نویسندگان: مایکل دی سوین، ونیان دنگ و اوبه ری لسکور
ترجمه: محمدحسین باقی

ایجاد یک شبه‌جزیره واحد و عمدتا غیرمتعهد کره‌ شاید دشوارترین و مشکل‌سازترین عنصر استراتژی توازن قدرت باشد. در مرحله اولیه این فرآیند گذار به یک ثبات منطقه‌ای، بحث از وضعیت بلندمدت شبه‌جزیره باید فقط بر هزینه‌ها و مزایای نسبی یک شبه‌جزیره بی‌طرف و غیرمتعهد آینده به مثابه عنصری از محیط بزرگ‌تر توازن قدرت متمرکز باشد. برخورداری این کره واحد از یک رابطه امنیتی با آمریکا هم مساله‌ای است که باید در نظر گرفته شود زیرا بر محیط توازن قدرت منطقه‌ای اثرگذار است.

گذشته از این موضوع، به‌عنوان بخشی از این مطلع‌سازی، واشنگتن باید تعهد دائمی خود برای شکست هرگونه حمله‌ای به تایپه را براساس «وضعیت نیروی بازدارنده» آینده‌ای که در منطقه تاسیس خواهد کرد آشکارا به تایپه منتقل کند. البته این به حفظ توانایی آمریکا در شناسایی -زودهنگام- هرگونه تلاش چشمگیر چین برای ایجاد یا دستیابی به قابلیت حمله به تایوان منوط خواهد بود. افزون بر این، آمریکا باید تصریح دوباره‌ای به تایپه داشته باشد که «قانون روابط تایوان» سر جای خود هست و لغو آن را در نظر ندارد. در عین حال، واشنگتن باید روشن کند که این اطمینان قطعا به این معنا نیست که آمریکا هر گونه تلاش از سوی تایوان برای حرکت یکجانبه به‌سوی جدایی دائمی از سرزمین اصلی را می‌پذیرد. در واقع، واشنگتن به تایپه خبر می‌دهد که چنین حرکتی براساس برداشت حداقلی از توازن باثبات به شدت مورد مخالفت قرار خواهد گرفت. واشنگتن همچنین باید روشن کند که دفاع موثر از تایوان با کمک‌های آمریکا مستلزم این خواهد بود که تایپه قابلیت‌های نظامی بومی و فعلی خود را با تلاش‌های مستقلانه‌تر برای تقویت این جزیره در برابر حمله افزایش دهد. در این مرحله از فرآیند، واشنگتن باید گفت‌وگوهای خود با توکیو و سئول در مورد متوازن‌سازی وضعیت دریای چین جنوبی، به‌کارگیری عملیات‌های ISR در آینده و برگزاری مانورهای نظامی در غرب پاسیفیک را به یک اعلان عمومی از قصد خود برای دستیابی به توافقی پایدار با پکن در مورد این مسائل - در چارچوب بزرگ‌تر خلق یک توازن باثبات (به شکلی حداقل‌گرایانه) -محدود کند. این قصد همچنین باید به اطلاع فیلیپین و سایر کشورهای جنوب شرق آسیا هم رسانده شود. با این حال، در هر مورد، واشنگتن باید روشن سازد که هرگونه تضمینی که به پکن داده می‌شود یا هر همراهی که با این کشور انجام می‌گیرد در عوض مستلزم تعهدات معتبر و مشابه است و اینکه توازن باثبات مطلوب منافع کشورهای پیرامونی را به خطر نخواهد انداخت. افزون بر این، واشنگتن همچنین باید این پیام را به مدعیان غیرچینی و سایر طرف‌های مربوطه‌ دیگر (مانند سنگاپور، تایلند و اندونزی) منتقل کند که موازنه‌سازی در مناقشات دریایی دریای چین جنوبی نیازمند تلاش‌های دیپلماتیک بیشتر - خواه دوجانبه یا چندجانبه- احتمالا برای شفاف ساختن ادعاهای هر طرف در مورد امکانات زمینی و آب‌ها و دستیابی به توافق با پکن در مورد مناطق توسعه مشترک است. این اقدامات باید تشکیل‌دهنده مبنای رفتارها و خط‌مشی‌ها آینده‌ای باشد که به آن دست یافته می‌شود. واشنگتن در این برهه باید روشن سازد که هرگونه محدود کردن موافقت‌نامه‌ها در مورد نظامی کردن دریای چین جنوبی و عدم استفاده از زور باید شامل تمام مدعیان شود. در این تلاش، واشنگتن باید آشکارا بیان کند که اجزای حداقل‌گرایانه (مینی‌مالیستی) در مورد محدودیت بر نظامی کردن بخش اساسی هر نوع توافقی است که در آینده به آن دست یافته می‌شود.

در این مرحله، واشنگتن باید دامنه مشورت خود با دیگر متحدان و دوستان آمریکا در آسیا را (از جمله استرالیا، هند، فیلیپین، تایلند و سنگاپور) تا جایی تعمیم دهد که بحث از استراتژی بزرگ‌تر ایجاد یک توازن باثبات در غرب پاسیفیک را هم در نظر بگیرد. زمان‌بندی دقیق چنین بحث‌هایی تا حد زیادی به موفقیت مشورت‌های محدودتر در ایجاد اجماع بر عناصر کلیدی توازن آینده آسیایی منوط است (یعنی، خواه طبیعتی حداقل‌گرایانه داشته باشد خواه حداکثرگرایانه). یک بحث گسترده -یا لااقل گفت‌وگوی اولیه در مورد قصد کلی- می‌تواند به‌زودی در این فرآیند رخ دهد اما هرگونه تعامل دقیق در مورد بسیاری از - نه تمام- عناصر کلیدی سیاسی و نظامی این توازن باید بر مبنای توافق میان آمریکا، ژاپن و کره‌جنوبی به پیش رود. حرکت به سوی ویژگی هفتم یک توازن قدرت باثبات آینده - یک نظام اقتصادی باز و فراگیر مبتنی بر یک FTA منطقه‌ای- احتمالا در مسیری عمدتا جداگانه از 6 ویژگی دیگر به پیش خواهد رفت. دستیابی به این هدف لااقل در کوتاه و میان‌مدت بی‌نهایت دشوار خواهد بود و در ایجاد یک توازن باثبات در غرب پاسیفیک بی‌تردید ضروری نیست. اما برای حفظ چنین توازنی در بلندمدت، حرکت به‌سوی یک نظام بازتر و فراگیرتر- ترجیحا مبتنی بر تصویب و توسعه TPP و همگرایی آن با RCEP- در کنار حضور اقتصادی قوی آمریکا در منطقه، در نهایت ممکن است برای تضمین تعهد مشترک دائمی به یک نظام اقتصادی باز منطقه‌ای و تضعیف هرگونه حرکت بلندمدت به‌سوی برتری اقتصادی چین در منطقه لازم باشد.

بنابراین، حتی در فقدان یک اجماع داخلی آمریکایی در حمایت از چنین حرکتی، واشنگتن باید مشورت با متحدان و شرکای مهم تجاری و سرمایه‌گذار را برای برقراری یک نظم بازتر و جامع‌تر اقتصادی در آسیا با محور TPP و RCEP شروع کند. بدون چنین مشورت‌هایی و در صورت شکست TPP برای حرکت رو به جلو، RCEP احتمالا به مسیر مهمی به‌سوی یک نظام بازتر و فراگیرتر منطقه‌ای تبدیل می‌شود. درحالی‌که این مساله به احتمال زیاد نفوذ اقتصادی چین در منطقه را سرعت بخشیده و عمیق‌تر می‌کند (که صرفا خدمت به ساده‌سازی FTA‌های موجود است) اما احتمالا این تصور را هم تقویت می‌کند که چین رهبر اقتصادی منطقه است. مشورت‌ها و گفت‌وگوهای یادشده، با متحدان و دوستان باید در خفا، به دور از توجهات و با اعتماد به نفس برگزار شود. با این حال، احتمالا اجتناب‌ناپذیر است که این بحث‌ها در نهایت به دانشی عمومی تبدیل شود. در واقع، بحث‌های اولیه داخلی در آمریکا در مورد حرکت به‌سوی یک توازن باثبات قدرت در آسیا احتمالا در همان آغاز به بیرون درز می‌کند و دولت آمریکا را مجبور به پاسخ می‌سازد. در چنین شرایطی، برای دولت آمریکا مهم است که به درستی ارزیابی در حال انجام را به مثابه یک بازنگری سیاسی طراحی شده برای به حداکثر رساندن ثبات و صلح منطقه‌ای توصیف و مشخص کرده و حافظ رونق و پیشرفت منطقه‌ای در بلندمدت باشد. دولت آمریکا باید بیان کند که هر گونه تغییرات احتمالی در سیاست آمریکا که از این ارزیابی ناشی شود بر مبنای مشورت‌های گسترده با دوستان و متحدان منطقه‌ای و برای تضمین اینکه منافع‌شان کاملا مورد حمایت است انجام خواهد گرفت و ضامن منافع حیاتی ایالات‌متحده در بلندمدت خواهد بود.