معامله سیاسی محافظه‌کاران

بیزنس اینسایدر

با وجود شکست سنگین می ‌و تقویت جایگاه حزب کارگر در تعداد کرسی‌های حاضر در پارلمان، تنها اتفاق مثبتی که برای می‌و حزب او رخ داد تغییر ترکیب در حزب ملی‌گرایان اسکاتلند بود. در این انتخابات ملی‌گرایان اسکاتلند ۲۱ کرسی از ۵۶ کرسی خود را از دست دادند و خواسته اسکاتلندی‌ها که خواهان برگزاری همه‌پرسی برای خروج از بریتانیا بودند، عقیم ماند زیرا عملا با ترکیب حاضر برگزاری همه‌پرسی برای استقلال اسکاتلند غیر قابل اجراست. سایر احزاب باقی مانده خواستار تشکیل دولت ائتلافی حزب لیبرال دموکرات‌ و اتحادیه دموکراتیک هستند. با توجه به اینکه لیبرال دموکرات‌ها معتقد بودند که شرایط خروج از اتحادیه اروپا باید بازنگری شود و این امر نیازمند برگزاری دوباره همه‌پرسی است بنابراین این حزب نیز از لیست انتخابی می ‌برای تشکیل پارلمان ائتلافی خط خورد. بنابراین از میان احزاب حاضر تنها حزب اتحادگرای دموکراتیک دارای اهدافی سازگار با محافظه‌کاران است.

این امر موجب شده تا می‌برای رسیدن به حد نصاب ۳۲۶ کرسی برای تشکیل پارلمان ائتلافی پای میز مذاکره با رهبران این حزب بنشیند تا با اضافه شدن ۱۰ کرسی این حزب بتواند برنامه‌های خود برای شروع مذاکرات برگزیت را آغاز کند.اگرچه حزب اتحادیه دموکرات قول همکاری و حمایت از می ‌در ادامه مسیر خروج از برگزیت را داده‌اند اما این توافقنامه هزینه‌هایی نیز برای می ‌خواهد داشت. در ادامه مسیر هر رای اعتمادی که حزب اتحادیه دموکرات به سیاست‌های می‌ خواهد داد بدون شک منافعی برای ایرلند شمالی به دنبال خواهد داشت و این امر موقعیت می ‌را نسبت به قبل دشوارتر خواهد کرد. در بهترین شرایط پیش‌رو حداقل هزینه‌های می ‌نسبت به قبل از انتخابات با افزایش روبه‌رو خواهد شد. هر تصمیم می‌ باید تحت رویه قانونی و با موافقت کامل این حزب روی میز مذاکره قرار بگیرد.

چالش‌های می‌ در تشکیل پارلمان ائتلافی با حزب اتحادیه دموکرات (DUP)

اگرچه DUP اعلام کرده مواضع آنان در اجرای برگزیت و پافشاری بر کاهش تعداد مهاجران ورودی به بریتانیا به میزان ۱۰ هزار نفر در سال، همچون گذشته خواهد بود، اما بدون شک خواسته‌های این حزب از جهاتی موجب بروز اصطکاک و تحمیل هزینه‌ها به دولت ترزا می ‌خواهد شد. نایجل دادز معاون رهبر حزب اتحادیه دموکراتیک اعلام کرد از این به‌بعد ایرلند شمالی در تمامی مذاکرات پیش‌رو حضور خواهد داشت. همچنین برای بهبود اوضاع جمهوری ایرلند، هیچ‌گونه رفراندومی درخصوص اتحاد ایرلند شمالی و جنوبی برگزار نخواهد شد و مناقشات مرزی این دو کشور نیز بعد از این منتفی خواهد بود. البته این خواسته‌ها تا حدی در ایجاد ثبات در بریتانیا موثر خواهد بود.

اما در کنار این موارد برای برقراری مذاکرات مربوط به تشکیل پارلمان ائتلافی با محافظه‌کاران خواسته‌هایی از دولت متبوع وجود دارد. اهم این خواسته‌ها به شرح زیر است:

• کاهش مالیات شرکت‌ها

• افزایش مخارج آموزش و سلامت در ایرلند شمالی

• تضمین جایگاه سیاسی ایرلند شمالی در کابینه دولت یا به‌نوعی ضمانت قدرت سیاسی این حزب در دولت جدید

• حذف مجوز احزابی که حاضر به حضور در مجلس عوام نیستند. به‌نوعی حزب DUP خواستار تقویت جایگاه سیاسی خود در میان سایر احزاب است

به این موارد باید موارد اقتصادی دیگری نیز همچون تسهیلات لازم برای ایجاد شغل و افزایش میزان سرمایه‌گذاری در ایرلند شمالی را اضافه کرد. قاطعیت در پیگیری این مطالبات از اولین مذاکره می ‌با رهبر حزب DUP، آرلین فستر به‌وضوح روشن است. فستر در مصاحبه خود بعد از ملاقات با می ‌صراحتا اعلام کرد: «من هیچ عذرخواهی بابت مطالبه بهترین‌ها برای ایرلند شمالی در تشکیل پارلمان ائتلافی نخواهم کرد.»