سعید خاتمی

وجود معضلات پیچیده در طرح‌های سرمایه‌گذاری اجرا شده، عدم رضایت ذی‌نفعان و مشتریان از سازمان‌ها و ساختارهای عملیاتی موجود، توقف یا کاهش فعالیت بسیاری از کسب و کارهای کوچک و بزرگ در شرایط جاری، همگی از نمونه‌هایی است که لزوم بررسی و کالبدشکافی ریشه‌ای را چه در سطح «سیاست‌گذاری‌های کلان» برای راهبران اقتصادی کشور و چه در حوزه «خرد و صنایع کوچک و متوسط» برای مالکان و ذی‌نفعان این گونه کسب و کارها واجب می‌کند.بسیاری از متخصصان حوزه اقتصاد ریشه معضلات مربوط به ساختارهای عملیاتی موجود را در «دولتی یا شبه‌دولتی بودن» آنها دانسته و معتقدند تنها راه نجات، خصوصی‌سازی این نوع ساختارهاست اما با این نگرش و استدلال، وجود مشکلات بسیار اساسی در ساختارهایی با مالکیت کاملا خصوصی را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ بدیهی است این موضوع نافی وجود مشکلات بالقوه در ساختارهای دولتی نبوده ولی به نظر می‌رسد تمرکز در رفع مسائل ساختاری با راه حل خصوصی‌سازی صرف نیز امری است خطاپذیر.

اطلاق عاملیت اصلی پدیده «رکود» که چندی است سایه خود را در صنایع مختلف کسب و کار کشور گسترده، به‌عنوان ریشه معضلات اساسی، نیز از دیگر توجیهاتی است که در تحلیل‌های اقتصادی به‌صورت برجسته مورد نظر قرار می‌گیرد ولی آیا عامل اصلی وجود مشکلات ناکارآمدی سازمان‌ها و طرح‌های اقتصادی اجرا شده، ناشی از بالفعل شدن این مولفه مهم اقتصادی است که دراین صورت ناکارآمدی موجود برای ساختارهای کاملا غیرانتفاعی و با ماهیتی خدماتی که حیات و ارتزاق آنها نیز کاملا متفاوت با سازمان‌های کسب و کاری بوده را چگونه توجیه کنیم؟آیا مولفه «رکود» عامل اساسی و ریشه‌ای(از نوع تهدید) در ناکارآمدی موجود ساختارهای عملیاتی بوده یا عاملی است(از نوع فرصت) که موجب نمایان ساختن عمق مشکلات ساختاری در کلیه ارکان سازمانی و راهبردی کشور شده و بنا به دلایل مختلف این عارضه مهم در گذشته پنهان مانده است؟

به راستی ظهور و رشد انواع و اقسام ابزارهای سیستمی نوین و مدل‌ها و استانداردهای مدیریتی که به‌منظور پیشگیری از بحران‌ها و تغییرات استراتژیکی و راهبردی قبل از وقوع بحران‌ها و ارتقای کارآمدی وضعیت سازمان‌ها در چند دهه گذشته فراهم شده‌اند، به چه میزان توانسته‌اند ساختار‌های اجرایی کشور را یاری رسانند؟

وقوع بحران‌های اقتصادی و سازمانی که در برخی موارد حتی به ورشکستگی بسیاری از صنایع کسب وکار انجامیده، در حالی که بسیاری از آنها در گذشته به‌واسطه اخذ گواهینامه‌هایی مثلا معتبر و حتی بین‌المللی (و با نمایش انواع تبلیغات گسترده رسانه‌ای) خود را در زمره سازمان‌های موفق ارزیابی می‌کردند بیانگر این درد نهفته در ساختارهای سازمانی ما است. اگر بتوان وجود اشکالات ساختاری اشاره شده را ناشی از عدم کارآیی این ابزارهای سیستمی و مدیریتی دانست، در این صورت لازم است برای کارآمدی این ابزارها، در ساختار‌های مشابه خارجی و در کشور‌های توسعه‌یافته نیز پاسخی مناسب جست‌وجو کرد.آیا وقت آن نرسیده تا مشکلات ناکارآمدی این گونه مدل‌ها و سیستم‌ها را در سطح کشور، اولا به ضعف‌های رویکردی و بینشی مسوولان و متخصصان ذی‌ربط و ثانیا در نواقص مرتبط با نحوه طراحی و پیاده‌سازی و استقرار آنها ارتباط داده و مورد توجه قرار دهیم؟

وجود بسیاری از طرح‌های سرمایه‌گذاری اجرا شده در کشور که در زمان بهره‌برداری آنها، با موجی از اشکالات اساسی روبه‌رو شده‌ایم و در بررسی ریشه‌ای این معضلات نیز از دیدگاه اهل فن، ضعف عمده آنها یا در امکان‌سنجی ناقص یا نارسایی و عدم مطابقت در اجرای صحیح آنها با طرح تجاری مربوطه مورد نظر قرار گرفته، را چگونه توجیه کنیم؟

آیا اصولا در راهبردهای کلان اقتصادی و همچنین در امکان‌سنجی طرح‌های اقتصادی، مزیت‌های نسبی، اقلیمی و... به درستی مورد نظر قرار گرفته یا در این مقوله نیز متاثر از مصلحت‌اندیشی‌های مختلف و مقطعی بوده‌ایم؟

نقش مدیران راهبردی و اجرایی در سطوح کلان و خرد را در بروز ناکارآمدی موجود به چه میزان می‌دانیم؟آیا جذب متخصصان مربوطه در راستای تعیین و اجرای سیاست‌ها و استراتژی‌های علمی و عملی، مورد نظر ساختارهای مختلف کشور بوده یا بیشتر به‌منظور تمکین و اجرای سیاست‌های مصلحت‌اندیشانه و از پیش تعیین شده دستوری بوده است؟

آیا این معضلات و ناکارآمدی‌های کلان باعث نشده تا در حوزه صنایع و ساختارهای خصوصی نیز‌، مالکان آنها به جای جذب مدیران شایسته و متخصص به‌منظور ارتقا و کارآمد کردن ساختار عملیاتی خود، درصدد جذب مدیران رانتی و ارتباطی باشند تا با کسب سهم بزرگ‌تری از بازار رقابتی (و از مسیرهای غیرمتعارف)، خود را در فضای نسبتا امن اقتصادی قرار داده و در نهایت این گونه از موجودیت ضعف ساختاری در کسب و کار خود بی‌اطلاع شوند؟

ما می‌توانیم تمامی ضعف‌های ساختاری موجود را به راحتی به عواملی همچون وجود رکود اقتصادی، حاکمیت اقتصاد دولتی در کشور و... مرتبط دانسته و بدون کوچک‌ترین ریشه‌یابی در انتظار گذر به دوران مثلا رونق اقتصادی غیرواقعی گذشته (که عمدتا متاثر از درآمدهای سرشار نفتی بوده) به سر بریم یا یک بار برای همیشه و به‌صورت اساسی درخصوص ریشه‌یابی معضلات ساختاری جاری در ارکان مختلف اقدام کنیم. در همین راستا نقش مشاوران و مدیران متخصص در حوزه‌های راهبردی، مدیریتی و سازمانی را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ آیا به راستی متخصصان این حوزه‌ها، رسالت خود را به درستی به انجام رسانیده‌اند یا آنها نیز عرضه خدمات خود را متاثر از فضای یک کسب و کار تجاری صرف قلمداد کرده و مسوولیتی فراتر از آن برای خود متصور نشده‌اند؟

بدیهی است تجویز نسخه‌های راهبردی در ابعاد مختلف از سیاست‌گذاری‌های کلان کشور گرفته تا ساختارهای عملیاتی مختلف که کلیه کسب و کارهای خصوصی را نیز در بر داشته با همکاری این قشر متخصص و در حوزه مسوولیت «مدیریتی یا مشاوره‌ای» صورت پذیرفته و هرگز نمی‌توان از نقش کلیدی آنها در وقوع وضعیت ناهنجار موجود چشم‌پوشی کرد.مسلما انتظار تلاش صادقانه و منصفانه از قشر مشاوران و مدیران متخصص در حوزه‌های مختلف (اقتصادی، مدیریتی، سازمانی و...) و پرهیز از تاثیرپذیری نسبت به هر نوع محدودیت و مصلحت‌اندیشی که ارائه راهکارهای راهبردی و عملیاتی آنها را با خطا همراه کند، انتظاری است از نوع حداقلی!

ناگفته پیداست که تدوین متدلوژی و روش عارضه‌یابی معضلات ساختاری فوق، در سطوح راهبردی و عملیاتی و اجرای آنها در ابعاد مختلف ضروری است به شکل اصولی و حرفه‌ای مورد نظر متخصصان واجد شرایط قرار گیرد که در غیر این صورت این تلاش امری است نمایشی‌، شعارگونه و فاقد ذره‌ای اثربخشی و حتی توأم با دردی مضاعف!