نقش ابزارهای پرداخت در بهبود کارآیی مبادلات اقتصادی

حمیدرضا عظیمی‌نیا

با نگاهی به آمار چک‎های صادرشده در مجله «گزارش اقتصادی و ترازنامه» که به‌صورت سالانه توسط بانک مرکزی منتشر می‎شود، می‌بینیم که در بازه ۶ ساله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ تعداد چک‌های صادره بین ۱۰۷ تا ۱۲۶ میلیون برگ در نوسان بوده و به‌طور میانگین در این بازه زمانی ۱۱۶ میلیون برگ چک در سال صادرشده است. در این سال‎ها ارزش کلی چک‌های صادرشده حدود ۲ تا ۴/ ۲ برابر تولید ناخالص ملی (به قیمت جاری) بوده است. با این حال تعداد چک‌های صادر‌شده در سال ۱۳۹۴ در جهشی دوبرابری به ۳۰۴ میلیون عدد رسید و ارزش کلی چک‎های صادرشده در این سال به بیش از ۶/ ۳ برابر تولید ناخالص ملی (به قیمت‎های جاری) افزایش داشته است؛ اما علت این جهش نامتعارف در استفاده از چک در مبادلات اقتصادی چه بود؟

اقتصاد ایران در سال ۹۴ وارد شرایطی رکودی شد و رشد منفی اقتصادی را تجربه کرد. تنگنای تقدینگی برای بنگاه‌ها و خانوار از نتایج رکود مزبور بود به شکلی که مصرف خصوصی و تشکیل سرمایه ناخالص در سال ۹۴ رشد منفی ۵/ ۳ و ۱۲ درصد را تجربه کردند. در شرایط تنگنای نقدینگی بنگاه‌ها و خانوار نمی‌توانند نیازهای امروز را با استفاده از درآمدهای امروز برطرف کنند. از همین رو تلاش می‌کنند با انتقال درآمدهای آینده به امروز، نیازهای خود را برطرف کنند. استقراض یکی از رایج‌ترین راه‌های تامین نیازهای امروز با استفاده درآمدهای آینده است که به‌دلیل مشکلات نظام بانکی در تامین مالی خرد، نتوانست نقش بایسته را در عبور از تنگنای رکودی سال ۹۴ داشته باشد. یکی دیگر از راه‌های تامین نیازهای امروز با استفاده از درآمدهای آینده، استفاده از ابزارهای پرداخت خرید مدت‌دار (نسیه) است. در شرایط فعلی نظام مبادلاتی کشور، می‌توان گفت که چک یگانه ابزار پرداخت مدت‌داری است که خانوار و بنگاه می‌توانند از آن برای خرید نسیه استفاده کنند. از همین رو جهش دوبرابری استفاده از چک و افزایش چشمگیر نسبت چک‌های صادرشده به تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های جاری) در شرایط رکودی سال ۹۴ نباید پدیده‌ای تعجب برانگیز باشد و حتی می‌توان گفت که چک توانست مانع توقف بخشی از فعالیت‌های اقتصادی در شرایط رکودی شود. در حقیقت تجربه رکود اقتصادی سال ۹۴ نمایانگر نقش پررنگ ابزار پرداخت‌های مدت‌دار در بهره‌وری نظام مبادلات است؛ به شکلی که ابزار پرداخت‌های مدت‌دار می‎توانند بخشی از نقصان‌های نظام تامین مالی را نیز بپوشاند و در جهت عملکرد بهتر اقتصاد نقش ایفا کنند. با وجودی که در تجربه رکود سال ۹۴ چک به کمک اقتصاد ما آمد، اما نباید از خاطر برد که بخش عمده اقبال به چک به‌دلیل یگانه ابزار پرداخت مدت‎دار بودن آن است؛ وگرنه کارآیی چک در نظام پرداخت ما با نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد. بر مبنای گزارش پایش تابستانه محیط کسب‌وکار توسط مرکز پژوهش‎های مجلس، چک‌های برگشتی ششمین معضل مهم فضای کسب‌وکار در سال ۹۴ ارزیابی شده است. این موضوع نشان می‎دهد چک با وجودی که می‌تواند فرصتی برای رونق هرچه بیشتر تعاملات اقتصادی باشد؛ اما در نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی، تهدید بالقوه برای رونق کسب‎وکار است که همین امر مانعی برای نقش‎آفرینی بایسته چک به‌عنوان ابزار پرداخت مدت‎دار است.

نباید فراموش کرد که کارآیی استفاده از چک، منوط به اعتماد به این ابزار پرداخت است و در شرایط فعلی، مخدوش شدن این اعتماد، کارآیی چک در رونق کسب‎وکار را با علامت سوال مواجه کرده است. با نگاهی به عملکرد بانک‎های مرکزی در کشورهای توسعه‎یافته، می‌بینیم که مدیریت ابزار پرداخت‌های مدت‎دار (از جمله چک) یکی از مهم‎ترین وظایف تعریف‌شده برای بانک‌های مرکزی در دنیای امروز است. نوآوری‎های گوناگون و ابزار پرداخت‎های متعدد، بهبود کارآیی ابزار پرداخت‎های قدیمی‎تر از جمله چک، ایجاد سامانه‎های اعتبارسنجی برای کاهش ریسک در مبادلاتی که طرفین شناخت کمی از هم دارند، انتشار گزارش‎های کارشناسی دوره‎ای درباره تحلیل وضعیت ابزار پرداخت‎ها، انتشار آمارهای متنوع از نقش و جایگاه ابزار پرداخت‎های مختلف و... بخشی از خدماتی هستند که بانک‎های مرکزی در دنیای امروز در راستای افزایش کارآیی مبادلات مدت‌دار عهده‎دار شده‎اند. حال باید پرسید بانک مرکزی کشور ما برای استفاده بهینه از چک و کمرنگ کردن مشکلات مبتلابه فضای کسب‎وکار چه سیاستی اتخاذ کرده است؟ بانک مرکزی علاوه‎بر اینکه در عرصه گسترش ابزار پرداخت‌های مدت‌دار هیچ‌گونه نوآوری نداشته، در ارتقای اعتماد عمومی به چک نیز عملکرد قابل اعتنایی نداشته است. بانک مرکزی حتی در ابتدایی‌ترین وظیفه در قبال چک که اعلام آمارهای مرتبط است؛ نمره قبولی نمی‎گیرد و به اعلام آمار به‌صورت نامنظم و بی‎قاعده اکتفا کرده است! با وجودی که بانک مرکزی چنین مسیری نسبت به ابزار پرداخت‎های مدت‎دار، مخصوصا چک را در پیش گرفته، چک توانست در رکود سال ۹۴، مبادلاتی به حجم ۶/ ۳ برابر GDP را پوشش دهد که این امر نشانگر ظرفیت بالای چک برای نقش‌آفرینی در رونق اقتصادی است. چه بسا اگر بانک مرکزی سیاستی فعال در قبال چک در پیش می‎گرفت، رکود سال ۹۴ هزینه‌های کمتری به فضای کسب‌وکار وارد می‎کرد. تجربه رکود سال ۹۴ نشان می‎دهد ابزار پرداخت مدت‎دار که در شرایط فعلی کشور تقریبا منحصر در چک است، می‌تواند به رونق فضای کسب‎وکار کمک کرده و بهره‌وری اقتصاد را افزایش دهد که این امر نیازمند توجه ویژه سیاست‌گذاران بانک مرکزی، به‌عنوان متولی ابزار پرداخت مدت‌دار است.