بهزاد آذرهوشنگ

دکترای اقتصاد سیاسی از دانشگاه کسل آلمان

امروزه ضعف سیستم بانکی در کشور ما بر هیچ‌کس پوشیده نیست. موضوعی که حتی به مناظرات انتخاباتی هم کشیده شد. میزان بسیار بالای بدهی‌های دولت به سیستم بانکی کشور، همراه با شمار کثیر بدهکاران حقیقی کلان و خرد، باعث کاهش چشمگیر توانایی بانک‌ها در ارائه تسهیلات بالاخص به بخش صنعت شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» به مورخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۲/ ۴۱ درصد از منابع شبکه بانکی به علت بدهی دولت، سایر بانک‌ها و بدهکاران خرد و دانه درشت حقیقی و حقوقی، قفل شده است. از این میزان بدهی ۱۵ درصد از منابع شبکه بانکی به مطالبات کلیه بانک‌ها از دولت، ۲/ ۱۱ درصد آن به معوقات دانه درشت‌ها و خردها و ۱۵ درصد دیگر هم با خرید ساختمان، شرکت یا روی آوردن به بنگاه‌داری از حالت مولد و جاری خارج شده و دیگر منبعی برای ارائه تسهیلات به حساب نمی‌آیند.

در نتیجه بانک‌های کشور برای تامین هزینه‌ها و بهبود منابع مالی راهی جز جذب نقدینگی‌های سرگردان با ارائه بهره‌های بالا نداشته‌اند. بر اساس گزارش بانک مرکزی تورم ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۹۶ برابر با ۵/ ۹درصد بوده است. این در حالی است که بهره‌های یکساله نظام بانکی در همین سال بین ۱۸ تا ۲۰ درصد بوده است. سود خالص ۸ تا ۱۰ درصدی سپرده‌های یکساله مانع بزرگی بر سر راه رشد سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال‌زا در کشور است؛ چرا که ایجاد سود خالص ۲۰درصدی در بخش مولد کشور، در شرایط کنونی بسیار بعید به نظر می‌رسد. در نتیجه نظام بانکی ایران منابع سپرده‌گذاری شده را به بخش‌های مولد هدایت نخواهد کرد. گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن یا بورس نیز مناسب به‌نظر نمی‌رسند. در نتیجه، محدودیت سیستم بانکی در ارائه تسهیلات و کمبود پروژه‌هایی با سودآوری بالا برای سرمایه‌گذاری چشم‌انداز اقتصاد کشور را نامطلوب می‌کند. بحران در سیستم بانکی باعث رکود در اقتصادهای بانک‌محور است. اما آیا این بحران بانکی مختص به ایران است یا کشورهایی دیگر نیز با این مشکل روبه‌رو بوده‌اند و اگر پاسخ به این سوال مثبت است رویکرد این کشورها برای مقابله با بحران نظام بانکی چه بوده است. واقعیت این است که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان در مقاطعی از تاریخ با بحران‌های بانکی مواجه شده‌اند. چین در اوایل قرن ۲۱ با بحران بانکی روبه‌رو شد. نظام بانکی در چین بسیار مشابه ایران است. به‌عنوان مثال، اقتصاد چین مانند ایران، بانک‌محور است؛ ۴ بانک بزرگ این کشور توسط دولت کنترل می‌شوند و شرکت‌های دولتی سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی چین را به خود اختصاص می‌دهند.

قبل از اصلاحات، چین فقط یک بانک داشت که هم وظایف بانک مرکزی را انجام می‌داد و هم مسوول ارائه تسهیلات و خدمات بانکی به مشتریان بود. بعد از اصلاحات اقتصادی در سال ۱۹۷۹، دولت چین در سه مرحله دست به اصلاحات گسترده در نظام بانکی زد. در اولین مرحله (۱۹۹۳-۱۹۷۹) نظام تک بانکی به چند بانکی مبدل شد. در مرحله دوم (۲۰۰۳-۱۹۹۴) بانک‌های کاملا دولتی تخصصی تشکیل شدند. در این مدت دولت چین به بانک‌های تازه تاسیس برای ارائه تسهیلات به شرکت‌های دولتی، پروژه‌های دولتی و شرکت‌های شبه‌خصوصی که از طرف نهادهای قدرت حمایت می‌شدند، فشار وارد کرد. سیاست افزایش اعتبارات باعث رشد چشمگیر مطالبات معوقه در این بانک‌ها شد. بر اساس گزارش بانک جهانی میزان وام‌های معوقه در سال ۲۰۰۱ به ۳۰ درصد میزان ناخالص کل وام‌ها و حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی رسید. در مرحله سوم که از سال ۲۰۰۴ آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد، سهام بانک‌های دولتی عرضه شد و مدیریت منابع مالی این بانک‌ها تحت نظارت سهامداران قرار گرفت. عرضه سهام بانک‌ها در بورس به همراه حجم بالای مطالبات معوقه، باعث سقوط آزاد ارزش سهام بانک‌ها می‌شد. در نتیجه دولت چین که مصمم بود فاصله نرخ بهره و تورم را برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش مولد، پایین نگه دارد، چهار شرکت مدیریت دارایی تاسیس کرد. وظیفه اصلی این موسسات خرید وام‌های معوقه چهار بانک دولتی بود تا فشار این وام‌هارا از روی دوش بانک‌های دولتی را بردارد و شرایط عرضه سهام را برای آنها آماده کند. در سال ۲۰۰۵، میزان مطالبات معوقه بانک‌ها به به ۵/ ۱۰ درصد از کل وام‌های اعطایی و ۷/ ۶ درصد تولید ناخالص ملی کاهش پیدا کرد. منابع این شرکت‌ها از صندوق ذخیره ارزی چین تامین شد. هر چند که مشکل مطالبات معوق در بانک‌های چین به‌طور کامل حل نشده و شرکت‌های مدیریت دارایی همه ساله میزان قابل توجهی از وام‌های بازپرداخت نشده را از بانک‌ها خریداری می‌کنند، اما نسبت این وام‌ها به‌طور مداوم کاهش پیدا کرده و در سال ۲۰۱۵ به ۷/ ۵ درصد کل وام‌های بانکی رسیده است. در نتیجه دولت چین با اتخاذ این سیاست بانک‌های دولتی را از بحران نجات داده و در عین حال بخش خصوصی داخلی و خارجی را به ادامه سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد تشویق کرده است.