد بررسی قرار داده‌اند.
ضد حمله به هجوم بانکی
در حالی که هوشیاری و سرعت عمل سیاست‌گذار منجر به مدیریت‌پذیر شدن شرایط می‌شود، غفلت و انفعال در چنین شرایطی معمولا به بزرگ‌شدن ابعاد مساله و کوچک‌شدن مجموعه راه‌حل‌های ممکن می‌انجامد. بر مبنای توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و همچنین به گواه تجربیات کشورهایی چون ژاپن در دهه ۱۹۹۰، در شرایط غفلت نهاد ناظر بر نظام مالی از پارادایم‌‌های حاکم بر نظام مالی، تجمع‌هایی شبیه به تجمع برخی از سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری در چند هفته اخیر، باوجود تصویر ظاهری نگران‌کننده چندان هم اتفاق نامبارکی نیست؛ چراکه انگیزه تخریب روندهای مخرب در نظام بانکی را در بین سیاست‌گذاران ایجاد می‌کند. نحوه تعامل حاکمیت با پدیده ورشکستگی بانک‌ها را می‌توان در دو حالت دسته‌بندی کرد. حالت اول زمانی است که دولت با ورشکستگی یک موسسه اعتباری یا بانک روبه‌رو باشد. در این‌صورت حاکمیت اصطلاحا با «ورشکستگی انفرادی» روبه‌رو خواهد بود. حالت دوم نیز زمانی است که مساله ورشکستگی یک یا چند موسسه به هراس بانکی و هجوم به نظام بانکی منجر شده باشد. در چنین حالتی حاکمیت از طریق روش‌های نظام‌مند به درمان بیماری بانکی مبادرت می‌ورزد. در برخورد با موارد انفرادی بحران بانکی، اولویت اصلی سیاست‌گذاران کاهش انگیزه مراجعه به موسسه مالی و اعتباری برای دریافت سپرده است. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بسیاری از مشتریان مراجعه‌کننده به بانک‌ها برای برداشت سپرده در شرایط هجوم بانکی، نه به علت نیاز به سپرده‌های خود، بلکه به علت ترس از از دست دادن سپرده‌های خود نزد بانک اقدام به مراجعه به بانک می‌کنند. تغییر انگیزه این گروه با تضمین پرداخت سپرده‌ها علاوه بر کاهش هجوم به بانک یا موسسه ورشکسته از سرایت موج هیجان به سایر بخش‌های نظام بانکی جلوگیری خواهد کرد. متخصصان صندوق بین‌المللی پول توصیه کرده‌اند که در چنین شرایطی موسسه‌های درگیر ناآرامی سعی در ارائه سیمای باثبات با ساختار سخت و محکم و پوشش محافظه‌کارانه از خود در ذهن سپرده‌گذاران داشته باشند.در بررسی‌در تجربه وقوع بحران بانکی در کشورهای شرق آسیا اعلام جدول زمان‌بندی پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران نقش غیرقابل انکاری در بازیابی پشتوانه اجتماعی نظام بانکی داشت. جلوگیری از جرقه ناشی از اطلاعات تحریک‌کننده، معلق کردن برداشت از سپرده برای بازه زمانی مشخص، کند کردن مصنوعی عملیات و ضمانت حاکمیت مبنی بر احقای حق سپرده‌گذاران از رایج‌ترین راه‌حل‌هایی است که در چنین شرایطی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در روش‌های نوین‌تر که در کشورهایی چون آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد، یک شرکت بیمه سپرده‌گذار (DIC) با تضمین پرداخت سپرده، بانک آسیب‌پذیر را به یک نهاد مالی با سرمایه بیشتر واگذار می‌کند. بر مبنای تجربه کشورهایی چون ژاپن، کره و آمریکا در برخورد با پدیده ورشکستگی بانکی، در یکی از روش‌های رایج پس از ورشکستگی یک بانک، دولت یک نهاد خاص موسوم به یک بانک بد را ایجاد می‌کند. این نهاد یک شرکت مدیریت دارایی جدید است و دارایی‌های یک یا چند بانک خصوصی را می‌خرد تا نسبت اوراق بی‌کیفیت در سبد دارایی‌ها را کاهش دهد و سپس به‌عنوان بستانکار در موارد محجوریت عمل می‌کند. البته این کار که ضرورتا به ورشکستگی یارانه بدهی می‌پردازد، پدیده مخاطرات اخلاقی را ایجاد می‌کند. بدهکاران می‌توانند وادار شوند که اعلام ورشکستگی کنند برای اینکه آنها را واجد شرایط برای فروخته شدن به بانک بد کند. بنابراین سیاست‌گذاران باید با وسواس و بررسی تمامی جوانب نسبت به واگذاری یک نهادمالی به این نهاد خاص منظور تصمیم‌گیری کنند.
تله حقوقی برای بحران
بررسی‌های کارشناسان صندوق جهانی پول نشان می‌دهد که وجود چارچوب حقوقی برای جهت‌دهی به معضل بانک‌های ورشکسته یکی از الزامات ناگزیر دستیابی به توفیق در بحث ساماندهی به بانک‌ها و موسسات ورشکسته است. با توجه به اصطکاک انگیزه‌های فردی و منافع عمومی در مساله ورشکستگی بانک‌ها، ترسیم این چارچوب از یکسو به واسطه حقوق متقابل بین بازیگران درگیر با نظام بانکی به تخصص حقوقی و از سوی دیگر به علت ماهیت مساله به متخصصان بانکی احتیاج دارد. به همین دلیل معمولا ترکیبی از متخصصان حقوقی و متخصصان بانکی وظیفه ترسیم چارچوب حقوقی ورشکستگی بانک‌های تجاری را بر عهده گرفته‌اند. برای مثال در آمریکا قوانین انحلال و تسویه بانک‌های ورشکسته در هیاتی متشکل از متخصصان قضایی و متخصصان صندوق ضمانت سپرده‌گذاری (FDIC) ترسیم می‌شوند. افزون بر این بر مبنای دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول، نهاد ناظر بر پروسه تسویه بانک‌های زامبی، باید در طول پروسه مداخله از ترکیبی از مشاوران حقوقی استفاده کند. این مشاوران حقوقی باید به‌طور فعال در تهیه پیش‌نویس اقدامات اصلاحی، تهیه چارچوب حقوقی فرآیند تصفیه بانک و تسویه حساب سپرده‌گذاران مشارکت داشته باشد. افزون بر این چارچوب حقوقی برای وکالت نهاد ناظر برعملیات تب‌زدایی از نظام بانکی نیز با مشارکت این گروه از متخصصان تدوین می‌شود. افزون بر این متخصصان حقوق نقش اصلی را در رسیدگی به مواردی از تخلف در سیستم بانکی که در ایجاد بحران دخیل بوده‌اند، ایفا خواهد کرد. در واقع در چنین شرایطی متخصصان حقوقی چارچوب حقوقی مشخص برای بازپرداخت مطالبات معوق بانک، انتقال دارایی‌های مسموم از ترازنامه بانک و برخورد با موارد احتمالی تخلف و فساد را بر عهده می‌گیرد. بر مبنای توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول، نحوه مشارکت و تعداد مشاوران حقوقی و همچنین حوزه‌های تخصصی مورد نیاز برای پشتیبانی فنی از این ساختار حقوقی باید با عمق مشکلات نظام بانکی متناسب باشد. یکی دیگر از موارد دخالت این گروه حقوقی مشارکت در تهیه دستورالعمل‌ها و اعلامیه‌های ابلاغی به سهامداران، کارکنان بانک، صاحبان سهام و مدیران بانکی است. بر مبنای بررسی‌های کارشناسان در چنین شرایطی اثرگذارترین سپر حفاظتی «ضمانت سپرده» است که در آن «صندوق ضمانت سپرده‌ها» بر اساس حق بیمه‌هایی که در زمان فعالیت عادی بانک دریافت می‌کند، سپرده‌های کمتر از مبلغ مشخصی را بیمه و بازپرداخت آن به سپرده‌گذار را تضمین می‌کند. به عقیده کارشناسان، با اجرای چنین اقدامی و به واسطه ساختار متمرکز سپرده‌ها در کشور در چنین شرایطی سبب می‌شود اکثریت قریب به اتفاق سپرده‌گذاران احساس امنیت کنند و در صورتی‌که بخشی از ترازنامه بانک تخریب شود یا شوک نقدینگی قابل‌ملاحظه‌ای به بانک وارد شود، برای برداشت سپرده‌ها هجوم نبرند. البته باید توجه کرد که در شرایط فعلی نظام بانکی، تنگنای اعتباری بانک‌ها تا پیش از برطرف شدن به‌عنوان پارامتری اثرگذار در قرارداد بیمه‌های سپرده در نظر گرفته شود. بر مبنای بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول، معرفی چنین روشی در دهه ۳۰ میلادی پس از رکود بزرگ، تعداد ورشکستگی بانک‌ها را از متوسط سالانه ۲۰۰ به ۱۵ مورد در سال ۱۹۸۱ رساند.
ارسال نظر