دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درخصوص طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید ارائه کرد.

براساس ماده یک، «تسهیلات مصوب برای تولیدکنندگان در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که با تایید استاندار در هر استان به بانک عامل معرفی می‌شوند، حداکثر ظرف مدت دو ماه با رعایت مقررات اعطای تسهیلات باید به متقاضی پرداخت شود.» تبصره این ماده نیز عنوان می‌کند: «دریافت‌کننده تسهیلات چنانچه وام دریافتی را در غیر از محل مصوب کارگروه به مصرف برساند، اصل وام به اضافه سود و هزینه متعلقه به حال تبدیل می‌شود و وام‌گیرنده به مدت ۵ سال از دریافت تسهیلات از کلیه بانک‌ها محروم خواهد شد. بانک مرکزی موظف است فهرست افراد محروم از دریافت تسهیلات را به کلیه بانک‌های کشور ابلاغ کند.» بر این اساس، سعید اسلامی بیدگلی معتقد است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی آگاه هستند که نظام بانکی کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه عوامل بسیاری همچون نبود سیستم اعتبارسنجی تسهیلات‌گیرندگان، نظارت‌های ناکارآ و ناکافی و رکود در برخی بخش‌های اقتصاد ایران بر وضعیت این‌چنینی بازار پول کشور تاثیرگذار بوده است، اما بی‌شک اعطای تسهیلات تکلیفی هم نقشی بزرگ بر تخصیص ناکارآی منابع بانکی به بخش‌های مختلف داشته است. فعالان بازارهای مالی به‌خوبی آگاهند که بخش قابل‌توجهی از معوقات بانکی به تسهیلات تکلیفی مربوط می‌شود و اکنون بسیار عجیب است که برای خروج از رکود دوباره دست به تصویب چنین تسهیلاتی بزنیم. به‌علاوه شما می‌دانید که اعطای تسهیلات با تایید استانداران به‌معنای مداخله سازوکارهای سیاسی در واگذاری منابع پولی به تولیدگنندگان است. در کجای دنیا برای اعطای تسهیلات از وزیر و وکیل و فرماندار و استاندار تاییدیه می‌گیرند؟

تبصره این ماده هم خالی از ظرافت‌های قانون‌گذاری است. بانک‌های ما اگر توان (فنی و اختیاری) بررسی تسهیلات را داشتند که به چنین روزی دچار نمی‌شدند. مطمئناً رسیدگی و گزارشگری درباره وامی که با اهرم سیاسی استاندار اعطا شده است، به‌مراتب دشوارتر از تسهیلات عادی بانک‌ها خواهد بود.

اگر اعطای تسهیلات از منابع بانکی صورت بپذیرد، عدم‌تخصیص بهینه این منابع به فعالیت‌های سودآور، به زیان نهایی بانک‌ها منجر خواهد شد و این زیان نهایتا به سهامداران بانک‌ها و سپرده‌گذاران آنها منتقل می‌شود. مروری اجمالی بر طرح‌ها و لایحه‌های پیشین نشان می‌دهد که چه مقدار پیشنهادهای این‌گونه‌ای روی میز بانک‌ها مانده و اگر مقرر باشد منابع اعطای تسهیلات از منابع داخلی بانک‌ها باشد، نهایتا بانک‌ها از اجرای آن سر باز خواهند زد، به‌ویژه با وجود عبارت تشریفاتی و خنثی‌کننده «با رعایت مقررات اعطای تسهیلات» در متن ماده. اجرای چنین پیشنهادهایی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که منابع اعطای این تسهیلات از سوی دولت تامین شود. اینکه دولت توان چنین تخصیصی دارد یا نه در مجال این نامه نمی‌گنجد.

در ماده ۲ آن عنوان شده است:‌ «بانک‌ها مکلفند برای وصول مطالبات خود از بدهکاران، در مرحله اول از راهکارهای اجرایی و قضایی مناسب علیه شخص بدهکار استفاده کنند و تا زمانی‌که امکان مطالبه بدهی از وام‌گیرنده وجود دارد، هر گونه اقدام علیه ضامن ممنوع است و صرفا در صورتی‌که بدهکار فاقد دارایی کافی باشد، برای وصول مطالبات به ضامن رجوع شود.» در تبصره این ماده اشاره شده است: «تخطی از حکم این ماده ازسوی مدیران عامل این بانک‌ها تخلف محسوب می‌شود و متخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.» سعید اسلامی‌بیدگلی درخصوص این ماده عنوان می‌کند: اگرچه مضمون ماده (۲) این طرح یک فوریتی مناسب است و موضوع مراجعه زودهنگام بانک‌ها به ضامنان از مشکلات فرآیند تسهیلات در ایران است، اما متن نگارش‌شده کمک چندانی به بهبود این فرآیند نخواهد کرد. بانک‌ها و موسسات مالی هم‌اکنون هم دارای قوانین و دستورالعمل‌هایی شبیه این ماده هستند. اینکه چه زمانی دیگر امکان مطالبه بدهی از وام‌گیرنده وجود ندارد، محل مناقشه است. شاید بهتر باشد رویه‌های کنونی مورد بازبینی قرار گیرد. سوالات مهم در مورد تبصره این ماده این است که آیا این تسهیلات تنها مربوط به بانک‌های دولتی است؟ در غیر این‌صورت تخطی از حکم برای مدیران بانک‌های خصوصی چه محکومیتی خواهد داشت؟ در ضمن آیا مدیرعامل یک بانک را به‌خاطر یک یا چند فقره تسهیلات کوچک برای همیشه از خدمات دولتی منفصل خواهید کرد؟ فکر نمی‌کنید نگارش این‌گونه‌ای قانون تنها آن قانون را معطل و بی‌فایده خواهد ساخت؟ آیا بهتر نیست مدیران همان شعبه و استانی که وام را واگذار کرده جریمه شوند؟ آیا آقای استانداری که وام را تایید کرده و خارج از فرآیندهای علمی و اقتصادی به تخصیص منابع بانکی پرداخته است، هیچ مسوولیتی در قبال عدم‌وصول تسهیلات و سود آن نخواهد داشت؟