مداخلات دولت در بازار

علیرضا رمضانی

مدیر نشر مرکز

سخن گفتن از اقتصاد کتاب بدون ‌توجه به «اقتصاد صنعت نشر» و تحولات آن به‌خصوص در دو دهه‌ اخیر و «اقتصاد ملی» هرگونه تحلیل و نتیجه‌گیری را ناقص باقی‌ می‌گذارد. پس چون اقتصاد کتاب بخشی از اقتصاد ملی است و جزیره‌ای عمل نمی‌کند، همچون اقتصاد ملی دچار انبوهی از مشکلات و مسائل پیچیده است و نیازمند اصلاح و تغییر بنیادین براساس رویکردی نو و راهبردهایی دقیق برای هر بخش. هر بخش از اقتصاد ضمن تاثیر گرفتن از روندهای اقتصاد کلان با بخش‌های دیگر تعامل دارد. پس اصلاح در یک بخش می‌تواند اصلاح در بخش دیگر را تسهیل کند و مشکل در یک بخش می‌تواند به مشکلات در بخش‌های دیگر اقتصاد منجر شود. با این حال و به‌رغم تاثیر متقابل بخش‌های مختلف اقتصاد نباید از ویژگی‌های هر بخش غفلت کرد، چون مغفول ماندن و نادیده ‌گرفتن خصوصیات هر بخش به راهبردهای کم‌اثر یا بی‌اثر می‌رسد.مثلا یک مشکل عمومی، تصدیگری دولت بر اقتصاد ا‌ست که مانع بهبود فضای کسب‌وکار، مشارکت مردم، شایسته‌سالاری، شکوفایی خلاقیت‌، پیشرفت و توسعه‌ متوازن و پایدار می‌شود؛ اما تصدیگری دولت در حوزه‌ کتاب و فرهنگ، به‌ویژه‌ فرهنگ مکتوب، از گونه‌ای دیگر است که آثار و نتایجش با مثلا تصدیگری بر صنعت تفاوت دارد.اگر سیاست یک‌شبه تغییر کند، اقتصاد یک دهه فرصت می‌خواهد و فرهنگ چند دهه، پس هرگونه اصلاح در محیط کسب‌وکار فعالان حوزه‌ فرهنگ علاوه بر صبوری، به شناخت دقیق از فرهنگ و نقش دولت و جامعه در توسعه‌ فرهنگی نیز نیاز دارد.

برای بررسی مشکلات فعلی ناشران و ریشه‌های آن باید توجه کرد که سیاست نشر و اقتصاد نشر تفکیک‌ناپذیرند. بنابراین نمی‌توان بدون اشاره به وجود ممیزی کتاب که به نظرم یکی از مصادیق بارز تصدیگری دولت بر فرهنگ است و در واقع اصلی‌ترین محور از محورهای سه‌گانه‌ سیاست‌های حمایتی، نظارتی و هدایتی وزارت ارشاد محسوب می‌شود، به اقتصاد کتاب و مشکلات اقتصادی ناشران پرداخت. از طرف دیگر، وقتی از «اقتصاد کتاب» و مشکلات اقتصادی ناشران می‌گوییم، بهتر است روشن کنیم در مورد کدام حوزه از کتاب صحبت می‌کنیم، حوزه‌ کتاب‌های عمومی، کتاب‌های کمک‌درسی یا کمک‌آموزشی یا حوزه‌ کتاب‌های دانشگاهی یا کتاب‌های کودک‌ونوجوان. چون همه‌ این حوزه‌ها ضمن داشتن مسائل مشترک، هم از حیث تقاضا و بازار و هم از حیث نوع مشکلاتشان از یکدیگر تا حدودی متمایزند. پس اولا ریشه‌ مسائل‌شان یکسان نیست، ثانیا مشکلاتشان به یک اندازه حاد نیست، ثالثا شیوه‌ حل مسائل‌شان متفاوت است.

اگر این تقسیم‌بندی کلی را بپذیریم، شاید بتوان گفت وقتی سخن از «اقتصاد کتاب» و مشکلات اقتصادی ناشران می‌رود، منظورمان عمدتا معطوف به ناشرانی در بخش خصوصی‌ است که کتاب‌های عمومی منتشر می‌کنند، این ناشران و کتابفروشان بیشترین لطمه را در اقتصاد نشر از تصدیگری دولت بر فرهنگ و ممیزی در کتاب می‌بینند. آمار انتشار کتاب نیز به‌رغم عدم دقت و شفافیت کافی موید همین امر است. تاثیر ممیزی بر افزایش هزینه‌های ثابت بنگاه‌های نشر، عدم‌النفع و کاهش بازدهی سرمایه‌ ناشران و نهایتا بر «اقتصاد کتاب» مقوله‌ای‌ است که تاکنون چندان مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است؛ ممیزی کتاب هزینه‌ بسیار بالا و چشمگیری را به ناشران کتاب‌های عمومی و نیز بودجه‌ دولت تحمیل می‌کند و اگر کتاب را کالا بدانیم که گمان می‌کنم می‌دانیم، بسیاری از ناشران را با انبوهی از کالاهای نیمه‌ساخته و سرمایه‌ راکد مواجه ساخته است. از سوی دیگر، زمان انتشار کتاب را از لحظه‌ انتخاب آن و در فرآیند آماده‌سازی‌اش و انتشار آن و عرضه‌اش به بازار بسیار طولانی، نامشخص و اجازه بدهید بگویم، برای ناشر و نویسنده پراضطراب کرده است. ناگفته نماند که در سه، چهار سال اخیر این وضعیت‌ قدری بهبود یافته است. اینها و عوامل دیگری که به آنها اشاره خواهم کرد، طبیعتا سبب افت میانگین تیراژ کتاب و کاهش کتاب‌های چاپ اول در حوزه‌ کتاب‌های عمومی و پشت سد ممیزی ماندنِ برخی کتاب‌هایی شده است که به‌دلیل وجود تقاضا می‌توانند بازنشر (تجدیدچاپ) شوند. در حوزه‌ کتاب به‌خصوص کتاب‌های عمومی تقاضای کل به‌تدریج کاهش یافته است.اجازه بدهید پیش از طرح سایر مشکلات ناشران به مشکلات کتابفروشان که نقطه‌ تماس ناشران با مخاطبان کتاب هستند، بپردازیم و ببینیم در این زمینه با چه تحولاتی روبه‌رو بوده و خواهیم بود.

تعداد کتابفروشی‌های بخش خصوصی که کتاب‌های عمومی را عرضه می‌کنند، رو به کاهش است، برخی از این کتابفروشی‌ها تعطیل شده‌اند یا در شرف تعطیلی قرار دارند یا در استحاله‌ای تدریجی به فروش کالاهایی غیر از کتاب نیز می‌پردازند. برخی هم برای بقا و جلوگیری از زیان‌دهی، فروش کتاب‌های عمومی را کاملا یا در حد قابل توجهی کنار گذاشته‌اند و کتاب‌های کمک‌آموزشی و کمک‌درسی را جایگزین آن کرده‌اند. این تغییر و تحول را می‌توان به‌وضوح در راسته‌ کتابفروشی‌های خیابان انقلاب و حوالی آن و نیز در سایر شهرها به چشم دید. کتابفروشان اولین کسانی هستند که صدای بازار کتاب را می‌شنوند و علائم فرهنگی و اقتصادی بازار را حس می‌کنند و با رفتارشان هنگام سفارش و خرید کتاب از موسسات پخش یا ناشران تغییرات و افت‌وخیز و نوع تقاضا در بازار را به ناشران می‌فهمانند.با کساد شدن تدریجی کار این‌گونه کتابفروشی‌ها که ناشی از کاهش تقاضای کتاب است، به‌خصوص در یک دهه‌ اخیر، جای تعجب نیست که ناشران هم با کاستن از میانگین تیراژ کتاب به کمتر از ۱۰۰۰ نسخه و حتی رساندن آن به ۳۰۰ ـ‌ ۲۰۰ نسخه فعالیت خود را کاهش دهند. اگر این روند هم در سمت کتابفروشی‌ها و هم در سمت ناشران ادامه یابد، ورشکستگی ناشران را در پی خواهد داشت و ورشکستگی ناشران روند تعطیلی، استحاله و تغییر شغل کتابفروشان را تسریع خواهد کرد. پس ملاحظه می‌فرمایید که ناشر و کتابفروش رونق و رکود را با هم تجربه می‌کنند.

اگر ناشران برای بقا و ادامه‌ حیات، کاستن از تیراژ کتاب یا انتشار کتاب‌های «پاستوریزه» و منطبق با شرایطِ فعلیِ نشر را «انتخاب» کرده‌اند، برخی از کتابفروشان به «انتخابِ» تعطیلی یا تغییر شغل رسیده‌اند. اما تحول دیگری هم اتفاق افتاده و در حال اوج‌گیری است. اگر بازار کتاب از سال‌ها قبل روندی نزولی را طی می‌کند، پس تاسیس کتابفروشی‌های بزرگ به دست بخش عمومی (از حدود ۱۵ سال پیش) و تاسیس کتابفروشی‌های بزرگ از سوی بخش خصوصی (در سال‌های اخیر) را در تهران و برخی شهرهای دیگر چگونه می‌توان توجیه و فهم کرد؛ چون این امر با کسادی کار کتاب و کتابفروشی متناقض می‌نماید. اما این تناقض ظاهری‌ است، چون این‌گونه کتابفروشی‌ها در کنار کتاب، کالاهای دیگری از جمله لوازم‌التحریر، صنایع‌دستی و اشیای تزئینی به مردم عرضه می‌کنند و بعضا برای اقتصادی‌تر کردن فعالیت‌شان یا جلوگیری از زیان‌دهی در قسمتی از کتابفروشی‌ کافی‌شاپ باز کرده‌اند. به نظر من این‌گونه فروشگاه‌های چندمنظوره فضای کتابفروشی را گسترش داده‌اند اما این الزاما به معنای گسترش فضای عرضه‌ کتاب به همین میزان نیست. اگر کتابفروشی‌های تعطیل‌شده و ویترین کتاب را در سطح کشور (برای عرضه و فروش کتاب‌های عمومی) اندازه بگیریم، شاید متاسفانه به این نتیجه برسیم که اندازه‌ این ویترین چندان گسترش نداشته است. به‌علاوه، برمبنای منطق سرمایه که به سمت نقطه‌ امن‌تر و سودآورتر می‌رود، در صورت ادامه‌ کاهش تقاضای کتاب، کتابفروشی‌هایی که به فروش کالاهای غیرکتاب روی می‌آورند یا به این منظور تاسیس می‌شوند، شاید کم‌کم به سمتی بروند که نسبت کالاهای غیر از کتاب در آنها در مقایسه با کتاب بیشتر شود تا جایی که کتابفروشی جزئی از کار این موسسات می‌شود و فروش کالاهای دیگر وجه غالب فعالیت‌شان. در اینجا یک پرسش مطرح می‌شود: اگر یک کتابفروشی متوسط به دلیل کاهش تقاضا نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد، چگونه و براساس کدام منطق می‌توان انتظار داشت که یک کتابفروشی بزرگ (۱۰۰، ۲۰۰ یا ۳۰۰ متری) قادر باشد از حیث اقتصادی به کتاب تکیه کند و ادامه‌ حیات دهد و سودآور باقی بماند. در نتیجه این‌گونه کتابفروشی‌ها اگرچه براساس شرایط به صاحبان آنها تحمیل می‌شوند، اما راه خروج از بحران کتاب و افت تقاضا را نشان نمی‌دهند. پس بهتر است تامل کنیم و به راه‌حل‌های اساسی و رونق پایدار بازار کتاب بیندیشیم. همین‌جا عرض کنم رکود کتاب فقط ناشی از سیاست‌های ارشاد نیست که ‌ای کاش بود، چون امکان اصلاح و برون‌رفت از وضعیت فعلی آسان‌تر به نظر می‌رسید.

عوامل تاثیرگذار بر رونق و رکود کتاب متعدد و پرشمارند و رسیدن به رونق نسبی کتاب تابع توسعه‌ همه‌جانبه‌ کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی‌ است، پس صبر فعال و تدوین راهبردهای مشخص و کاربردی و موثر را در این حوزه‌ها می‌طلبد. واضح است که برای رونق‌دادن به بازار کتاب نمی‌توان گفت لطفا کشور را توسعه بدهید تا ما بیشتر کتاب بفروشیم. لیکن اگر کشور در جهت درست توسعه‌ متوازن و همه‌جانبه حرکت کند، کتاب هم رونق بیشتری پیدا خواهد کرد. بنابراین هرگونه راهبرد حمایتی از ناشران و کتابفروشان که رونق فرهنگ را به حمایت مالی و پرداخت پول مستقیم یا غیرمستقیم تقلیل دهد، شکست خواهد خورد. اجازه بدهید فرض کنیم که وزارت ارشاد یا دولت به هر ناشر یا کتابفروش یک میلیارد تومان کمک مالی بلاعوض بدهد، آیا به نظر شما در این حالت افزایش تقاضای کتاب و رونق فرهنگی را می‌توانیم تصور کنیم؟محیط کسب‌وکار ناشران و کتابفروشان نامساعد است و یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی نشرکتاب در حوزه‌ انتشار کتاب‌های عمومی، بهبود فضای کسب‌وکار است که کمترین نیاز را به بودجه‌ دولت دارد و نیازمند اصلاحاتی است که جنبه‌ مالی و اقتصادی ندارد. پس می‌توان به‌صراحت گفت، اصلاحات در این حوزه پول نمی‌خواهد. شرایط کسب‌وکار درمیان ناشران بخش خصوصی واقعی،‌ شبه‌خصوصی، خصولتی، بخش عمومی و دولتی عادلانه نیست و ناشران بخش خصوصی از فرصت برابر برای رقابت مشروع با سایر بخش‌ها محرومند.

در چند سال اخیر به دلیل تحولات تکنولوژیک در صنعت نشر، نشر کتاب‌های غیرکاغذی با تاخیر زیادی نسبت به اروپا و آمریکا و سایر کشورهای توسعه‌یافته است، اما بی‌توجه به تفاوت شرایط این‌‌گونه کشورها، به‌عنوان یک راه‌حل معجزه‌آسا برای رونق کتاب در ایران پیشنهاد و اجرا شد و موجی از تبلیغات و حجم بزرگی از پول برای انتشار «کتاب الکترونیکی» (e-book) و «کتاب صوتی» (audio book) به راه افتاد، که براساس نتایج آن مشخص شد، وقتی مردم با کتاب فاصله می‌گیرند و تقاضا برای کتاب به هر دلیلی کم و کمتر می‌شود اَشکال دیگر کتاب نمی‌توانند راه‌حل باشند، واضح است که اندکی تاثیر می‌گذارند؛ اما فقط اندکی. اگر در این مورد تحقیق بی‌طرفانه و جامعی انجام شود شاید به این نتیجه برسیم که بهتر است به فکر راه‌حل‌های بلندمدت برای افزایش تقاضای کتاب بود، چون در بازار کوچک فعلی هر شکلی از کتاب تقاضای کوچکی خواهد داشت، اما وقتی چیزی مد می‌شود چه می‌توان کرد؟ من به‌هیچ‌وجه با انتشار کتاب به‌صورت الکترونیکی یا صوتی و تحولات و پیشرفت تکنولوژیک مخالفتی ندارم، اما نباید درباره‌ نقش شکل‌های جدید کتاب مبالغه کرد.باید شرایط و بازارمان را به‌دقت بشناسیم و متناسب با اقتضائات آن عمل کنیم و واقع‌بینانه بپذیریم کاهش تقاضای کتاب را نمی‌توان به‌سرعت در روند افزایش قرار داد. رسیدن به رونق کتاب مستلزم راهبردی مشخص، کارآمد و موثر و البته توجه به تنوع فرهنگی و تفاوت سلیقه‌ها است.