خانه / باشگاه اقتصاددانان / توقف موتور رشد

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4048 تاریخ چاپ:1396/02/28 بازدید:353بار کد خبر: DEN-1101213
توقف موتور رشد

بانک جهانی

در طول سالیان تحریم اقتصاد ایران علاوه بر کاهش سرعت رشد دچار تغییرات بنیادی شد و صنایع نفت، خودروسازی، فناوری و تسلیحات، ساخت و ساز و مالی کشور بیش از سایر بخش‌ها افت کردند که در زیر به برخی از آنها پرداخته شده است.

 

 

نفت ایران

تشدید تحریم‌ها در سال 2012 که منجر به ممنوعیت خرید و حمل نفت خام و گاز طبیعی ایران به اتحادیه اروپا شد، مشخصا صنعت نفت ایران را تحت تاثیر قرار داد. صادرات ایران ظرف مدت یک سال از 8/ 2 میلیون بشکه در روز در جولای 2011 به زیر یک میلیون بشکه در روز در جولای 2012 کاهش یافت. مسبب نیمی از کاهش صادرات نفت، بایکوت نفت ایران از سوی شرکت‌های اروپایی بود. نیم دیگر را نیز باید مربوط به کاهش خرید از سوی کشورهای آسیایی دانست. ممنوعیت بیمه کردن محموله‌های نفت ایران از سوی شرکت‌های اروپایی مانعی بر سر راه فروش نفت خام ایران به تمام مشتریان به شمار می‌آمد.

 

تجارت خارجی

درباره ابعاد کمی پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی بر تجارت متقابل ایران و شرکای تجاری آن، اطلاعات ناچیزی در دست است. این برآوردها علائم مورد انتظار را دارا بوده و به استثنای چند کشور در سطوح اطمینان 95 درصد یا بالاتر قابل اعتنا هستند. همان‌گونه که انتظار می‌رفت، تحریم‌ها اثر قابل توجهی بر جریان تجارت متقابل داشته و حجم آنها را به‌طور پیوسته در گذر زمان کاهش دادند.

یافته‌های تحلیل نشان می‌دهند که تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا منجر به 1/ 17 میلیارد دلار زیان از محل درآمد صادراتی در دوره 2014 - 2012 شده است که معادل 5/ 13 درصد کل درآمدهای صادراتی و حدود 5/ 4 درصد تولید ناخالص ملی هستند. ایران به ویژه حدود 5/ 7 میلیارد دلار از درآمد صادراتی خود به ژاپن و پس از آن 4/ 4 میلیارد دلار به کره جنوبی و 9/ 3 میلیارد دلار از کل صادرات خود به کشورهای اروپایی را از دست داد. در میان کشورهای اروپایی، صادرات به ایتالیا با 9/ 2 میلیارد دلار زیان، شدیدترین کاهش را نشان می‌دهد و پس از آن آلمان و فرانسه قرار دارند. حجم تجارت با تنها چند کشور از منطقه گسترده منا، آسیای میانه و جنوب آسیا دستخوش تغییر شد. به ویژه مبادلات با مراکش، قطر و تونس در همان دوره کاهش یافت.

بازار کار و اشتغال در دوران تحریم اوضاع نابسامانی را تجربه کرده است. تخمین‌ها نشان می‌دهند که سالانه 800 هزار تا 900 هزار ایرانی وارد بازار کار می‌شوند. حتی تا پیش از تشدید تحریم‌ها، اقتصاد ایران تنها قادر به ایجاد 200 هزار شغل در سال بود. رقم مذکور از آن زمان به این‌سو کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. از آنجا که اثر فوری لغو تحریم‌ها بالا رفتن تولید در صنعت نفت خواهد بود و این صنعت سهم ناچیزی از بازار کار ایران را به خود اختصاص می‌دهد، احتمالا به‌طور مستقیم تاثیری بر تقاضا برای نیروی کار نخواهد گذاشت. اما تقاضا برای سرمایه افزایش خواهد یافت؛ تخمین‌های مدل نشان می‌دهد که قیمت واقعی سرمایه حدود 8 درصد در میان‌مدت افزایش خواهد یافت. البته با هزینه شدن درآمدهای نفتی و رشد و توسعه بخش‌هایی مانند خودروسازی، دارویی، عمرانی، گردشگری، بانکداری و مخابرات که نیاز بیشتری به نیروی کار دارند، تقاضا برای نیروی کار زیاد خواهد شد. بانک جهانی تخمین زده است که با فرض رشد 5/ 5 درصدی تولید ناخالص ملی اقتصاد ایران باید در 5 سال آینده پنج میلیون شغل ایجاد کند تا بتواند نرخ بیکاری کشور را زیر 10 درصد نگه دارد. این به معنی اضافه شدن یک میلیون شغل در سال به اقتصادی است که کمتر از یک‌پنجم این مقدار اشتغال‌زایی داشته است. با رشد و توسعه بخش‌هایی که نیاز بیشتری به نیروی کار دارند، نرخ بیکاری باید نزولی شده و دستمزدها افزایش یابند. شبیه‌سازی‌های انجام شده مدل نشان می‌دهند که در میان‌مدت، دستمزد واقعی نیروی کار ماهر 2 درصد و دستمزد نیروی کار غیرماهر 5/ 0 درصد افزایش خواهد داشت.

لغو تحریم‌ها می‌تواند به شیوه‌های مختلفی بر توزیع درآمد در بازار کار اثر بگذارد. پیوستن مجدد اقتصاد ایران به بازارهای جهانی می‌تواند درآمد نیروی کار ماهر و متخصصان را افزایش دهد و در نتیجه آن شکاف درآمدی گسترده‌تر شود. همین پدیده در برخی کشورها که روند جهانی‌سازی را طی می‌کردند مشاهده شده است. این احتمال وجود دارد که ازسرگیری سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی بتواند تقاضا برای نیروی کار را به‌طور کلی افزایش دهد و به بالا رفتن دستمزدها متناسب با بازده سرمایه کمک کند. برخی از گروه‌های نیروی کار می‌توانند به‌طور نسبی منتفع شده و برخی گروه‌ها نیز ممکن است متضرر شوند. یک نکته بسیار مهم موقعیت و جایگاه نسبی زنان در برابر مردان در بازار کار است. سهم زنان در نیروی کار در ایران رویکرد نزولی داشته و نرخ بیکاری آنها در چند سال اخیر شدیدا افزایش یافته است.

به نظر می‌رسد تشدید تحریم‌ها در اوایل 2012 باعث بدتر شدن اوضاع بازار کار برای زنان شده است، در حالی که نرخ بیکاری برای مردان عملا کاهش یافته است. این انحراف می‌تواند به دلایل مختلفی شامل پیامدهای گروهی جمعیت‌شناسی روی داده باشد که در میان زنان و مردان متفاوت است. بیشتر بودن توانایی جابه‌جایی مردان در مقایسه با زنان احتمالا در این خصوص نقش داشته است. تحریم‌ها باعث خاتمه یافتن بسیاری از مشاغل شدند اما فرصت‌هایی را در بخش‌های کالاهای مبادله‌ای ایجاد کردند که مردان بیشتر جذب آنها شدند. در مقابل، زنان جذب فرصت‌هایی در بخش خدماتی شدند. دلیل آن شاید بخشی به‌خاطر ورود فناوری‌های جدید به بازار بوده باشد که مهارت‌های لازم برای مشاغل آنها با مهارت‌های زنانی تحصیلکرده بیشتر مطابقت دارد. با پایان جنگ ایران و عراق در اواخر سال‌های دهه 1980، یک دوره درآمد غیرمترقبه دیگر برای ایران به همراه داشت که با وضعیت حال حاضر مشابهت‌هایی دارد. جنگ تولید و نفت و بازرگانی و تجارت ایران را مختل کرده بود.

اقتصاد داخلی افت، انزوا و دشواری‌های زیادی را پشت سر گذاشته بود. کمی پس از پایان جنگ، دولت تولید نفت را افزایش داد که به بالا رفتن درآمدهای خارجی منجر شد. دولت همچنین برنامه‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها، باز کردن بازارها و بازسازی کشور تدوین کرد. اقتصاد سریعا شروع به بازیابی کرد و حس قوی خوش‌بینی در فضا موج می‌زد. شرکت‌ها و غالبا شرکت‌های عمومی برای تقویت سرمایه‌گذاری و موجودی‌های خود از بازارهای بین‌المللی وام‌های کوتاه‌مدت می‌گرفتند. دولت نیز نرخ تبدیل ارز بسیار بالای خود را پایین آورد، برای مدت کوتاهی نرخ‌های تبدیل را یکسان کرده و حساب سرمایه‌گذاری خارجی را باز کرد. کاهش ارزش باعث بالا رفتن درآمدهای ریالی دولت شد و به آن اجازه داد تا هزینه کردهای خود، ازجمله درخصوص توسعه را به میزان قابل توجهی افزایش بدهد، اما ذخیره برای پیش‌بینی شرایط اضطراری بسیار ناچیز بود. در نتیجه وقتی سررسید بدهی‌های کوتاه‌مدت در 1994-1993 فرا رسید، اقتصاد وارد یک مرحله بحران بازپرداخت شد و ناگزیر به نظام چند نرخی و کنترل‌های سختگیرانه بازار بازگشت. سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش خصوصی شدیدا افت کرد.

آخرین مرتبه سرازیر شدن درآمدهای غیرمترقبه نفتی در اوایل سال‌های هزاره و زمانی بود که قیمت‌های نفت شروع به بالا رفتن کرده بودند. دولت در سال‌های اوایل دهه 1990 نرخ تبدیل رسمی را پایین آورد و واحد پول را یکسان کرد، البته بانک مرکزی در آن زمانی اندوخته بیشتری جمع کرده بود که حساب سرمایه‌گذاری باز نشده بود و یک حساب ذخیره ارزی برای کاهش پیامدهای منفی دوره‌های بحران ایجاد شده بود. این حساب برخلاف صندوق‌های رفاهی مستقل از سوی دولت مدیریت می‌شد و وجوه آن عمدتا برای اعطای وام‌های ارزی به شرکت‌های داخلی استفاده می‌شد. با ادامه روند صعودی قیمت نفت برای چند سال، دولت به خرج کردن و بیشتر خرج کردن ادامه داد که در نتیجه آن یک کسری فزاینده پدید آمد. در سال 2005 بالا رفتن درآمدهای نفتی به دولت اجازه خرج کردن زیاد، اعطای یارانه به مصرف‌کنندگان به ویژه برای انرژی، اعطای مجوز توسعه اعتبار به سیستم بانکی و نسبتا ثابت حفظ کردن نرخ تبدیل اسمی برای کنترل تورم را داد.

در پایان 2010، دولت سعی کرد یارانه‌های انرژی را کمی بکاهد. اما سیاستی را به مورد اجرا گذاشت که یارانه‌های نقدی با ارزش دو برابر کاهش یارانه ارائه می‌داد. اقتصاد جایگزین‌هایی برای صادرات نفت نداشت و در نتیجه سیستم شدیدا در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیر بود. بخش خصوصی با شدت و حدت به بنا کردن ساختمان‌های مسکونی و تجاری مشغول بود. دولت یک پروژه مسکن عظیم را آغاز کرد که مشخص شد بسیار هزینه‌بر و تورم‌زاست. برای جبران تعهدات و قول‌های فراوان، دولت بعد از 2008 از بودجه توسعه کاست. تا اواخر دهه اول‌هزاره، سرمایه‌گذاری داخلی به‌طور قابل توجهی به سمت ساخت مسکن سوق یافته بود که قابلیت صادرات نداشت. منابع صندوق ذخیره ارزی تماما وام داده شده بودند و مشخص نبود که آیا می‌توان در زمان نیاز آنها را پس گرفت یا خیر. بالاخره در اوایل 2012 زمانی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شدت یافتند، وخامت اوضاع به اوج خود رسید. با افت درآمدهای نفتی، ریال سقوط کرد و تورم به بالای 40 درصد رسید. پس از آن شاهد افت شدید بودجه توسعه، سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی بودیم.

انتشارات دنیای اقتصاد سالنامه جامع اختصاصی مدیران