دنیای اقتصاد- نیما صبوری: بررسی‌های واحد اطلاعات اکونومیست در منطقه خاورمیانه حاکی از آن است که درصورت عدم نوسان بهای نفت، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به سطح ۵ درصد برسد؛ اما اقتصاد عربستان دوران ریاضتی و سطح پایین رشد اقتصادی را تجربه کند. این گزارش، از اقتصاد ایران به‌عنوان یکی از موتورهای اصلی بهبود رشد اقتصاد خاورمیانه یاد می‌کند.

«واحد اطلاعات اکونومیست» جدیدترین به‌روزرسانی خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان را منتشر کرد. به گزارش این نهاد، در ماه‌های اخیر این موضوع به خوبی روشن شده است که اقتصاد جهان در حال احیاست. افزایش سه‌مرحله‌ای نرخ بهره طی هفت ماه گذشته توسط بانک مرکزی آمریکا، شتاب نرخ تورم در اکثر اقتصادهای بزرگ، افزایش سطح تقاضای اقتصاد و کاهش نرخ بیکاری در اقتصادهای توسعه‌یافته از جمله نشانه‌هایی هستند که نوید تسریع رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۷ را می‌دهند. نگرانی‌هایی که در سال‌های اخیر پیرامون اقتصاد جهانی وجود داشت - از قبیل کاهش قیمت کالاها، روند نزولی نرخ تورم، بازدهی منفی اوراق قرضه‌ دولتی و وجود محدودیت در اجرای سیاست‌های مالی - به نظر کمرنگ‌تر شده‌اند. بر اساس گزارش جدید «واحد اطلاعات اکونومیست»، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷ به ۷/ ۲ درصد خواهد رسید؛ نرخی که نسبت به رشد ۳/ ۲ درصدی سال ۲۰۱۶ به‌طور محسوسی بالاتر است. به گزارش این نهاد، در سال جاری اقتصاد ایران نیز از این چشم‌انداز مثبت بی‌بهره نخواهد ماند و رشد اقتصادی بالایی را تجربه خواهد کرد.

پیش‌بینی رشد اقتصادی امسال ایران

این گزارش پیش بینی می‌کند با فرض اینکه لغو تحریم‌های بین‌المللی ادامه داشته باشد، اقتصاد ایران یکی از موتورهای اصلی بهبود رشد اقتصادی خاورمیانه خواهد بود. بر این اساس، در سال جاری میلادی رشد اقتصادی ایران به بیش از ۵ درصد خواهد رسید. همچنین اگر در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار اصلاحات گسترده صورت گیرد، رشد اقتصادی ایران بیش از این شتاب خواهد گرفت. از آنجا که در سال‌های پیش‌رو قدرت اقتصادی ایران افزایش خواهد یافت و از طرفی دیگر اقتصاد عربستان دوران ریاضتی و سطح پایین رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد، دولت ایران می‌تواند بدون دغدغه سیاست‌های منطقه‌ای خود را دنبال کند، سیاست‌هایی که به گسترش نفوذ ایران در کشورهای منطقه خواهد انجامید. البته فرض دیگر این نهاد بر این است که قیمت نفت در محدوده قیمتی فعلی باقی خواهد ماند و کشورهای منطقه قادر نخواهند بود از منبع درآمدهای نفتی خود سیاست‌های مالی تحریکی اتخاذ کنند.

خاورمیانه و آفریقا: چشم‌انداز رشد سریع اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان زیر سایه آشوب‌های اجتماعی، جنگ و تروریسم قرار دارد. به ادعای «واحد اطلاعات اکونومیست» ازآنجاکه هیچ یک از طرفین مناقشه حاضر به کوتاه آمدن از مواضع خود نیستند، به‌نظر می‌رسد انزوای قطر توسط ائتلاف سعودی‌ها سال‌ها ادامه داشته باشد. با این حال این نهاد پیش‌بینی کرده است که بهبود کلی در چشم‌انداز اقتصادی منطقه بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ حاصل شود.

اقتصادهای پیشرفته: به گزارش «واحد اطلاعات اکونومیست» نشانه‌های مثبتی وجود دارد که خبر از بهبود رشد اقتصادی جهانی می‌دهند. این نهاد رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷ را ۷/ ۲ درصد پیش‌بینی کرده است؛ رشدی که در صورت تحقق آن، رکوردی چند ساله به ثبت خواهد رساند. در این رابطه، اقتصاد آمریکا که به نسبت شکل مناسبی به خود گرفته، تحت تاثیر نرخ اشتغال بالا و افزایش قیمت مسکن به مسیر خود ادامه خواهد داد. با این‌حال به رغم‌ اینکه نرخ بیکاری آمریکا به کمترین مقدار از سال ۲۰۰۱ رسیده است، اما آنچنان که باید افزایش سطح دستمزدها محقق نشده است. در این‌باره رشد اقتصادی آمریکا در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به‌طور میانگین ۱/ ۲ درصد پیش‌بینی شده است، اقتصادی که در سال ۲۰۱۹ وارد بخش رکودی چرخه اقتصادی خواهد شد. همچنین در اروپا نیز تقویت رشد اقتصادی ادامه خواهد یافت؛ گرچه ریسک‌های سیاسی همچنان پابرجا خواهند ماند.

اقتصادهای نوظهور: به گزارش «واحد اطلاعات اکونومیست»، چشم‌انداز رشد اقتصادهای نوظهور در سال ۲۰۱۷ منطقی به‌نظر می‌رسد؛ رشدی که از ۷/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۴/ ۴ درصد در سال جاری خواهد رسید. بر این اساس، برزیل و روسیه - سومین و چهارمین اقتصاد بزرگ در میان اقتصادهای نوظهور - پس از رکودی طولانی مدت، به دوران رونق چرخه اقتصادی باز خواهند گشت. همچنین این اقتصادها در بخش قیمت کالاهای صنعتی خود رشد دورقمی را تجربه خواهند کرد. در سال ۲۰۱۶ چینی‌ها به رغم محدودیت‌های ظرفیتی در برخی بخش‌های اقتصادی، رشد ۷/ ۶ درصدی را تجربه کردند. در واقع این موفقیت به واسطه افزایش بدهی‌ها و ایجاد حباب مسکن در برخی شهرهای این کشور حاصل شد. اما به عقیده «واحد اطلاعات اکونومیست» این بدهی‌های انباشته شده ماندگار نخواهد بود؛ چراکه زمانی که رئیس‌جمهور شی‌ جین‌پینگ در کنفرانسی که قرار است اواخر سال جاری برگزار شود قدرت خود را در حزب کمونیست تثبیت کند، سیاست‌های لازم را برای کنترل بدهی‌های افسارگسیخته اتخاذ خواهد کرد. در این راستا، در میان اقتصادهای بزرگ آسیایی‌، هندی‌ها سریع‌ترین رشد اقتصادی را خواهند داشت: رشد اقتصادی هندی‌ها طی سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۱۷ به‌طور میانگین ۵/ ۷ درصد خواهد بود.

اثرات بر بازدهی اوراق قرضه

تقویت رشد اقتصادی، پیامدهایی نیز به همراه دارد؛ پیامدهایی همچون افزایش بازدهی اوراق قرضه و افزایش نرخ تورم. بازدهی اوراق قرضه در آمریکا و سایر اقتصادهای توسعه‌یافته در اواسط سال ۲۰۱۶ به پایین‌ترین مقدار خود رسیده بود. در انتهای این سال اما پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به منزله شوک بزرگی بود که بازارهای مالی را به رونق بازگرداند. اما در نیمه اول ۲۰۱۷ با توجه به اینکه کسب‌وکارها اعتماد خود را به سیاست‌های ایجاد رشد اقتصادی ترامپ از دست دادند، بازدهی‌ها مجددا نزولی شدند. با این حال به گفته ماریو دراگی - رئیس بانک مرکزی اروپا - در حال حاضر در اقتصادهای پیشرفته فشارهای تورمی به وجود آمده است که بازارهای مالی را تحریک خواهد کرد و موجب افزایش بازدهی اوراق قرضه خواهد شد. در این میان بانک مرکزی کانادا نیز برای اولین بار از سال ۲۰۱۰ سیاست افزایش نرخ بهره را اتخاذ کرده، سیاستی که زمزمه‌های اجرای آن در بانک مرکزی انگلیس هم شنیده می‌شود.

در کنار نشانه‌های امیدوارکننده‌ای که وجود دارد، برخی مخاطرات نیز بر بدنه اقتصاد جهان سایه انداخته است. در این راستا ناهماهنگی یا همزمانی رشد اقتصادی در اقتصادهای جهان می‌تواند یکی از این مخاطرات باشد. در حال حاضر بسیاری از اقتصادهای پیشگام جهانی در مراحل متفاوتی از چرخه تجاری اقتصاد خود قرار دارند. چینی‌ها در خط مقدم دوره رونق خود قرار دارند؛ با این حال وجود محدودیت ظرفیت در برخی بخش‌های اقتصادی و همچنین اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی به منظور کاستن از رشد اعتبارات، رشد اقتصادی این کشور را با چالش روبه‌رو ساخته است. در آمریکا، فدرال رزرو سیاست افزایش نرخ بهره را با جدیت بیشتری دنبال می‌کند. در واقع این نهاد به دنبال آن است تا با افزایش نرخ بهره، انتظارات تورمی و رشد سطح دستمزدها را خنثی سازد. در اروپا نیز نشانه‌های کمتری از بهبود رشد اقتصادی به چشم می‌خورد. «واحد اطلاعات اکونومیست»‌ رشد ناحیه یورو در سال ۲۰۱۷ را از ۸/ ۱ درصد به ۹/ ۱ درصد افزایش داده است. با وجود اینکه نرخ بیکاری در ناحیه یورو به پایین‌ترین حد از سال ۲۰۰۹ رسیده است، اما کشورهای این حوزه یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری را در میان اقتصادهای پیشرفته دارند (همچنین در مقایسه با نرخ بیکاری قبل از بحران مالی همین ناحیه). در ژاپن و اقتصادهای نوظهور همچون برزیل و روسیه،‌ تورم نزولی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های این اقتصادها است. بنابراین عدم تطابق در چرخه اقتصادی کشورها از طرفی مانع از شتاب رشد اقتصاد جهانی خواهد شد و از طرفی دیگر فشارها برای افزایش قیمت کالاها را خنثی خواهد کرد. یکی دیگر از نگرانی‌هایی که در کنار چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادی جهان وجود دارد، سطح بالای ریسک‌های سیاسی است. در مرکز این ریسک‌های سیاسی، دولت آمریکا قرار دارد، دولتی که رهبری آن را فردی غیرقابل پیش‌بینی، بهانه‌جو و منفعت‌طلب بر عهده دارد. خصوصیات دونالد ترامپ به‌گونه‌ای است که حتی همکاری او با جمهوری‌خواهان آمریکا و متحدان بین‌المللی را با ابهام روبه‌رو ساخته است. خروج از معاهده آب‌وهوایی پاریس، لغو قرارداد تجارت آزاد دوسوی اقیانوس آرام (TPP) و عدم حمایت از ناتو اتفاقاتی هستند که در حال حاضر رهبری آمریکا در صحنه سیاست بین‌المللی را به چالش کشیده‌اند. در واقع سیاست‌های خودخواهانه ترامپ باعث شده تا متحدان قدرتمند آمریکا همچون کانادا و آلمان به سمت رقیبان این کشور یعنی چین و روسیه که روز‌به‌روز بر نفوذشان افزوده می‌شود، کشیده شوند.

سبقت منطقه‌ای ایران از عربستان