اولین تجربه آزادسازی

موسسه بروکینگزاروگوئه نخستین کشوری محسوب می‌شود که بازار ماری‌جوآنا را در تمام سطوح قانونی و البته مقررات‌گذاری کرده است و مثال مهمی در سراسر جهان برای آن دسته از رهبران سیاسی محسوب می‌شود که قصد دارند سیاست‌های آزادسازی مواد مخدر و چگونگی دستیابی به این امر را مورد بررسی قرار دهند. حتی پیش از اینکه این کشور دوباره در سال ۱۹۸۵ به دموکراسی بازگردد، اروگوئه به‌طور سنتی سیاست‌های این چنینی را در مورد آزادسازی با مقررات نسبی در پیش گرفته بود.

چند سال پیش، مجموعه‌ای از رهبران سیاسی به ریاست رئیس‌جمهوری این کشور خوزه موخیکا به‌دلیل افزایش نارضایتی‌های عمومی در نتیجه جرم‌های فزاینده درصدد برآمدند تا سیاست‌هایی در مورد اصلاحات مصرف مواد مخدر و راهکارهای آن در پیش بگیرند. در مقایسه با قوانین مشابهی که در مورد ماری‌جوآنا در واشنگتن و کلرادو وجود دارد، اروگوئه راهکارهای بهتر و متمرکزتری در این‌خصوص در پیش گرفته است و تاکید کمتری بر تجاری‌سازی در این کشور صورت گرفته و علاوه‌بر آن محدودیت‌های بیشتری نیز بر مصرف آن مواد وضع شده است. با تمام این احوال، حداقل پیش از اینکه چنین قانونی به تصویب برسد، افکار عمومی اروگوئه مخالفت‌هایی با این قانون داشته یا دست‌کم نسبت به آن شک داشتند. اروگوئه مجبور بوده تا با انتقادهایی که از سوی گروه‌های فشار سیاسی و نیز در برخی موارد در سطوح بین‌المللی نسبت به اتخاذ این سیاست علیه دولت مطرح شده، مبارزه کند تا بتواند این قانون را در سال ۲۰۱۵ به تصویب برساند.

آغاز یک سیاست جدید

خوزه موخیکا که در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ رئیس‌جمهوری اروگوئه بود، در دوره خود به‌عنوان یک پدیده بین‌المللی شناخته می‌شد. نوع پوشش و ماشین خاص او تصوری از وی را به جهان مخابره می‌کردند، اما این موارد تنها علت شناخته شدن وی نبود، بلکه مقررات‌گذاری بر ماری‌جوآنا نیز یکی از علل معروف شدن وی در جهان محسوب می‌شود. در دولت وی و با حمایت قانون‌گذاران حامی وی، اروگوئه تبدیل به نخستین کشوری در جهان شد که بازار ماری‌جوآنا را قانونی کرده و مقرراتی بر آن گذاشته بود. تصمیم وی مبنی بر قانونی کردن این بازار و گذاشتن مقررات روی آن، نسبت به ایالاتی همچون کلرادو در آمریکا با محبوبیت کمتری روبه‌رو بود. نظرسنجی‌ها حاکی از این بود که حدود دوسوم، یعنی بین ۶۰ تا ۶۶ درصد از افراد کشور اروگوئه با مقررات‌گذاری بر ماری‌جوآنا مخالف بودند. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، این قانون تا حدودی با رویکرد تاریخی اروگوئه نسبت به سیاست‌های مصرف مواد مخدر چندان فاصله نداشت. حتی با وجود این که در دوران دیکتاتوری حاکم بر اروگوئه از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۵، اروگوئه به سیاست‌های ایالات متحده مبتنی بر «جنگ علیه مواد مخدر» گرایش داشت، در همین زمان سیاست‌های خاصی نیز برای مصرف فردی در آن لحاظ می‌شد، برای مثال از سال ۱۹۷۴ داشتن برخی مواد مخدر برای مصرف شخصی در اروگوئه جرم محسوب نمی‌شد. در اوایل دهه ۲۰۰۰، افزایش محدودیت‌ها بر داشتن مواد شیمیایی و افزایش تمرکز بر دستگیری‌ها در این حوزه، حمل‌ونقل مواد مخدر از سازمان‌های کلمبیایی، پرویی و بولیویایی را پرهزینه‌تر و پرخطرتر کرد و در نتیجه انتقال این مواد به ایالات متحده آمریکا را برای فرآیندهای پیچیده‌تر و ساخت کوکائین نیز دشوارتر کرد. به همین دلیل نیز گزینه دیگری برای بازار مواد مخدر به وجود آمد و آن رساندن این مواد به صورت تصفیه نشده و ارزان‌تر در همان منطقه آمریکای جنوبی بود. در نتیجه این کار، مصرف مواد مخدر در این بخش رو به فزونی گذاشت و بر اروگوئه نیز آثار سوء خود را نشان داد. به‌رغم این افزایش در مصرف، اروگوئه هیچ افزایش قابل‌ملاحظه‌ای در میزان خشونت مشاهده نکرد اما به‌طور متناقضی حس ناامنی در میان مردم این کشور بالاتر رفت، حتی با وجود اینکه این کشور یکی از امن‌ترین کشورهای این منطقه محسوب می‌شد. در سال ۲۰۱۲ نتایج یک تحقیق نشان داد که اروگوئه یکی از بزرگ‌ترین شکاف‌ها را در آمریکای لاتین در مورد سطح حس کردن ناامنی موجود و نرخ قربانی شدن واقعی در خشونت‌ها دارد. در سال ۲۰۰۴ دولت تصمیم گرفت معیارهایی را فراهم آورد تا از وارد شدن آسیب‌های زیاد به مصرف‌کنندگان مواد‌مخدر جلوگیری کند و به این دلیل سوزن‌های تمیز در اختیار آنها قرار می‌داد. پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ در این کشور، مقررات‌گذاری روی مصرف ماری‌جوآنا در دستور کار حزب پیروز یعنی Broad Front (جبهه پیشرو) قرار گرفت.

پیشنهادهای اروگوئه برای مقررات‌گذاری بازار

دولت موخیکا در سال ۲۰۱۲ دست به تدوین یک استراتژی برای مدیریت برخی معضلات کشوری زد و علاوه‌بر حمایت از قربانیان جرائم، افزایش مجازات برای فساد در پلیس این کشور و قاچاق مواد مخدر، تعدیل‌هایی در موردمصرف مجرمان نوجوان در این کشور ایجاد کرد، از افرادی که در نتیجه مصرف مواد مخدر آسیب دیده بودند حمایت کرد، مکانیزم‌های قضایی را پیشنهاد داد که هدف از آنها داد و ستد مواد مخدر در سطح کم باشد، فروش ماری‌جوآنا را قانونی و تحت کنترل درآورد، آزمایشگاه خاصی برای آزمایش مواد و بهبود کارآیی پلیس در این زمینه ایجاد کرد و در نهایت دست به ترویج فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و توجه به جوانان برای کاستن از میزان خشونت و وقایع این‌چنینی در کشور خود زد.

مقررات قانونی اروگوئه برای ماری‌جوآنا

مقررات مربوط به ماری‌جوآنا در ۲۴ دسامبر سال ۲۰۱۳ امضا شدند، اما اجرایی کردن آن تا دوم ماه مه سال ۲۰۱۴ به تعویق افتاد. براساس این مقررات، سه روش قانونی برای دسترسی به این مواد مخدر پیشنهاد شد که برای شهروندان اروگوئه یا ساکنان مقیم بالای ۱۸ سال در این کشور ارائه می‌شدند. این مقررات عبارت است از:

افراد می‌توانستند حداکثر تا ۴۰ گرم مواد مخدر در هر ماه از مراکز مجاز تهیه کنند، البته مصرف‌کنندگان باید نخست در سامانه خاصی که برای این منظور ایجاد شده بود، ثبت‌نام می‌شدند. مصرف‌کنندگان می‌توانستند مقدار محدودی ماری‌جوآنا برای مصرف خود پرورش دهند که نباید مقدار تولید سالانه آن از ۴۸۰ گرم در سال فراتر می‌رفت. این کشت همچنین غیرقابل فروش بود. درحالی‌که این مقررات در سال ۲۰۱۴ اجرایی شد، سامانه ثبت نام تا حدود ۳ ماه پس از آن به وجود نیامد.

چالش‌های کلیدی

در وهله نخست، اولین چالش برای این قانون و سیاست جدید زمانی به وجود آمد که چنین قانونی به مجلس اروگوئه راه یافت. بحث در مورد آن فرآیندی دشوار و طولانی را پیمود. پس از اجرایی شدن این قانون نیز موانع زیادی در این خصوص به وجود آمد. در صدر چنین موانعی عدم مقبولیت آن از سوی مردم و افکار عمومی وجود داشت و این کشور باید هدف خود در زمینه برچیدن بازار سیاه مواد مخدر و کوتاه کردن دست قاچاقچیان را روشن می‌کرد. نحوه اجرایی شدن این قانون در اروگوئه نیز از موارد مورد بحث در این زمینه بود. مهم‌ترین پرسش‌ها در این زمینه عبارت بودند از: آیا وجود یک سامانه ثبت می‌تواند مصرف‌کنندگان را از قانونی کردن مصرف خود منع کند؟ آیا محدودیت‌های موجود بر این بازار که از سوی دولت عرضه می‌شود، مصرف‌کنندگان را از قانونی شدن منع می‌کند؟ قیمت‌گذاری این مواد چگونه باید انجام شود؟ آیا صرف‌نظر از قیمت، قانونی شدن این مساله منجر به افزایش مصرف آن در میان جوانان اروگوئه نخواهد شد؟

در پاسخ به این پرسش‌ها، برای کاهش نگرانی در مورد افشای آمار و اطلاعاتی که افراد نسبت به آن حساس هستند، این اطمینان داده شد که چنین اطلاعاتی برای هیچ‌کس حتی کارفرمایان بدون آنکه اجازه و رضایت کتبی فرد مورد نظر را داشته باشد، اعلام نخواهد شد. علاوه‌بر این، در مراحل اولیه قانونی، قوانینی در نظر گرفته شده بود تا برای کسانی که ثبت‌نام نمی‌کردند نیز استفاده شود. در مورد قیمت‌گذاری نیز ابتدا مقامات اروگوئه قیمت یک دلار به ازای یک گرم از این مواد را در نظر گرفته بودند که در داروخانه‌ها یا سایر مراکز معتبر به فروش می‌رسید. پس از مدتی این رقم با انتقادهایی روبه‌رو شد، زیرا به عقیده برخی از کارشناسان کشاورزان این محصول نمی‌توانستند محصول خود را به این قیمت بفروشند. در واقع دولت اروگوئه دست به ایجاد بازاری قانونی برای این محصول زد تا بتواند رقیبی برای بازار سیاه باشد و این بازار را در یک فرآیند رقابتی حذف کند یا شدیدا تحت تاثیر قرار داده و عرضه آن را کم کند. به همین منظور نیز قیمت خریداری شده و قیمت فروخته شده باید مورد توجه قرار می‌گرفت. در مورد پرسش آخر نیز که در مورد استفاده جوانان به‌دلیل قانونی شدن آن بودو بسیار مهم محسوب می‌شد. بر اساس پیمایش‌های رسمی انجام شده در این کشور آمریکای لاتین، درصد کسانی که تا آن زمان از ماری‌جوآنا استفاده کرده بودند به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از افراد بین ۱۸ تا ۳۵ سال اروگوئه‌ای می‌رسید، درحالی‌که برای سن بالای ۳۵ سال این رقم کمتر از ۱۵ درصد بود. پیمایش‌های جدید حاکی از این است که اطلاعات در این حوزه به دقت جمع‌آوری و پالایش نمی‌شود، بنابراین این مساله را باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار داد.

توصیه‌های سیاستی

موسسه بروکینگز در این مورد توصیه‌های سیاستی به دولت اروگوئه کرده بود که شامل موارد زیر می‌شود:

حفظ انعطاف‌پذیری با در نظر گرفتن متغیرهای کلیدی قانونی مربوط به ماری‌جوآنا مانند قیمت بازار و انواع قابلیت‌هایی که برای مصرف‌کنندگان وجود دارد.

قانون مورد نظر باید براساس نظارت و ارزیابی استوار شود و از تحلیلگران فعال در جامعه مدنی و دانشگاهی نیز به خوبی بهره‌گیری شود.

یک استراتژی الزام‌آور و بازرسی برای مقامات و ادارات رسمی درگیر در این موضوع اتخاذ شود؛

استراتژی ممانعت‌کننده از مصرف مواد مخدر به‌کار گرفته شود که هدف از آن این باشد که جوانان مصرف‌کننده و کسانی را که در خانه‌ها یا جاهای دیگری به کشت این محصولات می‌‌پردازند را از ثبت شدن توسط دولت باز ندارد و در نهایت؛ بخش عمومی و مردم را بیشتر آموزش دهد تا در مورد استدلالی که پشت این قانون وجود دارد و هدفی را که این قانون قصد دارد به آن دست پیدا کند، بهتر درک کنند.